بسم الله الرحمن الرحيم

گفته شد قياس منصوص العلة حجت است، فحوي و دليل الخطاب هم حجت است، مفهوم موافقت يا قياس بالاولوية که از مثل «فلا تقل لهما اف» باشد، هم حجت است. همچنین، اگر قطع به مناط پيدا شد، به اولويت مناط در فرع، يا حجتي قائم شد بر اولويت مناط و ملاک در فرع، آن هم حجت است و صحيحه ابان بن تغلب هم مانع از حجيت آن است که عرض کرديم چندتا شبهه در آن‌جا هست که مفصلش را مرحوم مقدس اردبيلي در اواخر کتاب الديات بحث فرموده است، ولي چند تا از آن شبهات صحيحة را چه در عبارت ایشان باشد، چه نباشد، بنده عرض کردم، يکي اين‌که روایت از نظر متن اضطراب است. يکي اين‌که معلوم مي‌شود که ابان بن تغلب قياس را بلد نبوده و نمي‌دانسته اين قياس، غير حجت است. سوم آن خلاف ادب و احترامي که در اين روايت هست که مي‌گويد: هرکسي این روایت را نقل می­کرد، ما ردش مي‌کرديم و مي‌گفتيم قاله به شيطان.

چهارمين اشکال اين است که آن جوابي را که در اين روايت از امام صادق (سلام الله عليه) نقل شده، قانع کننده نيست، اسکاتي است، مي‌گويد رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) اين طور فرمودند، اگر بناست به حجيت فرموده رسول خدا مطلب معلوم بشود، ابان کلام خودش را هم قبول داشت، نيازي نبود که احتجاجي به کلام حضرت رسول بشود، پس اين دليل اقناعي نيست، اسکاتي است، اسکاتي آن هم اشکال دارد، قبول دارد که فرمايش امام صادق (علیه السلام) حجت است، ابان از بزرگان محدثين و شيعه است و کسي است که در مسجد الرسول کرسي فتوا داشته، بنابراين، اين که رسول الله اين­طور فرموده است، اين يک جواب اسکاتي است، نيازي هم به آن نبود، مي‌فرمود نخير، ابان! حکم الله همين است که من گفته‌ام. از همه اين‌ها بگذریم، اين خلاف عقل و خلاف عدل است، براي اين‌که باب ضمانات و ديات، باب تعبد نيست، باب عبادت نيست، باب ضمانات و عرفيه است، فرق ديات با ضمان‌هاي ديگر اين است: در ضمان‌هاي ديگر، ضمان، به مثل و قيمت است، در اين‌جا ضمان، به دیه معين شده و الا باب، باب ضمان است و قبل از اسلام هم اين باب بوده و لذا دارد عبدالمطلب ديه انسان را صد شتر يا هزار دينار قرار داد و پيغمبر هم همين را قبول کرد، ضرر بيشتر، اما جبران کم‌تر، اين هم خلاف عدالت است و هم ظلم است، چه فرقي بين انگشت مرد و انگشت زن است؟ شما بيمارستان ببريد مي‌خواهد معالجه کند، بگوييد اين چون زن است، شما نصف پول معالجه را بگيريد، اصلاً به آدم مي‌خندد يعني چه! پايش شکسته است،‌ چون زن است، شما نصف شکستگي پای مرد را بگير و معالجه کن، اصلاً اين حرف‌ها مطرح نيست، عقلاء و عقل اين را نادرست مي‌دانند. خلاف عدالت هم هست. اين چيزي نيست که بگوييم: يعلم علاّم الغيوب ما لا نعلمه، او مي‌داند چيزي که ما نمي‌دانيم.

اين‌که حضرت در اين‌جا بين شکستگي و قطع عضو فرق بگذارد، اين خلاف عقل و خلاف عدل است، و عقل نبيّ من باطن، کما أن الرسول نبيّ من ظاهر، درد بي‌درمان ما اين است: اولين باب در اصول کافي باب العقل و الجهل است، چون لازمة عقل علم است، جهل در مقابل علم آمده، يکي از آن رواياتي که آن‌جا نقل مي‌کند که انسان گاهي مي‌فهمد اين روايت‌ها خيلي درست است، ولو سرش را نفهمد، اين روايت از اين جهت هم محل مناقشه و محل اشکال است.

«حجیت استحسان ومصالح مرسله از نظر عامه»

يکي ديگر از چيزهايي که عامه حجت مي‌دانند، از استحسان است، يکي هم مصالح مرسله است:

مما يستدل به العامة، الاستحسان و المصالح المرسلة، می­گوید استحسان را حنفيه و حنابله قبول کرده‌اند، ولی ديگران انکار کرده‌اند، حتي شافعي گفته «من استحسن فقد شرّع»، کسي که عمل به استحسان کند، تشريع کرده و قانون‌گذار شده است.

«کلام مرحوم میرزای قمی در قوانین دربارة حجیت استحسان»

در تعريفش هم خيلي تعريف‌هاي مختلفي کرده‌اند که مرحوم میرزای قمی مي‌فرمايد: «بما لا يرجع الي ما يمکن أن يکون محلاً للنزاع، [آن تعريف‌ها جوري است که نمي‌تواند معرف را محل نزاع قرار بدهد، احتياجي هم به آن نيست. و اظهر از آن تعاريف اين است:] أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد و يأثر عليه التعبير عنه. [استحسان يک دليلي در ذهنش است، اما مشکل است تعبير کند، ميرزاي قمي مي‌گويد چگونه مشکل است تعبير کند؟] أو أنه العدول من حکم الدليل الي العادة لمصلحة الناس، [از حکم دليلي رجوع کند براي مصلحت مردم، به سراغ يک عادتي برود براي مصلحت مردم. دليل را بگذارد، برود سراغ يک عادت جامعه براي مصلحت مردم. ايشان مي‌فرمايد:] والمناسب لطريقهم أن يوجه بأن يکون مرادهم، [اين‌که در دلش هست، اما نمي‌تواند بگويد يعني چي؟ بگوييم مراد اين است:] ينقطع في نفس المجتهد رجحان استحسان من غير أن يکون مستنداً الي دليل شرعي، [در ذهنش آمده يک چيزي خوب است، اما مستند به دليل شرعي نيست، اين گفتنش مشکل است، اگر يک چيزي در ذهن کسی بیآید خوب است، ولي مستند به دليل شرعي نباشد، گفتنش خيلي مشکل است، کأنه انسان جرأت نمي‌کند اين حرف را بزند، نه اين‌که زبانش لال شده يا گلويش گرفته است، زبانش باز است، گلويش هم نگرفته، اما چون حرف بي‌دليل و بي‌پايه است، نمی‌خواهد آن را بیان کند. یأثر علیه بیان، یعنی یأثر از نظر اینکه دلیل ندارد و حرف بی‌پایه است.] او أنه العدول من حکم الدليل الشرعي الي العادة التي لم يعتبر شرعاً، [یعنی دليلي را رها کند و برود سراغ عادتي که معتبر نيست، اما اگر بخواهد سراغ عادت و مصلحتي برود که شارع اعتبارش کرده، مانعي ندارد،] والا فالحکم بالعادة المعتبرة شرعاً، ليس باستحسان المردود، مثل العدول عما يقتضيه قاعدة الاجارة في دخول الحمام من غير تعيين مدة المکث و مقدار الماء المسکوب، [مثل اين‌که وارد حمام بشود، بدون اين‌که نه زمان معلوم است، نه چقدر آب مي‌ريزي معلوم است. اين اجاره است، ولي اجاره، نه زمانش معلوم است، نه مدتش معلوم است، از آن ادله معلوميت اجرت و معلوميت استفاده رفع يد شده، چون عادت بر اين بوده، بر اين عادت حکم شده، گفته‌اند مي‌رود حمام مانعي ندارد، جعل الفلوس في کوز الحمامي، مانعي ندارد، ولو مدت نامعلوم، عمل نامعلوم، مانعي ندارد، چون اين عادتي است که شارع اجازه داده است،] وشرب الماء من السقاء من غير تعيين.

لأن تلک العادة کالاجماع بل هو اجماع. والحاصل أن الاستحسان هو ما يستحسنه المجتهد بطبعه، [خوشش مي‌آيد،] او بعادته او نحو ذلک، [خوشش آمده، مي‌خواهد فتوا بدهد. مثلاً مريدهايش مثلاً راضي بشوند فتوا بدهد،] من دون امارة شرعية، و هو باطل لعدم الدليل عليه، [هيچ دليلي بر آن نيست] و لأنه لا يفيد ظن بکونه حکماً شرعياً في الحقيقة، [اين گمان به حکم شرعي بودن ندارد، چون فقط اين آدم خوشش آمده، خوش آمدن که دليل بر اين نيست که حکم شرعي است، بلکه ظاهرش اين است که حکم شرعي نيست، «و لأنه لا يفيد الظن بکونه حکماً شرعياً في الحقيقة» مفيد ظن نيست، بلکه به نظر بنده مفيد ظن به اين است که حکم شرعي نيست،] و لإجماع الامامية و اخبارهم، [که اين را اماميه و اخبارشان، همان اخبار لا يقاس و امثال آن‌ها باطلش کرده است.]

واحتجّوا عليه، [آن‌ها دليل آوردند] بقول تعالي «فيتّبعون احسنه،» [اين يک دليل که گفته‌اند احسنش را متابعت کن،] واتّبعوا احسن ما انزل اليکم، [اين هم يک دليل،] واجيب بأن المراد الاظهر و الاولي، فالاظهر و الاولي، فعند التعارض الراجح بدلالته، [يتبعون احسنه، يعني در هنگام معارضه دليل‌ها،] فإذا تساويا فالراجح بحکمه، [آن‌که حکمش رجحان دارد، اين آن را مي‌خواهد بگويد يتبعون احسنه، يا و اتبعوا ما احسن... يعني دو تا دليلي که با هم تعارض کردند، دلیلی را اخذ کن که رجحان دارد.

دليل ديگر از سنت:] ما رآه المسلمون حسنا فهو عندالله حسن، [آن‌چه را که مسلمان‌ها حسن بدانند، نزد خداوند هم نيکو است،] و أجيب بأن المراد ما رآه جميع المسلمين، [والا در خانه حضرت زهرا (سلام الله عليها) آتش زدند هم يک عده‌اي خوششان مي‌آمد، عده زيادي خوششان مي‌آمد در خانه حضرت زهرا را آتش بزنند، جمعيت زيادي خوششان مي‌آمد، اظهار خوشحالي هم مي‌کردند، بعد هم مي‌رفتند جايزه مي‌گرفتند، با اين‌که خانه محل امن است، اما آتش زدن، کوبيدن، بستن، خوششان مي‌آمد، خيلي هم افتخار مي‌کردند،] حسنا، و هو الاجماع. [اين مال استحسان که پس هيچ دليلي ندارد، استحسان اين است: يا خوشش بيايد و نتواند بيان کند، يا حکم دليلي را رها کند و برود سراغ عادت. مصالح مرسله:] فالمراد بالمصلحة دفع ضرر او جلب منفعة للدين او الدنيا، [براي دفع ضرر يا منفعتي براي دين و دنيا،] و المصالح إما معتبرة في الشرع ولو بالحکم القطعيّ من العقل، [يا اين مصالح در شرع معتبر است، ولو با حکم قطعي از عقل، عقل مي‌گويد اين مصالح معتبر است، عقل مي‌گويد هرج و مرج بد است، ناامني بد است،‌ حمله به ديگران بد است، ظلم بد است، خودسري بد است، چماق به دستي بد است، عقل مي‌گويد اينها بد است، قطعي حکم عقل است، براي مصالح يک نحوي در اين‌جا اعمال مي‌شود، يک حکمي، حرمتي، وجوبي،] من جهة ادراک مصلحة خالية عن المفسدة، کحفظ الدين، و حفظ النفس، والعقل والمال و النسل، [دارد جان مردم به خطر مي‌افتد، دارد ناامني مي‌آيد، نسل‌ها دارند گرفتار ناهنجاري‌هاي اجتماعي و فساد مي‌شوند، ثروت مردم ديگر امنيت ندارد، فردا صبح مي‌گويند نه، از تو نيست، ما مي‌خواهيم، براي ما هست.] فقد اعتبر الشارع صيانتها و ترک ما يؤدي الي فسادها، [اين‌جا مانعي ندارد، براي اين‌که اين مصلحت، مصلحتي است که شارع معتبرش کرده،] وإما ملغاة، [يا اين مصلحت مصلحت ملغاة است،] کايجاب الشارع الشهرين لأجل الکفارة علي الغني حتما، لکونه ازجرله، [اين‌جا هم باز مانعي ندارد،] فلا ايجاب شارع الغني الفقر [اين هم مانعي ندارد،].

وإما مرسلة يعني لم يعتبرها الشارع و لا القاها، و کانت راجحة و خالية عن المفسدة، [مصلحت هست، اما شارع به آن عنايتي نداشته،] و هذا هو الذي ذهب الي حجيته بعض العامة و نفاحي اصحابنا و اکثر العامة و هو الحق لعدم الدليل علي حجيته، لأنا نري أن الشارع القي بعض هذه مصالح و اعتبر بعض هذه المصالح فإلحاق المرسل بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، [بعضي مصالح را شارع معتبر کرده، بعضي‌هايش را ملغي کرده، اين را نمي‌دانيم معتبر کرده يا معتبر نکرده، نمي‌توانيم بگوييم اين را شارع معتبرش کرده، اين ترجيح بلا مرجح است و اين افترای به خداوند است، (قل الله اذن لکم أم علي الله تفترون)[1]، و فتواي بما لا يعلم است.]

احتجّوا بأن عدم اعتبارها يؤدي الي خلوّ وقاي عن الحکم، [اگر ما کاری با اين مصالح مرسله نداشته باشيم، خيلي از واقعه­ها خالي از حکم باقی مي‌ماند] وهو باطل، [اين دليل هم باطل است،] لما عرفت في حکم ما لا نصّ فيه، [آن‌جا گفتيم شارع در ما لا نصّ فيه حکم دارد و آن برائت از وجوب يا حرمت است.] ومن أمثلتها ضرب المتهم بالسرقة محافظة علي المال. [متهم به سرقت هنوز سرقتش ثابت نشده او را بزنيم، براي اين‌که اموال مردم بيشتر حفظ بشود،] ومنها فصل الحامل او شربها لدواء، [يا رگ فصلش را بزند خون بيايد، يا دوايي بخورد،] إذا علم أنهما يوجبان لشفائها، [مي­داند فصل کند يا دوا بخورد، خودش خوب مي‌شود،] وسقوط ولدها، [و ولدش سقط مي‌شود، از بين مي‌رود.] فإنهما يوجبان ابقاء نفس، و ترکهما يوجب اتلاف نفسين. [اگر دوا را بخورد، يک نفس هلاک مي‌شود، اگر دوا را نخورد، دو تا نفس هلاک شده است. هم خودش و هم او، اين‌جا گفته‌اند نمي‌تواند؛ براي اين‌که هيچ ترجيحي براي اين‌ها نيست.

لکن حق اين است که اگر مادر مريض است و مي‌خواهد دوا بخورد، دوا مي‌خورد براي اين‌که خوب بشود، ولو در اثر دوا خوردنش بچه از بين برود، اين مي‌خواهد دوا بخورد که سلامتي خودش را تأمين کند، البته اين‌که ميرزا می­گويد معروف هست، در عروه هم دارد، ولي ظاهراً تمام نيست. فرض اين است که اين مي‌خواهد دوا بخورد جان خودش را حفظ کند، با حفظ جان خودش ديگري از بين مي‌رود. مثلاً شخصی جلوي سيل را مي‌گيرد که در خانه او نيايد، بعد سيل مي‌رود در خانه ديگري، او که مسئولش نيست. مسئولش آن کسي است که سيل را فرستاده].

بأن عدم اعتبارها يؤدي الي خلو [اين يک مورد، مورد ديگر:] ومن امثلتهما أن اهل الحرب اذا تترّسوا باساري المسلمين فيجوز رميهم و إن أدّي الي تلف الاساري، [يک عده از مسلمان‌ها را سپر قرار دادند، مي‌شود اين مسلمان‌ها را کشت، براي اين‌که در جنگ پيروز و موفق بشويم؟] إذا علم أنهم اذا لم يرموا ظفروا علي الاسلام، [اگر نزنند آن‌ها پيروز مي‌شوند. ايشان مي‌فرمايد:] وإنما افتي بجوازه، [مي­گويد پس چطور اصحاب اين را فتوا دارند؟] لدليل خارجي لذلک، ولو لا يجوز قتل من يعلم من حاله أنه لو لم يقتل لأوجب تلف جماعة،»[2]. باز يک مورد ديگر: يک نفر است، اگر او را نکشيم، صد نفر ديگر را مي‌کشد، اين هم از مصالح مرسله‌اي است که هيچ ترجيحي ندارد، آن‌ها خودشان جان خودشان را حفظ کنند، حکومت جان آن‌ها را حفظ کند، این که ما او را بکشيم براي اين‌که صد نفر ديگر را نکشد، اين همان معناي هدف وسيله را توجيه مي‌کند است؛ يعني يک آدم را بکشم، براي اين‌که ديگران را نکشد، اين جزء مصالحي است که مرسله است و دليلي ندارد.

(وصلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. يونس (10): 59.

[2]. قوانين: ؟