بسم الله الرحمن الرحيم

در بحث شرايط متعاقدين، مسئله را شيخ متعرض شده و ديگران هم مورد تعرض قرار داده‌اند و آن مسئله اين است که يشترط في المنتقل اليه العبد المسلم ثمناً او مثمناً ان يکون مسلماً، فلا يصحّ بيع العبد المسلم الي الکافر، کما لا يصح الشراء الکافر العبد المسلم و بر اين معنا ادعاي شهرت شده است، بلکه از غنيه و کتب ديگر اصحاب، ادعاي اجماع هم شده است و نقل خلافي هم در مسئله نشده، مرحوم اسکافي متعرض اين مسئله نشده، ولي در باب اشتراط اسلام في من انتقل اليه المصحف، کلامي دارد که از آن استفاده مي‌شود که در عبد مسلم منتقل الیه هم بايد مسلم باشد که بعد بحثش خواهد آمد. به هرحال، گفته‌اند صحيح نيست عبد مسلمي را به کافر بفروشند و کافر هم مالک عبد مسلم نمي‌شود.

«وجوه استدلالی برای عدم صحت فروش عبد مسلم به کافر »

واستدلال شده براي اين معنا به وجوهي، يکي از آن وجوه اين است که گفته‌اند بقاي عبد مسلم تحت يد و ملک کافر درست نيست و بايد از دستش بيرون آورده شود. گفته‌اند اگر کافري عبد مسلمي به عنوان ارث به او رسيد يا آن‌که عبد، کافر بود و در دستش صار مسلماً يجب که اين‌ عبد مسلم از دست او گرفته بشود؛ به اين‌که از او بخرند و يا مجبورش کنند ‌که بفروشد، پس همان‌طور که بقاي عبد مسلم در يد کافر، اگر اين بقا بالارث يا با اسلام عبد کافر بوده است بغير اختيار، تمام نيست، و واجب است که او را بفروشد، از اين استفاده مي‌شود که وارد شدن عبد مسلم هم در ملک او درست نيست و ذلک براي اين‌که متفاهم عرفي از مثل اين‌که گفته مي‌شود «ازل النجاسة عن المسجد»، شما نجاست را از مسجد زائل کن، عرف از اين مي‌فهمد، يعني حادث هم نبايد بشود، نه اين‌که وجوبش به ازاله انحصار دارد ، اما ورود نجاست در مسجد و نجس کردن مسجد مانعي ندارد. وقتي گفته مي‌شود واجب است نجاست از مسجد ازاله بشود، از اين استفاده مي‌شود که حرام است مسجد را نجس کنند، اين فهم عرفي از امثال اين احکام و قوانين است. در اين‌جا هم وقتي عبد مسلم را بايد از کافر خريد و نباید در دستش باقي بماند، پس نبايد هم عبد مسلم به او منتقل بشود، عبد مسلم بقائاً و حدوثاً نبايد در يد کافر باشد.

وجه دوم، آستدلال شد به نبوي معروفي در باب ارث و بلکه عدم جواز علوّ ديار اهل ذمه بر مسلمين و آن نبوي اين است: «الاسلام يعلو و لا يعلي عليه»[1]، در باب ذمه، اهل ذمه حق ندارند خانه‌هايشان را بلندتر از خانه مسلمين قرار بدهند ، يعني اگر خانه مسلمين دو طبقه است، اين‌ها بايد خانه‌هايشان يک طبقه باشد يا اگر خانه مسلمین دو طبقه است، اهل ذمه حق ندارند خانه‌شان را سه طبقه قرار بدهند. وقتي در آن‌جا مي‌شود به آن استدلال کرد، در ما نحن فيه استدلال اولي است، براي اين‌که آن‌جا مي‌گويد: «الاسلام يعلو و لا يعلي عليه». براي عدم جواز علو دار غير مسلم استدلال شده است و در اين‌جا براي عدم جواز نقل عبد مسلم به سوي کافر استدلال می شود، آن مسئله جدار است، و اين مسئله خود مسلم است که مي‌خواهد منتقل به سوي کافر بشود و لذا استدلال به آن حديث در اين‌جا يکون باطلاً.

وجه سومي که به آن استدلال شده است، اين است که از اميرالمؤمنين (سلام الله عليه) نقل شده است که عبد مسلمي در دست کافري بود، حضرت فرمودند او را به مسلمين بفروشيد ، مفهوم فروش به مسلمين، اين است که فروشش به غير مسلم صحيح نيست، مفهوم وصف، دلالت دارد بر اين‌که بيعش به غير مسلم صحيح نيست.

وجه چهارمي که به آن استدلال شده است، آيه شريفه است (وَلَن يجْعَلَ اللهُ لِلْکافِرِينَ عَلَی الْمُؤمِنينَ سَبيلاً)[2]، به ين آيه شريفه در خيلي از جاها استدلال مي‌شود و حتي در وضع برخي از قوانين هم به آن استدلال مي‌شود، در ما نحن فيه هم اين‌طور است که اگر بخواهید عبد مسلم را به کافر بفروشيد ، اين سلطه کافر به سوي عبد مسلم است و آيه شريفه آن را با «لن»، يعني نه ديروز و نه امروز و نه فردا، يعني چنين قانوني تشريع نشده و نخواهد شد.

«اشکال شیخ انصاری (قدس سره) به وجوه چهارگانه استدلالی برای عدم صحت عبد مسلم به کافر»

شيخ (قدس سره الشريف) به تمام اين وجوه اشکال دارد و تمام آن‌ها را مورد مناقشه قرار داده است. مي‌گويد نمي‌توان به اين وجوه به عدم صحت بيع عبد مسلم به سوي کافر استدلال کرد. اما وجه اول: اين بود که گفته شد بقائاً عبد مسلم در ملک کافر باقی نمي‌ماند، پس حدوثاً هم نبايد ملکش بشود. بقاء و حدوث مثل هم هستند و حدوث، تابع بقاء است، علي حسب فهم عرفي. شيخ مي‌فرمايد اين حرف درست است، متفاهم عرفي اين است که اگر يک چيزي را بقائاً منع کردند، يعني حدوثش هم ممنوع است، لکن باید ببینیم اين تبعيت در اصل چه‌طور است، همان که در اصل بود ، بگوييم در فرع هم هست، تبعيت اقتضا مي‌کند که فرع مطابق با اصل باشد، يعني اگر يک جايي بقاي چيزي منع شد، هر منعي که در بقا شده است، در حدوثش هم آن منع وجود دارد و تفاوتي در اين جهت ندارد، ولي بايد ديد که در اصل، در اين‌جا چه چيزي منع شده است، در بقاي عبد مسلم در يد کافر ملکيتش منع شده است يا منع شده است از بقا و يک وجوب تکليفي؟ آيا واجب است آن غیر کافر عبد مسلم را بفروشد يا خير، اصلاً در ملکش نيست؟ قطعاً اولي است، يعني به ارث به او رسيده است و ملکش است، عبد کافر ملک کافر بود، صار مسلماً. ملکش است درست، اما ملکيتش که از بين نمي‌رود، فقط واجب است بفروشد و واجب است ديگران هم از او بخرند، همين را بايد در فرع هم بياوريم، بگوييم حرام است عبد مسلم را به کافر بفروشند، حکم تکليفي بيشتر نيست، واجب است عبد مسلم را به کافر نفروشند، اما ملکش نمي‌شود. از کجا؟ بحث در اين است که مي‌گوييم يشترط في انتقال عبد مسلم الي الکافر. در انتقال، شرط است که مسلم باشد، در انتقال عبد مسلم، منتقلٌ اليه بايد مسلم باشد، وگرنه بيع لا يقع صحيحاً، اصل که عدم صحت نيست، اصل، ملکيت سر جايش هست و فقط يک وجوب تکليفي دارد و اين وجوب تکليفي اقتضا مي‌کند اين‌جا هم باشد، آن‌جا بايد بفروشد و اين‌جا بايد نفروشد، اما ديگر از آن برنمي‌آيد که اگر فروخت، مالک هم نمي‌شود، بحث ما در حکم وضعي است، يعني در صحت و بطلان است، نه در حکم تکليفي، اصل، حکم تکليفي دارد و فرع هم حکم تکليفي دارد، نه اين‌که اصل، حکم تکليفي دارد، ولي شما نسبت به فرع که مي‌رسيد، بگوييد حکم تکليفي ندارد.

اما داستان اميرالمؤمنين (سلام الله عليه) هم بيان قيد مسلمين، نه براي بيان اين است که بيعش به کفار درست نيست، بلکه قيد مسلمين براي اين است، کرّ علي ما فرّ نشود. از چاله بیرون نيايد در چاه بيفتد، مي‌خواهيم از دست کافر نجاتش بدهيم بايد به مسلم بفروشيم والا دوباره بفروشيم به کافر که مي‌شود مثل از چاله به چاه افتادن است، قيد مسلم، نه از باب اين است که مي‌خواهد بگويد بيعش به غير مسلم صحيح نيست، بلکه از باب اين است که کرّ علي ما فرّ نشود.

«روایتی از امام عسکری (علیه السلام) به مناسبت شهادت آن بزرگوار»

به مناسبت شهادت امام حسن عسکري (سلام الله عليه) ، پدر بزرگوار حضرت ولي عصر، از کتاب تحف العقول در روایتی از امام عسکري آمده است: «حب الابرار للابرار ثواب للابرار، [خوبان اگر خوبان را دوست بدارند، اين دوستي‌شان ثواب دارد. آدم وقتي آدم خوب را دوست بدارد، خود اين دوستي عمل قلبي است که ثواب دارد.] و حب الفجار للابرار، [اگر آن آدم‌هاي بد، از آدم‌هاي خوب بدشان آمد ، اين براي آدم‌هاي خوب زينت است، زينتشان اين است که آدم‌هاي بد، بدشان آمده است] وبغض الابرار للفجار خزي علی الفجار»[3] آدم‌هاي خوب اگر آدم‌هاي بد را دشمنند و دوستشان نمي‌دارند، اين بدبختي براي آن فاجر است که اين آدم خوب او را دوست ندارد. امام يازدهم (سلام الله عليه) يک وصيت‌نامه‌اي دارد که اين‌جا آن را نقل کرده است، وصيت‌نامه هم نسبتاً مفصل است، که دو جمله از آن را براي شما مي‌خوانم: «اتقوا الله و کونوا زيناً و لا تکونوا شيئاً [به شيعيانش مي‌گويد زينت باشيد، يعني ظاهراً زينت براي ما و اسلام باشید و براي ما و اسلام بد نباشید،] جرّوا الينا کل مودة [تمام عواملي که مي‌تواند مردم را دوستدار ما سازد، به دنبال آن‌ها برويد، چون اگر مردم دوستدار ائمه (سلام الله عليهم اجمعين) شدند، عملاً آدم‌هاي خوب مي‌شوند ، نه براي خودشان است، بلکه براي ديگران است. (ما سألتکم من اجر فهو لکم)[4]،] وادفعوا عنا کل قبيح [هر زشتي را چه از نظر گفتار، چه از نظر رفتار، چه از نظر قانون، چه از حيث نظريه، آن‌ها را از ما دفع کنيد] فانه ما قيل فينا من حسن فنحن اهله [ما اهل خوبي‌ها هستيم، در زيارت‌نامه جامعه دارد: «ان ذکر الخير کنتم اوله و آخره و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و إلیکم منتهاه بابي انتم و امي و نفسي و اهلي و مالي کيف اصل حسن ثنائکم و احصي جميل بلائکم و بکم اخرجنا الله من الذل و انقذنا بکم من شفا جرف الهلکات و من عذاب النار».[5] مي‌گويد] و ما قيل فينا من سوء فما نحن کذلک،».[6] بدي‌هايي را که مي‌گويند، ما اهل آن‌ها نيستيم، بدي‌ها را دفع کنيد و خوبي‌ها را جلب کنيد.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة 26: 14، کتاب الفرائض و المواريث، ابواب موانع الارث، باب 1، حديث 11.

[2]. نساء (4): 141.

[3]. تحف العقول: 478.

[4]. سبأ (34): 47.

[5] . مستدرک الوسائل 10: 424، کتاب الحج، المزار و ما يناسبه، باب 86، حديث 17.

[6]. تحف العقول: 488.