کلام و ديدگاه صاحب جواهر (قدس سره) درباره ى ولايت عدول از مؤمنين بر صغير در صورت نبود اولياى ديگر
درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه) مکاسب بیع (درس 459 تا ...) درس 929 تاریخ: 1389/10/11 بسم الله الرحمن الرحيم اُم هم مثل اب دارد و ولايت اب و همينجور جد و ام، منوط به عدم وصيت است. اما اگر خود موصي، مثل پدر، وصيتي کرده باشد، نوبت به جد و أم و حاکم نميرسد. ولايت حاکم براي زماني است که اين اولياء و وصي آنها هم وجود نداشته باشد، يکي ديگر از اوليايي که در کتاب الحجر براي تصرف در مال صغير مورد بحث قرار گرفته است، گرچه شيخ (قدس سره) در اينجا ذکر نفرموده، عدول از مؤمنين هستند که بعضيها خواستهاند بگويند با نبود حاکم، نوبت به شيعهاي که عادل باشد ميرسد. به آحاد از عدول مؤمنين ميرسد. براي اين بحث، به عبارت جواهر که متعرض مسأله شده اکتفا ميکنيم و مناقشاتي که در فرمايشات ايشان هست را هم عرض ميکنيم. ايشان در کتاب الحجر ميفرمايد: «فإن لم يکونا فللوصي، فإن لم يکن فللحاکم، [اگر پدر و جد نبودند، براي وصي است، اگر وصي نبود، ولايت براي حاکم است،] أي الثقة المأمون الجامع للشرائط، بلا خلاف اجده في شئ من ذلک، بل و لا اشکال، فإن لم يکن الحاکم فظاهر جملة من العبارات المعدّدة للاولياء، عدم الولاية حينئذ لأحد بل هو صريح المحکيّ عن ابن ادريس و هو کذلک بالنسبة الي الام و غيرها من الاخوة، و الاعمام و الاخوال و غيرها بلا خلاف اجده، بل عن التذکرة الاجماع عليه في الأم، بل عن مجمع البرهان أنه اجماع الأمة، [غير از پدر و جد پدر و حاکم، آنهايي که اوليا را شمردهاند، همينها را شمردهاند و گفتهاند غير اينها ولايت ندارند. بحث ولايت آحاد از مؤمنين اينجا شروع ميشود،] نعم قد يقال: أن قاعدة الاحسان ولاية المؤمنين بعضهم علي بعض و لزوم التعطيل بل و الضرر في کثير من الموارد قيل: بل و حکاية فعل الخضر يقتضي ثبوتها لعدول المؤمنين،»[1] ايشان ميخواهد بفرمايد اگر حاکم نبود براي عدول مؤمنين، ولايت هست، مقدس اردبيلي (قدس سره) هم همين را ميفرمايند که اگر حاکم نبود، براي آحاد از عدول مؤمنين ولايت هست. «استدلال صاحب جواهر و مقدس اردبيلى (قدس سره) براى ولايت آحاد از مؤمنين بر صغير» صاحب جواهر و مقدس اردبيلي به وجوهي براي ولايت آحاد از عدول مؤمنين، من الدرايات و الروايات استدلال فرمودهاند، يکي از آن وجوه قاعده احسان است که صاحب جواهر ميفرمايد، ظاهراً قاعده احسان بايد نظرشان به اين باشد که نيکي کردن خوب است، احسان به افراد و برّ به افراد خوب است، بنابر اين، اگر آحاد از عدول مؤمنين در اموال صغير با رعايت مصلحت تصرف کند، کار خيري انجام ميدهد و احسان ممدوح است، کما اينکه برّ و معروف هم همينگونه است. بعبارة اخري، لعل صاحب جواهر نظرش به ادله مرجحه و آمره به احسان برّ و معروف است، قاعدة الاحسان، اگر نظرشان به اين معنا باشد، نظرش درست و تمام است که ما در ولايت مادر هم به همان ادلهاي که ميگويد برّ و احسان رجحان دارد، تمسک کرديم. لکن مقدس اردبيلي (قدس سره) به آيه شريفه نفي سبيل بر محسن استدلال ميکند: (ما علي المحسنين من سبيل)،[2] لکن استدلال به آن قاعده، به آيه (ما علي المحسنين من سبيل) که مقدس اردبيلي دارد، اگر نظر صاحب جواهر هم به آن قاعده باشد ـ که بعيد هم نيست، براي اينکه ميگويد لقاعدة الاحسان، نميگويد لادلة المرغّبة في الاحسان و البرّ و المعروف، فقط احسان را ذکر کرده، برّ و معروف را ذکر نکرده ـ استدلال تمام نيست، براي اينکه اين کار کار نيک است، اول بايد حسن بودن کار ثابت بشود، و بعد که حسن بودن کار ثابت شد، بگوييم ما علي المحسنين من سبيل، بايد فعل حسن باشد تا فاعلش بشود محسن و تصرف در اموال غير، ولو با رعايت و مصلحت آنها اول کلام است، که آيا ميشود يا نميشود. با رعايت حال آنها جايز نيست و لذا نميتوانيد در اموال ديگران هم با رعايت مصلحت تصرف کنيد. خانه ديگري را بفروشيد، بگوييد چون مصلحت او در فروش آن خانه بود فروختم، ولو بعد هم معلوم بشود که مصلحت در فروش خانه بوده، جايز نيست. تصرف در مال صغير با رعايت مصلحت، حسن نيست تا شما تمسک کنيد به، و ما علي المحسنين من سبيل، حسن بودنش اول حرف است که آيا اين کار، کار نيکويي هست يا کار نيکويي نيست. اما ما که به ادله آمره به برّ و احسان استدلال کرديم، براي اينکه در آنجا يک برّ عرفي مراد بود و استدلال به آنها تمام بود، ميگفت اين بر است، صغيري که خودش نميتواند دخالت کند، اگر يک کسي اموالش را جمع و جور کند که از هرج و مرج جلوگيري بشود، اين برّ و معروف است، فتأمل، که اگر برّ و معروف شد حسن هم ميشود. اگر مراد از قاعده احسان همان ادله آمره به برّ و آمره به معروف باشد، اشکال و شبههاي ندارد، اما اگر مراد از قاعده احسان آيه نفي سبيل بر محسن باشد، ففيه مناقشة، ولو محل تأمل است و ميشود گفت فرقي نميکند، به هرحال وقتي که نسبت به مال صغير تصرف با رعايت مصلحت برّ و نيکي است، در محسن هم هست، آن فاعل يکون محسناً، استدلال به قاعده احسان يا بر هردو معنا يا بر يک معنا تمام است. يکي ديگر ولاية المؤمنين بعضهم علي بعض، وجه دوم (المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر)[3] ، اينها چون با همديگر دوست هستند و با همديگر ارتباط دارند و با همديگر رفاقت و سرپرستي دارند، يک نحوه ولايتي دارند، امر ميکنند به معروف و نهي ميکنند از منکر، بگوييم اين هم اقتضا ميکند که اينجا بتواند در مال صغير با رعايت مصلحت تصرف کند. استدلال به اين آيه «اولياء بعض، يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر»، نميخواهد بگويد هرکسي در باره هرکس ديگري يک نحوه ولايتي دارد، هرکاري ميتواند انجام بدهد آنجا اوليا به معناي دوستي ولايت بالمحبّة است، و ولايت بالمحبة نتيجهاش هم امر به معروف و نهي از منکر است، «المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض، يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر)، بعد ظاهراً منافقين را هم دارد، کفار را هم دارد که بعضيهايشان اولياء بعض هستند. اين ولايت، ولايت بالمحبة است، و ولايت بالمحبة، ربطي به جواز تصرف ندارد، چون دوست هم هستند، ميتواند امر به معروف کند و نهي از منکر کند. پس اين يک ولايتي نيست که هرکاري بخواهد بتواند انجام بدهد، اين ولايت بالمحبة است، گاهي ولايت بالنصرة است، گاهي ولايت به تصرف در اموال و امور ديگر است. وجه سوم اينکه اگر بگوييم بعد از نبود حاکم و وصي و پدر و جد پدري، کسي حق تصرف در اين اموال را ندارد، ضرر کثير لازم ميآيد، ضرر زياد لازم ميآيد و نفي ضرر ميگويد نبايد ضرر زيادي لازم بيايد، اصل ضرر را نفي ميکند، فضلاً از ضرر زياد، «لا ضرر و لا ضرار،»[4] نبايد ضرر داشته باشد، و جلوگيري از ضرر به اين است که بگوييم آحاد از عدول مؤمنين داراي ولايتند. يکي هم قاعده نفي ضرر است. سوم اينکه بعضيها گفتهاند حکايت فعل خضر است، در داستان حضرت خضر دارد آمد رد بشود، ديواري که مال يک نفري بود، اين ديوار را ساخت و اين تصرف در مال يتيم است، براي اينکه در آنجا يک گنجي براي بچهها گذاشته بود، اين تصرف در مال يتيم است و اين تصرف در مال يتيم نميتواند جايز باشد، مگر اينکه آحاد از عدول مؤمنين ولايت داشته باشند. لکن تمسک به داستان حضرت خضر مشکل است، براي اينکه آنجا اين ديوار داشته خراب ميشده، ديواري که خراب ميشود اين را ساخته، اين کار نسبت به افراد ديگر هم جايز است، نه از باب صغير بودن، مثلاً ديوار خانه يک نفري دارد خراب ميشود، شما هم ميدانيد که نخواسته خرابش کند، براي اينکه در خراب کردنش يک نقشهاي داشته، ميخواسته خرابش کند تا از باستاني بودن بيرون بيايد که بتواند بفروشد يا مجوز بگيرد. نه، اينها نيست، ديواري دارد خراب ميشود و مطمئنيد اين خراب شدن، خراب شدني است به ضرر مالک، شما اگر آن ديوار را بسازيد جوري که مانعي نداشته باشد، يکون جائزاً، اين در حقيقت ادله سلطه جلويش را نميگيرد که بگويد «الناس مسلطون علي اموالهم»[5]، و بگويد چرا اين ديوار خراب شده را تو ساختي، مذمتش ميکنند، قضيه خضر يک قضيهاي بود که في حد نفسه جايز بوده، ولو نسبت به بزرگسالان، احتياجي نداشته است که بگوييم آحاد از عدول مؤمنين از باب ولايت اين کار را ميکنند، شبيه او نسبت به بزرگسالان همين گونه است. يک ديواري است دارد خراب ميشود اين ديوار را ميخواهد بسازد، تعميرش کند. پس يکي قاعده احسان، دو قاعده ولايت مؤمنين، بعضهم علي بعض، سه قاعده نفي ضرر و تعطيل نشدن اين اموال، چهار داستان خضر، پنج و هو العمدة، يکي صحيحه ابن بزيع، قال محمد بن اسماعيل بن بزيع، قال: إن رجلاً من اصحابنا مات و لم يوص، فرُفع امره الي قاضي الکوفة، مرد و امرش را بردند سراغ قاضي کوفه، فصير عبدالحميد بن سالم القيّم بماله، عبدالحميد سالم را حضرت قيم اموالش قرار داد و کان الرجل خلف ورثة صغاراً و متاعاً و جواري، بچههاي خردسال داشت، جاريه هم داشت، يک سري اموال هم داشت، فباع عبدالحميد المتاع، آن اموال را فروخت، فلما اراد أن بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهنّ إن لم يکن الميت صيّر وصيته و کان قيامه بأمر القاضي لأنهن فروج، باب فروج بوده و وسوسه کرد که چون وصيت نکرده بيع کردن من اشکالي داشته باشد. ابن بزيع ميگويد فذکرت ذلک لأبي جعفر (عليه السلام) و فقلت له: جعلت فداک يموت الرجل من اصحابنا و لا يوصي الي احد و يخلف جواري فيقيم القاضي رجلاً منا فبييعهن او قال: يقوم بذلک رجل منا، اين او قال مثلاً ناقل از ابن بزيع است. فيضعف قلبه لأنهنّ فروج، فما تري في ذلک؟ فقال: «إذا کان القيّم به مثلک و مثل عبدالحميد بن سالم فلا بأس».[6] گفتهاند از اين روايت هم استفاده ميشود که عدول مؤمنين ميتوانند در اموال صغير را تصرف کنند. حضرت فرمود: مثل شماها باشند مانعي ندارد. و خبر سماعه و رفاعه، يا زرعه عن سماعه، چون در وسائل زرع عن سماعة، موثقه است، ايشان تعبير به خبر کرده، دأب صاحب جواهر اين است، گاهي اين سندها را تعبير درست ميکند، گاهي همينجوري رد ميشود. و موثقهي سماعه، قال: سألته عن رجل مات و له بنون صغار و کبار من غير وصية، و خدم و مماليک و عقد، يک قدري زمين هم گذاشته است، کيف يصنعون الورثة بقسمة ذلک الميراث؟ فقال: «إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلک کله فلا بأس»،[7] بعضيها گفتهاند صحيحه ابن رفاعه هم همين گونه است که آن هم باز در ابواب الوصية آمده، گفتهاند آن هم باز بر اين معنا دلالت دارد. پس اصل اينکه اگر حاکم نبود، آحادي از عدول مؤمنين ميتواند وارد بشود و دخالت بکند، اين محل اشکال نيست و اين وجوه بر آن دلالت دارد، ولو بعضي از آنها مناقشه داشته باشد، ولي بعضيهاي ديگر تمام است و کلش هم مفيد ظن است، بعضيهاي آن که تمام است به آن ميشود اکتفا کرد، آنهاي ديگر مؤيدش باشد. لکن کلام در اين است که آيا آحاد از عدول مؤمنين، بايد عادل باشد؟ يا در امور مالي و خريد و فروش مورد اطمينان باشد کفايت ميکند؟ مثلاً گاهي يک دروغي هم ميگويد، گاهي هم يک شرب خمري ميکند، گاهي هم يک دشمنامي هم ميدهد، اينها همه مضر به عدالت است. گاهي هم يک تهمت و افترايي ميزند، همه مضر به عدالت است، آيا معتبر است عادل باشد؟ يعني له ملکة يردعه عن المعاصي الکبيرة و الاصرار علي الصغيرة؟ يا همينقدر که مورد وثوق در باب اموال باشد، کفايت ميکند؟ کداميک از اينها هست؟ از روايت آخر في الجملة آن امور ديگر استفاده ميشود، اين احسان از همه کس خوب است، «ما علي المحسنين من سبيل،» «المؤمنون بعضهم اولياء بعض»، عدالت از آنها استفاده نميشود، البته اصل الوثاقة کافي است، چون در باب تصرف ديگر عقلائي است که بايد مورد وثوق باشد، والا اگر مورد وثوق نباشد، جعل اموال در دست او، اموال را در خوف ضرر قرار دادن است، اموال را بدهيم به کسي که خوف خيانت در او هست و جايز نيست کسي اموالي را از بين ببرد، خيانت ميکند، جايز نيست براي او که اين کار را بکند، شارع هم اجازه نميدهد، شارع اجازه نميدهد من يخاف خيانته را قيم براي اموال صغير قرار بدهد، پس اصل وثاقت در امور مالي از اين روايت استفاده نميشود و آن وثاقت هم به اين است که همراهش رشد هم باشد، يعني بتواند رعايت مصلحت هم بنمايد، اما روايت عبدالحميد بن سالم را که براي اشتراط عدالت استدلال کردهاند کيفيت استدلال تمام نيست، استدلالي که شده اين است: گفتهاند حضرت فرمود: «اذا کان القيم به مثلک و مثل عبدالحميد بن سالم، فلا بأس،» و چون در باب عدول مؤمنين اجماع بر ولايت داريم. پس بنابر اين، گفتهاند اجماع داريم بر اينکه بايد عادل باشد، پس عبدالحميد عادل بوده و به اين روايت هم براي عدالت عبدالحميد بن سالم استدلال کردهاند، فيه عجب، تعجب است، براي اينکه اصل مسأله مورد تعرض نبوده، ظاهر عبارت کساني که حدّد الاولياء گفتهاند اگر آن اولياء خمسه نباشند، ديگر ولايت براي کسي نيست، ظاهر آن عبارت اين است که براي آحاد عدالت نيست، بعضيها خواستهاند بگويند براي آحاد عدالت است، آنوقت چطور اجماع داريم بر اينکه آحاد از مؤمنين بايد عادل باشند؟ با اينکه ظاهر عبائر معددين للاولياء، گفتهاند غير اولياء خمسه ولايت ندارند، بعضيها مثل مقدس اردبيلي يا صاحب جواهر و من تبعهم گفتهاند: آحاد از مؤمنين ولايت دارد، پس اصل ولايتش اجماعي نيست تا عدولش اجماعي باشد. اما خود روايت که ميگويد «اذا کان القيم به مثللک و مثل عبدالحميد» احتمالاتي دارد، اذا کان مثلک و مثل عبدالحميد از باب اينکه محدث هستيد، يکمقدار حديث بلديد، شايد از اين جهت بوده، دانستن احاديث و احکام اسلامي دخالت داشته، مرحلهاي از فقاهت را داشتهاند، شايد از اين جهت بوده است که اينها در اموال مورد وثوق بودهاند و رعايت مصلحت را هم مينمودهاند، اين که گفته اذا کان مثلک في العدالة، اين اول کلام است که مثلک في العدالة مراد باشد. و کيف ما در باب تصرف در اموال صغير با رعايت مصلحت در اب عدالت نميخواهيم، در جد هم عدالت نميخواهيم، در وصي هم عدالت نميخواهيم، در أم هم عدالت نميخواهيم علي القول بالولاية له، اما وقتي ميرسيم به آنجايي که ديگري ميخواهد ولي بشود، بايد عادل باشد، اصلاً عدالت چه ارتباطي با اين امور دارد؟ دروغ بگويد يا دروغ نگويد، اما در امر مالي آدم متعهدي است، پس بنابر اين، رعايت عدالت فقط براي اين جهت است، اين جهت هم در آنها وجود دارد. پس آحاد از انسانها ميتوانند در اموال آن افراد تصرف کنند، اذا لميکن الحکم. والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته -------------------------------------------------------------------------------- [1]. جواهر الکلام 26: 103. [2]. توبه (9): 91 [3]. توبه (9): 71. [4]. وسائل الشيعة 26: 14، کتاب الفرائض و المواريث، ابواب ميراث الابوين، باب 1، حديث 10. [5]. عوالي اللئالي 1: 222. [6]. وسائل الشيعة 17: 363، کتاب التجارة، ابواب عقد البيع، باب 16، حديث 2. [7]. وسائل الشيعة 19: 422، کتاب الوصايا، ابواب الوصية، باب 88، حديث 2.
|