بسم الله الرحمن الرحيم

گفته شد که اشهر بين اصحاب اين است که مادر بر صغير ولايت ندارد، لکن خالف در آن، احمد بن محمد بن جنيد اسکافي که فرموده است مادر ولايت دارد و از هردو طرف دليل اقامه شد، هم ادله براي اثباتش اقامه شد و هم ادله براي نفيش اقامه شد و اولي در تقديم به ذکر، ادله اثبات است، چون ادله نفي، مطابق با اصل است و براي ولايت او به وجوهي استدلال مي‌شود: يکي مسئله الغاي خصوصيت از پدر به سوي مادر به ضميمه آيه (ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن)[1] و دوم اين‌که اصلاً ولايت، احسان و برّ و معروف و صدقه است و اوامري که امر به معروف و برّ و احسان مي‌کند، بر اين دلالت مي‌کند که مادر هم مي‌تواند ولايت داشته باشد، ادله‌اي که بر حسن معروف و حسن برّ و احسان و استحبابش دلالت مي‌کند، دليل بر جواز ولايت مادر است، چون ولايت، غير از برّ و احسان و غير از معروف، چيز ديگري نيست.

«اشکال و پاسخ آن»

اين‌که بعضي از آقايان اشکال فرمودند که اگر بناست ادله معروف و ادله احسان و اين‌گونه موارد بخواهد راه پيدا کند، لازمه‌اش اين است که ديگران هم مثل عمو، دايي و برادر ولايت داشته باشند، لکن ما در گذشته عرض کرديم که اولاً عقلاء براي آن‌ها ولايت قائل نيستند و ولايت را محدود به مادر و پدر مي‌دانند و فوقش جدّ مي‌دانند، اما هر عمه و خاله و نوه عمو و رحم که مي‌تواند ارث ببرد، اگر ولايت هم داشته باشند، عقلاء بنايي بر آن ندارند. بنابراين، خود اين آيات معروف و برّ از برّ به آن معنا انصراف دارند، يعني برّ، شامل نوه عم نمي‌شود، برّ شامل نبيره عم، از حيث ولايت نمي‌شود، پس ادله احسان از ادله آن‌ها بما هو احسان، انصراف دارد و ثانياً روايات خاصه در باب نکاح وارد شده که عمو و دايي و برادر و اين اقوام ولايت در نکاح ندارند، يعني در همان بابي که ولايت پدر آمده، ولايت جد آمده، ولايت عم و خال و اخ نفي شده است که يظهر بمراجعه‌ي به ابواب اولياي عقد در نکاح.

«ادله‌ي مخالفين به ولايت ام و جدّ ام»

وجه سومي که صاحب رياض به‌عنوان دليل براي مخالفين ذکر کرده است، يکي اين نبوي است که مي‌فرمايد: «لأ النبي (صلي الله عليه و آله) نعيم بن النجاح بان تستأ مر امّ ابنته في امرها».[2] به او فرمود راجع به دختر با مادرش هم مشورت کن.

روايت ديگر، روايت عبيد بن زراره است: عن ابي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال: «لا تستأمر الجارية في ذلک اذا کانت بين ابويها»[3] اگر بين پدر و مادرش باشد از او مصلحت‌انديشي نمي‌شود. معلوم مي‌شود پدر و مادر بر او ولايت دارند. لکن اين دو دليل هيچ‌کدامش نمي‌توان دلالت کند. در دلالتشان مناقشه ظاهره است، قطع‌نظر از سند، چون آن نبوي عامي مي‌گويد حضرت امر فرمودند: «بان تستأمر ام ابنته في امرها» اولاً اين يک قضيه شخصيه است «امر النبي نعيم بن النجاح بأن تستأمر ام ابنتها». ثانياً معلوم نيست که اين استئمار و مشورت و امرخواهي و اجازه از باب حق و ولايت است، يا از باب يک فضل و رجحان است؟ دختر را مي‌خواهد شوهر بدهد، با مادر دختر صحبتي بکند، به هرحال او هم سهمي در ازدواج‌هاي بعدي دارد و لذا اگر مادر دختر نخواهد، به هر طريقي اين ازدواج را به هم مي‌زند. معلوم نيست که آيا اين يک امر قانوني است يا يک امر اخلاقي است و بعيد نيست که يک رجحان و فضل اخلاقي باشد، لما نري من التعارض که اگر مادر دختر راضي نباشد، لا يدوم اين نکاح و ازدواج، لعل پيغمبر خواسته پيش‌گيري کند و رضايت مادر هم جلب کند که يک‌وقت اين‌جور نباشد که اين ازدواج را به هم بزند.

اما روايت ديگر: عن محمد بن مسلم عن احدهما قال: «لا تستأمر الجارية اذا کانت بين ابويها». اين هم مناقشه‌اش خيلي واضح است. من تعجبم که چه‌طور صاحب رياض (قدس سره) اين را جزء اين روايات آورده است، چون ذيل روايت دليل بر عدم دلالتش بر اين معنا است. «لا تستأمر الجارية اذا کانت بين ابويها ليس لها مع الاب امر»؛[4] يعني دختر تا خانه پدر است «لا تستأمر الجارية اذا کانت بين ابويها» نمي‌خواهد بگويد تا بين پدر و مادر است از پدر و مادر اجازه بگيريد، اين بين ابويها کنايه از اين است که تا خانه شوهر نرفته است. «لا تستأمر اذا کانت الجارية بين ابويها فليس مع ابويها امر» و شاهدش هم روايت 13 است قال: «لا تستأمر الجارية في ذلک اذا کانت بين ابويها فإذا کانت ثيباً فهي اولي بنفسها»، وقتي که ثيبه شده است، خودش اختيار دارد، اما تا در خانه پدر و مادر است، اختيار ندارد، نه اين‌که اختياردارش آن‌ها هستند. اين ابويها کنايه از اين است که در خانه پدر و مادر است. اين اولاً که اين استئمار ابوين، نه از باب ولايت است، اين کلمه ابوين کنايه از اين است که هنوز ثيبه نشده است و ثانياً ولايت در اين‌جا ولايت بر باکره است و ولايت بر باکره، غير از آن ولايتي است که محل بحث ماست. وليعلم که ما در باب نکاح دو ولايت داريم: بر حسب روايات يک ولايت ، در نکاح صغير و صغيره، يک ولايت پدر در نکاح بالغه، کبيره رشيده، بالغه رشيده که ديگر جزء ملي عليها نيست. آن طايفه اول، مربوط به محل بحث مي‌شود، چون مي‌گويد پدر مي‌تواند صغير و صغيره را ازدواج بدهد، آن ولايت، به معنايي است که در اين‌جا محل بحث است، اما ولايت بر باکره رشيده که در روايات زيادي آمده، از جمله اين‌ها، اصلاً کاري به اين ولايت ندارد. اين يک اذن خاصي است که در اين‌جا معتبر شده است که به قول شهيد مطهري (قدس سره) از اين جهت بوده است که زن تا خانه شوهر نرفته، هنوز صابون مرد به تنش نخورده است، اسلام خواسته است پدر يک دخالتي در آن قضيه داشته باشد، نه اين‌که چون اين نمي‌فهمد، فرض اين است که باکره رشيده است در باکره رشيده است، که بعضي‌ها گفته‌اند روايات مي‌گويند اذن، معتبر است و بر اعتبارش فتوا هم داده‌اند. اين ربطي به آن روايت محل بحث ما ندارد. اين يک روايت خاصه است. مضافاً به اين‌که شهيد ثاني در مسالک، در کتاب النکاح، ذيل عبارت شرايع ولايت پدر در نکاح باکره رشيده را مطرح مي‌کند، مي‌فرمايد مسئله کثرة اختلاف الاقوال و الاخبار فيها من المشکلات، شهيد ثاني که در تفريع فروع، قوي بوده است و خيلي ذهن جوالي داشته است، او وقتي به مسئله ولايت پدر بر باکره رشيده مي‌رسد، مي‌فرمايد: کثرت اختلاف اقوال و اختلاف اخبار، مسئله را از مسائل مشکله قرار داده است، اين از مشکلات مسائل فقه است. پس استدلال به اين روايتي که سيد رياض براي ولايت مادر فرموده، از چند جهت خدشه دارد: يکي اين‌که ابوين در اين‌جا نه براي استئمار و طلب اجازه است که شما بگوييد پس مادر هم دخالت دارد، بلکه کنايه از اين است که دختر هنوز به خانه شوهر نرفته است، به قرينه آن روايات و اين روايت هم ظاهراً دارد: «ليس له مع الاب امر». روايت 13 دارد: «فاذا کانت ثيباً فهي اولي بنفسها» اين يک اشکالي که در اين روايت هست. مشکل ديگري که وجود دارد، اين است که اين قبيل روايات، باکره رشيده را مي‌گويد و ولايت بر باکره رشيده غير از ولايت در محل بحث ماست که در ولايت بر صغير و صغيره است. ولايت بر باکره رشيده يک ولايت خاصي است و اقوال و روايات هم در آن اختلاف دارند.

اين‌ها اشکالاتي است که به اين روايت مي‌شود و نمي‌شود به اين روايت استدلال کرد و استدلال به آن تمام نيست. عمده دليل براي ولايت مادر همان دو وجهي است که گفته شد. براي عدم ولايت به وجوهي استدلال شده که همه آن وجوه در روايت رياض آمده است.

«عبارت رياض المسائل در عدم ولايت ام و جدّ ام»

در کتاب النکاح، عبارت مختصر النافع اين است: «لا ولاية في النکاح لغير الاب والجد للاب وان علي، و الوصي والمولي والحاکم [فقط اين پنج نفر ولايت دارند، پدر و جد پدري و وصي و مولي نسبت به عبد و حاکم] اجماعنا منا [اين اجماعي است که غير از اين‌ها ولايت ندارند] فيما عدا الام و ابيه [درباره غير مادر و پدر مثل برادر و عمو و عموزاده اجماعي است] للاصل والنصوص الحاصرة لها في الاب خاصة [نصوصي که مي‌گويد ولايت فقط براي پدر است] کالصحيح: يستأمرها کل احد ما عدا الاب [روايت مي‌گويد هر کسي بايد با دختر مشورت کند، اما پدر نبايد مشورت کند، يکي از آن‌ها هم مادر است، براي مادر هم مشورت لازم نيست، رأيش اثري ندارد. اين روايت صحيحه ابن مسلم است، صدرش را خوانديم عن احدهما (عليهما السلام) قال: «لا تستأمر الجارية في ذلک اذا کانت بين ابويها ليس لها مع الاب امر و قال: يستأمرها کلُ احد ما عدا الاب» چون پدر ولايت دارد، لازم نيست با دختر مشورت کند و بدون مشورت مي‌تواند ازدواجش دهد.] و نحوه الموثقان [ايشان مي‌فرمايد دو موثقه ديگر هم داريم که آن‌ها هم همين را مي‌گويند، روايت فضل بن عبدالملک، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «لا تستأمر الجارية التي بين ابويها اذا اراد ابوها ان يزوجها هو انذر لها [اگر پدر بخواهد، احتياجي به اجازه دختر ندارد] واما الثيب فانها تستأذن وان کانت بين ابويها اذا اراد ان يزوجاها».[5] اجازه خودش معتبر است، ولو بين پدر و مادر باشد و بخواهند شوهرش بدهند. موثقه دوم از ابان بن عثمان است، عن ابي مريم عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «الجارية البکر التي لها الاب لا تتزوج الا باذن ابيها [وقال:] اذا کانت مالکة لامرها تزوجت متي شائت».[6] دختر باکره‌اي که هنوز تزويج نکرده، نمي‌تواند تزويج کند، مگر به اذن پدر، اما وقتي مالک امرش باشد، خودش مي‌تواند ازدواج کند. در آن دو تا، آن روايت دارد: «اذا اراد ابوها ا ن يزوجه هو انذر لها» پدر را بالخصوص ذکر کرده و اين يکي هم باز اذن پدر را مطرح کرده است. ايشان مي‌فرمايد اين دو موثقه هم دلالت مي‌کند] ولا مخصص معتبراً لها فيما عدا المذکورين [مخصصي هم ندارد، عمومش مي‌گويد چه مادر باشد و چه نباشد. چه خواهر باشد، چه نباشد. چه مادر باشد، جد پدري باشد يا نباشد،] مضافا الي النصوص في نفي الولاية عن الاخ والعم بالخصوص [گفته در آن‌ها ولايت ندارند] کالضعيف بسهل الذي ضعفه سهل في المشهور [گفته‌اند «الامر في السهل سهل»،] بل قيل بوثاقته [گفته‌اند سهل ثقه است] فصحيح في رجل زوج اخته قال: يأمرها فان سکتت فهو اقرارها و ان ابت لم يزوجها و نحوه الصحيح او الحسن [باز روايات ديگر هم مي‌گويد اين‌طور است] وما ربما يتوهم ثبوت الولاية له کالخبرين فمع ضعفه سنداً قاصر دلاله لاحتمال ارادة اولوية عدم مخالفته مع احتمال الحمل علي التقية [دو روايتي که دلالت دارد بر اين‌که ولايت براي برادر هست، مي‌گويد اين دو روايت هم دلالتاً قاصرند، چون احتمال دارد مراد اين باشد که مخالفت نکنند، نه اين‌که اذنشان معتبر باشد] والصحيح: في صبية زوجها عمها فلما کبرت أبت التزويج فکتب (عليه السلام) بخطه: لا تکره علي ذلک والأمر امرها [اين مال برادر و عمو و آن‌گونه افراد است.] وفي الام و ابيها [از اين‌جا محل بحث ماست] علي الاشهر الاظهر للاصل و النصوص المتقدمة [يعني همان نصوص حاصره] بل عليه الاجماع في التذکرة و صرح به بعض فضلاء الاصحاب ايضا [براي آن‌ها يکي هم] والخبر: عن رجل زوجته امه و هو غائب [پسر در جايي ديگر بوده مادر او را زن داده است] قال: النکاح جائز ان شاء المتزوج قبل و ان شاء ترک، الحديث [اين حديث 3 باب 7 است: عن ابي جعفر (عليه السلام) انه سأله عن رجل زوجته امه و هو و هو غائب؟ قال: «النکاح جائز ان شاء المتزوج قبل و ان شاء ترک فان ترک المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه».[7] اگر قبول نکرد مادر بايد مهريه را بپردازد] و لعمومه الناشئ عن ترک الاستفصال من وقوع تزويجها حال البلوغ او عدمه شامل لمحل النزاع [نپرسيده است، مادر قبل از بلوغ، پسر را زن داده يا بعد از بلوغ؟ پس هردو را شامل مي‌شود، پس اگر قبل از بلوغ هم زنش داده باشد، مي‌گويد مي‌خواهد ازدواج را قبول کند و اگر مي‌خواهد، رد مي‌کند و معلوم مي‌شود که ولايت نداشته است.] واذ انتفي ولاية انتفي ولاية ابيها بطريق اولي [وقتي مادر ولايت نداشته باشد که حلقه واسطه است، ديگر پدر مادر به طريق اولي ولايت ندارد.] مضافا الي عدم القول بالفسخ و قصور السند معتضد بالاصل و الشهرة».[8] ايشان فرموده‌اند يکي آن روايات حاصره، جواب از آن‌ها اين است که آن‌ها ربطي به ولايت محل بحث ندارد. آن ولايت بر بالغه رشيده است. اما اين روايت، روايت 3 باب 7: عن رجل زوجته امه و هو غائب قال: «النکاح جائز» اين اگر دلالت بر صحت نکاح نکند، مادر لااقل بر بطلانش دلالت نمي‌کند. چون مي‌گويد «النکاح جائز»، يعني نکاح نافذ است، درست است، «ان شاء المتزوج قبل و ان شاء ترک»، نکاح نفوذ دارد، منتها مي‌خواهد قبول کند، نمي‌خواهد، قبول نمي‌کند، نمي‌گويد نکاح باطل من رأس، بلکه مي‌گويد جائز، نافذ، صحيح.

شبهه دومي که در اين‌جا هست، اين است که: «عن رجل زوجته امه و هو غائب»، با فهم عرفي به نظر مي‌آيد که اين در موردي است که مادر، ادعاي رضايت و وکالت کرده است، اگر مادري براي پسرش يک جا زن مي‌گيرد، ظاهر حال، اين است که مادر بدون اجازه پسر براي او زن نمي‌گيرد، اين مادري که رفته براي پسرش زن بگيرد، برحسب متعارف و فهم عرف، معلوم مي‌شود که مادر ادعاي وکالت کرده يا ادعاي اذن کرده يا ظاهر حال بر اين بوده است که مدعي وکالت يا مدعي اذن است. چون ادعا کرده و ادعايش مطابق با واقع نبوده، نکاح شده نکاح فضولي، شاهد بر اين مطلب که در آن ادعاي اذن و وکالت بوده يا فعلش ظهور داشته، اين است که مي‌گويد، اگر پسر قبول نکرد، مهر به عهده مادر است. البته آن‌وقت‌ دروغ در اسلام مواخذه دارد، اين‌که بين ما مواخذه ندارد يک بحث ديگر است. چرا؟ «المغرور يرجع الي من غره» اين‌که مي‌گويد مهر به عهده اوست، معلوم مي‌شود که رفت دروغ گفته، دروغ مواخذه دارد «المغرور يرجع الي من غره»، ضامن دروغش است، اين‌طور نيست که دروغ گفته و رفته است، دروغش تضمين مي‌شود، مي‌فرمايد مهر به عهده اوست.

شبهه سوم: ايشان مي‌فرمايد اين روايت شامل آن‌جايي مي‌شود که اين مادر رفته قبل از بلوغ ازدواج کرده که محل بحث ما قبل از بلوغ ازدواج کرده است، اين از مثل سيد رياض (قدس سره) عجيب است، با آن احاطه‌اي که در روايات و آشنايي به ادبيات عرب دارد، براي اين‌که روايت عن رجل زوجته امه و هو غائب، اين جمله حاليه است و جمله حاليه، با زمان ذوالحال بايد با هم وحدت زماني داشته باشند. «جائني زيد و هو راکب»، نه جائني زيد ديروز و الآن راکب، يا جائني زيد هم ديروز هم الآن، در جمله حاليه، حال و ذوالحال بايد وحدت زماني داشته باشند. زوجته امه و هو غائب، معلوم مي‌شود بعد از بلوغش بوده است، شاهدش هم اين است که رفته مسافرت، ديروز که اين‌طور نبوده است که يک بچه پنج سال به مسافرت برود، که نپرسيده، و هو غائب هم شاهد بر همين است.

بنابراين، اين روايت هم نمي‌تواند دلالت کند که مادر ولايت ندارد.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. انعام (6): 152.

[2]. رياض المسائل 10، 88.

[3]. وسائل الشيعة 20: 271، کتاب النکاح، ابواب عقد النکاح، باب 3، حديث 13.

[4]. وسائل الشيعة 20: 273، کتاب النکاح، ابواب عقد النکاح، باب 4، حديث 3.

[5]. وسائل الشيعة 20: 270، کتاب النکاح، ابواب عقد النکاح، باب 3، حديث 6.

[6]. وسائل الشيعة 270: 20، کتاب النکاح، ابواب عقد النکاح، باب 3، حديث 7.

[7]. وسائل الشيعة 20: 281، کتاب النکاح، ابواب عقد النکاح، باب 7، حديث 3.

[8]. رياض المسائل 10: 86 تا 88.