بسم الله الرحمن الرحيم

بعد از نظر به روايات و آن‌چه که در باره آيه شريفه بيان شد، يظهر ضعف استدلال شيخ (قدس سره) براي عدم شرطيت مصلحت به وجوهي که به آن استدلال کرده، ايشان استدلال کرده به اين‌که همين‌قدر که مفسده کافي نباشد، اطلاقات روايات متقدمه ظاهر در سلطنت والد بر ولد و مالش است، فوقش مفسده بيرون رفته، عدم المصلحة در آن باقي است.

بعد شيخ مي‌فرمايد اگر دلالت آيه شريفه را قبول کنيم، اين تخصيص مي‌خورد به آن‌چه که دلالت کرده بر ولايت جد و سلطنت او که مي‌گويد جد مطلقا مي‌تواند تصرف کند. بر فرض هم که بگوييد آيه «ولا تقربوا» مقدم بر آن اطلاقات است، مي‌گوييم اين مخصوص به جد است، و پدر را شامل نمي‌شود، مگر با عدم قول به فصل.

«کلام شيخ انصاري (قدس سره) درباره‌ي کفايت عدم مفسده»

پس از آن‌چه که ما در باره آن روايات وارده در تصرف در مال يتيم و أن مال الولد لوالده، گفتيم ظاهر شد ضعف آن‌چه که شيخ به آن استدلال فرمود و آن‌چه که در ذيل آيه هم گفته شد، ايشان مي‌فرمايد: «ولکن الاقوي کفاية عدم المفسدة وفاقاً لغير واحد من الاساطين الذي عاصرناهم، لمنع دلالة الروايات علي اکثر من النهي عن الفساد، [روايات فقط فساد را نهي کرده بود،] فلا تنهض لدفع دلالة المطلقات متقدمة، الظاهرة في سلطنة الوالد علي الولد و ماله، الولد واما الآية الشريفة [اين نمي‌تواند جلوي آن اطلاقات را بگيرد، پس رواياتي فقط مال فساد است، ديگر غير فساد مشمول اطلاقات است. آيه شريفه (ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن)،] فلو سلّم دلالتها فهي مخصّصة بما دل علي ولاية الجد و سلطنته، الظاهرة في أن له أن يتصرف في مال طفله بما ليس فيه مفسدة له، [آن رواياتي که مي‌گويد جد مي‌تواند تصرف کند، ظهور دارد فقط مفسده نداشته باشد.] فإن ما دلّ علي ولاية الجد في النکاح، معلّلاً بأن البنت واباها للجد وأباها، وقوله (صلي الله عليه و‌ آله): أنت و مالک لأبيک، خصوصاً مع استشهاد الامام به في مضيّ نکاح الجد بدون اذب الاب، ردّا علی من انکر ذلک و حکم ببطلان ذلک من العامة في بعض مجلس بعض الامرا، و غير ذلک يدلّ علي ذلک. مع انه لو سلمنا عدم التخصيص، [مي‌فرمايد آن روايات بر اين آيه مقدم مي‌شود، آن روايات آن است که دلّ بر ولايت جدّ در نکاح، «معللا بأن البنت وأباها للجدّ، وقوله أنت و مالک لأبيک.» بعد هم اگر بگوييد تخصيص نمي‌خورد،] وجب الاقتصار عليه في حکم ال جد دون الاب. و دعوي عدم القول ممنوعة،»[1] براي اين‌که بعضي از اصحاب قائل به فصل شده‌اند. تمام اين وجوهي که ايشان براي کفايت عدم مفسده بيان کرده‌اند، مورد خدشه و مناقشه است.

«مناقشه در وجوه استدلالي شيخ انصاري (قدس سره) در کفايت عدم مفسده»

اما آن‌چه که فرمودند اين اطلاقات داله بر اين‌که ولد و والدش براي پدر، الولد و ماله لأبيه، ما عرض کرديم اين روايات قابل اعتماد و حجت نمي‌باشند، چون مورد آن‌ها، موردي بود که فرزند، بالغ و رشيد و رجل است، وقتي نشود در مورد عمل کرد، در بقيه جاها هم نمي‌شود عمل کرد، چون يا بايد مورد را تخصيص بزنيد که اين مستلزم تخصيص مستهجن است، تخصيص مورد درست نيست، سؤال از يک موردي شده، جواب از يک موردي به يک کلي داده‌اند، بعد بگوييد اين کلي، مورد را شامل نمي‌شود، اين مستهجن است، پس اين روايات نمي‌تواند دلالت بر ولايت اب بر صغير بکند، لما فيه من المورد الذي، که اين کبري را نمي‌شود در باره آن تطبيق کرد و آن اين است که موردش جايي که آن فرزند کبير و بالغ و رجل بوده و يا اين‌که، اصلاً در يک جايي بوده است که خلاف اصول و قواعد است، مثل اين‌که گفت، ظاهراً او هم همينجور بوده، اين روايت اين‌جا هم داشت، از مال فرزندش برمي‌دارد براي حجة الاسلام، استطاعت با مال بچه صغير براي حجة الاسلام، اين هم هيچ راهي ندارد که ما بگوييم با اين آدم مال بچه صغير مستطيع مي‌شود، پس نمي‌شود به اين اطلاقات استدلال کرد براي ولايت بر صغير، لما فيه از موردي که اين کبري بر آن تطبيق نمي‌کند.

مي‌فرمايد اما آيه شريفه اين ما دلّ علي ولاية جد که البته ما نداشتيم يک روايتي که بگويد جد ولايت دارد، ظاهراً نظرشان به همان است که خودشان بيان کرده‌اند، «ما دلّ علي ولاية الجد في النکاح معللا بأن البنت و أباها للجد»، اين جد اين‌جا بزرگسال را هم شامل مي‌شود، يعني مي‌گويد پدر که صاحب دختر است، آن هم در اختيار پدربزرگ است، بنت و ابش هر دو در اختيار پدربزرگند، «معللا بأن البنت و اباها، للجد» اين دختر و پدرش هردو مال جدند، اين هم قابل عمل نيست. اما آن انت و مالک لأبيک، خصوصاً مع استشهادهما در مضي نکاح بدون اذن اب ردّاً با آن جلسه عبدالله بن زياد بود ظاهراً، اين هم أما خود أنت و مالک لأبيک که گفتيم مال رجل است، تفسير شده بود به رجل، و سياقش هم رجل بود، ظهور در رجل داشت، أنت، يعني أنت الرجل، و اين مي‌شود بالغ رشيد، اين قضيه‌اي را هم که در مجلس بعض امراء فرمودند آن‌جا هم باز بالغ رشيد بود، براي اين‌که پسر آمد شکايت کرد که پدر من دختر من را بي‌اجازه شوهر داده است، اين هم هيچ ارتباطي به باب ولايت ندارد، پس ايني که ايشان مي‌فرمايد اطلاق الولد و مال لأبيه، لوالده، اين اطلاق محکّم است،‌ اصلاً چنين اطلاقي نداريم تا محکّم باشد، اين الولد و ماله لأبيه، دليل بر ولايت اب براي صغير نيست؛ چون موردش جايي است که رشيد است و تخصيص مورد مستهجن است. بعد هم مي‌فرمايد: «مع أنه لو سلّمنا عدم التخصيص، [آيه اگر مخصص نباشد، تخصيص نزنيم،] وجب الاقتصار عليه في حکم الجد دون الأب،» بگوييم آيه فقط مال جد را مي‌گويد، پدر را نمي‌گويد، به جد مي‌گويد تو بايد رعايت مصلحت بکني، اما پدر لازم نيست رعايت مصلحت بکند. اين خلاف فهم عرفي است، عرف به مناسبت حکم و موضوع مي‌فهمد که اين بچه‌اي که صغير است و خودش نمي‌تواند اموالش را حفظ کند، وقتي به پدربزرگش و به همه مي‌گويند، نه پدر بزرگ تنها، «ولا تقربوا...» به همه مي‌گويند سراغ مال يتيم نرويد «الا بالتي هي احسن»، بگوييم همه بايد رعايت مصلحت بکنند، اما پدر نبايد رعايت مصلحت بکند، اين خلاف فهم عرفي است، عرف به مناسبت حکم و موضوع مي‌فهمد که فرقي بين پدر و جد نيست.

از اين گذشته اين که مي‌فرمايد عدم قول به فصل تمام نيست، چون بعضي‌ها قائل به فصل شده‌اند، قول به فصلشان در اقتراض است، در قرض برداشتن است که قائل به فصل شده‌اند که بعضي‌ها گفته‌اند مع عدم اليسر نمي‌تواند قرض بردارد، مع اليسر مي‌تواند قرض بردارد، ما بحثمان در اين است که بين اب و جد فصلي وجود دارد يا فصلي وجود ندارد؟ اين ادله تمام نيست و حق تبعاً لغير واحد از اصحاب، اين است که ولايت اب و جد بر صغير، مقيد به رعايت مصلحت است، و ذلک لوجوه: أحدها کتاب الله، با قرآن مخالف نيستيد که، (ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن)[2]، وجه دوم ادعاي اجماعي که در مسأله شده که شيخ از بعضي‌ها ادعاي اجماع را نقل کرده‌اند که بايد رعايت مصلحت بشود، وجه سوم ايني که گفته مي‌شود اصلاً جعل ولايت براي اب و جد، از نظر عقلاء و عرف، براي رعايت مصلحت است، ولايت براي اب و جد به عنوان يک پست و مقام، به عنوان جايزه جعل نشده، نه عطيه است و نه کرامت و نه پست و مقام، بلکه جعل شده رعاية لحال صغيري که خودش دستش از چاره کوتاه است، نمي‌داند چکار بکند، رعاية لحال او جعل شده، و عقلاء در ولايت اب و صغير که براي رعايت آن است، مي‌گويند رعايتش با حفظ مصلحت هست. اصلاً ولايت اب و جد، عند العقلاء حفظاً للمصلحة، رعاية للمصلحة است، براي اين‌که ولايت عطيه و کرامت و جايزه و پست و مقام نيست، جعل شده از براي مصلحت، فوقش اين است که ولايت جعل شده که مال صغير حفظ بشود، اما اگر خواست يک معامله و تجارتي هم با آن انجام بدهد، بايد اصلح ملاحظه بشود، اين ديگر بعيد است که عقلاء در حقيقت ولايت اين معنا را معتبر بدانند، اين‌ها وجوهي است که گفته شده است.

«حق در مسأله ولايت اب و جدّ»

تحقيق و آن‌چه که وجه قوي است براي رعايت مصلحت در باب مال يتيم اين‌که اصلاً تصرف بدون رعايت مصلحت از عقلاء انجام نمي‌گيرد، هيچ عاقلي نمي‌آيد يک کاري را انجام بدهد که نه نفعي دارد نه ضرري دارد، نه مصلحت دارد. اصلاً عقلاء چنين کاري را نمي‌کنند مگر نادراً و تقريباً شبه سفاهت، مثلاً يک پولي دارد اين‌جا گذاشته است، برمي‌دارد اين پول را مي‌گذارد جاي ديگر، هيچ‌وقت عقلاء چنين کاري نمي‌کنند. يک وقت جاي ديگر مي‌گذارد براي اين‌که امنيتش بيشتر باشد، يک وقت پول خرد است درشتش مي‌کند که سبک باشد، تراول چکش مي‌کند که راحت‌تر باشد، اين‌ها يک مصالحي است، اما بدون هيچ جهت، هيچ جهتي ندارد، اين پول را برمي‌دارد از اين‌جا مي‌گذارد جاي ديگر، از اين‌جا برمي‌دارد مي‌گذارد آن‌جا، اصلاً عقلاء يک چنين کاري کنند، يک خانه دارد مي‌فروشد، مي‌گوييم فروختي براي چه؟ مي‌گويد هيچ، همينجوري دلم خواست بفروشم. اصلاً عقلاء در اعمالشان رعايت مصلحت را مي‌کنند، نمي‌شود عاقل عملي را انجام بدهد بلا رعاية المصلحة، کما اين‌که نمي‌شود مع المفسدة و مع المضرّة انجام بدهد، عاقل براي خودش کاري نمي‌کند که ضرر داشته باشد، کاري هم نمي‌کند که نه نفع دارد و نه ضرر دارد. اصلاً بناء افعال عقلاء در امور، بر رعايت مصلحت است ، وقتي اب و جد، وليّ براي صغير قرار داده شده‌اند، يعني به اين‌ها اجازه داده شد که در مال صغير يک، تصرفي بکنند مثل تصرف عاقلانه، در مال صغير حق دارند براي صغير تصرف بکنند، حق دارند تصرف کنند براي صغير، تصرفشان چگونه است؟ عاقلانه، عاقلانه اين است که بايد در آن رعايت مصلحت بشود، پس اصلاً خود جعل ولايت قطع نظر از اين‌که خودش رعايت مصلحت يتيم و صغير و قاصر است، اين است که اموالش هدر نرود، قطع نظر از اين‌که جعل ولايت براي آن است، اصلاً عقلاء بما هم عقلاء، در کل افعالشان رعايت مصلحت هست، ولا يفعل العاقل فعلاً لا مصلحة فيه و لا مفسدة، منتها مصالح فرق مي‌کند، گاهي مصالح زياد است، گاهي مصالح کم است، گاهي خلاف واقع مي‌شود، خيال مي‌کرده به نفعش است، بعد معلوم مي‌شود به ضررش بوده، اما نه نفع دارد و نه ضرر دارد، عقلاء اين کار را نمي‌کنند، عقلايي نيست، وقتي هم به وليّ بما هو عاقل گفته شده است شما حق داري در اموال يتيم تصرف کني براي يتيم، مي‌تواني براي يتيم کار بکني، يعني کار بکني با رعايت مصلحت براي يتيم. والا اگر براي يتيم کار بکند، پول‌هاي يتيم را جابه‌جا بکند، مي‌گوييم چرا جابه‌جا مي‌کني؟ مي‌گويد همينجوري جابه‌جا مي‌کنم، اصلاً چنين ولايتي براي او جعل نشده، براي اين‌که ليس بعاقل که اين ولايت براي او جعل شده باشد، اين قول به رعايت مصلحت، مؤيد است به هر وجهي از اين چهار وجه که شما بخواهيد بگوييد اين مؤيد است به رواياتي که در باب اتجار به مال اليتيم، يا اقتراض از مال يتيم آمده، در باب اتّجار به مال يتيم، مي‌گويد اگر وليّ مي‌خواهد براي بچه يتيم تجارت کند، بعضي روايات دارد ربحش براي بچه يتيم است، ولي ضررش براي خود آن کسي است که تجارت مي‌کند، در اتجار به مال يتيم اين‌گونه روايات را في‌الجملة داريم، اين معنايش رعايت مصلحت است، يا در باب اقتراض مي‌گويد، اگر پدر بخواهد از مال يتيم که مجاز است تصرف کند، کي مي‌تواند قرض بردارد؟ اذا کان له اليسر، اذا کان مليا، پولدار باشد، يعني جوري باشد که فردا اين مال بچه يتيم از بين نرود، و باز روشن شد که ما دليلي براي ولايت اب و جد نداريم از ادله لفظيه، يک دليلي که بخواهد ولايت را بر اب و جد تثبيت کند، يک مواردي داريم که مربوط به انتفاع پدر است، مثل آن‌چه که در روايات بود که خرجي‌اش را بردارد يا اخذ کند از مال صغير، بعضي از روايت‌ها هم مال اتجار به مال يتيم است، مضاربه اقتراض از مال يتيم است. اما اين‌که بيايد يک روايتي دلالت کند که پدر حق دارد در اموال صبيّ تصرف کند، ولو با رعايت مصلحت، چنين دليلي نداريم، نگوييد درست است دليل مطلق نداريم، اما از اين روايات در مواردي که برداشتن از مال يتيم و حج و آنجور چيزها آمده القاي خصوصيت مي‌کنيم، کثير است، 13 تا روايت است، مي‌گوييم اگر مي‌خواهيد به مورد تمسک کنيد، همه‌اش در جايي است که اب مي‌خواهد از مال يتيم براي خودش استفاده کند، همه موارد رعايت 13گانه‌اي که درباره جواز برداشت پدر از مال ولد دارد، قطع‌نظر از اشکال‌هايي که در آن هست، اين‌ها مربوط به برداشت پدر براي خودش است، که شارع اجازه داده، شبيه اين‌که در اکل المارة شارع اجازه داده است که يک کسي که عبور مي‌کند، با يک شرايطي مي‌تواند يک مقداري از ميوه‌ها را بخورد، حق مردم است، جلب رضايت در آن لازم نيست، يا در باره آن مواردي که در آيه شريفه استثنا شده، پدر و برادر و دوست و رفيق که مي‌تواند بخورد، با اين‌که شک دارد که آن‌ها راضي‌اند يا راضي نيستند، اين‌جا هم اين روايات چنين حکمي را بخواهد بيان کند، اين روايات در مقام بيان جواز استفاده اب از مال ابن است، ربطي به باب ولايت در تصرف در اموال يتيم براي خود يتيم ندارد، اين روايات يک جواز را براي پدر درست مي‌کند، در حق المارّة براي مارّ درست کرده، در باب خوردن از خانه‌ها در آيه شريفه، براي پسر و پسر برادر و اين‌ها گفته‌ که مانعي ندارد با شک در رضايت از بيوت اين‌ها استفاده کنيد.

لا يقال که در اين روايات باب معامله و داد و ستد بود و آن‌جايي که يقوّم جاريه‌ي ملک صغير را براي خودش، بعضي از اين روايات داشت که پدر مي‌تواند جاريه‌اي که ملک صغير است، براي خودش تقويم کند و يطؤها، اين تقويم براي خودش، يعني معامله کردن، يعني جاريه را به خودش مي‌فروشد، پس باب تصرفات، غير از باب اخذ است، و شبيه به اکل ماره و اکل از بيوت نيست، جوابش واضح است که اين هم که گفته يقوم، اين مقدمه براي يقوّم باز براي استفاده خودش، تقويم مي‌شود، نه اين‌که براي يتيم و تصرف در يتيم، تقويمش مي‌کند تا خودش بتواند از آن استفاده کند.

بحث بعدي اين است که آيا پدر و يا جد، يا جد ادني با جد اعلي ولايتشان چگونه است؟ لو اشترک الاب والجدّ، فهما شريکان في الولاية؟ يا اب بر جد مقدم است؟ لو اشترک الجد الادني مع الجد الاوسط، ادني بر جد اوسط مقدم است يا جد اوسط و اعلي با ادني همه با هم‌ديگر در ولايت شريکند؟

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. کتاب المکاسب 3: 540 تا 542

[2]. انعام (6): 152.