بسم الله الرحمن الرحيم

اگر ما یقبل الملک را با ما لا يقبل الملکية فروخت، اين‌جا يقع البيع صحيحاً بالنسبة بما يقبل الملک و باطلاً بالنسبة بما لا يقبل الملکية. استدلال شده بود بر صحت، يکي به عمومات «تجارة عن تراض» و عقود و يکي هم به صحيحه صفار. اشکالي که در تمسک به عمومات عقود و «تجارة عن تراض» است، اين که اين رضايت، مقيد به مجموع است، يا اين عقد و قصد، قصد مجموع است، اگر بخواهيد بگوييد بعضش درست است و بعضش باطل است، اين خلاف «العقود تابعة للقصود» است و تجارة عن تراض هم تحقق ندارد. چون رضايت به بعض نبوده است، بلکه رضايت به کل بوده است که در حقيقت، اين اشکال همان اشکالي است که در تخلف وصف و در تخلف شرط وجود دارد، اگر شرطي کرد و شرط محقق نشد، يا وصفي را در مبيع شخصي قيد کرد و وصف محقق نشد، آن‌جا هم گفته‌اند حق الخيار دارد با اين‌که قاعده‌اش اين است که معامله به طور کلي باطل باشد. جواب مفصل از اين اشکال جواب مفصلی در باب شروط داده شده که از باب نمونه يکي ـ دوتا را عرض مي‌کنيم:

يکي اين که گفتند از باب تعدد مطلوب است. در اين‌جا هم يک مطلوب، مجموع است و يک مطلوب، جنس قابل ملکيت است، در باب شرط يا وصف هم اقصي المطلوب، موصوف به وصف است و اصل المطلوب، ذات موصوف است. مشروط به شرط، اقصي المطلوب است، ذات مشروط، اصل المطلوب است که اين اضعف اجوبه است.

يک جواب هم اين است که اين به حکم عقلاء است، عقلاء در اين‌گونه از معاملات، ولو رضايت نيست و عقد، خلاف قصد است، اما در عين حال، حکم به بطلان نمي‌کنند، بلکه حکم به صحت و خيار می­کنند و اين امر عقلايي مورد رضايت شارع و امضاي شرع هم بوده است با توجه به ادله‌اي که خيار را در باب شرط و يا در باب تخلف از وصف، بيان کرده است.

يک جواب ديگر اين است که بگوييم اصلاً در باب شروط، بحث، بحث تقيد به التزام است، کتاب را به شرط تعهد مشتری به خیاطت ثوب مي‌فروشد. قيد، تعهدش است، قيد، التزام اوست و اين التزام، سر جاي خودش هست. در صورتي که کتابي را فروخته به شرط اين‌که خياطت ثوب کند، مشتری خياطت ثوب نکرد، ولي تعهد که از بين نرفته است، تعهد بوده، ولی به آن عمل نشده است. بنابر اين، رضايت متعلق شده به بيع و بيع، مقيد به التزام است؛ يعني مبيع، مقيد به التزام است، نه اين‌که مبيع به خياطت ثوب باشد تا شما بگوييد خياطت ثوب و ذات شرط، محقق نشده است.

گفته‌اند در باب شرط، التزام، شرط است، التزام، قيد است و اين التزام در باب شرط، وجود دارد و لذا يقع البيع صحيحاً. رضايت، مقيد به يک التزام بوده است، آن التزام هم تحقق دارد. اشکالي که از مرحوم سيد به تقرير مني برمی­آید، اين است که اگر اين‌جور است که التزام شرط است، پس شرط فاسد بايد مفسد نباشد، براي اين‌که در شرط فاسد، التزام وجود دارد، باع کتابش را، به شرط اين‌که نعوذ بالله او يک دروغي بگويد، يک دشنامي بدهد، يک شرب خمري بکند، اين‌جا التزام وجود دارد، ولو اين‌که دشنام و دروغ فاسد است. اين‌طور نيست که فساد شرط بتواند مفسد عقد باشد. در حالي که گفته‌اند شرط فاسد، مفسد است، اگر شما در باب قيود و شروط، بگوييد التزام شرط است، نه ملتزم، مبيع، مقيد به التزام است و اين التزام سر جايش است، منتها در بيع صحيح، ملتزم نتوانسته تحقق يابد، تخلف شرط وصف است و حق فسخ دارد. اشکال اين است که اگر اين رافع و دافع اشکال باشد، بايد در شرط فاسد، مفسد نباشد، در حالي که شرط فاسد را گفته‌اند مفسد است. براي اين‌که شرط، ولو اين‌که فاسد باشد، شرب خمر، ولو اين‌که نادرست است، ولي شرط خمر نبود، بلکه التزام بود و التزام سر جاي خودش باقي است.

به اين اشکال نشود؛ براي اين‌که جواب داده مي‌شود که اولاً علي المبني است و ما قبول نداريم. ما مي‌گوييم شرط فاسد، مفسد نيست. اين اولاً و معروف هم اين است که شرط فاسد مفسد نيست. تحقيق هم همين است. ثانياً فرض کنيم که شرط فاسد، مفسد است، فرقش با شرط صحيح اين است که اين‌جا التزام، وجوده کعدمه، مشتري ملتزم شده است در کنار اين ده توماني که مي‌پردازد، یک دروغی هم بگوید، نعوذ بالله يک غيبت حرامي هم انجام بدهد، اين التزام را شارع قبول ندارد. اين التزام را شارع نهي کرده، گفته‌ است اين‌طور تعهدها را ندهيد، وقتي که شارع اين التزام را چون تعهد به حرام و التزام به حرام است، قبول ندارد، بنابر اين، وجوده کعدمه. آن وقت شرط فاسد، مفسد است، براي اين‌که رضايت به مقيد بوده است.

بعد مرحوم سيد گفته است بین جزء وشرط فرق است، چون در جزء هيچ تقييدي نيست، ولي در تقييد هست.

«مطالبی به مناسبت رحلت حضرت آيت الله آسيد اسدالله خراساني»

ايشان حدود سي سال، سي و پنج سال در کاشان امام جماعت بود، روحاني­ای بود که به روحانيت آبرو مي‌داد و آبروي روحانیت را حفظ مي‌کرد. نقل مستفيض، بلکه متواتر است که در سي سال اقامتش در کاشان يک غيبت از او شنيده نشد، اين را مي‌گوييم روحاني. والا مي‌شويم غير روحاني. روحاني ارتباط با روح دارد و الا مي‌شويم کاسب، يک کاسب پنير و خرما مي‌آورد و مي‌فروشد و يکي يک‌طور ديگر، تازه کاسب هم هستيم، دلمان مي‌خواهد مردم احتراممان کنند. کاسب اگر تقلب نکند، عوام‌فريني نکند، دوستش مي‌داريم، يک احترامي از او مي‌گيريم که تقلب‌ نمي‌کند، بيشتر از او جنس مي‌خريم، ولي کاسب بخواهد دروغ بگويد، تقلب بکند، خلاف هم بکند، بعد هم بگويد مشتري چرا دستم را نمي‌بوسد؟ اين ديگر خيلي توقع است، خيلي پررويي است. امام در سفر اولي که من در خدمت ايشان مي‌رفتم تهران مي‌فرمود ما روحاني هستيم، روحاني، يعني به جهات دنيايي و مادي اعتنا نمي‌کند، روحاني کسي است که براي دينش حاضر به فداکاري کردن باشد و روحاني باید براي ديگران الگو باشد. اگر ما الگوي دروغ شديم که روحاني نيستيم، کاذب و کذابیم، اگر الگوي غيبت شديم که روحاني نيستيم، غيبت‌کننده و ترويج کننده غيبت هستیم. (ما ننسخ من آية او ننسها نأت بخير منها)[1] اصلا اين (ما ننسخ من آية او ننسها نأت بخير منها) مال تشريع است، نه تکوين، تکوين هرچه يک کسي رفته ديگري که آمده غالباً يا اصلاً ضد او بوده و يا غالباً مثل او بوده است، پيغمبر (صلوات الله عليه) از دنيا رفت، اميرالمؤمنين باقي ماند، بعد از او ائمه باقي ماندند که اميرالمؤمنين يک فضيلت و ارزش بالاتري از بقيه ائمه داشت، در تاريخ اين‌طور بوده است. شيخ انصاري از دنيا مي‌رود، شيخ انصاري که خوب تربيت کرده، ميرزاي شيرازي باقی مي‌ماند، ميرزا خيلي بالا بود، ولي به شيخ انصاري نمي‌رسد، اين‌طور نيست که بگوييد غصه نخور، آقاي خراساني از دنيا رفته است، همه ما آقاي خراساني هستيم، بيا به ما اقتدا کن ما خيلي يال و کوپالمان هم بيش از آقاي خراساني است، خيلي معروف‌تر هم هستيم، او يک آدمي بود گوشه‌ کاشان حالا شما يک روزي پشت سرش نماز خواندي، ما نه، بيا الآن ما را الگو قرار بده، اصلاً جامعه ديگر نمي‌تواند بپذيرد، محيط ديگر نمي‌تواند، شرايط جهاني ديگر نمي‌گذارد انسان آن‌طوري بار بيايد و انسان آن نحوه باشد! هرکسي به حال خودش بنگرد مي‌بيند که امروزش از ديروزش بدتر است. به جاي اين‌که امروزش از ديروزش در تقوا بهتر باشد، هر روزش از روز قبلش بدتر است، گفت: «من استوي يوماه فهو مغبون و من کان آخر يومه خيرهما فهو مغبوط و من کان آخر يومه شرهما فهو ملعون»؛ يعني دور از رحمت الهيه. خداوند همه ما را ببخشد و بيامرزد. خداوند او را با شهدا محشورش گرداند، خداوند او را با امام الشهداء محشور گرداند، خدا کند ان شاءالله بتواند براي ما اسوه باشد و ما بتوانيم از زندگي او درس بگيريم. اين را هم به شما بگويم که بعض اوضاع و مسائلي که پيش مي‌آيد، رفاقت‌ها خيلي وقت‌ها از بين مي‌رود. بعضي از امور است که در باب رفاقت و دوستي‌ها مثل ماء بئر است که تفترق مجتمع را و متجمع متفرق را، آن‌هايي که با هم دوست بودند در يک مسائل مي‌افتند که اصلاً ديگر هم ديگر را نمي‌بينند و کاري به هم ندارند، آن‌هايي که با هم جدا بوده‌اند، چون بعد در هدف، مشترک مي‌شوند، با هم رفيق و دوست می­شوند، اين هم تاريخ است نمي‌شود کاری کرد و بايد اين‌طور باشد تا ببينيم کي امام زمان (سلام الله عليه) مي‌آيد. البته به اين زودي‌ها نيايد، چون ما آماده نيستيم گردنمان را بدهيم به دست او.

«پاسخ شیخ انصاری (قدس سره) به اشکال»

شيخ يک جواب ديگر از اين اشکال داده و فرموده است درست است مقتضاي قاعده اين است که بيع، بالکل باطل باشد؛ براي اين‌که رضا نيست، قصد با عقد موافق نيست. لکن اين‌جا اجماع و صحيحه مکاتبه صفار دليل است بر عدم بطلان. ايشان به تعبد و به اجماع و مکاتبه جواب داده است.

بعضي‌ها گفته‌اند صحيح است، بيع ما يقبل الملک و ملک خودش با ما لا يقبل الملکية، مثل بيع الدار مع خمر، اين بيع صحيح است، ولي به شرط اين‌که مشتري، جاهل باشد، اما اگر مشتري، عالم به فساد بيع باشد، بيع صحيح نيست، نداند اين بيع فاسد است، آن‌جا درست است. اما اگر بداند که اين بيع، فاسد است، درست نيست. خيلي عجيب است، اگر جاهل باشد، جايزه‌اش مي‌دهند و مي‌گويند بيعت درست است، اما اگر عالم به مسئله باشد، مي‌گويند بيعت صحيح نيست. استدلالشان اين است که اين موجب غرر است. اگر اينها بيايد مي‌داند که نسبت به خمرش درست نيست، بعد که بناست تقسيط کنند، اطلاع ندارد که چه‌قدر گيرش مي‌آيد، وقتي که اطلاع ندارد، يکون بيعه غررياً و بيع غرري باطل است، البته اگر جاهل باشد، غرري نيست، چون خيال مي‌کند که کل ثمن در مقابل کل مثمن است.

«دو جواب از اشکال به غرر»

دو جواب از اين اشکال غرر داده شده است: يک جواب را شيخ فرمود و يکي را هم مرحوم آسيد کاظم يزدي (قدس سره الشريف) فرمود. مرحوم شيخ مي‌فرمايد مانعي ندارد. عالم هم باشد، باز غرر لازم نمي‌آيد، چون وقتي که عالم است، قصد نقل می­کند، مي‌داند که فاسد است، اما در عين حال، رغماً لانف قانون‌گذار مي‌گويد مي‌خواهم دماغ قانون‌گذار را به خاک بمالم، و اين معامله فاسد را انجام بدهم. پس او قصد مجموع را دارد و وقتي که چنين شد، لازم نمي‌آيد و يکفي همين قصد نقل مجموع و غرر مال جايي است که قصد نقل متمشي نشود. اين يک جواب شيخ است که اين اشکالش واضح است،

اشکال به جواب شيخ

اشکالش اين است که غرر، بما هو هو مبطل بيع است، نه اين‌که غرر از باب اين‌که قصد نقل نمي‌آيد، مبطل بيع باشد تا شما بگوييد قصد نقل دارد. يکي از موانع صحت بيع، غرر است، از شرایط صحت بيع، رشد است، از موانع صحت بيع، غرر است. پس غرر، خودش است. خود غرر خوديت دارد. بنابراين، غرر خودش به تنهايي مانع از صحت بيع است، نه اين‌که از باب عدم قصد باشد. اين جواب شيخ تمام نيست.

پاسخ فقيه يزدي

مرحوم سيد جواب خوبي دارد و آن اين است که غرر، يعني خطر. نهي النبي عن بيع الغرر، يعني نهي النبي، عن بيع غرر و خطر، ريسک کردن. غرر را که نهي کرده، يعني خطر کردن را نهی کرده است، مثلاً شما يک کوپه‌اي را که نمي‌دانيد نقره است يا ورشاب است، به کم‌تر از قيمت ورشاب مي‌خريد، اين خريد شما ريسک کردن است، فروشنده ريسک مي‌کند، براي اين‌که اگر نقره باشد خيلي ضرر کرده است. نمي‌دانم که کاه است يا گندم، به قيمت گندم مي‌خرم، دارم ريسک مي‌کنم و مي‌گويم بگذار در يک معامله ريسک ‌کنيم. ريسک در معاملات را که يک خطر احتمالي است، نهي النبي عن بيع الغرر، نهی کرده است و اين يک امر درستی است، در معاملات ريسک نکن، معامله قرارداد است، بايد معلوم باشد که چکار مي‌کني، هميشه که نمي‌شود ريسک کرد. اين يک معامله رايجي بوده است. بين عقلاء هم که در بعضي از جاها هم هست ريسک مي‌کنند. اين‌جا اين ريسک نمي‌کند، ولو مي‌داند که فاسد است، اما مي‌داند به اندازة جنسش پول به او مي‌دهند و به اندازة آن‌که قابل ملک نيست، از ثمنش به او برمي‌گردانند. مشتری جنسي را مي‌خرد که بعضي‌هايش ملک است و يقبل الملکية، بعضش هم خمر است. مي‌داند بعد پول خمر را از او نمي‌گيرند و يا اگر ديده است بازمي‌گرداند، اين هيچ خطر و غرري متوجهش نشده است.

بحث اين است که قيمت را چه‌طور بفهميم، باب قانون اين است که وقتي مي‌خواهيم هر يک را قيمت کنيم، قيمت يک را به مجموع بسنجيم و از مجموع ثمن، کم کنيم؛ مثل ارشي که گفتم. اين‌جا ما مي‌خواهيم هريک را قيمت کنيم، خمر که عند المسلمين قيمت ندارد؛ چون اصلاً ماليت و ملکيت ندارد. يا يک عبدي را با يک حرّ فروخته است، حرّ که قيمت ندارد، ملکيت و ماليت ندارد. گفته‌اند در باب حر، يفرض عبداً. اين حرّ را با اين استعداد با اين هنر با اين نويسندگي يا با اين مکر و حيله و هرکسي با مذاق خودش، چه‌قدر در بازار مي‌خرند؟ حرّ را همان قدر قيمت مي‌کنند، عبد را هم قيمت مي‌کنند به مجموع، مجموع را مي‌بينند نسبت قيمت اين حرّ به مجموع چه‌قدر است، از ثمن کم مي‌کنند. اما خمر را چکار کنيم؟ گفته‌اند خمر را هم دو نفر قيمت کنند، قيمتي که در بازار کفار هست، اين‌جا اشکال پيش آمده است، قيمتي که در بازار کفار هست، دو تا عادل دو تا امام جماعت درست و حسابي، چه مي‌داند خمر چه قيمت دارد که بيايد اين را قيمت کند، چه‌طور مي‌تواند خمر را قيمت کند؟ گفته‌اند فرض مي‌کنيم که دو غير مسلمان بوده‌اند، بعد آمده‌اند اسلام اختيار کرده‌اند و بعد هم آدم‌هاي خوبي شده‌اند، يعني از خوبان الگو گرفته‌اند و شده‌اند عادل، به اين دو عادل مي‌گوييم اين خمر را قيمت کن، قيمتش چه‌قدر است؟ آن‌ها بلدند قيمت کنند و وقتي قيمت کردند، قيمت را به مجموع نسبت مي‌دهيم و از مجموع ثمن کم مي‌کنيم.

اشکال مرحوم سيد

لکن مرحوم سيد در اين‌جا يک اشکال فقاهتي دارد که دقيق هم هست و با موازين فقهي مي‌سازد. مي‌فرمايد اينها در بلاد کفر قيمت مي‌کنند، يا قيمت اين‌جا؟ قيمت بايد قيمت مکان بيع باشد، فرض اين است که در مکان بيع، قيمت ندارد. پس آن هم فايده‌اي ندارد. پس در ما لا یقبل الملک، نمي‌توانيد قيمت کنيد، دو غير مسلمان، مسلمان شده عادل درست و حسابي، عادل به معناي واقعي، نه عدل عن الحق، قيمت کردند، قيمت مکان کفر، فرض اين است که معامله در مکان کفر نبوده است. قيمت در مکان معامله، فرض اين است که بلاد اسلامي بوده است و در بلاد اسلامي هم قيمت ندارد، قاعده‌اش اين است که بگوييم اين‌طور معامله‌اي باطل من رأس، چون نمي‌شود قيمت را تجزيه کرد.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. بقرة (2): 106.