بسم الله الرحمن الرحيم

آيا عدالت در ولايت اب و جد، شرط است يا خير؟ شيخ (قدس سره) براي عدم شرطيت، به اصل و به اطلاق روايات تمسک فرموده‌اند. بعضي‌ها مناقشه کرده‌اند که روايات اطلاق ندارد؛ چون رواياتي که در ابواب مختلف وارد شده است، مثل مضاربه، وصيت، تجارت به مال در باب زکات، در مقام بيان آن احکام است، نه در مقام بيان ولايت اب تا داراي اطلاق باشد. حتي بعضي از روايات هم که علت دارد، آن عموم علت هم افاده اين معنا را ندارد، بلکه افاده عموميت در مورد خودش را دارد که یکی از آن‌ها در باب هبه بود که مي‌گفت قبض پدر، به منزله قبض خود صغير است و هبه به صغير با قرض پدر يکون نافذاً و صحيحاً. روايت ديگر هم در باب وقف است: وقف، صحيحه محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) انه قال: «في الرجل يتصدق علي ولده و قد ادرکوا: اذا لم يقبضوا حتي يموت فهو ميراث، فان تصدق علي من لم يدرک من ولده، فهو جائز [يعني اين صدقه و اين کار درست است] لان والده هو الذي يلي امره»[1]؛ چون والدش کسي است که امر او را در اختيار مي‌گيرد. گفته‌اند اين هم «لان والده هو الذي يلي امره»، يعني يلي امره در باب قبض، اين است که امر او را در باب قبض، در اختيار مي‌گيرد.

«حق در مسأله شرطيت عدالت اب و جدّ»

لکن حق اين است که اين روايات اطلاق دارد،‌ لا سيما مثل اين روايت اخيره که دلالت مي‌کند عدالت اب و جدّ شرط نيست، و اين‌که ما در گذشته تشبيه کرديم تقريراً براي اشکال، به آيه شريفه‌ي (فکلوا مما امسکن عليکم)[2] که گفتيم اين چون در مقام بيان طهارت و نجاست نيست، طهارت دهان سگ را بيان نمي‌کند، اين تنظير تمام نيست و حاصل کلام اين است که در باب اخذ به اطلاق، گاهي، اخذ مي‌شود به اطلاق حکم و امر و گاهي، بلکه غالباً اخذ به اطلاق، اخذ به موضوع يا متعلق است. در اخذ به اطلاق حکم، مثل اين‌که يک وجوبي آمده، يک امري آمده، نمي‌دانيم که اين امر، نفسي است يا غيري، يعني يجب مثلاً دعاء عند روية الهلال لنفسه يا يجب براي نماز اول ماه؟ دعا را بخواند که مقدمه نماز است و نماز اول ماه مشروط به دعاست يا مثلاً مي‌گويد: يستحب قبل زيارة الجامعة که صدمرتبه تکبير بگويد، فرضاً ما نمي‌دانيم که اين استحباب تکبير از زيارت جامعه يک استحباب نفسي است و خودش مستحب است يا مستحب است براي زيارت جامعه، در اين‌جور جاها مي‌گويند اگر امر يا حکمي اطلاق داشت، اطلاق حمل بر نفسيت و عينيت مي‌شود؛ يعني واجب نفسي است، نه غيري؛ وگرنه کان عليه که غير را ذکر کند. واجب، واجب تعييني است، نه تخييري، والا باز کان عليه که غير را ذکرش کند. واجب، واجب عيني است، نه واجب کفايي، چون اگر کفايي بود، بايد مکلفين ديگر را متعرض شود. پس اخذ به اطلاق گاهي در حکم است، شبيه اين‌که ما نمي‌دانيم اين حکم وجوب نفسي است يا غيري، تعييني است يا تخييري، عيني است يا کفايي، يا اين وجوب، وجوب تعبدي است يا توسلي، بنابر اين که بشود تعبد را در مأمور به اخذ کرد. مقتضاي اطلاق درهمه‌جا تعيين و تضييق است، يعني واجب مي‌شود واجب نفسي، واجب تعييني، نه تخييري، واجب مي‌شود واجب عيني، واجب مي‌شود واجب توسلي، پس در هر موردي حکم مي‌شود به عدم ديگري، يعني حکم مي‌شود واجب، عيني است در مقابل کفايي، تعييني است، در مقابل تخييري، نفسي است در مقابل غيري، توسلي است، در مقابل تعبدي، وجهش هم روشن است؛ براي اين‌که اگر تخييري بود، بايد غير را هم ذکر کند، حال که ذکر نکرده، دليل بر اين است که واجبش نفسي است، اگر بر اين شخص و بر بقيه واجب بود، بايد بقيه را هم ذکر کند، واجب کفايي. اگر تعبدي بود، بايد اعتبار قصد قربت را بياورد، اين‌گونه جاها مقتضاي اطلاق، عينيت و تعيين و توسلي و نفسي است، علي آن‌که در عبارات محققين آمده است، اين اطلاقات، نسبت به حکم است، نسبت به وجوب يا حرمت يا استحباب يا کراهت است. اما يک اطلاق هم هست و آن اطلاق نسبت به موضوع و متعلق است، مثلاً گفته است «اعتق رقبة»، نمي‌دانيم که اين رقبه مطلق الرقبة است يا رقبه مؤمنه است؟ حکم آمده روي يک موضوعي، نمي‌دانيم طبيعت اين موضوع، موضوع حکم است يا مقيد با يک قيدي موضوع حکم است، در اين‌جا اگر جاعل در مقام بيان وجوب عتق روي اين متعلق باشد، اخذ به اطلاق مي‌شود، ولي اگر ناظر به اين جهت نباشد، کاري به اين جهت ندارد، دارد واجبات را مي‌شمارد، مي‌گويد واجبات ده تاست. يکي هم عتق الرقبة در باب کفاره است. که نمي‌شود اخذ به اطلاق کرد، در مقام بيان عدّ واجبات بوده است، نه در مقام بيان حکم. شما اگر به آقازاده‌تان مي‌فرماييد فروع دين ده تاست، اول نماز، بعد روزه، بعد زکات، بعد حج، آقازاده‌تان نمي‌تواند بگويد به حرف شما استدلال کند و بگويد نماز يک‌بار بيشتر واجب نيست؛ چون پدرم گفت از واجبات، نماز است، نماز هم نماز است، يا نماز بدون رکوع هم نماز است، چون يصدق عليه الصلاة، يک بار بيشتر نيست، چون اين در مقام بيان عدّ واجبات است، نه در مقام بيان معدود، اگر به رواياتي تمسک شده است که مي‌گويد فلان چيز حرام است يعني به اطلاق روايت تمسک کرده‌اند. اين اطلاق تمام نيست، چون در مقام بيان عدّ است، نه در مقام بيان معدود.

پس غالباً اخذ به اطلاقات، اخذ به اطلاق است، نسبت به موضوع و متعلق حکم که بايد در مقام بيان آن باشد، اگر در مقام بيان چيز ديگري باشد، اخذ به اطلاق متعلق نمي‌شود. بيان يک حکم، دليل بر اين نيست که ما اخذ به اطلاقش کنيم براي جاي ديگر. کما اين‌که اگر يک دليلي در مقام بيان عدّ است، تمسک به اطلاق معدود، صحيح نيست، چون در مقام بيان عدّ است. اين‌که روشن شد، عرض مي‌کنيم تمام اين روايات که در اين باب آمده، اگر نگوييم، تمام، غالب و جُلّ اين روايات اطلاق دارند؛ براي اين‌که اين روايات، در مقام بيان حکم متعلق هستند، مثلاً در باب مضاربه، مي‌پرسد مضاربه با مال يتيم درست است يا خير؟ حضرت مي‌فرمايد، اگر پدر مضاربه داد، با شرط اين‌که نفع براي صغير، ضرر براي عامل، يکون صحيحاً. اين يک حکم که بيشتر نيست، دارد حکم مضاربه را نقل مي‌کند، روي متعلقش. مي‌فرمايد: «المضاربة باجازة الاب بشرط ان يکون النفع لليتيم و الضرر علي العامل يکون صحيحا». اين اطلاق دارد. للاب در اين‌جا اطلاق دارد. مي‌خواهد اب عادل باشد، مي‌خواهد فاسق، مي‌خواهد مسلم باشد، مي‌خواهد زردشتي باشد. يا مثلاً مي‌پرسد زکات در مال يتيم هست يا خير؟ حضرت مي‌فرمايد: «ان اتجر لاب بمال اليتيم، ففيه الزکاة»، اما اگر مال در کنار باشد و تجارت با آن نکند، در آن زکات نيست، چه اب فاسق باشد، چه عادل، يا روايات وارده در باب وصيت، که مي‌گويد وصيت پدر نسبت به اموال صغير، نافذ است، يعني جعل الوصي للصغير نافذ، مي‌گويد اب مي‌تواند براي صغار، قيم تعيين کند، اين اطلاق دارد، الاب يجوز له تعيين القيم، تعيين الاب القيم للصغار بعد موته يکون صحيحاً، يک حکم بيشتر نيست، اب، متعلقش است و اطلاق دارد. تمام رواياتي که در اين ابواب مختلف داريم، اطلاق دارند يا در باب نکاح هم همين‌طور است. در اين باب هم مي‌گويد يجوز للاب نکاح الصغير و الصغيرة، يجوز براي اب، اين غير از (فکلوا مما امسکن عليکم) است، آن‌جا دو حکم است، يک حکم، جواز اکل من حيث التذکية است، يک حکم نيز جواز الاکل من حيث الطهارة است. مقام بيان يکي‌ است، نه مقام بيان ديگري. ولي در اين‌جا ما بيش از يک حکم نداريم و آن جواز مضاربه اب با مال يتيم است، پدر مي‌تواند با مال صغير و يتيم مضاربه کند، اين پدر اطلاق دارد، حکم، جواز مضاربه است و موضوع پدر است، هر پدري را شامل مي‌شود.

تمام اين روايات، مخصوصاً اين روايت اخيري که علت دارد «لانه الذي يلي امره»، يعني همه کارش با اين است، اين سرپرستش است، نه اين‌که يلي امره في القرض، خود اين لانه الذي يلي، اين عموم علت هم اين معنا را اقتضا مي‌کند، بنابراين، اين روايت وارده در وصيت به مضاربه به مال اليتيم، وارده در صحت مضاربه با اجازه ولي، وارده در زکات به مال التجاره‌ي صبي، اگر مضاربه‌کننده، پدر باشد، رواياتي که وصيت به قيم را تنفيذ کرده است، اين‌که وصيت به قيم را تنفيذ کرده، مي‌گويد للاب جعل الوصي براي صغير، اين يجوز للاب، مطلق اب را شامل مي‌شود و براي ما نحن فيه هم فايده‌اش اين است که اگر خودش قدرت نداشت، وصيتش هم فايده‌اي ندارد.

بنابراين، اين همه روايات در اين ابواب مختلفه علي کثرتها يا روايات وارده در باب نکاح، از حيث شرطية العدالة اطلاق دارند و مي‌گويند عدالت معتبر نيست. حاصل جميع ما ذکرناه ما استدل او يمکن ان يستدل به علي عدم شرطية العدالة، احدها اين اصل به معناي اين‌که عدم دليل دليل العدم که محقق فرموده است، يعني وقتي کان ولايت آباء بمراي و منظر من الشارع و شارع تعالي آن را نهي کرده، و در آن‌جا عادل و غير عادل بوده، شايع هم بوده است، دليل بر اين است که عدالت معتبر نيست، والا لنهي ولو نهي لضاع و شاع.

دوم: اطلاق اين روايات وارده در ابواب مختلف که اين‌ها در مقام بيان حکم روي اب است، مضاربه براي اب، جعل وصيت اب، زکات در مال صغير، اگر اب تجارت کرد، اطلاقات اين‌ها هم دلالت مي‌کند بر اين معنا که عدالت شرط نيست و از همه اين‌ها گذشته، بناي عقلاء بر اين است ‌که عدالت شرط نيست و عقلاء براي طفل، يعني ولايت پدر را مي‌بينند و ردعي هم از طرف شارع نشده است، لعل به دليل اول بازگردد. اين تمام کلام در اب و جد که عدالت در آن‌ها شرط نيست و مشهور هم همين است، بلکه ادعاي نفي خلاف هم شده است.

«شرطيت عدالت در اب و جدّ به نظر ابن ادريس و فخر المحققين و ابن حمزه»

و لم ينقل الخلاف الا از ابن ادريس، فخر المحققين در ايضاح و ابن حمزه در وسيله، اين‌ها قائل شده‌اند که ابي ولايت دارد که داراي عدالت باشد، اگر عدالت نداشته باشد، ولايت ندارد.

استدلالي که مي‌شود و يا فرموده‌اند، ما استدل لذلک او يمکن الاستدلال به، دو امر است: يکي آيه شريفه: (وَلاٰ تَرْکنُوا إلَی الَّذينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکمْ النّٰارُ).[3] در کيفيت استدلال به اين آيه، تقريب استدلال، دو وجه است: يکي اين‌که خدا خودش مي‌فرمايد: (وَلاٰ تَرْکنُوا إلَی الَّذينَ ظَلَمُوا) يک مقدمه اين است که ظالم، فاسق است، بنابراين، نمي‌شود خداوندي که از رکون با ظالم نهي کرده و فاسق هم ظالم است، خودش رکون را تجويز کند، بگويد الفاسق له الولاية. مقدمه ديگر اين است که ولايت رکون به ظالم است، تقريب استدلال اين است که اذا نهي الله تعالي عن الرکون الي الظالم، فکيف يرکن الي الظالم بجعله الولاية للفاسق؟ اگر خدا بخواهد جعل کند، مي‌شود شبيه (لم تقولون ما لا تفعلون)[4] اين يک استدلال است، که اگر اينطور استدلال کنيم، اشکال به اين استدلال به اين‌که اين آيه خطاب به افراد است به آن‌ها مي‌گويد: (وَلاٰ تَرْکنُوا إلَی الَّذينَ ظَلَمُوا) و صغير نه مي‌خواهد اموالش را به او بدهد و نه قابل تکليف است، در باب ولايت اين طور نيست که صغير اموالش را به دست او بدهد و بگويد تو وليّ من هستي، پس صغير، رکون به سوي ظالم ندارد، قلم تکليف از صغير برداشته شده است، نمي‌شود بگوييم «لا ترکنوا» صغير را شامل مي‌شود، ما گفته‌ايم آن استدلال به اين جواب نمي‌خورد، چون ما با خدا کار داريم، ما با بالاتر کار داريم، ما بما مکلف که کار نداريم، مي‌گوييم او خودش نهي کرده و چه‌طور خلاف آن را عمل مي‌کند؟ اين يک راه است.

راه دومي که گفته شد، اين است که اصلاً سرپرستي اين فاسق درباره اموال صغير، رکون به ظالم است، پس فاسق نمي‌تواند سرپرستي کند، ما هم نمي‌توانيم فتوا بدهيم، فاسق وقتي بخواهد دخالت کند، رکون به ظالم است و آيه نهيش کرده است، پس نه او خودش مي‌تواند و نه ما مي‌توانيم فتوا بدهيم. اين دو تقريب استدلال.

هردوي اين تقريب‌ها ناتمام است، اولاً فاسق ظالم نيست، ظالم، اخص از فاسق است، ظالم کسي است که به ديگران ظلم مي‌کند، درست است که معصيت ظلم است، (ان الشرک لظلم عظيم)،[5] اما اصطلاحاً و عرفاً به فاسق ظالم گفته نمي‌شود. ظالم اخص از فاسق است، البته يک جايي اگر فاسقي ظالم باشد او را شامل مي‌شود، شايد اين را بشود در باب حاکم استدلال کرد که شما به حاکم جائر، ولايت ندهيد.

دوم: اين‌که رکون الي الظالم، يا به معناي اين است که کسي براي او کار کند و يا به معناي دعاگويي است يا ميل به سوي ظالم يا اعتماد به ظالم در اعمال خودش است، عمل براي ظالم يا ميل به سوي ظالم که در روايات به ميل، حتي بقاء هم معنا شده است. چه ربطي به تصرف در باب اموال دارد؟ الرکون اما بمعني الميل و ما فوقه، يا به معناي اين است که کارگزار، ظالم و ستمگر باشد، اعتماد کند به او و او را معتمد خودش قرار دهد، هرکاري مي‌کند مي‌گويد بالاتر به من دستور داده است، مثل ولات و امراء و اين‌گونه افراد. ربطي به اين ندارد که يک شخص بيايد در اموال تصرف کند.

دليل ديگر از فخر المحققين است که گفته است، محال است خداي تبارک و تعالي ولايت را براي فاسق جعل کند. يستحيل الله تعالي جعل الولاية للفاسق. کيف مع اين‌که نص قرآن بر اين است که اخبار و خبرهاي او مسموع نيست، آن وقت چه‌طور مي‌خواهد نصبش کند، در اين نص قرآن که ايشان فرموده است، دو احتمال هست؟ يکي اين‌که مرادش از نص قرآن، همين (وَلاٰ تَرْکنُوا اِلَي الَّذينَ ظَلَمُوا) باشد که ظهور اين مشکل است، فضلاّ از اين‌که نص باشد، يک احتمال هم دارد که ناظر به آيه (إن جاءَکمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإ فَتَبَينُوا)[6] باشد، مي‌گويد اگر فاسق خبري داد شما تبيّن کنيد. اين اهم اشکالش اين است که آن آيه باز اين‌جا را شامل نمي‌شود، چون (إن جاءَکمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإ فَتَبَينُوا) فاسق اگر بما هو فاسق خبري مي‌دهد و مي‌گويد دو تا چرخ ماشين فلاني را ديدم که ترکيد، اين را تبينوا تا ببيند که آيا اين چنين چيزي شده است، ماشين واژگون شده يا نه، فتبنوا، فوري راه نيفتيد تشييع جنازه، اين خبري است که فاسق بما هو فاسق مي‌دهد. اما در ما نحن فيه ما خبرش را که قبول مي‌کنيم، بما هو فاسق قبول مي‌کنيم يا بما هو وليّ؟ بما هو اب قبول مي‌کنيم لا بما هو فاسق، مثل اين‌که همين فاسق، اگر ذي‌اليد باشد، اخبارش حجت است في ما بيده، به اعتبار انه ذي اليد، اين‌جا هم به اعتبار اب است، نه به اعتبار فاسق، پس اين درست نيست.

«پاسخ شيخ انصاري (قدس سره) به محال بودن نصب فاسق»

اما اين استحاله‌اي را که فرمودند، شيخ (قدس سره) مي‌فرمايد چه استحاله‌اي است؟ نصبش مي‌کند هرجا خلاف کرد عزلش مي‌کند، عادل هم همين‌طور است، مگر هرکس عادل شد معصوم است؟ عادل هم وقتي يک‌مقدار قدرت گرفت از فاسق بدتر مي‌شود، عادل هم هرجا خلاف کرد، شما استمرار العدالة که نداريد، عدالت انسان هم اين‌طور است. حالات انسان هم همين‌طور است، پس اين‌که ايشان مي‌فرمايد محال است که فاسقي را نصب کند، عرض مي‌کنيم بين فاسق و عادل فرقي نيست، هرجا خطا کرد، عزلش مي‌کند. اين اولاً.

ثانيا، اصلاً ما در باب اموال، آن چيزي که مي‌خواهيم، رشد و امانت مي‌خواهيم. اين شخص بفهمد قدرت اصلاح مال را داشته باشد و امين باشد، اگر يک‌جا دروغي گفت، يک‌جا شرب خمر کرد، اما در باره اموال، کاملاً هم متخصص در تجارت است و هم امين است، چه کسي گفته است که اين محال است؟ اگر هم بگوييم استحاله محال است، مربوط به جايي است که امين يا رشيد نباشد. خانه خشتي را به جاي خانه سيماني مي‌خرد، خانه سيماني را به جاي خانه گلي مي‌فروشد، رشيد نيست، يا اين‌که امين نباشد، اما غير از اين مطلق المعصية چه ارتباطي در اين‌جا دارد که اين‌جا دروغي نگفته باشد، يک دروغ گفته است، غيبتي کرده است اصلاً کارش شرب خمر است اصلاً قمارباز است، در طيف قماربازهاست، ولي در مال مردم، هم امين و هم رشيد است، لا سيما پدر، پدر داراي يک شفقتي است، داراي يک مهرباني است، ما بگوييم يستحيل الله تعالي؟ به عبارت ديگر، اين‌جا ظاهراً خلطي شده بين آن عدالتي که در باب امام جماعت، امام جمعه، طلاق، شاهد، قضاوت، و حکومت در حاکم مي‌خواهيم، البته در هريک از اين‌ها علي کلام و بين وثاقتي که در اين‌جا مي‌خواهيم. در اين‌جا وثاقت نسبت به مال و رشد نسبت به مال کافي است و هيچ استحاله‌اي ندارد. قمارباز است، اما در مورد بچه‌اش حسابي اموال بچه‌اش را نگه مي‌دارد، اما عادلي است که بعدها معتاد شده و بعد هم توبه کرده است و رجع عدالته، ولي بچه‌اش را مي‌فروشد که مواد مخدر تهيه کند، اين‌جا بگوييم جعل حاکميت براي او مانعي ندارد؟ اين‌ها چيست که بزرگان (قدس الله اسرارهم و نور الله مضاجعهم) مي‌فرموده‌اند؟

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة 19: 178، کتاب الوقوف و الصدقات، ابواب الوقف، باب 4، حديث 1.

[2]. مائدة (5): 4.

[3]. سوره هود (11): 113.

[4]. صف (61): 2.

[5]. لقمان (31): 13.

[6]. حجرات (49): 6.