بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره حجيت قياس مستنبط العلة که قياس بر سه نوع است: قياس مستنبط العلة، قياس منصوص العلة و قياس بالاولوية. تنقيح مناط يا دليل خطاب هم شبيه به همان قياس‌ها است. خلاصه سخن در قياس مستنبط العلة اين است که قياس مستنبط العلة ظنيه حجيت نيست، چرا که اصل، عدم حجيت ظن است الا ما ثبت حجيته که مثل صاحب کفايه و شيخ فرمودند، منتها شيخ (قدس سره) اصل عدم حجيت ظنون را از راه استدلال به کتاب و سنت ثابت کرد و صاحب کفايه از راه عقل ثابت کرده است. آن‌ها حرفشان استدلال به آيه شريفه و سنت است که آيه‌اش اين است: (قُلْ آللهُ أذِنَ لَکمْ أمْ عَلَي اللهِ تَفْتَرُونَ)[1] و رواياتي را که شيخ آورده است.

اما مرحوم صاحب کفايه براي عدم حجيت، به عقل استدلال کرده است که عقل، تنها حاکم در باب حجيت و عدم حجيت است، مثل اين‌که تنها حاکم در باب اطاعت و عصيان است. اين عقل است که مي‌گويد فلان چيز قابل احتجاج هست يا فلان چيز قابل احتجاج نيست. چون مقام امتثال است. ايشان می‌فرماید شک در حجیت، مساوق با یقین به عدم حجیت است. من وقتی نمی‌دانم که می‌توانم در مقابل شارع عذر بياورم يا نه، چون حجيت ثابت نشده، عقل مي‌گويد دنبالش نرو، چون وقتي نمي‌داني شايد شارع عذرت را نپذيرفت و شارع اين را به‌عنوان حجت قبول نداشت. شک در حجيت با يقين به عدم حجيت، مساوق است.

«بحثهایی درباره حجیت ظنّ»

بحث ظن در جاي ديگر هم مطرح است، آن‌جا ظن در مقابل قطع بود، ولي اين‌جا شک است و در کنارش قطع. در اوائل معالم، در الفقه هو العلم باحکام الشرعية، آن‌جا اين اشکال شده است که: علم به احکام پيدا نمي‌شود، ما يقين به حکم پيدا نمي‌کنيم، صاحب معالم از علامه (قدس سره الشريف) نقل مي‌کند که فرمود: ظنیة الطریق لاتنافی قطعیة الحکم، یعنی ظنیت طریق به حکم واقعی، منافاتی با یقین به حکم ظاهری ندارد. ما وقتي يک چيزي را يقين داريم که حجت است، پس وظيفه ما همان مدلول حجت است، چه مطابق با واقع باشد و چه نباشد. در باب مجاز مشهور، مرحوم صاحب معالم می‌فرماید: «یستفاد من تضاعیف احاديثنا المروية» که امر، زياد در ندب استعمال شده «بحيث يساوي احتماله مع احتمال الحقيقة»، لکن باز از مجازات راجحه است و معناي مجازي را اخذ مي‌کنيم. اين‌جا هم راجح با مساوي، الاستعمال الامر في الندب من المجازات الراجحة المساوي الاحتماله مع احتمال الحقيقة. اين‌جا هم يکي از جاهايي است که در کنار هم آمده است. يک جاي ديگر هم آمده: الحج عجّ و حجّ. ظاهراً اين‌طوري است، يعني حج عبارت است تلبيه بلند گفتن و قرباني کردن. کسي هم کتابي در فضائل اميرالمؤمنين (سلام الله عليه) نوشته است: «کتاب الاربعين من الاربعين عن الاربعين» يعني کتاب چهل حديث از چهل مشايخ از چهل کتاب.

«دیدگاه مرحوم میرزای قمی در حجیت ظنّ»

بحث ما در قياس مستنبط العلة از راه اصل، عدم حجيت بود، منتها مرحوم ميرزاي قمي اصل در ظنون را از باب انسداد، حجت مي‌دانند، ايشان فرمودند ظنون حجت است الا ما اخرجه الدليل، به علاوه از اصل عدم حجيت، سنت و روايات هم بر عدم حجيتش گواهي مي‌دهد. رواياتي که مي‌گويد شما نمي‌توانيد احکام را با عقول ناقصه به دست بياوريد. گفتيم اين مؤيد است به آن چيزي که امروز هم در قوانين و علم حقوق مطرح است که نمي‌شود با گمان و خواسته نفس، مطلبي را اعمال کرد. قانون احتياج به تنصيص و فهم از ادله دارد.

آن‌هايي که گفته بودند قياس حجت است، بدترين استدلالي که براي قياس مستنبط العلة کرده بودند این آیه است: (يُخْرِبُونَ بُيوتَهُم بِأيدهِمْ وَ أيْدِي المُؤمِنِينَ فَاعتبِروُا يا أولِي الأبصار).

اما مراد از منصوص العلة اين نيست که عبارت، نص در عليت باشد، بلکه منصوص در مقابل مستنبط است، نه در مقابل ظاهر، مراد ما از قياس منصوص العلة آن قياسي است که علتش را از دليل فهميده‌ايم، يا دليل، دليل يقيني باشد، نص قطعي و يا ظهور لفظ باشد بدلالة مطابقة او بدلالة التزامية. منصوص در مقابل مستنبط است، شبيه اجتهاد در مقابل نص، اجتهاد مقابل نص که مي‌گويند درست نيست، معنايش اجتهاد در مقابل نص صريح نيست، بلکه مقابل دليل و لفظي است که در کتاب و سنت آمده باشد. در حجيت قياس منصوص العلة در بين اماميه نفي خلاف شده، کما اين‌که عامه هم حجت مي‌دانند، اماميه هم قياس منصوص العلة را حجت مي‌دانند، تنها صاحب معالم (قدس سره) از سيد مرتضي نقل کرده که ايشان با حجيت قياس منصوص العلة مخالف بوده است. صاحب فصول و همين‌طور بعض ديگر، مانند صاحب قوانين گفته‌اند نزاع بين بقيه اصحاب با سيد مرتضي يک نزاع لفظي است، نه نزاع معنوي و حاصل کلامشان اين است که ما در دو جا نزاع داريم: يک نزاع لفظي داريم و يکي نزاع عقلي و معنوي. نزاع لفظي اين است که آيا فلان لفظ ظهور در عليت دارد يا خير؟ مثلاً اگر يک کسي گفته است: واقعت اهلي فهلکت در رمضان، حضرت فرمود: کفاره بده، آيا اين دلالت مي‌کند که مواقعه علت کفاره است یا خیر؟ این بحث لفظی است یا «ان» دلالت می‌کند یا نه یا «ف» دلالت می‌کند یا خیر؟ يک بحث هم بحث معنوي عقلي است، يعني بعد از آن‌که ثابت شد عليت تامه مستقله شئي براي يک حکم، آيا مي‌توانيم سرایت بدهيم به ديگري يا خير؟ گفته‌اند: اختلاف سيد مرتضي در مقام اول است، نه در مقام دوم و شأن سيد مرتضي بعيد است از اين‌که در مقام دوم نزاع داشته باشد؛ چون مقام دوم، يک امر واضح عقلي است. اذا تحقق العلة تحقق المعلول، علت که محقق شد، معلول هم محقق مي‌شود.

(1) منصوص العلة در مقابل مستنبط العلة است.

(2) معروف اين است که خلافي بين اماميه در حجيت منصوص العلة نيست، نقل خلاف از سيد مرتضي شده، آيا اين خلاف، خلاف معنوي است، کما يظهر از صاحب معالم که خلاف لفظي است، کما هو الظاهر، بل صريح صاحب الفصول و القوانين و غيره و حق هم اين است که نزاع، نزاع لفظي است، نه معنوي.

«دیدگاه صاحب فصول در لفظی بودن نزاع در حجیت منصوص العلة»

دونک عبارة فصول که مي‌فرمايد: «اختلف اصحابنا في حجية قياس المنصوصة العلة. فالمعروف بينهم انه حجة فيتحد الحکم الي موارد العلة و ذهب بعضهم کالسيد المرتضي الي المنع و قد وقع النزاع هنا في مقامين: الاول: ان التعليل بالعلة المضافة الي الاصل کقولنا حرمت الخمر لاسکاره [بنده مقام اول را در دلالت لفظ گرفتم، ايشان مقام اول را به گونه‌اي ديگر گرفته است که اگر گفتند: حرمة الخمر لاسکاره، يعني اسکار الخمر، بنابراين، قابل تعدي نيست. يا حرمة الخمر لاسکاره، يعني للاسکار. بنابراين، قابل تعدي است. ايشان مي‌گويد اين يک مقام است.]

هل يقتضي عدم مدخلية الاضافة العلّية اسکارها [که اضافه شده] کاضافة الاسکار الي الخمر فيکون العلة هو الامر المطلق المتحقق في بقية موارده او لا [آيا اضافه، قيديت مي‌آورد يا نه؟] فيکون الثابت هو علّية المقيد المقصور علي الاصل کالاسکار المخصوص بالخمر و النزاع علي هذا لفظي لغوي [اين نزاع، نزاع لفظي و لغوي است که آيا قيدت از اين مي‌فهمد يا خير،] الثاني: انه اذا ثبت علّية امر الحکم في مورد من غير ان يکون لخصوص المورد مدخل فيه [اگر عليت ثابت شد و معلوم شد که مورد، خصوصيتي در اين علت ندارد،] فهل يثيت عليته له في سائد موارد ثبوته فيتعدي الحکم الي [آن بقيه موارد] او لا يثبت؟ بل يقتصر به علي مورد الثبوت [مي­گوييم علت در همان مورد معلولش،] النزاع علي هذا عقلي معنوي و يظهر من العلامة اختصاص النزاع بالمقام الاول مشعراً بنفيه عن المقام الثاني لکن حکي في المعالم عن السيد مخالفته في المقام الثاني ايضاً [گفته سيد مرتضي در بحث دوم، مخالف است که نزاع مي‌شود نزاع معنوي.] والعبارة التي حکاها عنه و استشهد بهذه مظاهرة في ذلک کما سننبه علّية [اما آن عبارت ظهور در آن ندارد.] وکيف کان فالمختار في المقام الاول ظهور اللفظ في علّية المطلق و في المقام الثاني لزوم تحقق الحکم في موارد تحقق العلة لنا علي الاول قضاء العرف و الاستعمال به [يعني همان مطلق بودنش] فان المفهوم من نحو: حرمة الخمر لاسکارها، ان العلة في التحريم هي الاسکار المطلق المتحقق فيها من غير ان يکون للخصوصية مدخل في ذلک و کذلک الحال في نظائره الا تري ان قول الطبيب: لا تأکل هذا الشئ لانه حار او يابس يدل عرفاً علي المنع من اکل کل حار او يابس [همه را شامل مي‌شود] دون خصوص الشئ المذکور [دون آن چيزي که ذکر شده است.] و قول النحوي: «زيد» في «ضرب زيد» مرفوع لانه فاعل و «ضرب زيد عمرواً» منصوب لانه مفعول و «مررت بزيد» مجرور لمکان الباء [همه اين قول‌های نحوی] مرفوع يدل علي رفع کل فاعل دون خصوص لفظ زيد الي غير ذلک. حجة الخصم ان اضافة الاسکار الي ضمير الخمر تفيد التقييد بها و علّية المقيد لا تستلزم علّية المطلق [مقيد که علت باشد، دليل بر اين نيست که مطلق علت است، مباين هم هستند، مطلق و مقيد با هم مباينند، قيد مقيد را بردارید، آيا مطلق مي‌شود؟ نه، قيد را که برداريد، چيزي ديگر نيست. چون مضادّ با هم هستند، شما اگر قيد مقيدي را برداريد، مطلقي براي آن باقی نمي‌ماند، مثل فصل است که اگر جنس نوع را برداريد، ديگر جنسي براي آن باقی نمي‌ماند.] وايضاً الاسکار اسم معني واضافته تفيد الاختصاص علي ما سبق التنبيه علّية في اوائل الکتاب فيکون مفاد التعديل علّية الاسکار المختص بالخمر فلا يعتدي الي اسکار غيرها.

والجواب: انه لا کلام في ان علة تحريم الخمر اسکار المقيد بها و المختص بها بمعني عدم مشارکة اسکار غير الخمر في حصوله فيها [درست است اسکار خمر علت حرمت خمر است، اين مسلم است و بحثي ندارد] و انما الکلام في ان عليته هل هي من حيث کونه اسکاراً مطلقاً [آيا اين‌که علت تحريم خمر، اسکار است، به‌عنوان اسکار، علت است يا به‌عنوان اسکار الخمر؟] او اسکارا مقيداً و مختصاً و قد عرفت ان متبادر منه عرفاً هو الاول [هم از وزارت بهداشت استدلال کرديم هم از عبارت نحويان و ادبا.] فيجب التأويل علّية و ان کان قضية الجمود علي ظاهر الترکيب [جمود بر ظاهر ترکيب، مقيد را می­فهماند.] ولنا علي المقام الثاني [که وقتي عليت تامه ثابت شد] انه اذا ثبت علّية امر لحکم تامه وجب ثبوته في جميع موارده [حال که علت تامه شد، ديگر چاره‌اي نيست، بقيه موارد اين علت را بايد بياورد و الا يلزم که علت، بلا معلول بشود. معلول بلا علت درست نيست و علت بلا معلول هم درست نيست.]

اذ لو انفک عنه لکان [يا از جهت اشتراطش به امري که حاصل نشده يا شرطي که حاصل نشده،] کعدم حصوله في ذلک المورد او عدم حصول امر آخر فيه [یا آن شرط حاصل نشده یا امر دیگری که لازم بوده و حاصل نشده است] فيلزم عدم تمامية العلة [اين‌جاست که بنويسيد: «خلف» خلف در حاشيه در اين‌جا به کار مي‌آيد. «فيلزم عدم تمامية العلة» چرا که فرض کرديم علت، علت تامه است] و قد فرضناها تامة أو لا فيلزم تخلف المعلول عن علته التامة و کلاهما مقتضاه الاستحالة. احتج السيد بأن علل الشرع»[2].

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. يونس (10): 59.

[2]. فصول: