بسم الله الرحمن الرحيم

در ذيل بحث از آيه شريفه (وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)[1] دو نکته و تنبيه را عرض مي‌کنم: يکي اين‌که اين آيه شريفه و همين‌طور رواياتي که در آن‌ها مسئله منفعت مطرح شده، اعم از نفع و حسن مادي و اقتصادي، يا حسن و نفع اجتماعي يا سياسي است. مقتضاي اطلاق احسن و اطلاق منفعت، اعميت آن دو از مالي است، ممکن است در جايي تصرف در مال يتيم نفع مالي نداشته باشد، ولي نفع روحي دارد. مثلاً می آید خانه بچه‌هاي يتيم براي فاتحه‌خواني، اين احترامي است به اين بچه‌هاي يتيم، و نفعش بيش از اين است که پايشان را روي فرشش گذاشته‌اند يا يک استکان چاي خورده‌اند، البته در حد متعارف، نه در حد چلوکباب برگ و اين‌ها، اين براي بچه‌هاي يتيم ايجاد شخصيت و ايجاد عظمت مي‌کند و به آن‌ها هويت مي‌دهد، اين نفع، آن را هم شامل می شود، ولو هيچ نفع مادي در کار نباشد. يا از اموال آن‌ها يک آدم قدرتمندي را دعوت مي‌کند به خانه آن‌ها که خود اين دعوت به خانه يتيم، سبب مي‌شود که بعد در کارهايي که در اختيار خودش است، و مربوط به ديگران نيست، حال اين‌ها را رعايت کند، و به اين‌ها بيش از ديگران رسیدگی کند. به هرحال، مقتضاي اطلاق منفعت و اطلاق احسن که در روايات و در کتاب آمده است، اين است که اعم از منفعت و حسن اقتصادي و مالي يا روحي و رواني و معنوي و اجتماعي يا سياسي است، اين اعم است. مقتضاي اطلاق، عموميت است. شايد در بعض از آن روايت کاهلي که گفت من وارد مي‌شوم حضرت فرمود: «ان کان في دخولکم عليهم منفعة لهم فلا بأس، و ان کان فيه ضرر فلا».[2] احتمال دارد که مراد از منفعت در آن‌جا منفعت روحي بوده، والا اگر بحث مالي بود، مثل آن روايت بعدي، تذکر مي‌داد. در روايت بعدي داشت من مي‌روم چيزي از آن‌ها استفاده مي‌کنم، بعد يک پولي به آن‌ها مي‌دهم و مي‌گويم این به جاي آن مصرف، احتمال قريب هست که مصداق منفعت آن‌جا منفعت روحي بوده، نه منفعت مادي، والامر سهل.

تنبيه دوم: اين‌که اگر آيه شريفه، آن‌طور که ما عرض کرديم، ناظر به اکل اموال يتامي باشد، «ولا تقربوا»، کنايه از اکل مال يتيم باشد، کانه گفته است: «لا تأکلوا اموال اليتامي الا بالتي هي احسن» ، اگر بنا شد تصرف ديگران با حُسن، يکون جائزا،ً تصرف ديگران براي خود، يعني اگر تصرف ديگران براي خودشان با حُسن يکون جائزاً، به طريق اولي تصرف اولياء براي خود ايتام هم يکون جائزاً. آن‌جا که براي خودت است، اگر نفعي و حسني براي آن‌چه يتيم دارد، اين تصرف را براي خودت انجام بده، به طريق اولي جایز است، ديگر دلالت بر عدم جواز به غير احسن، در جنبه مستثني منهش ندارد. براي اين‌که آن‌جا اوليتي وجود ندارد؛ چون اولويت ندارد، دلالتي بر آن ندارد.

در بحث ولايت عدول مؤمنين امام،

«دیدگاه امام خمینی (قدس سره) دربارۀ تصرف عدولت مؤمنین در مال یتیم در صورت فقد فقیه در استجازه»

می فرماید: «مسئلة ولاية عدول المؤمنين: لو فقد الفقيه او لم يمکن الوصول اليه الاستجازة منه [اگر فقيه ناياب شد يا وصول به او ممکن نشد يا نشود از او اجازه گرفت] فلا اشکال في جواز بعض التصرفات لعدول المؤمنين [در اینجا يک جمله صناعي عرض کنم، البته نسبت به امام (سلام الله عليه) دأب و ديدن امام بود تقريباً، ولي ديگران اين‌طور نبودند، معمولاً وقتي مي‌خواهند اين جمله را بگويند، لو فقد الفقيه، مي‌گويند نعوذ بالله، اين‌که يک زماني بيايد که فقيه نباشد، اين را يک زمان سختي مي‌دانند، مي‌گويند لو فقد الفقيه نعوذ بالله، ولي امام اين را ندارد، چون به اين چيزها عنايت نداشت. گاهي هم شايد شبهه عوام فريبي در آن بود،] لکن يقع الکلام في حدود التصرفات الجائزة و في کون العادل حينئذ ولياً کما ان الفقيه ولي ام لا؟ [آيا ولايت دارد؟ مي‌تواند ديگري را نصب کند، عزل کند، يا فقط يک حکم تکليفي محض است؟] و محصّل الکلام فيه: أنّ البحث قد يقع في الحسبيات؛ أي التي لا يرضی الشارع الأقدس بإهمالها، و تکون مطلوبة مطلقاً، و قد يقع في مقتضی الأخبار الخاصّة. [مقتضاي اخبار خاصه چه‌طور است، آن‌ها هم حسبيات فقط را مي‌گويد يا قيدش را؟] أمّا الأوّل: [که درباره حسبيات باشد، يعني وجودش مطلوب است] فإن احرز عقلاً أو بالأدلّة الشرعية أنّ الشيء الفلاني مطلوب مطلقاً [يعني چه ولم يکن لنظر شخص دخالة فيه، اين مطلوب است، نظر هيچ‌کس هم در آن دخالتي ندارد] فلا إشکال في وجوبه کفاية علی کلّ مکلّف ولو کان کافراً [اکرم الضعيف، ولو کان کافرا، اين‌جا هم واجب است و بر هر مکلفي، ولو اين‌که کافر باشد، چون کافر هم تکليف دارد] إذا تحقّق سقط عن غيره [اگر يکي انجام داد، از ديگران ساقط است، چون وجوبش کفايي است] ونظيره في التکاليف إنقاذ الغريق. [نسبت به وجوب، نسبت به نهي و جلوگيري، کشتن يک نفر. اگر کسي مي‌خواهد ديگري را بکشد، بايد از کشتن او مانع شد ، ولو يک بچه‌اي مي‌خواهد او را بکشد، من بايد مانع شوم، حفظ جان ديگران و جلوگيري از قتل، بر همه واجب است. بدون دخالت نظر خاص و شخص خاصي.] وإن کان نظر شخص أو أشخاص دخيلاً فيه [اما اگر نظر يک نفر يا چند نفر در آن دخيل است که بايد زير نظر آن‌ها باشد،] فإن احرز بدليل أنّ للشخص الفلاني أو الصنف الفلاني النظر خاصّه، يتّبع الدليل. [فلان طايفه يا فلان شخص، زير نظر او بايد انجام شود،] و مع فقده [اگر آن شخص فلاني يا صنف فلاني نبودند] فإن احرز أنّ نظره بنحو الإطلاق شرط، سقط التکليف بفقده. [نظر او شرط است، چه در حال تمکن و چه در حال عدم تمکن، در حال تمکن، نظرش شرط است، در حالي که متمکن نيست هم شرط است، در حالي که تمکن داريم، نظرش شرط است، در حالي که تمکن هم نداريم، نظرش شرط است، تکليف ساقط مي‌شود، چون قضائاً للشرط که اين بحث را کفايه هم دارد. در بحث شرايط و اجزا، مي‌دانيم که اين نظرش در حال تمکن شرط است، شرط که شد، يعني وقتي شرط نبود، مشروط هم نيست] و إن احرز أنّ فقده لا يوجب السقوط والمطلوبية [فقدش موجب سقوط مطلوبيت نيست، از مطلوبيت ساقط نمي‌شود] فإن احرز حينئذٍ أنّ النظر لا يختصّ بشخص او صنف [باز اگر احراز شد که نظر، مختص به شخص و صنفي نيست] فالباقون علی السواء في توجّه التکليف إليهم. [آن‌ها که نبودند، بقيه مثل هم هستند. آن‌ها که نبودند، ديگري به جاي او قرار داده شده است] وإن احرز دخالة نظر أحد بخصوصه [با فقد اولي] يتّبع [اگر علي البدلش قرار داد، نظر او متابعت مي‌شود] و إن احتمل دخالة نظر [اگر ما احتمال داديم که نظر دخيل است، منتها نمي‌دانيم که نظر انسان دخيل است تا دايره‌اش وسيع باشد، نظر مسلم دخيل است تا دايره‌اش کم‌تر باشد، نظر فقيه دخيل است تا دايره‌اش کم‌تر باشد، نظر عادل دخيل است که به نظر من دايره‌اش خيلي کم مي‌شود، کدام‌يک از اين‌ها؟ اما اگر شک در اکثر و اقل بود،] ودار الأمر بين الأقلّ و الأکثر، يؤخذ بالقدر المتيقّن [آن‌قدر متيقن را مي‌گيريم، چون با قدر متيقن، مسلماً تکليف ساقط مي‌شود.] کما لو احتمل أنّ نظر الفقيه أو العادل أو المسلم دخيل، فالمسلم العادل الفقيه متيقّن. [اين قطعاً همه آن عناوين را دارد] وإن دار الأمر بين المتباينين [نمي‌دانيم نظر عادل را مي‌خواهيم يا فاسق را؟ علم اجمالي داريم، هردو بايد نظر بدهند.] لابدّ و أن يجتمع نظرهما، فمع الاجتماع يصحّ التصرّف [و مع الافتراق لا يصح التصرف و لا تکليف. اگر باید هردو باشند، مثل متباينين] ولو فقد أحدهما [يکي مرد، عادل مرد،] فإن احرز عدم السقوط قام الآخر بالأمر. [ديگري مي‌آيد سينه مي‌زند پرچم زمين افتاده را برمي‌دارد] وإن فقد أيضاً [آن يکي فردا مرد،] و احرز عدم السقوط قام غيره [يکي ديگري جايشان مي‌نشيند] إلی أن تصل النوبة إلی الکافر [تا برسد به لا مذهب] وهنا احتمالات ناشئة من عدم إحراز السقوط في مورد أو موارد، لا يهمّنا التعرّض لها. [که اگر ساقط نشد استصحاب سقوط و عدم سقوط داريم، احتمالاتي است که ايشان مي‌فرمايد براي ما مهم نيست،] ثمّ إنّ في الحسبيات المذکورة [يعني حسبياتي که مطلوب است يا زير نظر شخص و صنف يا صنف، يا اصلاً به طور کلي،] لا دليل علی نصب الشارع للتصدّي لما ذکر [دليلي بر نصب شارع براي تصدي‌اش نداريم] حتّی يکون کلّ متصدّ لذلک ـ بحکم العقل أو الشرع ـ ولياً منصوباً [دليل بر آن نداريم، تکليفي از همه خواسته‌اند، يک نفر اقدام مي‌کند مهمان کفايت مي‌کند، پست و مقام و چارت سازماني نمي‌خواهيم. در اين‌جا من قبل الشرع [دليلي نداريم، اگر دليل داشتيم، آن وقت هر متصدي مي‌شد وليّ.] بحيث يترتّب علی ولايته ما يترتّب علی ولاية الفقيه [يک چيزهايي هم بر ولايت اين هم منصوب باشد،] من نصب غيره، و عزله... الى غير ذلک [اين حرف‌ها نيست، اين‌ها مال ولايت است که در اين‌جا نمي‌رود، گفته است نرو، دليلي بر نصب نداريم.] بل لا يستفاد من البيان المتقدّم [که گفتيم همه بايد انجام بدهند، مطلوب است] إلاّ وجوب تصدّيه، و عدم جوائز إهماله، فإذا انحصر دليل ولاية عدول المؤمنين عليها بذلک [عدول مؤمنين دليلش همين حسبي بودن و مطلوب بودن است] لا يستفاد منه ولايتهم عليها [ولايت عدول بر آن امور] عند فقد الفقيه الذي هو ولي الأمر، کما أنّه لو لم يتمّ دليل ولايه الفقيه لم يثبت في الحسبيات ولايته عليها. [اگر دليل بر ولايت فقيه نداشته باشيم، باز در حسبيات هم فقيه ولايتي ندارد، خصوصيتي ندارد. اين بالنسبه‌ي به حسبي بودن، پس از نظر حسبي و از نظر درايت، عدول مؤمنين ولايتي ندارند] و إمّا الثاني: أي مقتضي الأخبار الخاصّة.

[ببينيم آيا از اخبار خاصه يک نحوه ولايتي براي عدول مؤمنين استفاده می شود يا خير؟ که امام در اين‌جا دارد بحث ولايي شده و حسابي دست و پنجه نرم کرده است] فلابدّ من ذکرها، و بيان مقدار دلالتها؛ ليتّضح الأمر دلالة صحيحة ابن بزيع علي ولاية العدول [روايت‌ها يکي از ابن بزيع بود، دو - سه تا روايت داشتيم، ايشان دوباره يکي يکي بيان مي‌کند.] فمنها: صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: مات رجل من أصحابنا و لم يوص، فرفع أمره إلی قاضي الکوفة، فصير عبدالحميد القيم بماله [قاضي کوفه، عبدالحميد را قيم مال آن شخص قرار داد] و کان الرجل خلّف ورثة صغاراً و متاعاً و جواري [زمين و جاريه و پول،] فباع عبدالحميد المتاع [متاع‌ها را فروخت] فلمّا أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهنّ؛ إذ لم يکن الميت صير إليه وصيته [ميت به او وصيتي نکرد تا دلش به دلش نخورد] و کان قيامه فيها بأمر القاضي [چرا دلش به دلش خورد درباره کنيزها؟] لأنّهنّ فروج. قال: فذکرت ذلک لأبي جعفر (عليه السلام) [من اين داستان را براي ابي جعفر نقل کردم] و قلت له: يموت الرجل من أصحابنا و لا يوصي الی أحد، و يخلّف جواري، فيقيم القاضي رجلاً منّا ليبيعهنّ أو قال: يقوم بذلک رجل منّا [يا قاضي يک کسي را وامي‌دارد بفروشد يا يک نفر از ما مي‌خواهد بفروشد] فيضعف قلبه؛ لأنّهن فروج، فما تری في ذلک [بنابر اين روايت حضرت فرمود] فقال: إذا کان القيم به مثلک و مثل عبدالحميد فلا بأس. و روی الشيخ (قدس سره) نحوها، إلاّ أنّه قال: فصير عبدالحميد بن سالم [کلمه سالم در نقل شيخ آمده است. در نقل کافي، ابن سالم نيامده است،] بما له [اين‌جا مي‌فرمايد] و المحتمل من القيم في قوله: فصير عبدالحميد القيم بماله هو القيم بالمعنی المصطلح [يک احتمال است که قيم متعارف باشد. همين که مي‌گويند فلاني قيم فلاني است، يعني امورش را به دست او قرار داد که بنابراين، براي او قيمومت و ولايت قرار داده شده است]

أي نصبه قيماً لذلک، و کذا في قوله (عليه السلام): إذا کان القيم به مثلک [يعني قيم اصطلاحي] فعلی هذا الاحتمال، لا تدلّ الرواية علی جعل مثل عبدالحميد منصوباً لتکفّل أمر الصغار [اگر اين قيم مالش قرار داده است، از متکفل امور صغار بودن در خودشان و در چيزهاي ديگر، استفادۀ منصوب بودن نمی شود] بل الظاهر منها أنّ من شرائط نصب القيم أن يکون متّصفاً بما اتصف به محمّد بن إسماعيل و عبدالحميد. [از اين روايت برنمي‌آيد که امام اين‌ها را نصب کرده باشد، امضا کرده باشد، نصب او را تنفيذ کرده باشد ، بلکه از اين روايت برمي‌آيد که اساساً در نصب قيم بايد قيم مثل عبدالحميد و محمد بن اسماعيل باشد که بيان مي‌کند] ففرق بين قوله: مثلک قيم [امام يک‌وقت مي‌فرمايد مثل او قيم است،] وإذا کان القيم به مثلک... فلا بأس، [يعني ان قيم قرار داده شده، وقتي مثل تو باشد، يعني قيم مفروض، مثل تو باشد، از اين برمي‌آيد که در قيم، عدالت و وثاقت، شرط است. يک وقت مي‌فرمايد مثلک قيم، يک وقت مي‌فرمايد اذا کان القيم، يعني آن قيمي که نصب شده، مثل توست، فلا بأس. اين نکته‌اي است که ايشان دارد.] فکأنّه (عليه‌السلام) أنفذ نصب قاضي الکوفة، لا أنّه جعل مثلهما منصوباً. [حال که اين را به عنوان قاضي را قبول کرده است] فحينئذٍ إن فهمنا منها أنّ الإنفاذ متعلّق بعنوان کلّ منصوب من قبل قضاتهم [اين‌ها از قبل قضات عامه نصب شده بودند، از اين اذا کان القيم مثلک، فهميديم که هرکس از طرف قضات عامه نصب شده، نصبش را حضرت تنفيذ کرده است و ارتباطي به ولايت مؤمنين دارد؟ اگر از روايت اذا کان القيم مثلک، يعني آن‌که قيم قرار داده شده، مثل تو، معنايش اين است که اگر بخواهد تنفيذ کلي باشد، يعني هرکسي که آن‌ها نصب کرده‌اند، من هم او را تنفيذ مي‌کنم و ارتباطي به ولايت عدول مؤمنين ندارد، تنفيذ قضاء آن قاضي است] إذا کان مثلهما، تدلّ علی جعل المنصب ـ ولو إنفاذاً ـ [اما] لکلّ منصوب من قبلهم، من دون نصب منه بنفسه لمثلهما [نگفت شما قيميد، مثلک قيم، گفت اذا کان آن قيم نصب شده، مثل شما.] فلا يستفاد منها ما هو المقصود، بل و لا جواز تصرّف مثلهما في أموال الصغار. [فقط در آن مورد مي‌توانند و در اموال صغار غير يتيم دخالتي ندارد. اصلاً احتمال ديگر دارد که اذا کان القيم بمثلک يک نصب شخصي باشد، انفاذ نصب شخصي باشد] مع أن المحتمل إنفاذه في تلک القضية الشخصية، لو لم نقل بأنّه ظاهرها بملاحظة صدرها و ذيلها [چون صدرش قيم عبدالحميد است، ذيلش هم اذا کان مثلک و مثل عبدالحميد است] فتأمّل»[3] که درست است که صدر و ذيل، شخصي است، اما در سؤال آن آقا در نقل داستان آمده است که «فذکرت ذلک لابي جعفر فقلت له: يموت الرجل من اصحابنا و لا يوصي الي احد و يخلف جواري فيقيم القاضي رجلاً منا ليبيعهن». اين انفاذ نصب شخصي يا کلي مي‌شود ؟ کلي، درست است که صدر و ذيل شخصي است.

و يحتمل که اصلا بحث قيم نباشد، جعله قيماً ؛ يعني گفت برود اين کار را تمامش کن، تصدي امر باشد.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. انعام (6): 152.

[2]. وسائل الشيعة 17: 249، کتاب التجارة، ابواب ما يکتسب به، باب 71، حديث 1.

[3]. کتاب البيع 2: 671 تا 674.