بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در ولايت عدول مؤمنين با فقد فقيه و يا عدم تمکن به وصول به فقیه است. در اين‌جا سيدنا الاستاذ فرمودند، ولايت گاهي از نظر امور حسبه است و گاهی از حيث روايات است ، اما از حيث حسبه، حسبه دلالت نمي‌کند بر اين‌که عدول مؤمنين ولايت دارند، به اين معنا که مي‌توانند کس ديگري را نصب يا ولي‌اي را عزل کنند يا ناظري را قرار بدهند. اما از نظر روايات فرمودند روايات باب، يکي صحيحه‌ي محمد بن اسماعيل بن بزيع است که دارد:«اذا کان القيم به مثلک و مثل عبدالحميد فلا بأس».[1] ايشان فرموده‌اند در اين قيم، دو احتمال هست: يکي قيم به معناي اصطلاحي، يعني جعل القيمومية، «اذا کان القيم به مثلک و مثل عبدالحميد فلا بأس» که آن جواري فروخته بشود، و احتمال ديگر اين است که به معناي تصدي باشد، اگر به معناي اصطلاحي باشد، باز بر ولايت عدول مؤمنین دلالت نمي‌کند، بلکه دلالت بر انفاذ مي‌کند، نه بر نصب و فرق است بين اين‌که بگويد قيم مثلک، يا بگويد اذا کان القيم به مثلک، اين انفاذ قيموميت آن‌هاست، يعني وقتی قضات عامي کسي را قاضي قرار داده‌اند، مثل تو و مثل عبدالحميد باشد، يعني صفات شما را داشته باشد، من او را تنفيذ کرده‌ام. مي‌فرمايد از روايت محمد بن اسماعيل بيش از تنفيذ قضاتي که از نظر عامه نصب شده‌اند، استفاده نمی شود، آن هم يا به طور کلي يا اين‌که در همين مورد خاص، يا هر منصوب از قِبَل آن‌ها يا در مورد خاص.

«شبهه‌ى حضرت استاد به دیدگاه امام خمینی (قدس سره)»

در اين‌جا يکي دو شبهه وجود دارد و آن اين‌که وقتي ايشان مي‌فرمايد روايت دلالت بر انفاذ مي‌کند ، مي گوييم بله، بر انفاذ دلالت مي کند، ولي ظاهر اين است که بر انفاذ نصب هر قاضي که قضاوتش صحيح نيست، نه فقط قضات عامه، اگر در طول تاريخ قضات سلاطين جور قيمي را نصب کردند که داعيه خلافت هم نداشته‌اند، آن‌جا را هم امام صادق تنفيذ کرده است، بنابراين که از اين روايت تنفيذ قاضي منصوب از قِبَل عامه استفاده شود و مثلک و مثل عبدالحميد، بيان صفات باشد.

مي گوييم تنفيذ به منصوب مِن قِبَل قضات عامه اختصاص ندارد، بله اين تنفيذ مال مطلق قضاتي است که از غير من له حق النصب نصب شده‌اند ، از طرف قضات سلاطين جور، از طرف قضات سلاطيني که ديني ندارند، ايماني ندارند، ولي براي بچه‌هاي، هرکسي، اگر کسي حق نصب ندارد و قيم را نصب نمود، چه از قضات عامه باشد و چه از قضات سلاطين جور باشد، چه از قضات سلاطين غير مسلمان باشد، وقتي نصب کرد، از اين روايت برمي‌آيد که نصبش تنفيذ شده است، اگر صفات را داشته باشد، مثل عبدالحميد و محمد بن اسماعيل باشد، تنفيذ به قضات منصوب از قِبَل عامه اختصاص ندارد، چون و لو مورد روايت و ظاهر روايت، قضات عامه است، اما با الغاي خصوصيت، حکم به مطلق قضات سريان پيدا مي کند، چون اصل نصب قيم براي يتيم، به خاطر حفظ اموال اوست، اين يتيم نمي‌تواند از اموال خودش دفاع کند و به‌خاطر حفظ مال يتيم بايد قيم قرار داده بشود. اختيار جعل قيم به دست امام معصوم (سلام الله عليه) يا کسي است که امام معصوم نصب کرده باشد، قاضی خصوصاً يا عموماً يا به‌طور خاص نصبش کرده است. کسي که جعل مِن قِبَله قاضياً، پس از نظر شرعي بايد آن ناصب، معصوم يا از قِبَل معصوم باشد. پس سرّ لزوم نصب، براي حفظ مال يتيم است، وقتي امام نصب قضات غير مشروعه را تنفيذ مي کند، اذا کان من العامه، خصوصيتي ندارد از عامه باشد. هر قاضي غير مشروعي وقتي کسی را نصب کرد، چون اموال يتيم با او حفظ مي شود، معلوم مي شود امام هم او را تنفيذ کرده است. مناط تنفيذ امام در نصب قضات عامه چه بوده است؟ براي اين‌که اصل نصب براي حفظ مال يتيم است و اين حفظ مال يتيم با نصب خلاف شرع هم انجام گرفته است. فرقي ندارد که اين نصب از قِبَل آن‌ها باشد يا از قِبَل ديگران باشد و امام او را تنفيذ کرده است، تنفيذ امام ثابت است، مگر اين‌که امام ديگري آن تنفيذ را رفع کند، احکام سلطانيه معصومين (سلام الله عليهم اجمعين) با از دنیا رفتن معصومين از بين نمي‌رود، بلکه باقي است تا معصوم ديگري رفعش کند. براي دو جهت: يکي اين‌که معصومين بر همه سلطانند ، يعني امام صادق، امام همه مردم است، امام است، چه نسبت به آن‌هايي که در زمان خودش بوده‌اند و چه نسبت به ما که از زمان او فاصله داريم، اين يک جهت که احکام سلطانيه معصومين، چه تأسيساً و چه تنفيذً ثابت است، مگر اين‌که معصوم ديگري يا من له الحق آن را رفع و رد کند. پس يک نکته اين‌که ظاهر عبارت سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) اين است که اين تنفيذ - بنابر احتمال اين‌که قيم به معناي اصطلاحي باشد - به تنفيذ نصب قضات عامه يا صفاتي که در عبدالحميد و محمد بن اسماعيل بوده است، اختصاص دارد.

شبهه ما اين است که بنا بر تنفيذ، اختصاص به نصب قضات عامه ندارد، بلکه اين تنفيذ براي نصب هر قاضي‌اي است که قضاوتش قضاوت من غير حق است، چه منصوب از قِبَل يزيد باشد، چه منصوب از قِبَل مأمون، بني الامية و بني العباس باشد، چه مأذن از قِبَل نادرشاه باشد، چه منصوب از قِبَل رئيس جمهورهاي بلشوويکي و مادي باشد.

نکته دوم اين‌که تنفيذ معصوم، تا بعد از زمان فوتش هم باقي است تا معصوم ديگر و حاکم به حق ديگري که اختيار شرعي دارد، بيايد ردش کند. و ذلک اين بقاء لوجهين است: يک وجه اين است که احکام سلطانيه معصومين اختصاص به مردم زمان خودشان ندارد ، بلکه ثابت است براي کل آن‌هايي که در زمان‌هاي بعدي هم مي آيند، چون فرض اين است که امام، امام آن‌ها هم هست، سلطان آن‌ها هم هست، نه سلطان براي زمان خودش، بلکه براي زمان ما و بر ما هم سلطنت دارد.

جهت دوم، بناي عقلاست بر اين‌که احکام سلطانيه از احکام باقي است ، حکم، يعني نصب، نصب‌هاي سلطانيه بعد از فوت سلطان و حاکم، باقي است الي ان يرفعه سلطان بعدي، و سر اين بنا هم اين است که در جامعه هرج و مرج پيش نيايد تا جامعه هرکس را خواستند، يا حاکم بعدي هرکسي را خواست، رد کند و هرکس را خواست، قبول کند.

نکته ديگر که مي شود در اين‌جا گفت اين است که آيا اين انفاذ امام صادق (سلام الله عليه) نصب قاضي مِن قِبَل خلفاي جور را که فرمود: «اذا کان القيم به مثلک... فلا بأس»، اين تنفيذ قضاوت قاضي، تنفيذ نصب قاضي مِن قِبَل خلفاي جور، از باب حکم سلطاني است، يعني از باب اين‌که امام اختيار داشته تنفيذ کرده است که آن وقت آن بحث پيش آمد که بقا دارد، يا اين‌که اين تنفيذ از باب يک حکم الهي است. يعني خداوند تنفيذ را قرار داده است، کما اين‌که خداوند معصومين را اولياي ملت قرار داده است، «من کنت مولاه فعلي مولاه،»[2] يا (النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم)،[3] اين جعل ولايت، از طرف باري‌تعالي است و او قرار داده است، کما اين‌که ولايت معصومين از قبل ذات باري‌تعالي است، اين احتمال وجود دارد که تنفيذ امام صادق (سلام الله عليه) در نصب قاضي در اين روايت اسماعيل بن بزيع، نه از باب اين‌که از اختيارات خودش استفاده کرده و تنفيذ کرده است، بلکه از باب حکم الهي است، ولو اين‌که آن قاضي جلوسش بر مسند قضا خلاف شرع است، خودش خلاف شرع، کسی که نصبش کرده خلاف شرع، کارش خلاف شرع، خلاف شرع در خلاف شرع در خلاف شرع، ولو خلاف شرع، اما در عين اين‌که خلاف شرع و حرام است، احتمال دارد که ذات باري‌ اين تنفيذ را قرار داده باشد.

شبيهش در باره خلفاي عامه و خلفاي جور که خراج و مقاسمه مي گرفتند، کارشان حرام بود، حق نداشتند خراج و مقاسمه بگيرند، کونهم خليفة رسول الله خلاف شرع، اخذهم خراج و مقاسمه را، خلاف شرع، خراج و مقاسمه را که مصرف مي کردند، اختيار نداشتند مصرف کنند، ولي در عين حال، شارع تعالي آمده است آن را تنفيذ کرده است و گفته درست است، اين‌ها خلاف شرع است، ولي باید آثار شرعي بر آن بار بشود تا هرج و مرج لازم نيايد، هر روز يک عده‌اي نريزند اموال هارون الرشيد را بدزدند يا اموال بني‌العباس را بدزدند يا اين‌که که يکي همسايه‌اش طرفدار سني‌هاست برود اموالش را بدزدد، براي جلوگيري از هرج و مرج، آثار حکومت عادلانه و مشروع را شرع مقدس بر حاکميت آن‌ها بار کرده است، به اين معنا که در زمان خلفاي بني‌العباس جايز نبوده است از اموال مأمورانش بدزدند، با اين‌که از خودشان نبوده است از بيت‌المال دست مأمون بدزدند، چون يلزم هرج و مرج، بنابراين، اين خلفاي سلاطين جوري که آمده اند و ما مي گوييم مالکند، مالکيت به اين معنا است که نمي‌شود از آن‌ها دزديد، براي اين‌که هرج و مرج لازم مي آيد. رضاشاه وقتي روي کار بود، شما بگوييد او سلطان جائر بود، اما نمي‌شد بدزديم، نمي‌شد سوار قطار بشويم و پول ندهيم يا مثلاً به جاي دوزاري، حلبي بيندازيم توي تلفن‌ها، يا رفتيم آمريکا تقلب کنيم، نه، تمام اين قدرت‌هاي عالم که اموالي را که مربوط به ملت‌هاست در دست گرفته‌اند، ولو در دست گرفتنشان خلاف شرع است، خودشان خلاف شرع، در دست گرفتنشان خلاف شرع، مصرف کردنشان خلاف شرع، اما در عين حال، ما بايد بر آنها آثار ملکيت بار کنيم، والا سنگ روي سنگ بند نمي‌شود. معناي مالکيت دولت اين است، دولت که مالک است، يعني مالک الامر است، نه مالک الامر واقعي، اميرالمؤمنين (سلام الله عليه) مالک الامر واقعي است، واقعاً خدا ملکيت الامر را به او داده است، ولي جائران مالک الامر حکمي‌اند، در حکم مالک الامرند. آن‌جا قضيه چه‌طور است؟ احتمال مي دهم اين تنفيذ امام صادق (سلام الله عليه) در نصب قاضي از قبل خلفاي عامه، هم حکم من الله تعالي است، خداوند تنفيذ کرده است از باب اين‌که اموال يتيم حفظ شود و هرج و مرجي لازم نيايد. ولو خود امام صادق هم مي تواند تنفيذ کند، چون اختيار دارد، اما احتمال دارد که اين تنفيذ مِن قِبَل الله تعالي باشد تا هرج و مرجي لازم نيايد. بنابراين، از صحيحه‌ي محمد بن اسماعيل بن بزيع برمي‌آيد کساني را که قضات منصوب از قِبَل جائرين قيم براي مال يتيم قرار داده‌اند، چه اين قضات، منصوب از قِبَل عامه و چه از قِبَل سلاطين جور ديگر، اين‌ها نصبشان براي مال يتيم با شرايطي که ذکر شده است، صفات عبدالحميد را داشته باشد، يکون جائزاً و يکون نافذاً. اگر اين تنفيذ را شما تنفيذ امام صادق (سلام الله عليه) بدانيد، باز بقا دارد، اگر حکم الهي بدانيد، باز هم بقا دارد.

پس، از صحيحه اسماعيل بن بزيع به دست مي آيد که تنفيذ نصب قيم براي مال يتيم ـ ولو از طرف قاضي چه عامه و چه غير عامه باشد ـ يکون جائزاً و ترتيب اثر بر آن داده مي شود. هذا کله، اگر مراد از قيم، قيم اصطلاحي باشد.

اما اگر مراد از قيم، متصدي امر باشد، صيّر القاضي امر را الي عبدالحميد، يعني گفت برو اين کار را بکن، تصدي است، نه جعل قيمومي، تصدي براي اين کار است. در اين‌جا اين‌طور مي فرمايد: «ويحتمل أن يکون المراد من قوله: فصير (إلی آخره) الإقامة بأمر البيع؛ أي جعله متصديّاً للبيع، فقوله (عليه السلام): لا بأس به، إجازة لمثلهما في البيع، لا نصب [به اين‌ها اجازه بيع داده است] و جعل ولاية منه، حتّی يکون مثلهما ولياً کالفقيه، ليکون له نصب غيره و عزله [بعد مي فرمايد:] و لا يکون التصدّي من قبيل الحسنات حتّی لا يجوز التصدّي إلاّ مع الضرورة [بلکه اعم است. ايشان نگفته است ضرورت، اين اعم از آن است، مي فرمايد محتمل است مراد از قيم در اين‌جا، تصدي باشد. اما از فرمايش‌هاي بعديشان برمي‌آيد که اصلاً ظاهر اين است که قيم اين‌جا به معناي تصدي است، نه به معناي ولايت، چون در بيع مال که جعل ولايت معنا ندارد، مثلاً من تو را ولي قرار دادم که این فرش بچه های یتیم را بفروشي، اصلاً ولايت در اين‌جاها عقلايي نيست مثلاً. من تو را قيم و صاحب اختيار قرار دادم، نه وکيل، وکالت غير از نصب است، من تو را ولي قرار دادم که اين فرش را بفروشي، در اين‌جا که ولايت معنا ندارد که بگوييم صيّر الامر الي عبدالحميد، يعني جعله قيماً، نه، يعني جعلها متصديّاً براي اين امر، اين يک قرينه براي اين‌که نمي‌تواند اين معنا باشد که حضرت مر به بیع را هم اجازه داد، اين تصدي را که اجازه داده است، از باب حکم شرعي اجازه داده است يا از باب ولايتي که داشته است؟ يا حکم شرعي اين است که مجاز است که يک نفر که منصوب از قِبَل قضات عامه است ، بفروشد، يا اين‌که خود حضرت اجازه داده است، وارد اين بحث مي شود:] نعم، من ترک الاستفصال في المورد يمکن استفادة جواز التصدّي للبيع و لو لم يصل إلی حدّ الضرورة [به سرحدّ حسبيه هم نرسد] لکن لا تلزم منه الولاية بالمعنی المذکور [که بتواند ديگري را نصب کند، ديگري را ناظر قرار بدهد، بتواند عزل کند،] فغاية الأمر استفادة جواز التصرّف لمثلهما، لا الولاية علی الصغير أو علی اموره [از آن استفاده نمي‌شود] وکذلک الأمر علی الشقّ الثاني من السؤال، و هو قوله: أو قال: يقوم بذلک رجل منّا [چون در روايت دارد: «فذکرت ذلک لابي جعفر فقلت له يموت رجل من اصحابنا و لا يوصي الي احد و يخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منات ليبيعهن ـ أو قال: يقوم بذلک رجل منّا»، اگر يقوم برجل منا باشد، آن‌جا ديگر مسلماً بحث تصدي است و ولايتي در کار نيست.

بعد مي گويد اين ترديد، از احمد بن محمد عيسي است، چون مي گويد او قال، يعني قال محمد بن اسماعيل بن بزيع،] و الظاهر أنّ أحمد بن محمّد بن عيسی الراوي عن محمّد بن إسماعيل، کان مردّداً في رواية محمّد بين قوله: فيقيم القاضي، و قوله: يقوم بذلک رجل منّا. و کيف کان: لا يستفاد منه أيضاً النصب و جعل الولاية، بل غاية الأمر، دلالته علی جواز التصرّف بيعاً و شراءً و نحوهما لمثلهما، و لو لم يبلغ حدّ الضرورة. و لکن استفادة عموم الحکم موقوفة علی إحراز کونه بصدد الإجازة مطلقاً [براي هرکسي] أو في مقام بيان الحکم الکلّي الشرعي [آن وقت مي توانيم بگوييم براي هرکس،] و هما محلّ إشکال في المورد؛ لأنّ ظهور کلام الإمام (عليه السلام) في بيان الحکم الشرعي، [يعني اين‌که اصل در کلمات ائمه اين است که به‌عنوان امامت حرف مي زنند اصل، امامت است، سلطنت يک پاورقي است، اصل در ائمه اين است که ناقلين احکام شرعي هستند، مبلغ من الله بعد الرسول هستند ، مي فرمايد اين‌که اصل در کلام ائمه بيان حکم شرعي است] إنّما يکون في غير ما کانت الإجازة فيه بيده [اين در جاهايي است که اجازه در دستش نباشد،] کما لا يخفی علی المتأمّل [مي فهمد که اين ظهور، در جايي است که اجازه در دستش نباشد و در اين‌جا خودش هم مي توانسته اجازه تصدي بدهد] و عموم الإجازة أيضاً غير محرز. [احراز نمي‌شود که آيا براي همه بوده است يا در قضيه شخصيه بوده] و علی فرضه [بر فرض عموم] فبقاؤها بعد رحلته (عليه السلام) محلّ کلام [نصب ائمه باقي است، اما اجازه‌هايشان محل کلام است] لأنّ الإجازة غير جعل المنصب، فلابدّ في بقائها من دليل [بعد مي فرمايد ظاهر از فيقيم القاضي رجلا من ليبعهن، همان احتمال دوم است، يعني تصدي،] ثمّ إنّ الظاهر من قوله: فيقيم القاضي رجلاً منّا ليبيعهنّ، هو الاحتمال الثاني؛ إذ لا معنی للنصب والولاية علی البيع، بل ظاهر قوله: فصير عبدالحميد القيم بماله، ذلک أيضاً [يعني تصدي مال،] للفرق بين القيم علی الشيء والقيم به»[4]. فرق بين اين دو را هم بعد دنبال مي کند.

«تمامیت کلام امام خمینی (قدس سره) به صورت کبرای کلی »

نکته‌اي که اين‌جا هست، اين است که اين فرمايش امام به صورت کبراي کلي تمام است، ظاهر در کلمات معصومين (سلام الله عليهم اجمعين) اين است که بيان حکم شرعي مي کنند، نه اين‌که از سلطنت و منصبشان استفاده مي کنند، اين خلاف ظاهر است الا ان يقوم دليل، مثل مقبولۀ ابن حنظله که مي گويد «اني جعلته قاضيا،» اين استفاده از مقام سلطنتش است. يا در باب لا ضرر، سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) مي فرمايد: لا ضرر و لا ضرار، حکم الله نيست که بشود شما در باب وضو هم حاکمش قرار بدهيد چون لا ضرر و لا ضرار، بلکه اين يک حکم سلطاني است.

يک بخشنامه‌اي است که پيغمبر در دائره‌ حکومتش دارد، يعني حکومت از لا ضرر در کارهاي حکومتي استفاده مي کند، مي گويد اگر لا ضرر را يک حکم الهي بدانيد، آن وقت اين لا ضرر بر تمام احکام اوليه مقدم مي شود. اما اگر گفتيد پیامبر لا ضرر را از باب سلطنتش فرموده است، از باب حاکميتش فرموده است، آن وقت منحصر به دائره حکومتي می شود؛ يعني هر حاکمي مي تواند در دائره حکومتش اين کار را بکند، مثلاً مجلس، قانون مي گذارند، اين قانون، قانون عمومي است، مي گويد هيجده ساله بايد به سربازي برود، يک وقت براي دولت آيين‌نامه مي نويسد، دولت هم بخشنامه مي نويسد، اين آيين‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هاي دولتي در حکومت کاربرد دارند. مثلاً ساعت هشت بياييد سرکار، به من که نمي گويد، اين‌طور نيست که بر من هم حاکم باشد، آن آيين‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها برای آن‌هايي است که آن‌جا حقوق مي گيرند و استخدام شده‌اند ، پس به فرمايش سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) لا ضرر از احکام سلطنتي است، يعني اين يک بخشنامه در کادر حکومت است، نه يک حکم الهي، مثل لا حرج که بتواند در همه جا کاربرد داشته باشد.

در اين‌جا هم عرض مي کنيم که احتمال دارد وقتي که يک کسي دسترسي به ائمه معصومين (سلام الله عليهم اجمعين) ندارد، کما اين‌که اين‌ها دسترسي نداشته‌اند و يا دسترسي هم داشته‌اند و نرفته‌اند، بعد قاضي عامه کسي را نصب کرده است. حضرت اجازه داده است، بگوييم چون خودش مي توانسته اجازه بدهد، پس اين اجازه، الهي نيست، اين اجازه حکومتي است، ما عرض مي کنيم ممکن است که خداوند اين اختيار را به او نداده است، نخواسته به دردسرش بيندازد، گفته وقتي بنا شد ديگران، ولو ظالم، آمدند يک کسي را براي قضاوت نصب کردند، من کارهاي او را اجازه داده‌ام ، منِ خدا کارهاي او را اجازه داده‌ام، شما ديگر لازم نيست اجازه بدهيد يا اصلاً اجازه شما يکون لغواً. اگر فرض کنيم که خود ذات باري‌تعالي اجازه داده باشد، ديگر امام معصوم، چون اجازه‌اش لغو مي شود، مي شود اين اجازه را هم به اجازه ذات باري‌تعالي برگرداند. اصلاً وقتی کل قدرت‌ها حکومت مي کنند، حکومت‌هايشان نافذ است و بايد تابع مقرراتشان باشيم و عمل کنيم.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة 17: 363، کتاب التجارة، ابواب عقد البيع، باب 16، حديث 2.

[2]. وسائل الشيعة 10: ص 440، کتاب الصوم، ابواب الصوم المندوب، باب 14، حديث 1.

[3]. احزاب (33): 6.

[4]. کتاب البيع 2: 674 و 675.