بسم الله الرحمن الرحيم

گفته شد قياس منصوص العلة حجت است و جهتش هم اين است که بعد از ثابت شدن حليت تامه براي يک شئي، عقل حکم مي‌کند که معلول از علت تخلف نمي‌کند و هرجا علت بود، معلول هست و هرجا علت نبود معلول نيست. پس اصل عليت، يا با ظهور لفظ و يا با صراحت لفظ و يا با دلالت تنبيه بايد قبلاً ثابت بشود. به هرحال، بعد از ثبوت عليت تامه حکم عقل مي‌آيد و مي‌گويد الحکم يدور مدار العلة وجوداً و عدماً، فالعلة تعمّم و تخصّص، لکن نکته ديگري که اين‌جا بايد اضافه بشود اين‌که: در باب علت و معلول‌هاي اعتباري و علت و معلول‌هاي الفاظ و يا تکوين، مثل علت و معلول در کلام پزشک، قبل از حکم عقل، خود عرف هم اين حکم را مي‌کند، اين يک حکم بديهي عقلایي و از بديهيات عقل است. وقتي پزشک به مريضش مي‌گويد «لا تأکل الرمان لأنه حامض»، مريض مي‌فهمد که هر حامضي را نبايد بخورد، کما اين‌که مي‌فهمد رمان حلو، براي او مانعي ندارد. اين حکم از احکام عقليه دقيقه نيست، بلکه از احکام عقلائيه و از احکام اجتماعيه و مدنيه است که همه عقلاء اين را مي‌فهمند و احتياجي به دقت عقلي هم ندارد، کأنه از بديهيات عقل است. تطبيق المعلول، ينتفي بانتفاء علته. در امثال این موارد، اين از بديهيات عقل است.

«پاسخ به اشکال میرزای قمی دربارة عدم حجیت قیاس منصوص العلة»

از اين‌جا روشن مي‌شود جواب از يک اشکالي که ميرزاي قمي بيان فرمودند و آن اين‌که اگر کسي بگويد قياس منصوص العلة حجت نيست، لکونه مشمولاً للروايات و لادلة الناهية عن العمل بالقياس، او اطلاقش منصوص العلة را شامل می­شود، کما اين‌که مستنبط العلة را هم شامل می­شود. ايشان جواب دادند که اولاً آن ادله قاصر است که اين قياس نيست. اين‌که ما از علت استفاده مي‌کنيم، اين اصطلاحاً قياس نيست و ثانياً آن ادله قاصر است از اين‌که مثل قياس منصوص العلة را شامل بشود، آن قياس‌هايي را مي‌گويد که برحسب فکر و نظر افراد بوده، منهاي ادله شرعيه، خودشان منهاي کتاب و سنت و اهل بيت عصمت و طهارت (صلوات الله عليهم اجمعين) فکري مي‌کردند و حکمي را از يک اصلي، سراغ يک فرعي مي‌بردند، اما آن‌جايي که مربوط به کتاب و سنت باشد، قياس نیست و ادله قياس قاصر است از اين‌که آن را شامل بشود.

ثالثاً بر فرض اين‌که شامل هم بشود، باز مي‌گوييم تعارض بين ادله حرمت قياس و قياس منصوص العلة، تعارض علي نحو عام من وجه است؛ براي اين‌که آن ادله قياس، قياس‌هاي با رأي و نظر را شامل می­شود که منصوص العلة شامل حال آن نمي‌شد، در قياس منصوص العلة هم بعضي از جاها را شامل مي‌شود که اصلاً ادله قياس آن‌جا را شامل نمی­شود، ادله حرمت قياس، قياس مستنبط العلة را شامل مي‌شود که مي‌گويد آن حجت نيست.

ادله ظهور الفاظ و حجيت قياس منصوص العلة باز شامل جايي مي‌شود که اصلاً علت نيست، مثل ظهور امر در وجوب، بنابراين، جنگ بين ادله حرمت عمل به قياس و حجيت ظواهر، در قياس منصوص العلة است، اين‌جا عامين من وجهند و ايشان فرمودند ترجيح با اين ادله ظهور است، براي اين‌که مطابق با اصل و مطابق با شهرت است، با اصل، اصل حجيت برمبناي خودشان که اصل در ظنون، حجيت است و شهرت هم همين را مي‌گويد. بنابراين، اين عام من وجه، يعني ادله‌اي که مي‌گويد ظواهر حجت است و شامل قياس مي‌شود، آن‌ها را اخذ مي‌کنيم و مورد اجتماع را مشمول آن‌ها قرار مي‌دهيم. لکن معلوم است که اصل، علي المبني است. قاعده رد ظنون حجيت است، اين علي المبني است و شهرتي هم که در کار هست، مي‌تواند جابر ضعف سند باشد، نمي‌تواند در باب دلالت الفاظ اثري داشته باشد، ترجيحي در باب دلالت الفاظ ندارد.

«تقدم ادلة حجیت ظهور در قیاس منصوص العلة بر ادله حرمت عمل به قیاس»

ادله حجيت ظهور در قياس منصوص العلة، مقدم بر ادله حرمت عمل به قياس است، بر فرض شمول و عامين من وجه، وجه تقديم اين هست که ظهور علت در نظر عرف بر بقيه مقدم است، عقلاء و عرف، اطلاق علت را بر بقيه اطلاقات مقدم مي‌دارند، ظهور علت را مقدم مي‌دارند، اگر ما يک حکمي داريم، يک دليلي آمده گفته «تجب صلاة الجمعة في زمن الحضور»، يک دليل ديگري آمده گفته «لا تجب صلاة الجمعة في زمان حضور امام معصوم»، لکن آن دليلي که گفته تجب صلاة الجمعة لأن الامام يعلم الناس، و مسائل را برايشان بيان مي‌کند، تعليل مي‌کند، ظهور علت بر ظهور غير مقدم است. بنابراين، در باب قياس منصوص العلة، چون ظهور بالعلة است، اين ظهور بالعلة، بر ظهور اطلاق ادله حرمت به قياس مقدم است و قياس منصوص العلة شامل آن می­شود و مي‌شود حجت.

يک قسم ديگر از حجج که در باب قياس مطرح شده است تنقيح مناط است در تنقيح مناط، يک وقت مناط حکم را باليقين و بالقطع به دست مي‌آورد. يک وقت با ظهور دليل و قرائن و شواهدي که حجت است، به دست مي‌آورد، تنقيح مناط إما يکون بالقطع و إما يکون بالادلة المعتبرة، کدلالة التضمن، التزام، تنبيه، اشاره، قرائن و شواهدي که حجت هستند، مناط را از دليل مي‌گيرد، يعني عرف از اين دليل، مناط را مي‌فهمد، ولو مناطاً ظنياً، پس گاهي يقين به مناط است، گاهي ظن به مناط است، لکن ظن به مناط مستند به عرف و فهم از دليل است. هردو قسمش حجت است، أما الاول، فواضح، براي اين‌که يقين به مناط و علت که پيدا کرد، حکم به مساوي با آن هم سرایت می­کند. اما دوم، اين هم حجة، براي اين‌که برمي‌گردد به عمل به ظواهر و به ادله و عمل به ظواهر و ادله، چه دلالت مطابقه‌اش، چه دلالت التزاميه‌اش تکون حجة، چه حقيقيه چه مجازيه، پس تنقيح مناط بالعلم، او بالظن، المستند الي الظواهر الادلة و فهم العرف، معتبر است، اين هم يک قسم که اعتبارش گيري ندارد، چون به حجيت يقين و به حجيت ظواهر برمي‌گردد.

يک قسم ديگر، قياس بالاولوية است. در تنقيح مناط، ملاک در فرع و اصل، مساوي‌اند؛ آن‌جايي که ملاک در فرع و اصل مساوي باشند، اين را مي‌گويند تنقيح مناط، دليل الخطاب، فحوي، اين‌ها مال جاهايي است که مناط در فرع مساوي با اصل است. قسم ديگر از چيزهايي که حجت است، مفهوم قياس بالاولوية است، تنقيح بالاولوية، مناط بالاولوية، اسمش مفهوم موافق است، قياس بالاولوية هم به آن، مي‌گويند و آن جايي است که مناط در فرع اقوي از اصل باشد. مثل اين‌که مي‌گويد: (فلا تقل لهما اف)[1]، از اين اف، حرمت اف، حرمت ضرب به دست مي‌آيد؛ براي اين‌که ملاک در آن‌جا اقواي از ايذاء و اذيت است. گاهي از ادني به اعلي است، گاهي از اعلي به ادني است، اين هم دو قسم است. گاهي اين مفهوم موافق و اين اولويت، مربوط به لفظ است و از خود لفظ استفاده می­شود، مثل آيه شريفه «و لا تقل لهما اف» که از اين آیه حرمت ضرب استفاده می­شود و گاهي اين اولويت مناط در ديگري و مناطي که هست، آن نه، به دليل ديگري است، مناط مسلم شده، إما بالعلم او از فهم دليل، مناط يا از علم يا از فهم دليل معلوم شده و اين مناط در ديگري اولي است، آن هم يک قسم از قياس بالاولوية يا به طريق اولي است که آن هم حجت است، براي اين‌که اگر علم به مناط پيدا کرديد، و علم هم پيدا کرديد که مناط در فرع اقوي است، حجيتش مشکلی ندارد، بدتر از مساوي که نيست يا اگر از راه دليل و شواهد معتبره گمان به مناط پیدا کردید، و بعد از آن‌جا رفتيد سراغ ديگري که در ديگري اين اقوي بود، آن‌جا هم يکون حجة، براي اين‌که باز برمي‌گردد به فهم از دليل، اين اشکالی ندارد. پس قياس بالاولوية، چه اولويت مستفاد از متن دليل لفظي باشد، مثل «و لا تقل لهما اف»، چه اولويت از متن دليل لفظي نباشد، بلکه از شواهد و قرائن ديگري که معتبر است، اين اولويت به دست آمده باشد، مناط هم با همان شواهد و قرائن به دست آمده باشد، اولويت هم با شواهد و قرائن، آن‌جا معتبر است، عن علم کان عن ظن.

«بررسی دلالت روایت ابان بر عدم حجیت قیاس بالاولوية در غیر و لا تقل لهما اف»

اشکالي که در اين‌جا شده است، اين است که گفته‌اند اگر بنا شد بالاولوية مستند به ظاهر دليل، مثل لا تقل لهما اف نباشد که در حقيقت بعضي‌ها گفته‌اند اصلاً مراد از لا تقل، عنايت در لا تقل لهما اف، و غرض اصلي حرمت ايذاء بوده، براي تفهيم حرمت ايذاء گفته لا تقل لهما اف، گفته‌اند قياس بالاولوية، اگر مثل لا تقل لهما اف نباشد که بعضي‌ها احتمال داده‌اند، اصلاً غرض از حرمت تفهيم براي بيان حرمت ضرب است، تمام العناية به آن بوده، مشکل است که بگوييم مي‌شود به آن استناد کرد و دليلي که براي اين آورده‌اند، صحيحه ابان بن تغلب هست که هم ميرزاي قمي دارد و هم ظاهراً صاحب فصول دارد، ديگران هم دارند که مي‌گويد از امام سؤال کردم که اگر يک انگشت از دست يک زن بريده شد، حضرت فرمودند که ده دينار، دو انگشت بريده شد، بيست دينار... قال قلت: لابي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في رجل قطع اصبعاً من اصابع المرأة، کما فيها؟ قال: «عشرة من الابل، [ده تا از شتر، فقلت: قطع اثنين، قال:] عشرون، [قلت: قطع ثلاثاً، قال:] ثلاثون، [قلت: قطع اربعاً، قال:] عشرون [چهار تا شد، مي‌شود بيست تا. چهار تا قطع کرده، مژدگاني به او مي‌دهند بيست تا شتر بايد بدهد. قلت: سبحان الله، يقطع ثلاثاً فيکون عليه ثلاثون و يقطع اربعاً فيکون عليه عشرون؟ إن هذا کان يبلغنا و نحن بالعراق، فتبرأ ممن قاله، و نقول: الذي جاء به شيطان، ما آن‌جا هم از ناقل آن تبري مي‌جستيم و هم مي‌گفتيم آن کسی که این حرف را گفته شيطان بوده فقال: (عليه السلام)] مهلاً يا ابان، [مهلا، يعني صبر کن،] هذا حکم رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) إن المرأة تعاقل الرجل الي ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت المرأة الي النصف، [برمي‌گردد نصف مي‌شود، پنجاه تا مثلاً مي‌شود 25 تا.] يا ابان، إنك اخذتني بالقياس، و السنة اذا قيست مُحق الدين»[2]. اين روايت که اين‌جا اولويت قطعيه هم هست، و در اين اولويت قطعيه يا قريب به قطع امام مي‌فرمايد حجت نيست، اين قياس است و حجت نيست. بنابراين، قياس بالاولويه‌اي که «مثل لا تقل لهما اف» نباشد، اين روايت مي‌گويد حجت نيست.

«شبهه در روایت ابان»

لکن متن روايت دليل بر اين است که اين روايت خالي از اشکال نيست و لابدّ من رد علمها الي اهلها، نمي‌توانيم به اين روايت عمل کنيم. براي شبهاتي که در اين روايت هست، يک شبهه اين است که يقطع ثلثاً فيکون عليه ثلاثون، و يقطع اربعاً فيکون عليه... قال: «إن المرأة تعاقل الرجل الي ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت المرأة الي النصف»، ثلث صد تا شتر 30 تا مي‌شود يا 33 تا و يک سوم شتر، ثلث 33 و يک سوم مي‌شود، نه سي تا، مورد روايت سي تا است، مي‌گويد فاذا بلغت الثلث... اين يک شبهه که اين ثلث نيست، اگر بگوييد ثلث تقريبي، مي‌گويد در باب ضمانات نمي‌شود با تقريب مسأله را حساب کرد، پاي حق مردم است، حملش بر تقريب، خلاف ظاهر است، چهل تا بيش از ثلث است، اما روي 30 تا حضرت عنايت کرده. ثلثا، فيکون عليه ثلاثون، سي تا، و يقطع اربعا، عشرون، ما آن‌جا بوديم، فقال: «مهلا يا ابان، إن المرأة تعاقل الرجل الي ثلث الدية. تا ثلث ديه تعاقل. تا ثلث ديه، ثلث ديه سي و سه است، ظاهر اين عبارت اين است که سي تا، الي ثلث ديه.

شبهه ديگر این­که ابان از کساني است که در زمان امام صادق يا زمان امام باقر (علیهما السلام) در مسجد مدينه کرسي داشته و فتوا می­داده، از اصحاب امام باقر و امام صادق و ظاهراً زين العابدين (علیهم السلام) هم هست و داراي وزنه علمي بوده، چگونه است که­ اين قياسي که منع از آن مما يعرف الشيعة بترکه، بعد از پنجاه، شصت سالي که از عمرش گذشته است، هنوز نمي‌داند قياس چیست؟ که حضرت مي‌فرمايد: «إنک اخذتني بالقياس»، تو مرا به قياس مؤاخذه کردي؟

مناقشه سوم، اين که این با ادب در سؤال و جواب سازگاری ندارد، مي‌گويد وقتي امام فرمود چهل تا، از سي تا که رد شد بيست تا، چهار انگشت که قطع کردي بيشتر قطع کردي، ديه کم‌تر، مي‌گويد اين وقتي مي‌آمد ما مي‌گفتيم، خود حضرت فرموده است، جلوي حضرت مي‌گويد اين وقتي مي‌آمد ما هم از قائل تبري مي‌جستيم هم از ناقل، بعد مي‌گفتيم قائل شيطان است، اين با مقام ابان سازگاری ندارد، ادب در کلام، در اسلام از مهم‌ترين امور است، شما در کلمات امام (سلام الله عليه) صحيفه نور وقتي نگاه کنيد، يک‌جا خلاف ادب نيست، ادب در کلام، يک بحث اساسي در اسلام است، مخصوصاً در شيعه، آن هم مقابل امام معصوم، چگونه مقابل امام معصوم مي‌گويد او مي‌گويد بيست تا، مي‌گويد بله، اين وقتي مي‌آمد ما مي‌گفتيم شيطان اين حرف را زده است، اين هم يک مناقشه‌اي که در اين روايت هست که مي‌گويد: «إنک اخذتني بالقياس»، تو مرا به قياس مؤاخذه کردي و اين‌گونه است، و بعد اذا قيست و از همه اين‌ها که بگذریم، اصلاً يک بحثي نيست که در آن احتمال خلاف برود، چون باب ضمان است، باب ضمان يک انگشت ده تا، دو تا انگشت بيست تا، سه تا انگشت سي تا، چهار تا انگشت مي‌شود چهل تا، اين ديگر شبهه‌اي ندارد که بگوييم يک چيزي پشت پرده است که ما نمي‌فهميم، باب ديات، باب ضمانات است و اين يقيني است که وقتي جنايت بيشتر، ضرر زيادتر، جبران زيادتر، نه ضرر زيادتر، جبران کم‌تر، اين خلاف عقل است، اصلاً اين روايت خلاف عقل است، اين‌جور نيست که شما خيال کنيد روايت متواتر است و نص در قضيه است. اين متن يک اضطرابي دارد که اگر بعضي از اين اشکال‌ها را داشت ـ فضلاً از همه اشکال‌هايش ـ يرد علمها الي اهلها، چطور ما يک روايت خلاف عقلي را بپذيريم؟ يک روايتي که در آن شبهه ظلم هست، بلکه عين ظلم است، يکي ده تا، دو تا بيست تا، سي تا سي تا، چهار تا بيست تا، پنج تا بيست و پنج تا، پنج تا که شد، تازه کم‌تر هم مي‌شود، پنج تا 25 تا، يعني پنج تا باز از سه تا کم‌تر است، شش تا که شد، 60 تا، آن وقت تازه برمي‌گردد. جرمش اين است که مرأة است، جرمش مرأة بودن است، چون زن است، اين‌گونه است که انگشت‌هايش فرقي نمي‌کند، انگشت او با انگشت مرد فرق دارد.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. اسراء (17): 23

[2]. وسائل الشيعة 29: 352، کتاب الديات، ابواب ديات الاعضاء، باب 44، حديث 1.