بسم الله الرحمن الرحيم

رواياتي که براي حرمت ربا با زياده حجميه، ولو با عدم زياده قيميه استدلال شد، اين روايات براي حرمت مناقشه وجود دارد و محل اشکال است، بلکه ممنوع است. و در آن روايات، قرائن و شواهدي وجود دارد که مراد در آن‌جا حرمت نيست، بلکه کراهت است. مثل نفي بأس و بأس يا نفي صلاح و صلاح، مثلاً لا يصلح در فلان چيز و يصلح در معدود و مشاهد. رواياتي که بر عدم جواز و جواز، در معدود و مشاهد و عدم جواز در مکيل و موزون دلالت مي‌کند، بر حرمت دلالت نمي‌کند و اين عدم جواز، بيش از کراهت نيست و بيش از کراهت، از آن استفاده نمي‌شود و عرض کرديم که مقتضاي قواعد هم عدم حرمت است و صحت معامله با عدم زياده حجميه من غير فرق بين المکيل و موزون يا معدود و مشاهد. رواياتي که در آن‌ها تعبير به نفي بأس و عدم صلاح است که بيش از کراهت، ظهور ديگري ندارند، يکي از آن روايت‌ها خبر منصور است. قال سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين، قال: «لا بأس ما لم يکن کلا او وزنا».[1] فاذا کان کيلا و وزنا ففيه بأس. اين روايت مي‌گويد يک شات به دو شات، يا يک تخم‌مرغ به دو تخم‌مرغ، چون معدودند. در اين‌ها ربايي نيست، ولو اين که در آن زياده هست، يک تخم‌مرغ با دو تخم‌مرغ، زياده ربويه دارد خوب به‌هرحال دو تخم‌مرغ بيش از يک تخم‌مرغ است، مگر اين‌که بگوييد لابد دو تخم مرغ که با يک تخم‌مرغ تساوي قيمت داشته‌اند. به هرحال، مي‌گويد: ما لم يکن کيلا بأسي ندارد. يا روايت ديگري که در باب حنطه و شعير، آمده دارد: عن ابان، عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أيجوز قفيز من الحنطة بقفيزين من شعير؟ فقال: «لا يجوز الا مثلاً بمثل، [ثم قال:] ان الشعير من الحنطة».[2] در اين‌جا هم تعبير «لايجوز» دارد. ولي روايت بعدي خبر ابي بصير و غيره عن ابي عبدالله (عليه السلام): قال: «الحنطة و الشعير رأساً برأس لا يزاد واحد منهما علی الآخر».[3] اين هم نهي دارد، اين دو نهي با دو روايات که لا ربا داريد که بعد جواب مي‌دهد.

روايت بعدي روايت حلبي است که مي‌فرمايد قال: «لايباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة [اين کار انجام نمي‌گيرد، ولو اين‌که اين‌ها قيمت‌هايشان مثل هم باشد.] ولا يباع الا مثلاً بمثل [حتما بايد مقابل هم باشند] والتمر مثل ذلک. [قال: وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد صاحبها الا شعيراً أيصلح له ان يأخذ اثنين بواحد؟ دو کيل به يک کيل؟ قال:] انما اصلهما واحد و کان علي (عليه السلام) يعد الشعير بالحنطة».[4] نمي‌تواند دو کيل جو را با يک کيل گندم حساب کند، ولو اين‌که قيمت‌هايشان با هم مساويند، چون اصلشان يکي است.

در روايت ديگر دارد: «و لا يصلح الشعير بالحنطة الا واحداً بواحد»[5] که «لا يصلح» دارد.

روايتديگر از سماعه است که مي‌فرمايد قال: سألته عن الحنطة والشعير فقال: «اذا کانا سواء فلا بأس [قال: و سألته عن الحنطة والدقيق گندم و آردش فقال:] اذا کانا سواء فلا بأس».[6] اگر کيل يا وزنشان مساوي باشد، مانعي ندارد والا ففيه اشکال، يعني اگر زيادتر باشد، چون مکيل و موزون است، حرام است، ولي اگر زيادتر نباشد، مانعي ندارد.

باز روايت ديگر: «لا يصلح الحنطة والشعير الا واحداً بواحد [وقال:] الکيل يجري مجري واحد».[7] کيل در آن‌ها هم حکم وزن را دارد. «الکيل يجري مجری واحد»، يعني بايد يکي يکي مقابل هم باشند.

باز رواياتي که در باب گندم و سويق داريم که ظاهراً بلغور است، عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: ما تقول في البر بالسويق؟ فقال: «مثلاً بمثل لا بأس؟ [قلت: انه يکون له ريع، انه يکون له فضل، گندم يک زيادتي دارد. فقال:] أليس له مؤونة؟ [فقلت: بلي. قال:] هذا بذا [فرمود اگر گندم ارزش بیشتری دارد، در مقابل آن مؤونه‌ای که خرجش شده و به صورت آرد درآمده است. و قال:] اذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يداً بيد».[8]

باز در روايت زراره آمده است: «الحنطة بالدقيق مثلاً بمثل و السويق بالسويق مثلاً بمثل و الشعير بالحنطة مثلاً بمثل لا بأس به».[9] روايات اين‌چنيني که معمولاً تعبير به نفي صلاح يا تعبير به نفي بأس دارد، اين‌ها رواياتي است که چه در مورد مختلفة الجنسين که مي‌گويد زياده‌اش مانعي ندارد، چه در مورد آن‌جايي که زياده حجميه‌اش را منع کرده است.

باز از روايات، صحيحه حلبي است: عن ابي عبدالله في حديث قال: «الکيل يجري مجری واحد [قال:] و يکره قفيز لوز بقفيزين و قفيز تمر بقفيزين و لکن صاع حنطة بصاعين تمر و صاع تمر بصاعين زبيب اذا اختلف هذا.

[اگر اختلاف در جنس داشته باشند، مانعي ندارد، ولي اگر اختلاف در جنس ندارند، درست نيست، ولو زياده قيمت هم نباشد. بعد فرمود:] والفاکهة اليابسة تجري مجری واحد [آن هم بايد يکي در مقابل يکي باشد مثل بمثل باشد و قال:] لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يکن کيلاً وزناً».[10] کيل و وزن نباشد، مانعي ندارد. و سئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال: «يدا بيد لا بأس به».[11] نسيه‌اش محل حرف است که آيا درست است يا نه؟ اين‌ها روايات زيادي است که در ابواب ربا آمده، چه در موارد جوازش، مثل مختلفين يا مثل معدود و مشاهد و غير مکيل و موزون، چه در مثل مکيل و موزون و تعبير در اين‌گونه جاها به نفي بأس و عدم صلاحيت است و استفاده حرمت از عدم بأس و يا عدم صلاحيت مشکل است و نمي‌توانيم از آن حرمت دربياوريم، چون لا بأس، اعم از حرمت است و عدم صلاح هم اعم از حرمت است. اين‌ روايات بيش از يک نحوه کراهتي را نمي‌خواهد در اين ابواب مختلفه بيان کند.

يکي دو روايت داريم که آن‌ها تعبير به «ربا» دارد و مي‌گويد ربا مختص مکيل و موزون است. يکي صحيحه زراره است: عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «لا يکون الربا الا فيما يکال او يوزن».[12] ربا فقط در کيل و در آن چيزي است که وزن مي‌شود. در بقيه ربا نيست که اين ظاهرش اين است که رباي در معدود و مشاهد، يکون جائزاً، و اين‌جا را مي‌گويد حرام است يا «لا يکون الربا الا فيما يکال او يوزن» ربا نيست، مگر در آن چيزي که کيل يا وزن مي‌شود. دو روايت ديگر هم داشتيم که آن‌ها لا يجوز داشت.

«نظر شيخ حر عاملي درباره ربا در مکيل و موزون»

مرحوم شيخ حر عاملي از عنوان بابش برمي‌آيد که مي‌خواهد بگويد در مکيل و موزون غالباً ربا هست: «باب ان الربا لا يثبت الا في المکيل و الموزون غالباً» در حقيقت، اين روايت مي‌خواهد يک خبر از تکوين بدهد، يک خبر از بازار و اقتصاد بدهد که غالباً ربا در مکيل و موزون است. آن‌جاست که گندمي را به صورت نسيه و نقد، زيادتر مي‌دهد، اما در فرس و دابه و ... ربا نادر است. حصر را بر غلبه حمل کرده است «لا يکون الربا غالباً الا في المکيل و الموزون» حمل بر غلبه کرده است و روايت بيان يک واقعيت است، بيان موضوع است، نه بيان حکم شرعي.

«اشکال به نظر شيح حر عاملي»

لکن اين بعيدٌ جداً که امام نخواهد حکم شرعي را بيان کند، بخواهد يک واقعيت سوقيه و بازار را بيان کند موضوع را بيان کند. بيان موضوع براي امامي که بناست احکام را بگويد، اين خلاف شأن اوست، شأن او بيان احکام است. بيان موضوع ربطي به امام معصوم (سلام الله عليه) ندارد و مردم خودشان موضوع را پيدا مي‌کنند، مگر اين‌که بخواهد در موضوع اعمال تعبد کند که اين يک حرف ديگر است، بخواهد بگويد فلان چيز مصداق هست و فلان چيز، مصداق نيست. اما اگر بخواهد از واقعيت خبر بدهد، اين بعيد است از شأن امامي که وظيفه او بيان احکام است، بخواهد از يک واقعيت خارجيه خبر بدهد، بيان موضوع و واقعيت خارجيه، آن هم موضوع عرفي بلا اعمال تعبد، بعيد است و هم بعيدٌ جداً و نمي‌شود به سراغ اين‌گونه حمل رفت. به نظر مي‌آيد که چون اين روايات خلاف است که و هر روايتي که شبيه اين‌ها باشد، مثل رواياتي که در باب رباي بين والد و ولد آمده، مي‌گويد: «لا ربا بين الوالد و الولد» يا «بين الزوج و الزوجة» يا «بين الذمي و المسلم» که مسلم مي‌تواند از آن‌ها ربا بگيرد، اين روايات که ظاهرش نفي حرمت است، يعني نفي حکم است به لسان نفي موضوع، «لا شک لکثير الشک» که مي‌شود حکومت، لسان، لسان حکومت است و برگشت حکومت به تخصيص است، يعني دليل را مي‌خواهد تخصيص بزند، يا ابن علي الأکثر الا أن تکون کثير الشک، الربا حرام الا ان يکون بين الوالد و الولد، حکومت با تخصيص، فرقش در لسان دليل است والا برحسب واقع، حکومت هم تخصيص است، منتها با اين زبان، زبان حکومت، مثل اين‌که شما مي‌گويي زبان شعر غير از زبان نثر است. زبان استعاره و هنر، غير از زبان قانون است. آن‌جا يک زبان ديگري غير از زبان قانون است. راجع به اشعاري که مرحوم حاج شيخ محمدحسين کمپاني در باره ائمه دارد، اشعاري دارد که زبان، زبان شعر است، مثلا سيد بحرالعلوم مي‌گويد:

لله مرتضع لم يرتضع ابدا من صدي انثي و منطاها مراضعه

بعضي‌ها خيال کرده‌اند که سيد بحرالعلوم در اين شعرش مي‌خواهد بگويد واقعاً از پستان شير نخورده است، از انگشت پيغمبر شير خورده است، احتمالش هست، ولي وقتي زبان، زبان شعر است، معنايش به گونه ديگر است، يعني شير علم و فصاحت و بلاغت و شجاعت از پستان حضرت زهرا نخورده است، آن شير را از انگشت پيغمبر خورده است، در تمام استعارات اين‌طور است. لسان استعاره غير از لسان صريح است. روزه ماه رمضان، زلف ميفشان که فقيه بخورد روزه، خود را به خيالش که شب است.

شما بعد اشکال کنيد که اين زلفش هرچه بزرگ باشد و بيفشاند که شب نمي‌شود، کره زمين را که تاريک نمي‌کند، اين زبان، غير از زبان عادي است، هر چيزي يک زبان دارد. فرق بين حکومت با تخصيص، با زبان است، زبان دليل است و الا هر دويشان به حسب واقعيت، تخصيص است و لسان ادله حرمت ربا کتاباً و سنتاً آبي از تخصيص است، چه لسان بيان خود حرمت ربا، چه لسان آن ادله در عليتش يا در حکمتش.

مثلاً در آيه شريفه دارد: ربا را واگذاريد. «لا تظلمون و لا تظلمون»،[13] نه ظلم بکنيد و نه ظلم ببينيد، ظاهرش اين است که علت حکم است، فلسفه حکم است، فلسفه ربا اين است که ظلم نشود، آن وقت بگوييم اسلام مي‌گويد ظلم به وسيله ربا حرام است، اما اين ظلم در غير مکيل و موزون، جايز است يا اين ظلم به پدر جايز است يا اين ظلم به زوجه جايز است، ظلم که نمي‌شود جايز باشد، ظلم قبيح است. لسان علت آبي از تخصيص است يا در روايات دارد: ربا حرام شده تا بازار بچرخد، بگوييم بله، چرخيدن بازار واجب است، اما اين بازار، اگر نچرخد، به خاطر گرفتن ربا از پدر، مانعي ندارد بازار نچرخد، اقتصاد فلج بشود، فلج شدن اقتصاد يا نچرخيدن بازار مانعي ندارد. اقتصاد ذمي‌ها فلج بشود، حالا آن‌ها که مي‌دهند، به ذمي‌ها ظلم بشود، ظلم به آن‌ها مانعي ندارد با اين‌که آن‌ها هم انسان و محترمند، چرا مانعي ندارد؟ اين‌ها لسان ادله ربا است، ربا جنگ با خدا و پيغمبر است، اين جنگ با خدا و پيغمبر جايز نيست، مگر در غير مکيل و موزون، مگر بين پدر و فرزند، اين لسان، آبي از تخصيص است. نمي‌شود اين لسان‌ها را که با اين شدت بيان مي‌شود، تخصيص زد. وقتي بين اين روايات و بين کتاب و سبنت نباشد، مخصص يقع التعارض بين اين روايات و کتاب و سنت، يعني اين روايات مي‌شود مخالف با کتاب و خبر مخالف با کتاب حجت نيست. بنابراين، مثل «لا يکون الربا الا في المکيل والموزون» و يا رواياتي که اشباه اين است که بخواهد حرمت ربا را تخصيص بزند، به خاطر خلاف کتاب و سنت بودن، حجت نيستند، چرا مخالف کتاب و سنت هستند؟ براي اين‌که گرچه اخص مطلق از کتابند، اما لسان کتاب و سنت، چه در معلول و چه در علت، لساني است که آبي از تخصيص است و اين روايات نمي‌تواند مخصص آن باشد. از اين‌جا ظاهر شد که اگر ربا در جايي ظلم نيست، مثل سودي که بانک مي‌گيرد، بانک يک جاي پولداري است ميلياردها تومان مي‌پردازد، ميلياردها تومان در اختيارش است، پولي که در بانک مي‌گذارند ـ يک بهره‌اي هم مي‌پردازد، آيا گرفتن بهره از بانک، ظلم به بانک است؟

به نظر بنده از اين عللي که در اين روايات آمده، معلوم مي‌شود که اين‌گونه رباها حرام نيست يا يک کسي پولدار است، صدها ميليون دلار دارد بنده هم پنجاه ميليون دلار دارم، به من مي‌گويد به من قرض بده مي‌خواهم دامداري راه بياندازم، دامداري که مضاربه ندارد يا مي‌خواهم يک کارخانه‌اي را از خارج بياورم، من اگر اين پول را به او قرض بدهم، اين بازار را از چرخش انداخته‌ام؟ به او ظلم کرده‌ام؟ اينطور نيست، چون سودي مي‌برد و مقداري را هم خودش برمي‌دارد، اين با معاملات ديگر چه فرقي دارد؟ آن‌جايي که ظلم است، جايي است که ربادهنده بدبخت است، از باب بيچارگي اين کار را مي‌کند و همين ربا هم رايج بوده، تا جايي که پيوسته سود اضافه مي‌شده و نمي‌توانسته بپردازد، دخترش را، خواهرش را، زنش را، مادرش را، مي‌فرستاد به روسپي‌گري تا بتواند طلب طلبکار را بپردازد، «درهم ربا اشد من سبعين زنية کلها بذات محرم،»[14] حيث صدورش اين است. اسلام بي‌دليل حرف نمي‌زده است. حساب اين بوده که مجبور بوده خواهر و ما درش را به روسپي‌گري وادارد، اسلام مي‌گويد اين حرام است، اما آن‌جايي که شخص حقيقي يا حقوقي ميلياردها پول دارد و هيچ روسپي‌گري لازم نمي‌آيد، چطور بگوييم اين هم مشمول ادله حرمت رباست؟ اين‌ها به قرينه علتي که در کنارش ذکر شده، که ظلم و تعطيلي بازار و جلوگيري از کار، به آن قرائن، هيچ‌کدام رباي محرم نيست.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة 18: 134، کتاب التجارة، ابواب الربا، باب 6، حديث 5.

[2]. وسائل الشيعة 18: 138، کتاب التجارة، ابواب الربا، باب 8، حديث 2.

[3]. وسائل الشيعة 18: 138، کتاب التجارة، ابواب الربا، باب 8، حديث 3.

[4]. وسائل الشيعة 18: 139، کتاب التجارة، ابواب الربا، باب 8، حديث 4.

[5]. وسائل الشيعة 18: 139، کتاب التجارة، ابواب الربا، باب 8، حديث 5.

[6]. وسائل الشيعة 18: 139، کتاب التجارة، ابواب الربا، باب 8، حديث 6.

[7]. وسائل الشيعة 18: 140، کتاب التجارة، ابواب الربا، باب 8، حديث 7.

[8]. وسائل الشيعة 18: 140 و 141، کتاب التجارة، ابواب الربا، باب 9، حديث 1.

[9]. وسائل الشيعة 18: 141، کتاب التجارة، ابواب الربا، باب 9، حديث 2.

[10]. وسائل الشيعة 18: 146، کتاب التجارة، ابواب الربا، باب 13، حديث 3.

[11]. وسائل الشيعة 18: 146، کتاب التجارة، ابواب الربا، باب 13، حديث 4.

[12]. وسائل الشيعة 18: 133، کتاب التجارة، ابواب الربا، باب 6، حديث 1.

[13]. بقره (2): 279.

[14]. وسائل الشيعة 18: 1178، کتاب التجارة، ابواب الربا، باب 1، حديث 1.