بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در ولايت عدول مؤمنين است که سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) متعرض آن شده بودند و فرمودند در دو مقام بحث است: يکي ولايت عدول مؤمنين در امور حسبيه که از آن گذشتیم و دیگری ولايت عدول مؤمنين به اعتبار روايات که حدود چهار تا روايت در مسئله است. اولين روايتي را که ايشان نقل کرده‌اند، صحيحه‌ي محمد بن اسماعيل بن بزيع بود که در آن داشت: يکي از قضات عامه صيّر عبدالحميد بماله و مقداري از اموال آن متوفي فروخته شد، در حالي که صغير داشت و وقتي ابن عبدالحميد خواست جواري را بفروشد، امر، بر او مشکل شد و قصه را براي حضرت نقل کرد و حضرت فرمود: «اذا کان القيم به مثلک و مثل عبدالحميد فلا بأس».[1] ايشان در اين عبارت «اذا کان القيم به مثلک و مثل عبدالحميد فلا بأس» دو احتمال ذکر کرده‌اند: يکي اين‌که اين قيم به معناي اصطلاحي باشد، که در اين صورت، معناي حديث، جعل قيمومت نيست، بلکه تنفيذ قيمومت است با اعتبار صفاتي که در عبدالحميد و محمد بن اسماعيل است، چون فرق است بين اين‌که بگويد مثلک و مثل عبدالحميد قيم و بين اين‌که بفرمايد لا بأس بالقيم اذا کان مثلک، اين «ال» عهد است، اگر گفته بود قيم مثلک و مثل عبدالحميد، از آن، نصب قيمومت و ولايت در مال صغير براي عدول مؤمنين، استفاده می شد، ولي تعبير اين است که «اذا کان القيم بمثلک و مثل عبدالحميد»؛ يعني آن قيمي که نصب شده، وقتي مثل شما باشد، مانعي ندارد. تنفيذ قيمومت با اعتبار بعضي از صفاتي که با کلمه مثلک استفاده مي‌شود، است . بعد فرمودند بنابراين، اين فقط تنفيذ است نسبت به آن‌که قضات عامه نصب کرده‌اند، قضات عامه وقتي که کسي را براي تصرف در مال صغير نصب کنند، حضرت آن نصب را تنفيذ فرمودند با شرايطي که ذکر شده است. بعد فرمودند اصلاً ممکن است بگوييم فقط تنفيذ نصب در اين قضيه خاصه است. اگر ما اين روايت را تنفيذ دانستيم، تنفيذ در نصب شخصي نيست، يعني نمي‌خواهد در اين قضيه شخصيه تنفيذ کند، چون قضيه، قضيه کليه است، چون در ذيل سؤال آمده است «رجل» و از اين کلمۀ رجل استفادۀ کلي می شود.

شبهه دوم اين‌که وقتي حضرت تنفيذ کرده است، تنفيذش مخصوص نصب قضات عامه نيست، بلکه حضرت ظاهراً مي‌خواهد تنفيذ کند نصب قيم در مال صغير را، چه از قضات عامه باشد و چه از قضات جائرين و آن‌هايي که حق ندارند قاضي تعيين کنند. آن قاضي چه قاضي منصوب من قِبَل العامة باشد، چه قاضي منصوب از قِبَل حکامي باشد که به هرجهت، حق حکومت ندارند، امام مي‌خواهد آن نصب را تنفيذ کند، چون خصوصيتي در تنفيذ نصب قضات عامه نيست، قضات عامه همان‌طور که کارشان خلاف است، خودشان هم خلافند، ناصبشان هم در خلاف است، قضات از قِبَل حکومت‌هاي جائر و قدرت‌هايي که به مردم ظلم مي‌کنند، آن‌ها نيز حکومتشان خلاف است، خودشان هم خلافند، قاضي‌شان هم خلاف است، فعل قاضي‌شان هم خلاف است، فرقي بين قضات عامه و قضات قدرتمنداني که ظلم مي‌کنند، در اين جهت نيست و الغاي خصوصيت مي‌شود و کأنه امام مي‌خواهد بفرمايد قاضي منصوب از قِبَل جائر، اگر قيمي را براي مال يتيم صغير نصب کرد، من آن نصب را تنفيذ مي‌کنم. البته با شرايطي که مثل عبدالحميد هم باشد و با الغاي خصوصيت، حکم براي همه است. قضات عامه خصوصيت ندارد ، هر نصبي را امام تنفيذ فرموده است و اين تنفيذ، ثابت است الا ان يثبت خلافه شارع. براي حفظ مال صغير تنفيذ کرده است و گفته است که به هرحال، يک قاضي از قِبَل جائري آمده است براي حفظ مال صغير، يک کسي را نصب کرده است، بين همه کارهايش اين يک کار درست را انجام داده است. به جاي آن‌که مال صغير را بخورد و مال کبير را هم بخورد، يک کسي را قرار داده است که مال صغير حفظ بشود، چون غرض از قيمومت، حفظ مال صغير است، حضرت در اين‌جا تنفيذ فرموده‌اند و در گذشته عرض شد که شبيهش مقرراتي است که در حکومت‌ها وجود دارد، آن‌چه از هرج و مرج جلوگيري مي‌کند مقرراتي که در مملکت‌ها براي رسيدن انسان‌ها به حقوق انساني‌شان يا به حقوق ملي‌شان يا به حقوق مذهبي‌شان، براي عدالت و اجراي عدالت وضع می شود، آن مقررات به حکم عقل نافذ و صحيح است ، براي اين‌که اگر به آن مقررات عمل نشود، هرج و مرج لازم مي‌آيد، حقوق انسان‌ها از بين مي‌رود، عدالت اجرا نمي‌شود.

هر قدرتي هر مقدار ظلم کند، چه کم و چه زياد، از قدرتش سوء استفاده کند، هيچ مشروعيت الهي و خدايي ندارد. اصل قضاوت و حاکميت، براي عدل است. (يا دَاوُودُ إنَّا جَعَلْنَاک خَليفَة فِي الأرْضِ فَاحْکم بَينَ النَّاسِ بِالحَقِّ)[2] گفتيم اين هم که مي‌گويند دولت‌هاي جائر، مالک هستند، نه مالک الامر واقعي، از باب اضطرار و اکل ميته، مالک الامرند، همان‌طور که اکل ميته با اين‌که حرام است، از باب اضطرار جایز مي‌شود، قضات جائر حق ندارند در اموال مردم تصرف کنند، حق ندارند در اوقاف تصرف کنند، حق ندارند در امور مردم دخالت کنند، شرعاً حق ندارند ، ولي براي اين‌که هرج و مرج لازم نيايد، حکماً مالک الامرند، نه واقعاً.

احتمال دومي که ايشان در فصير عبدالحميد القيم مي‌دهد، اين است که بخواهد تصدي را بگويد، فصير عبدالحميد، يعني جعله متصدياً، مثل اين‌که يک کسي را شما مي‌گوييد اين کار را انجام بده، مي‌فرمايد وقتي متصدي شد، اين ديگر نصب نيست، براي اين‌که بيع مال که نصب ندارد، اين را متصدي براي بيع اموال او قرار داده است و نصبي در کار نيست، حضرت اين تصدي را اجازه کرده است و ربطي به باب ولايت ندارد.

بعد مي‌فرمايد: بحثي که بعد دارد: «ثمّ إن المتيقن من مورد الجواز هو استجماع صفاتهما الاحتماليه التي يحتمل دخلها في الاجازة [مي گويد از اين‌که گفت: مثلک به و مثل عبدالحميد، اجازه و تنفيذ مال جايي است که همه آن‌چه که احتمال دخالتش مي‌رود از صفات عبدالحميد و محمد بن مسلم در آن جمع باشد] کالتشيع والفقاهة والعدالة والوثاقة ـ إن کان بينهما إفتراق [و لو اين‌که بين عدالت و وثاقت افتراق هست،] و حسن التدبير و غاية الاحتياط في العمل و غيره [مي گويد قدر متيقن از اين روايت اين است که تنفيذ يا اجازه مال جايي است که همه آن امور محتمله‌اي که در محمد بن اسماعيل و در عبدالحميد هست، در آن جمع بشود؛ از عدالت و وثاقت و حسن تدبير. بعد مي‌فرمايد اين‌که شيخ فرموده است] و ما قيل: من أن الامر دائر بين الاحتمالات غير وجيه [شيخ فرموده چهار احتمال دارد: يا عدالت معتبر است و لا غير، يا وثاقت معتبر است و لا غير، يا فقاهت معتبر است و لا غير، يا تشيع معتبر است و لا غير، مي‌گويد اين‌که شيخ فرموده است، وجيه نيست، اين درس نيست] ضرورة أن التشيع أو الفقاهه أو حسن التدبير صرفا لا يعقل أن يکون مورد الاجازة ولو مع اتصافه بالخيانة والظلم... [بگوييم مماثلت در صرف فقاهت، چه اين فقيه ظالم باشد و عوام فريب، چه با ورع باشد و روشن‌فکر، يا شيعه بودن، چه ظالم باشد، چه نباشد، چه خائن باشد، چه نباشد، مي‌گويد اين‌که شيخ فرموده است بين اين چهار احتمال، يکي هست، بعد هم يکي را رد کرده است، به اين‌که مشکل به وجود مي‌آيد، اشکال کرده است و دو احتمال ديگر باقي مانده است و فرموده است قدر متيقنش اين است که در باب وصایت عادل باشد، همان عدالت کفايت مي‌کند.

اين فرمايشي که ايشان دارد، جاي شبهه‌اي در آن هست، بعد مي‌فرمايد، اين‌که ما مي‌گوييم احتمال اعتبار استجماع فقاهت و عدالت و وثاقت و غير است، يک کسي نگويد فقاهت را شما از کجا آورديد؟ معلوم نيست که عبدالحميد فقيه باشد، چون عبدالحميد کتاب نداشته است تا فقيه باشد، امام به خودش اشکال مي‌کند، مي‌گويد اين‌که شما فرموديد از احتمالاتي که در اين‌جا مي‌رود، استجماع آن در عدالت، وثاقت، تشيع، حسن تدبير و فقاهت مجاز است ، به خودش اشکال مي‌کند که ثابت نيست که عبدالحميد فقيه بوده است، جواب مي‌دهد و مي‌گويد ما که نمي‌خواهيم بگوييم فقاهت صد در صد، ما مي‌خواهيم بگوييم احتمال الفقاهة، احتمال شرطية استجماع الفقاهة، احتمال با صرف فقيه بودن هم کفايت مي‌کند] وليس المقصود إثبات الفقاهة لمحمد و عبدالحميد حتی يقال: إن عبدالحميد ليس صاحب کتاب [بگوييد که اصلاً صاحب کتاب نبوده است تا فقيه باشد] بل المقصود احتمال کونه فقيها [آن را ما مي‌گوييم احتمال فقاهت که در او برود احتمال شرطيت بودنش با بقيه هم در او وجود دارد] و عدم ذکر الکتاب له أو عدم کونه ذا کتاب أو أصل لا يدل علی سلب الفقاهة عنه [يک شبهه ديگر، مي‌گويد گفته‌اند فقيه نيست، چون کتاب نداشته است، مگر هرکسي کتاب ندارد، فقيه نيست؟] بل کونه صاحب کتاب لا يدل علی الفقاهة» [کتاب هم داشته باشد، کتاب حديثي هم دارد، مخصوصاً الآن که خيلي آسان هم هست، کامپيوتر است و چاپ، صد جلد کتاب را يک روز تأليف مي‌کند، مي‌گويد صرف داشتن کتاب حديث و نقل از مشايخ، دليل بر فقاهت نيست] نعم لو کان لشخص کتب في الابواب المختلفة [يک راوي در باب‌هاي مختلف روايت و کتاب دارد] و قدم راسخ في الفقه يثبت به فقاهته [هم در ابواب مختلفه روايت داشته باشد، هم قدم ثابتي در فقه داشته باشد و کار کرده باشد] و کيف کان: لا دليل علی عدم فقاهة عبدالحميد أو ابن بزيع، و مع الاحتمال لا دليل علی الجواز بدونها، بعد الی ان قال: و کيف کان: احتمال کونهما فقيهين عادلين لا مجال لاستفادة جواز لمطلق العدول و مع احتمال کونهما محتاطين غاية الاحتياط او کونهما مدبرين دقيقي النظر في المعاملات لا يصح اثبات الجواز للفقيه العادل الا مع استجماعه للاوصاف المحتملة».[3] مي‌گويد صرف اين‌که اين دو فقيه عادل باشند، باز دليل بر اين نيست که محض عدالت و فقاهت کفايت مي‌کند، چون احتمال دارد که اين‌ها که معتبر شدند، داراي غايت احتياط و تدبير هم بوده‌اند، هم احتياط داشته‌اند و هم داراي تدبير و فکر بوده‌اند. در اصول «دقيقي النظر في المعاملات لا يصح اثبات الجواز للفقيه العادل الا مع استجماعه للاوصاف المحتملة».

«شبهه حضرت استاد به امام خمینی (قدس سره) »

در اين‌جا چيزي که از باب (هذه بضاعتنا ردت الينا)[4] شبهه‌اي در فرمايش سيدنا الاستاذ است که ايشان مي‌فرمايد متيقن از موارد جواز اين است که هر صفتي را که احتمال مي‌دهيم در آن‌ها بوده است و دخالت در جواز دارد، بايد در آن آحاد از عدول جمع باشد، هر صفتي که احتمال وجودش را در آن‌ها مي‌دهيم و احتمال دخالتش را در اجازه مي‌دهيم، اين صفات قدر متيقن اين است که بايد در آن آحاد از عدول مؤمنين و يا آن‌که به او اجازه داده مي‌شود، جمع باشد؛ من الفقاهة و العدالة و التشيع و حسن التدبير و ... ، بعد هم مي‌فرمايد عدالت تنها فايده‌اي ندارد، فقاهت تنها فايده‌اي ندارد، عدلين فقيهين بودن هم فايده‌اي ندارد. اين‌ دو تا عادل و فقيه بودنشان هم فايده‌اي ندارد و بايد بقيه چيزها هم در کار باشد.

شبهه‌اي که در فرمايش ايشان هست ، اين است که درست است قدر متيقن اين روايت، جايي است که اجازه براي کسي است که واجد صفات محتمله در آن‌ها باشد ، چه دخيل در اجازه و در دخالت در امر صغار است، هر صفتي که احتمال بدهيم در آن‌ها باشد، يک، و احتمال دخالتش را هم رد تصرف بدهيم، دو، اين‌ها بايد جمع بشود، مثل فقاهت، مثل عدالت ، مثل تشيع، مثل حسن تدبير، بنده عرض مي‌کنم کبراي کلي تمام است، هر صفتي که در آن‌ها احتمال وجودش را مي‌دهيم و احتمال مي‌دهيم در اجازه دخالت داشته باشد، بايد در آن شخص، در آن مجاز، جمع باشد، ولي اين‌ها بر فرض هم فقيه بوده‌اند، عادل هم بوده‌اند، شيعه هم بوده‌اند، ثقه هم بوده‌اند، مسلم باشد که اين‌ها اين صفات را داشته‌اند، باز قدر متيقن از مجاز اين است که کسي که فقيه باشد، عادل باشد، ثقه باشد و غايت احتياط و تدبير را داشته باشد، احتمال مي‌دهيم يا نه؟ ايشان مي‌فرمايد هر صفتي که احتمال بدهيم در اين‌ها بوده است و آن صفت هم دخيل در اجازه است، بايد همه آن‌ها جمع بشود. لذا قدش چه‌قدر بوده است، چون دخالتي در اجازه ندارد، اثري هم ندارد. رنگش چه‌طور بوده است، دخالتي ندارد، چند تا بچه داشته است، دخالتي ندارد. اين درست است بوده است، ولي اين‌ها را امام ذکر نمي‌کند، چون دخالت در اجازه ندارند، من عرض مي‌کنم همان‌طور که لون و قد و قيافه دخيل نيست و احتمال دخالتش را نمي‌دهيم، استجماعش معتبر نيست، فقاهت و عدالت و وثاقت و تشيع هم همين‌طور است، يعني بر فرض که اين‌ها فقيه بوده‌اند، اما صرف فقاهت مي‌تواند در اجازه، دخيل باشد؟ پنجاه فرع علم اجمالي را در خلل بلد است، يک رساله دارد در لباس مشکوک که هزار مسئله در لباس مشکوک نوشته است، چه ارتباطي با دخالت دارد؟ بين شبهه مصداقيه مخصص و اجماعيه مخصص و اقل اکثر را به زيبايي وارد است، در اصول، شيخ محمدتقي صاحب حاشيه (قدس سره) است، در خلاصه‌نويسي و انتخاب، صاحب کفايه هست. در تفريع، مرحوم سيد است، چه ارتباطي به اداره امر بچه صغير دارد؟ احتمال مي‌رود که فقاهت بما هی فقاهة، دخالت داشته باشد؟ چه دخالتي دارد؟ فقاهت بما هي فقاهة، هيچ دخالتي ندارد. مثلاً زراره (قدس الله روحه و سلام الله عليه) فقيه بوده، ابن مسلم، فقيه بود، 46 هزار حديث بلد بود، نه صرف حديث، بلکه الرواية تدريه خير من الف رواية ترويه، دقت داشت، مقدس اردبيلي فقيه بود، چه فقيهي! آيا صرف اين‌که فقيه بوده است، مي‌شود امر صغير را در اختيارش قرار داد؟ فقاهت بما هي فقاهة مؤثر است؟ تشيع بما هو تشيع، مؤثر است؟ چه‌طور فقاهت بما هی فقاهة در فروش اموال صغير و يک امر موضوعي دخالت دارد؟

فقط يک چيز دخالت دارد، امين باشد و مدبر، بلد باشد، هر کاري اهل خودش را دارد، اسماعيل به بزيع و عبدالحميد، اگر اين‌ها بافنده هم بوده‌اند، کارشان نساجي بوده است، ما احتمال مي‌دهيم در اين مجازها هم بايد نساج باشند؟ پزشک بوده‌اند، احتمال مي‌دهيم بايد پزشک هم باشند؟ همان‌طور که پزشکي در کار بيع اموال و موضوعات اين‌طوري دخالت ندارد، فقاهت هم ندارد، عدالت هم ندارد، تشيع هم ندارد، وثاقت هم ندارد.

پس از اين روايت برمي‌آيد که مجاز، فقط و فقط بايد امين باشد و رعايت احتياط کند، عقلاء هم بيش از اين نمی خواهند، شما اگر يک کسي را براي يک کاري مي‌خواهيد ، بايد در آن کار، تدبير داشته باشد. الا تري، هرجا کار برايتان مشکل مي‌شود، مثل زمان نهضت که اين‌طور بود، تعيين موضوع، شأن فقيه نيست، هرجا به نفعمان است، نه يک موضوع، کل موضوعات عالم در دست ماست. اين‌که مي‌گويند شأن فقيه دخالت در موضوع نيست، براي اين است که اصلاً کار او نيست، او چه مي‌داند که آجر قزاقي چه‌جورش خوب است، چه‌ جورش بد است؟ آجر قزاقي را بايد داد دست آجرفروش و آجرپز. او مي‌تواند حکم کلي‌اش را بگويد، بگويد غش در معامله نکنيد، غش در معامله حرام است، احکام کلي را مي‌تواند بگويد، ولي نمي‌تواند در همه چيز دخالت کند و امام نسبت به مطلق عدالت و فقاهتش فرموده است و اين يک بابي است در فقه که يفتح منه ابواب مختلفه، مفيدة في الفقه الاسلام و لعل الله يوفقنا في يوم لبيانه ان شاء الله.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة 17: 363، کتاب التجارة، ابواب عقد البيع، باب 16، حديث 2.

[2]. ص (38): 26.

[3]. کتاب البيع 2: 675 تا 677.

[4]. يوسف (12): 65.