بسم الله الرحمن الرحيم

تا اینجا از مباحث استطراديه‌اي که گفته شد، چند تا نتيجه گرفته مي‌شود و چند امر معلوم مي‌شود: يکي اين‌که لسان آيات و ادلة ربا آبي از تخصيص است و نمي‌شود تخصيص بخورد، با آن شدت و عظمتي که براي گناهش بيان شده که گرفتن ربا اعلام جنگ با خدا و پيغمبر است، يا اين‌که در آيه شريفه سوره بقره دارد: (و ذروا ما بقي من الربوا إن کنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا، فأذنوا بحرب من الله و رسوله، و إن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون،)[1]؛ يعني اگر بنا باشد توبه نکنيد و ربا بخوريد، اين ظلم است و يا صحيحه‌اي که دارد: «درهم ربا اشدّ من سبعين زنية، کلها بذات محرم،»[2]. اين لسان‌ها آبي از تخصيص است و نمي‌شود به آن تخصيص زد. اين يک امري که نتيجه گرفته شد.

امر دوم که در مورد آن مفصل بحث شد، اين بود که علت تعمم و تخصص، علل احکام بعد از آن که ثابت شدند، در عمومیت و در خصوصیت، معلول دائر مدار آن علت­ها است، يعني يوجد المعلول بوجود العلة، و ينتفي المعلول بانتفاء العلة و اين هم خلافي در آن نقل نشده الا از سيد مرتضي (قدس سره) که آن هم معلوم نيست مخالف در کبري باشد، لعله موافق در صغري است و مي‌خواهد بگويد عليت ثابت نمي‌شود، اما اگر علت ثابت شد، حکم دائرمدار آن است.

و باز ظهور هيأت معلول به وسيله ظهور علت معلوم مي‌شود، ظهور علت قرينه است براي ظهور معلول، يعني اگر معلول يک امر ايجابي است، ولي علت يک امر استحبابي است، اين ظهور علت دليل بر اين‌ است که آن امر، استحبابي است، نمي‌شود علت استحبابي دليل بر وجوب و امر وجوبي باشد. يا اگر نهي بود، ظاهر در حرمت، ولي علت، ظهور در کراهت داشت، اين ظهور علت بر ظهور معلول مقدم است و قرينه مي‌شود، عرفاً ظهور علت اظهر از ظهور معلول است، اين هم چيزي بود که به آن اضافه شد که در عبارات اصحاب مطرح نشده بود.

باز گفته شد که دليل تنقيح مناط يا دليل خطاب، ولو ظني باشد، یعنی مناط را به ظن کشف کرده‌ايم، اما مستند به ادله است، يکون حجة، يعني همان چيزي که ظاهر دليل را حجت مي‌کند، دلالت مطابقه و تضمينش را حجت مي‌کند، همان هم دلالت التزاميه‌اش را حجت مي‌کند، پس تنقيح مناط يا دليل خطاب، ولو ظني هم باشد، وقتي مستند به ظهور دليل و مستند به فهم عرفي باشد، يکون حجة. مذاق شرع هم يکون حجة، براي آن کسي که اين مذاق را احساس کرده، اين مذاق مستند به ظواهر ادله و به مناسبت‌هاي احکام و موضوعاتي است که در بحث هست، آن هم يکون حجة، مفهوم موافقت که مثل (لا تقل لهما اف)[3] باشد، هم تکون حجة. باز تنقيح مناط، اگر مناط در فرع اقوي از اصل باشد، ولو ظاهر دليل نباشد، مثل (لا تقل لهما اف) نباشد، اما مي‌دانيم اين مناطي که در اصل هست، در فرع اقوي هست، اگر اين فهم باز مستند به دليل باشد، يکون حجة.

باز گفته شد آنچه که روايات مي‌فهماند که حجت نيست، قياسي را که روايات مي‌گويد حجت نيست، قياس و فهمي است که مستند به ادله به کتاب و سنت و به سخنان اهل بيت (سلام الله عليهم اجمعين) نباشد، خودش منهاي آن ادله بحث مي‌کند، آن قياس است که ادله مي‌گويد باطل است و روايات هم ردش کرده، مثلاً در لسان روايات استدلال مي‌شود براي بطلان قياس به اين‌که چگونه است که مثلاً بول با اين‌که نجس‌تر از مني است، غسل ندارد، اما مني غسل دارد، اين مربوط به آن چيزي است که يک مجتهدي با فهم خودش، منهاي فهم از ادله بخواهد حکم بکند، حجت نيست و عقلي که مي‌گويند حجت نيست، «إن دين الله لا يصاب بالعقول،» «اول من قاس ابليس،» مي‌خواهد اينگونه جاها را بگويد، به شیطان گفته شد سجده کن، او گفت من چرا سجده کنم؟ من از آتش آفريده شده‌ام و آدم از خاک آفريده شد، من بر آدم برتري دارم، آن فهمي که مستند به ادله و فهم عرفي نباشد و مستند به عقول ناقصه باشد، حجت نيست و «دين الله لا يصاب بالعقول،» سرش هم اين است که ما مصالح و مفاسد را نمي‌يابيم، دليلي هم بر حجيتش نداريم. گفته نشود شما مناط ظني را که از دليل فهميده‌ايد باز مصالح و مفاسد ممکن است غير از آن باشد، براي اين‌که مي‌گوييم آن‌جا حجت داريم، شارع فرموده است به همين معنا عمل کن.

این که از باب حجيت فتوا مي‌گويد: «للمصيب اجران و للمخطأ اجر واحد،» ظاهر اين حديث مخالف با اصول و قواعد است. يعني دو تا نفر هردو به قدر هم زحمت کشيدند، دو فقيه به قدر کافي در يک مسأله‌اي اجتهاد کرده‌اند، يکي اجتهاد کرده و بعد روز قيامت که شد، يا امام معصوم با نص قطعي فهمانده که حکم واقعي آن است که آن ديگري اجتهاد کرده، و اين يکي اشتباه رفته، بگوييم آن کسي که فتوايش مطابق با واقع شده، دو تا مزد دارد، دو تا ثواب دارد، اين‌که مخالف با واقع شده يک ثواب دارد. چرا؟ آن ثواب اضافه است، ثواب بر واقع اضافه است، چرا ثواب بر واقع به او مي‌دهند، چرا اين يکي اجرش کم‌تر باشد؟ هل هذا الا ظلم و خلاف العدل؟ هل هذا الا اين‌که ثواب مي‌دهند بر يک امري که در اختيار من نبود، و به کسي نمي‌دهند که در اختيارش نبوده، هردو به قدر هم زحمت کشيده‌اند، از قضا يکي مطابق با واقع شده، يکي مخالف با واقع شده، هردو وظيفه انجام داده‌اند، چطور است که او دوتا ثواب مي‌برد و اين يکي ثواب مي‌برد، با اين‌که مطابقت با واقع در اختيارش نبوده، اين تقصيري ندارد، قصوري ندارد، اتفاقاً مصادف با واقع بود. من يک‌جا ديدم که آقاي بروجردي مي‌فرموده است اين حديث درست نيست و سند ندارد، اخيراً هم يا در فصول يا در قوانين می­گوید نبوی عامی است، و روايت را حمل کرده‌اند، گفته‌اند اين‌که للمصيب اجران و للمخطئ اجر واحد، آن جايي که مصيب بيشتر زحمت کشيده، بيش از اندازه به حد واجب زحمت کشيده، مطابق با واقع درآمده، اين يکي به قدر واجب زحمت کشيده، بله، اين‌جا روايت را حمل کرده‌اند. پس روايت به ظاهره خلاف اصول و قواعد عدليه و عقليه است، براي اين‌که هردو وظيفه را انجام داده‌اند، حال که وظيفه را انجام داده‌اند در امر غير اختياري يکي ثواب بيشتر بدهند، آن ديگري را ثواب کم‌تر بدهند، اين چگونه آن ثواب بيشتر را پيدا کند؟

بنابراين، اين حديث با اصول عدليه نمي‌سازد، مگر حمل بشود، يکي بيشتر زحمت کشيده يکي کم‌تر. اصلا ما مکلف به واقعيات نيستيم، حتي در زمان معصوم (سلام الله عليه) هم واقعيات را نمي‌شود يافت، بعضي‌ها خيال مي‌کنند، اگر از خود معصوم بپرسد، واقع را يافته است.

«اختلاف در روایات واردة ربای معاملی»

مطلب ديگر اين‌که روايات در باب رباي معاملي، اختلاف دارد، بعضي از روايات است که روايات زيادي هم است، مي‌گويد مثل، به مثلين جايز نيست، بعضي‌ها مي‌گويد به کم‌تر از مثلش هم جايز نيست، بعضي‌ از آن روایات مي‌گويد در معدود به زيادتر مانعي ندارد، چهارتا اسب بدهي به پنج تا اسب، مانعی ندارد. يا در مشاهد، زميني را بدهي، با مساحت با کلوخ اندازي، بعد اضافه زمين را بگيري، اين رواياتي که در آن‌جا آمده، بعضي از آنها نفي بأس دارد، بعضي‌ از آنها نهي دارد، بعضي‌ از آنها جواز دارد، و بهترين کسي که اين روايات را شرح کرده ـ لکن برمبناي معروف، مبناي معروف اين است که در باب مکيل و موزون، تساوي در حجم شرط است، اگر در حجم زياد باشد، ولو در ماليت زياد نشده، يکون رباً محرماً، دو مثقال طلاي شکسته را بدهد، دو مثقال، دو نخود کم طلاي سالم بگيرد، اين يکون محرماً، ده کيلو شير را بدهد، پنج کیلو کره بگيرد، اين يکون محرماً، برمبناي اين‌که در مکيل و موزون زياده حجميه ربا و حرام است ـ مرحوم مقدس اردبيلي است و يک جمع هم که از امام (سلام الله عليه) داشتيم که از آن هم گذشتيم، حق اين است که هريک از اين روايات که دلالت مي‌کند بر اين‌که زياده ماليه جايز است، ولو در معدود و مشاهد، يعني ربا جايز است، اگر در معدود گفت با زياده ماليه ربا نيست، اين خلاف قرآن است و قرآن قابل تخصيص نيست، خلاف سنت است و قابل تخصيص نيست. کما اين‌که رواياتي که مي‌گويد در مکيل و موزون با زياده حجميه منهاي زيادي ماليه حرام است، آن‌ها هم قابل عمل نيستند، يردّ علمها الي اهلها، براي اين‌که لغو است به مردم بگوييم شماها حق نداريد شير بدهيد کره بگيريد، يا مثلاً ده کيلو خرده برنج بدهید، بايد ده کيلو عالي‌ترين برنج را بگيري، اگر 9 کيلو عالي‌ترين برنج را گرفتي، اين حرام است و مستحق عذاب و منهي است، نهي در آنجاها لغو است، قطع نظر از اين‌که اصلاً ربا هم نيست، پس آن روايات هم مي‌رود کنار و ما هستيم و قاعده، این مسأله در هر داد و ستد و در هر معامله‌اي که عند العقلاء به طرف ظلم مي‌شود، طبق آيه شريفه‌اي که علت حرمت ربا را ظلم آورده، حرام است، البته شما يک جنسي را با يک سود متعارف مي‌فروشيد، بازار اين مقدار سود مي‌گيرد، شما هم به يک کمي زيادتر به او مي‌فروشيد، مانعي ندارد. اما اگر شما يک جنسي را فروختيد به يک آدم بيچاره گرفتاري به ده برابر قيمتش که هرکه مي‌بيند مي‌گويد اين چه ظلمي کرده، اين بيع حرام و فاسد است، براي اين‌که ظلم کرده، هر معامله، چه بيع نقد و چه نسيه، چه صلح، چه اجاره، معيار اين است که ظلم نباشد، اگر ظلم بود، يکون محرماً، فرقي بين مکيل و موزون و مشاهد و معدود نيست، جنسشان يکي باشد يا جنسشان دوتا باشد، گفته‌اند در مختلفي الجنسين جايز است، اگر بنا باشد زياده به سرحد ظلم برسد، اين لا يجوز و اگر زياده به سرحد ظلم نرسيد، يجوز، براي اين‌که ربا نيست، ظلم هم نيست.

بنابراين، جلوی حيل باب ربا هم از اين‌جا گرفته مي‌شود؛ چون در حيل باب ربا ظلم است، اما مي‌خواهد ظلم را با حيله رفع کند، آن هم حرام است، حيل باب ربا قطع نظر از آن جهتي که سيدنا الاستاد (سلام الله عليه) فرمودند درست نيست، براي اين‌که لغويت حکم لازم مي‌آيد، براي اين‌که حيل باب ربا مستلزم ظلم است و ظلم از نظر اين آيه علت حرمت ربا است، در آيات ديگر هم ظلم مذمت شده، منکر هم مذمت شده، هرجا بود دائر مدار ظلم است، از اين‌جا نتيجه مي‌گيريم که اگر کسی پولی را به يک پولدار و سرمايه‌دار کلان بدهد، او مي‌گويد صدهزار تومان در اختیار بگذار، یعنی به من قرض بده، مثلاً من صدي پنج که نرخ بازار و متعارف ربا و سود است، به تو می­پردازم، او هم پول را از باب بيچارگي نمي‌گيرد، او مي‌گيرد که با آن کاسبي بيشتري بکند، اين حرام نيست، براي اين‌که ظلم نيست، در رساله آقاي بروجردي دارد بهره‌هاي بانکي حرام است، تعليلشان اين است که ربا است، ما عرض مي‌کنيم شما پول را بده به بانک سرمايه‌دار، اين اينگونه نيست که حرام باشد، براي اين‌که ظلم به او نيست، من به او ظلم نکردم، باری او خيلي هم خوب است، چون کاسبي را مي‌چرخاند. پول را بدهيد به يک کسي که او خودش سرمايه‌دار است، با سرمايه شما مي‌خواهد کار بکند، يعني استنتاجي، اين ظلم نيست. بحث قرض استنتاجي و استهلاکي، مضاربه‌اش، صلحش، همه اين‌ها دائر مدار تظلمون و تُظلمون است، دائر مدار ظلم است، لذا رباي بين پدر و پسر، رباي بين مسلم و ذمي، رباي بين زوج و زوجه، قطع نظر از اين‌که سند رواياتش ضعيف است، اگر سند هم تمام بود حجت نبود. رباي حرام، جايي است که ظلم باشد. زن بيچاره احتياج به پول پيدا کرده، جزء نفقاتش هم نيست، به او مي‌گويد بهت مي‌دهم، که مي‌شود قرض استهلاکي، مي‌خواهد برود قرض بگيرد، دوا بگيرد، پدر و پسر ندارد، مسلم و غير مسلم ندارد، مگر آن‌جا را توجيه کنيد و بگوييد آن­جایی‌که گفته «لا ربا بين الوالد و الولد» چون يکي است، مثل «لا ربا بين الزوج و الزوجة»، آن‌جا را مي‌شود توجيه کرد، در لا ربا بين الکافر (المسلم) و الذمي‌اش را نمي‌شود توجيه کرد، چون ذمي مالش غير از من است، مگر آن‌جا هم بگوييد، يعني لا ربا بين المسلم و حربي در حال حرب، چون در حال حرب تا بتوانم بايد اموالش را از او بگيرم و مصادره کنم، به هرحال، رباي استهلاکي حرام است، «درهم ربا اشدّ من سبعين زنية، کلها بذات محرم،» اما رباي استنتاجي جايز است، رباي معاملي و رباي قرضي هردو همه‌جا حرام‌اند، بحث مکيل و موزون و شيره نبات و ارده شيره و ... هيچ تفاوتي ندارد.

(وصلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. بقره (2): 278 و 279.

[2]. وسائل الشيعة 18: 117، کتاب التجارة، ابواب الربا، باب 1، حديث 1.

[3]. اسراء (17): 23.