Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: شبهه مرحوم فقیه یزدی به شیخ انصاری در بیع ملک مشاع
شبهه مرحوم فقیه یزدی به شیخ انصاری در بیع ملک مشاع
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 909
تاریخ: 1389/8/12

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در فرمايش مرحوم سيد بود و اشکال ايشان به شيخ که محل نزاع را جايي قرار داده بود که قَصَدَ النصف فقط يا قَصَدَ اين‌که نصف خودش يا نصف غير يا نصف از هردو را نداشته باشد. ايشان مي‌فرمودند اين محل نزاع نيست و دليل آن نيز تمسکي است که در کلمات اصحاب و همين‌طور در کلمات شيخ به ظهور فعل يا به ظهور مبيع و مورد تصرف در اين‌که براي خودش است، شيخ فرمودند: در اين‌جا سه ظهور وجود دارد: يکي ظهور نصف در نصف مشاع، يکي ظهور مبيع که در اين‌که دارد تصرف مي‌کند، متصرف فيه به عنوان بيع که در مال خودش تصرف مي‌کند، يکي هم ظهور در بيع و فعل البيع بر اين‌که بيع بالاصالة انجام مي‌دهد، براي خودش انجام مي‌دهد.

شبهه مرحوم سيد اين است که اين دو ظهور با موضع نزاعي که شيخ بيان کرده، سازگاری ندارد، چون فرض اين است که ظهور براي کشف اراده است و وقتي اراده‌اي در کار نبود، ظهور، وجهي نمي‌يابد. بعد خود مرحوم سيد به خودش اشکال کرد که شما نگوييد در باب نذر اين‌گونه نيست، در آن‌جا تمسک به ظهور مي‌شود با اين‌که اراده‌اي هم در کار نيست، مثل اين‌که اگر کسي گفت من داخل دار نمي‌شوم، داخل خانه فلاني نمي‌شوم، اين غرفه‌هايش را هم شامل مي‌شود، يا ورود از بالا را هم شامل مي‌شود؛ در حالي که اين‌ها در ذهن ناذر نبوده و شرايع در بحث يمين، شش مسئله درباره همين مباحث دارد که اگر کسي قسم خورد وارد دار نمي‌شوم يا فلان کار را نمي‌کنم، مواردي را براي آن ذکر کرده است و اين‌که مي‌بينيم در آن‌جا بحث کرده‌اند و گفته‌اند: ظاهر «دار» شامل مي‌شود با اين‌که اراده‌اي در مثل غرفه يا از بالا به پايين آمدن، مي‌گويد «لا ادخل الدار،» گفته‌اند اين اگر از ديوار هم برود، حنث قسم کرده، اگر در يکي از غرفه‌هايش هم برود، حنث قسم کرده است، به راهروش هم برود حنث قسم کرده. حاصل اشکال سيد اين است که گفته­اند آن جور جاها را حنث قسم براي ظهور دار شامل مي‌شود با اين‌که اين موارد مورد نظرش نبوده است. بعد جواب داده‌اند و فرموده‌اند: درست است نظر تفصيلي نيست، اما نظر اجمالي در آن وجود دارد. وقتي کلي را مي‌بيند، ديدن کلي، ديدن افراد و مصاديق است و لذا وضع عام و موضوع له خاص، يکون صحيحاً، اضافه بر بيان ايشان در باب وضع خاص، موضوع له خاص گفته‌اند درست است که کلي و عام را ديده است، اما با ديدن عام، مصاديق هم ديده شده، آن آينه‌اي است براي ديدن مصاديق اجمالاً، نه علي سبيل تفصيل، مرحوم سيد مي‌فرمايد در باب يمين و وقف و نذر و ... هم همين است. مي‌گويند وقتي کلي را تصور کرد، نگاه به کلي، نگاه به افراد هم هست، اين غير ما نحن فيه است که در هنگام بيع، اراده بيع براي خودش را نکرده، يا در تصرف در مبيع، اراده نکرده که اين مبيع مال خودم باشد، در آن تصرف مي‌کنم لا تفصيلاً و لا اجمالاً، اين اشکالي بوده که مرحوم سيد به شيخ داشته که محل نزاع اين‌جا نيست و محل نزاع، جايي است که مي‌دانيم يا خود را قصد کرده و يا مشترک را قصد کرده است که گفته‌اند يحمل علي نصف مختص، اگر کسي نصف خانه‌اي را فروخت و مي‌دانيم که يا قصد خودش را کرده يا نصف هردو را، گفته‌اند يحمل علي مختص، از باب ظهور فعل و از باب ظهور تصرف.

به دنبال اين، از نظر نتيجه هم اشکال دارد، از نظر حکم و نظر شيخ هم در مسئله اشکال دارد و آن هم برمي‌گردد به همان شبهه‌اي که در موضوعش داشت، چون وقتي قصد نکرد، چگونه مي‌فرماييد اين ظواهر، مقدم بر ظهور نصف در مشاع است؟ نه ظهور نصف در مشاع، اخذ مي‌شود و قاعده اين است که ان لم يقصد الا النصف حمل بشود بر مشاع، حاصل کلام سيد اين است به تقرير و به اجمال که: دو شبهه به شيخ دارد يکي اين‌که در تقرير محل نزاع، درست تقرير نشده، يکي هم اين‌که مرحوم سید برمبناي خودش اشکال کرده که آن نتيجه‌اي را هم که شيخ گرفته، درست نيست، يعني لو لم يقصد نفس و لا غير را بايد نصف هم بر نصف مشاع حمل شود، چراکه ديگر ظهور مقابلي وجود ندارد.

«شبهه به شيخ انصاری (قدس سره)»

شبهه‌اي که به شيخ (قدس سره) هست، اين است که ايشان استدلال فرمودند براي تقرير محل نزاع به اين‌که ظواهر، مالي جايي است که اراده باشد. دو اشکال به مرحوم سيد هست، يکي اين‌که شما که مي‌فرماييد ظواهر مال جايي است که اراده باشد، در باب نذر فرموديد، اراده اجمالي است، اين جوابي که داديد، در نذر اراده اجمالي است، براي اين‌که هر چيزي وقتي تصور شد، متصوّر آينه خودش است، نه آينه مباينش، کلي طبيعي وقتي تصور شد، تصور طبيعي نظر به خود طبيعي است. تصور مرآت و رؤيت خود طبيعي است، نه اين‌که تصور طبيعي مرآت براي افراد باشد. افراد با طبيعي مباينند، فرد، غير از طبيعي است، در این صورت رؤية الطبيعي چه‌طور مي‌تواند، رؤية الافراد باشد؟ هر چيزي که تصور شد، تصور، رؤيت براي خود متصور است، مرآت براي خود متصور است، نه براي چيز ديگري، واقع است؛ چون او تصور و ديده نشده است، لا سيما اگر بخواهيد بگوييد طبيعي، مرآت و آينه است براي فرد است، يعني رؤية احد المتباينين روية للمباين الآخر، رؤية احد المتضادين رؤية للمتضاد الآخر يا رؤية احد المتخالفين رؤية للمخالف الآخر، طبيعي و فرد، مصداقاً و مفهوماً متباينند و وقتي با هم تباين دارند، چه‌طور وقتي طبيعي را مي‌بينیم افراد مي‌بينیم؟ تصور احد المتباينين نمي‌تواند تصور ديگري باشد. پس اصل تصور و کل شئ رؤية لذلک الشئ يا لشئ الاخر چون تصور از مدار و محل خودش تجاوز نمي‌کند، اگر هم قبول کنيم، ديگر در باب طبيعي و فرد را نمي‌توانيم قبول کنيم، چون آن‌جا متباينين هستند و نمي‌شود رؤية احد المتباينين رؤيت ديگري باشد. و بذلک يظهر که وضع عام و موضوع له خاص هم درست نيست، کما اين‌که وضع خاص و موضوع له عام را گفته‌اند درست نيست؛ چون خاص را تصور کرده است، عام تصور نشده، گفته‌اند نمي‌شود براي وضع تصور کرد، چه‌طور در وضع خاص و موضوع له عام گفته‌اند ممکن نيست، چون تصور الخاص تصور له، رؤية له، لا رؤية للعام، همين‌طور در عکسش، تصور العام رؤية للعام و تصور له لا انه رؤية للخاص، طبيعي است که انسان، طبيعي را مي‌بيند و افراد را به هيچ‌وجه نمي­بيند. البته طبيعي بر افراد صادق است، صدق خارجي است، الطبيعي موجود بوجود افراده، آن نسبت به خارج است، نه نسبت به وجود ذهني و تصور در ذهن.

شبهه دومي که به مرحوم سيد (قدس سره) هست، اين است که اگر شما به باب نذر هم مراجعه کنيد مي‌بينيد که آن‌جا فقط مسئله ظواهر مطرح است، مسئله اراده کرده و اراده نکرده اصلاً در آن‌جا مطرح نيست، مي‌گويند اين لفظ ظاهر در اين معناست، «لا ادخل الدار»، ظهور در اين معنا داشته، پس شاملش مي‌شود، اگر هم بگوييد آن‌جا هست، مثل باب امتثال است که خارج، ظرف امتثال است، ظرف عمل به نذر است، نه خود مورد نذر.

اشکالي سومي که به ايشان هست، اين است که اصلاً در جايي که کسي نصف دار را بيع مي‌کند در تمام کارهايي که انسان انجام مي‌دهد، تمامي اين کارها ارتکازاً براي خودش است و کاري را که مي‌خواهد براي خودش انجام بدهد، قصد تفصيلي ندارد. شما نماز که مي‌خوانيد، نماز ظهر براي خودتان مي‌خوانيد يا براي غير؟ هيچ توجهي به خود نيست. حرکت مي‌کنيد مي‌رويد براي خودتان مي‌رويد، هرکاري که انسان انجام مي‌دهد قصد غير، مضر است، ولي تفصيلاً قصد نفس نمي‌خواهد، چون قصد نفس در ارتکاز وجود دارد؛ يعني اگر از او بپرسي که نماز براي خودت مي‌خواني يا براي غير؟ مي‌گويد براي خودم مي‌خوانم. براي غير، قصد مي‌خواهد. پس اين‌که ايشان مي‌فرمايد چون در باب ظهور احتياج به قصد دارد، مي‌گوييم سلمنا، ظواهر احتياج به قصد دارد، اما اين قصد، اعم از قصد ارتکازي و قصد تفصیلی است و در همه جا انسان نسبت به افعال خودش قصد ارتکازی دارد. اصل در افعال این است که براي خودش به جا مي‌آورد؛ يعني قصد ارتکازي‌اش براي خودش است، اگر بخواهد براي غير بياورد، قصد ارتکازي مي‌خواهد؛ يعني اين‌که اگر متوجهش کنید مي‌گويد براي خودم. کما اين‌که در علم هم گفته‌اند، علم تفصيلي داريم و علم ارتکازي داریم، همه شما الآن يقين داريد که چشم داريد، اما تا من نگفته بودم، به آن توجهي نداشتيد. يقين بود، ولي يقين، در صقع نفس، موجود بود. اين‌جا هم اين‌طور است، تمام کارها براي خود انجام مي‌شود و وقتي اين‌گونه است، ظهور کاشف از اراده است، منتها اين اراده، اراده ارتکازي است، نه اراده تفصيلي.

از اين‌جا ظاهر مي‌شود اشکالي که ايشان به نتيجه و حکم شيخ داشت، وارد نيست؛ چون اشکال علي مبنا بود، فرمود شما وقتي محل نزاع را موردي قرار مي‌دهيد که قَصَد لنفسه، اين‌جا ديگر ظهوري وجود ندارد؛ نه ظهور فعل و نه ظهور مبيع در اين‌که مال خودش است. پس بايد حمل بر ظهور نصف مشاع في مشاع شود و آن را اخذ کنيم و خلاف مشهور را نتيجه مي‌دهد.

جوابش اين است که شما مي‌فرماييد ظهور ندارد، ولي ما مي‌گوييم ظهور دارد، ولو قصد نکرده، چون قصد تفصيلي نکرده، ولي قصد اجمالي داشته است.

«شبهه به شیخ انصاری (قدس سره)»

يک شبهه بر شيخ (قدس سره) هست که در بحث‌هاي بعد هم مي‌آيد و آن اين است که شيخ فرمودند: يکي ظهور نصف در نصف مشاع است و يکي ظهور تصرف در شئ و مبيع به‌عنوان مبيع است که اين مال خودش است. يکي هم ظهور بيع است در اين‌که بيع، بيع بالاصالة است. براي اين‌که ظهور مبيع در اين‌که مال خودش است، چون وقتي کسي چيزي را مي‌فروشد، ظاهر حال و غالب اين است که مال خودش را مي‌فروشد و فرمودند ظاهر حال بيع هم در اصالت است، چون اگر بخواهد غير باشد، يا بايد جاهل باشد يا بايد عدوان باشد، قصد نفس کند يا نحو ديگري که هيچ‌کدامش اين‌جا وجود ندارد، چون آن‌ جور قصدها اصلاً نيست. يک شبهه که به شيخ (قدس سره) است اين است که اينها دو ظهور نيستند، بلکه يک ظهور ناشي از ظهور ديگر است. فعل وقتي ظهور دارد در اين‌که براي خودش است، يعني بيع، ظهور دارد در اين‌که دارد براي خودش بيع مي‌کند، اين‌جا بيع ظهور دارد که براي خودش انجام مي‌دهد، همين سبب ظهور در اين است که تصرفش در مبيع و جعل الشئ مبيعاً، آن مبيع هم مال خودش است. اين‌ها دو ظهور طولي هستند، نه دو ظهور عرضي. يک ظهور در اين است که مبيع مال خودش است، يک ظهور هم در اين است که بيع، بالاصالة است، منتها ظهور بيع، بالاصالة سبب مي‌شود که مبيع هم ظهور داشته باشد که مال خودش است والا اگر بيع ظهور برای غیر داشته باشد، ديگر این که تصرف در مبيع تصرف در مال خودش است، معنا ندارد. پس تصرف در مبيع و جعل الشئ مبيعاً که ظهور دارد مال خودش است، معلول ظهور البيع في الاصالة است. اين يک شبهه است که در بحث‌هاي بعدي نتيجه خواهد داد.

شبهه دومي که به شيخ (قدس سره) است، اين است که اين‌جا ايشان فرمودند: سه ظهور داريم، دو ظهورها با ظهور نصف، معارضه دارند، نصف، ظهور در اشاعه دارد، فعل، ظهور در اختصاص دارد، مبيع هم ظهور در اختصاص دارد؛ يعني نصف خودم، مي‌گويد نصف يعني يک چهارم از خودم و يک چهارم از او مشاع در مشاع، فعل مي‌گويد: بيع، نصف خودم، مبيع هم مي‌گويد: يعني نصف خودش. ايشان فرموده‌اند اين‌ها با هم تعارض مي‌کنند. اگر کسي آن ظهور نصف را مقدم بدارد، از باب اين‌که مي‌گويد ظهور وضعي است و ظهور وضعي بر ظهور اطلاقي و مقامي، مقدم است. بايد بگويد نصف، نصف مشاع في مشاع، اگر کسي ظهور فعل را يا ظهور مبيع را مقدم بدارد، بايد بگويد نصف مختص، يعني نصف خودش، نه يک چهارم از خودش و يک چهارم از ديگري.

شبهه‌اي که به شيخ است اين است که اين‌که ايشان فرمودند اين‌ها معارضند و قضيه را با تعارض تمام کرده و رد شده است، اين خلاف مبناي ايشان در باب استصحاب و جاي ديگر است. شيخ در باب استصحاب، يعني در «لا تنقض اليقين بالشک»، نه اين‌که شيخ قائل است که شک در مقتضي، حجت نيست و استصحاب در شک در رافع، حجت است. آن‌جا کلمه «يقين» اعم است، «لا تنقض اليقين بالشک»، اين يقين هم يقين و شک در مقتضي را شامل می­شود و هم شک در رافع را شامل می­شود. در «لا تنقض اليقين بالشک» اين کلمه يقين و شک هردوي اينها را شامل می­شود، ولي فعل ظهور دارد. ايشان مي‌فرمايد، لکن فعل ظهور دارد، لا تنقض اليقين، اين يقين در آن‌جا و فعل لا تنقض ظهور دارد در اين‌که يقين بايد يقين ثابت باشد و ظهور فعل را بر ظهور متعلق مقدم مي‌دارد، يا راحت‌تر، اگر کسي گفت «لا تضرب احداً» احد، هم شامل مرده مي‌شود و هم شامل زنده می­شود، لکن ظهور لا تضرب که ظهور فعل است، به زنده اختصاص دارد. مي‌گويند ظهور لا تضرب بر ظهور احد مقدم است و «لا تضرب احداً» مي‌شود لا تضرب احداً حياً و شامل ميت نمي‌شود. در اين‌جا هم اگر شما مي‌فرماييد ظهور البيع يا ظهور المبيع، در اختصاص است، ولي کلمه نصف که متعلق بيع است، بعت نصف الدار، مي‌گوييد اين نصف، هم ظهور در اشاعه دارد، بايد ظهور فعل را بر ظهور متعلق، مقدم بداريد. لا تضرب احداً، احد اعم است و لا تضرب، اخص، پس لا تضرب مقدم مي‌شود. اين‌جا هم بايد همين‌طور بگوييم: ظهور فعل، مقدم بر ظهور متعلق است و حکم کنيم به اختصاص، از باب تقدم ظهور فعل بر ظهور متعلق.

درس بعدیدرس قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org