بسم الله الرحمن الرحيم

سيدنا الاستاذ در باب حيل باب ربا اشکال کردند و فرمودند اين حيل خلاف عقل و خلاف کتاب و سنت است و بعد، از اشکال حيل، جواب دادند به اين‌که روايات حيل، دو دسته‌اند: يک دسته از روايات حيل، در باب متساوي القيمتين است با يک زياده، مثل درهم خوب به درهم بد. يک دسته از روايات هم در باب قرض است. فرمود: اما آن روايات که در باب متساوي القيمتين با زياده حجميه و کميّه آمده، حيله براي اين جهت است که اين‌ها يک حرام تعبدي بوده، ولو ربا نبوده، شارع براي فرار از آن حرام تعبدي، حيله‌اي به کار برده و فرموده است چيزي به آن منضم بشود تا مجموع من حيث المجموع معامله بشود، يعني درهم و کمي از فضه به درهم و يا اين که بعضي‌هاي ديگر گفته‌اند درهمش در مقابل درهم، فضه‌اش در مقابل آن اضافه که شهيد در لمعه اين راه دوم را بيان کرده‌اند. فرمود آن‌ها اين‌طور جواب داده مي‌شود. فرمود روايات باب قرض هم ضعف سند دارد الا يک روايت که روايت محمد بن اسحاق است که در آن هم خلاف موازين و خلاف اصول مذهب هست، و به علاوه که شيخ صدوق (قدس سره) محمد بن اسحاق را توثيق نکرده و فرموده فتحي المذهب است. بعد فرمودند از آن‌چه ما گفتيم ظاهر شد جمع بين طوايفي از روايات، مثل طايفه‌اي که دلالت مي‌کند بر اين‌که بعضي از چيزها نقد به نقدش با زياده درست است، ولي نسيه‌اش درست نيست يا زياده در متجانسين درست است، ولي در متحدالجنس درست نيست و يا در بعضي از روايات دارد در معدود با زياده درست است، در بعضي‌هايش دارد درست نيست. فرمودند از آن‌چه که ما گفتيم، جمع بين روايات روشن مي‌شود. به اين معنا که آن رواياتي که دلالت بر جواز در معدود با زياده مي‌کند، مي‌گوييم زياده، زياده حجميه است و اصلاً ربا نيست تا حرام باشد. کسي که مي‌گويد با زياده در معدود درست نيست، مثلاً ده تا گردو به يازده تا گردو درست نيست، آن‌جايي است که به علاوه از زياده حجميه، زياده قيميه هم داشته باشد يا در مختلف الجنسين که مي‌گويد با زياده درست است، مختلف الجنسين هستند که قيمتشان با هم تساوي دارد. مثلاً پنج کيلو برنج را به ده کيلو گندم مي‌دهد که اين ده کيلو گندم، با پنج کيلو برنج، قيمتشان با هم يکي است، متساوييني را مي‌گويد که از نظر قيمت مساوي‌اند. ايشان در اواخر بحث فرمودند اين جمع هم هست.

«نقد و مناقشه در جمع و بين روايات از نظر امام خميني (قدس سره)»

ما نسبت به فرمايش اول ايشان گفتيم مناقشاتي در آن هست، ظاهراً چهار يا پنج مناقشه در آن‌جا گفته شد، اما نسبت به اين جمعي که ايشان در روايات مي‌فرمايند، مضافاً به اين که سياق و روش روايات بر اين است که بيان اين‌ روايات در يک باب است، يعني اگر مي‌گويد معدود، جايز است يا جايز نيست، مي‌خواهد يک‌جور معدود را بگويد، نه اين‌که بگوييم آن‌جايي که جايز نيست، در معدود با زياده حجميه و زياده قيميه است و آن‌جايي که مي‌گويد جايز است، معدود بلا زيادة قيميه با زياده حجميه است. يا مي‌توانيد بگوييد شم الحديث اين را اقتضا مي‌کند، اين روايات وقتي کنار هم گذاشته مي‌شود، يک مطلب را مي‌خواهد بگويد، سؤال‌ها و جواب‌ها در اين روايات، به مقتضاي سياق، مال يک قسم است، يک قسم از معدود است، يک قسم از متجانسين است، نه اين‌که بگوييم آن جايي که مي‌گويد جايز است، مال معدودي است که زياده قيميه ندارد و اما آن جايي که زياده قيميه دارد، آن‌جا را نمي‌گويد، يا آن‌جايي که مي‌گويد متجانسين جايز است اما جنس واحد جايز نيست، بگوييم متجانسيني را مي‌گويد که قيمتشان با هم مساوي است، تساوي در قيمت دارند، به علاوه اين‌که زياده حجميه دارند، ولي قيمتشان با هم مساوي است. متحد الجنس را که مي‌گويد جايز نيست، آن‌جايي است که زياده قيميه دارد. به علاوه از زياده حجميه، مضافاً به اين‌که خلاف سياق اين روايات است و مضافاً به اين‌که خلاف فهم اصحاب است، من فقهائهم و من محدثيهم، اين‌ها در باب رباي معاملي گفته‌اند رباي معاملي در مکيل و موزون مي‌آيد، اعم از اين‌که به علاوه از زياده حجميه، زياده قيميه هم باشد يا نباشد، بلکه بعضي از جاهايش هيچ زياده قيميه نيست، مثلاً گفته‌اند ذهب را به ذهب با زياده حجميه جايز نيست، ممکن است اين زياده حجميه با زياده قيميه هم باشد، يک طلا بهتر است و يک طلا پست‌تر است، يا اين‌که قيمت‌ها اضافه است، مثلاً يکي از طلاها قيمتش بيشتر است و يکي کم‌تر است. فقها در مکيل و موزون گفته‌اند ربا جايز نيست و اين‌که فقها فرموده‌اند ربا در مکيل و موزون نمي‌آيد و در معدود مي‌آيد، تمام عنايتشان به زياده حجميه بوده، ممکن است زياده قيميه را به اطلاق بعضي از عبارات يا روايات شامل شود، اما کل العناية به زياده حجميه بوده است. شما نمي‌توانيد دو مثقال طلاي شکسته را بدهيد به يک و نيم مثقال طلاي سالم، در فروع من اصل واحد، آن‌جا خيلي روشن است، شما نمي‌توانيد پنج کيلو شير را به يک کيلو روغن بدهيد، با اين‌که قيمت‌هايشان فوق‌العاده تفاوت دارد، اما در عين حال گفته‌اند همين‌قدر که زياده حجميه دارد، جايز نيست. اين خلاف فهم فقها و محدثين و معروف در رباي در معاملات است. گفته‌اند رباي در معاملات مختص به مکيل و موزون است و تمام عنايت هم به زياده حجميه بوده است چه قيمت، مساوي باشد، چه نباشد، گفته‌اند در زياده حجميه درست نيست. اگر شما صد کيلو شير را هم به نيم کيلو کره معاوضه بکنيد؛ اگرچه قيمت نيم کيلو کره با صد کيلو شير برابر باشد گفته‌اند اين جايز نيست و يکون رباً، يا در جو و گندم، همه‌جا گفته‌اند دوتاست و اسماً هم دوتاست، در باب زکات دو تا هستند، جو زکاتش جداگانه است و گندم هم جداگانه است، اگر کسي هم جو کشت مي‌کند و هم گندم کشت مي‌کند، بايد هر کدام به حد نصاب برسد، ولي در رباي معاملي گفته‌اند جو و گندم يکي است و در روايت هم تعليل شده، لان اصلهما واحد، معلوم است اين دائر مدار زياده حجميه است، عنايت به زياده حجميه است و نمي‌خواهد فقط تساوي قيمت را بگويد، بلکه عنايت به زياده حجميه است و در اين‌جور جاها خلاف اين حرفي است که ايشان در غير مي‌زند، گفته‌اند در مکيل و موزون ربا و در غيرش گفته‌اند جايز است. پس اين فرمايش ايشان هم خلاف فهم محدثين و فقها از روايات است و خلاف آن چيزي است که معروف بين علماي اسلام است. مضافاً به اين‌ اصلاً در خود روايات، شاهد و قرائن هست که يک باب مطرح است، يک موضوع مطرح است. معدودي که يجوز بيعه بزيادة او لا يجوز، يک قسم را مي‌خواهد بگويد، يعني همان چيزي که داراي زياده حجميه است. مثلاً اگر مي‌گويد يک اسب به دو اسب جايز است، همان زياده حجميه مراد است. روايات عنايت به يک موضوع دارد، يعني همان چيزي که سياق روايات اقتضا مي‌کرد، شاهد بر اين معنا است که مي‌خواهد يک موضوع را مي‌خواهد بگويد، يک مورد را مي‌خواهد بگويد.

مناقشه دوم: اين که فرمود روايات جواز در معدود، در مشاهد، غير مکيل و موزون، اين روايات مال آن‌جايي است که زياده قيميه نيست و فقط زيادي حجميه است. لابد در مکيل و موزوني که جايز نيست، آن مال اين است که زيادي قيميه است. ما عرض مي‌کنيم اين خلاف فهم اصحاب، از محدثين و فقها است. مثلاً صاحب رسائل دارد باب انه لا يحرم الربا في المعدود و المزروع، ربا را فرض کرده است، منتها مي‌گويد ربا در معدود و مزروع، نمي‌آيد. اصلاً معروف همين است که مي‌گويند زياده نمي‌شود، حتي در جايي که اصلشان واحد است که اختلاف قيمت هم خيلي زياد دارند، ولي در عين حال، گفته‌اند ربا در آن جايز نيست، نمي‌تواند يک کيلو شير را به ده کيلو دوغ بدهد، يک کيلو روغن را به ده کيلو شير بدهد، اين حرام است.

اشکال سوم که عمده است، روايت 3 باب 16 ابواب الربا است: عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن البيضة بالبيضتين. تخم مرغ در سابق معدود بوده است. قال: «لا بأس به [والفرس بالفرسين قال] [لا بأس به، [ثم قال:] کل شيء يکال او يوزن فلا يصلح مثلين بمثل اذا کان من جنس واحد [در مکيل و موزون جنس واحد، درست نيست] فاذا کان لا يکال و لا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد»[1] نمي‌شود گفت صدر روايت مال يک مورد است و ذيل آن مال مورد ديگر. اين‌ها تقريباً منطوق و مفهومند.فرمود «کل شيء يکال او يوزن فلا يصلح مثلين بمثل اذا کان من جنس واحد» اين معلوم است که يک مورد را مي‌گويد، «فاذا کان لا يکال و لا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد». يا در روايت ديگري دارد: قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الثوبين الرديئين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين، دو لباس کهنه، به يک لباس نو، والدابة بالدابتين فقال: کره ذلک علي [با اين‌ قيمت‌هايش ظاهراً مساوي است، ولي مي‌گويد] فنحن نکرهة الا ان يختلف الصنفان [قال: وسألته عن الابل والبقر والغنم او احدهن في هذا الباب قال:] نعم نکرهه»[2] باز روايت زراره آمده است: عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: «البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يداً بيدٍ ليس به بأس. [وقال:] لا بأس بالثوب بالثوبين يداً بيدٍ ونسيئة اذا وصفتهما»[3] آن دو را مي‌گويد، ظاهرش يداً بيدٍ است، نقد است، اما آن‌ها را مي‌گويد هم نقد و هم نسيه، «البعير بالبعيرين والدبة بالدابتين يداً بيدٍ ليس به بأس» نقد، حالّ، وقال: «لا بأس بالثوب بالثوبين يداً بيدٍ ونسية اذا وصفتهما» آن را که مي‌گويد نقدش درست و نسيه‌اش درست نيست، اين‌که مي‌گويد هردويش درست نيست، ظاهرش اين است که يک موضوع واحد را مي‌گويد.

باز روايت ديگر از زراره، انه سأل ابا عبدالله (عليه السلام) عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين فقال: «لا بأس ما لم يکن مکيلا او موزونا».[4] مکيل و موزونش درست نيست. اين يک باب را مي‌گويد، نه اين‌که مکيل و موزون درست نيست، يعني زيادي قيميه، اين‌که درست است، يعني زياده حجميه درست است. باز صحيحه حلبي دارد: «لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يکن کيلاً ولا وزنا»[5] يا روايات ديگري که در همين باب هست به مفهومش دلالت مي‌کند، قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدارهم، وقال: «لا بأس بالحيوان کله يداً بيدٍ».[6] اما در غير حيوان، فيه بأس. اين هم يک موضوع را مي‌گويد، در روايت ديگر از سعيد بن يسار دارد: قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن البعيرين يداً بيدٍ و نسيئة فقال: «نعم لا بأس اذا سميت الاسنان جذعين او ثنیّين [دندان‌هايش را شمردي، مانعي ندارد که معلوم شود چه‌طور است.] ثم امرني فخططت علي النسيئة»[7] من سؤالم اين بود: عين البعير بالبعيرين يداً بيدٍ ونسيه، فرمود مانعي ندارد ثم امرني فخططت علي النسية» به من امر کرد که روي نسيه‌اش خط بکشم؟ چرا خود حضرت نفرمود، چرا خط بکشد؟ چون او نوشته بوده است. سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن البعير بالبعيرين يداً بيدٍ ونسيه فقال: «نعم اذ لا بأس اذا سميت الاسنان جذعين او ثنيين»، ثم امرني فخططت علي النسية» اين را مي‌گويند که محمول بر تقيه است: رواه الصدوق من سعيد بن يسار مثله «وزاد لان الناس يقولون: فانما فعل ذلک للتقية».[8] راوي که سؤال کرده، نقد و نسيه را سؤال کرده، نظر مبارک حضرت هم ـ حسب اين گفته صدوق ـ اين بوده است که نقد و نسيه‌اش مانعي ندارد، منتها چون علماي عامه مي‌گفته‌اند نسيه‌اش نه، حضرت تقيةً در بيان حکم الله بايد آن چيزي را بگويد که خلفاي بني العباس مي‌گويند، در بيان حکم الله روي آن خط کشيد و دستور داد که از باب تقيه خط بکشم. اين بحث معاملات که هيچ ارتباطي هم با خلافت و سلطنت و اين حرف‌ها نداشته است. باز قال: «ما کان من طعام مختلف او متاع شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يداً بيدٍ، فاما نظرة فلا يصلح».[9] نسيه‌اش درست نيست، نقدش درست است. در روايات فرقي در موضوع جواز و حرمت نيست، در روايت ديگري دارد: عن رجاله عمن ذکره قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة. وزنا بوزن سواء ليس لبعضه فضل علي بعض وتباع الفضة بالذهب بالفضة کيف شئت يداً بيدٍ ولا بأس بذلک ولا تحل النسيئة والذهب والفضة».[10] اين نسيه‌اش درست نيست، ولي هرجور خواستي، نقدش مانعي ندارد. اين نسيه و نقد، هردو يک باب است، نه اين‌که از دو باب باشد، اين‌ها روايات که اين جمع ايشان تمام نيست. اين روايات، حلش بسيار مشکل است، اختلاف زيادي دارد و حلش با توجه به اين‌که ادله ربا قابل تخصيص نيست و با توجه به اين‌که لغويت حکم به حرمت در آن‌جايي که قيمت‌ها مساوي هستند و روايات مي‌گويد حرام است و اختصاص به مکيل و موزون داشتن، منشأ اشکال است. و حلال شدن ربا خودش يک منشأ اشکال است که چه‌طور با همه مفاسدي که بر آن بار مي‌شود حلال شده، نقد به نسيه‌اش چه‌طور فرق گذاشته شده است. متجانسين چه‌طور فرق گذاشته شده است. رباي والد و ولد چه‌طور فرق گذاشته شده است. رباي زوج و زوجه چه‌طور فرق گذاشته شده است، روايات باب ربا مشکلاتي دارد و اختلاف هم زياد دارد. کسي که بهتر از همه روايات باب ربا را شرح کرده، مرحوم مقدس اردبيلي است که تقريبا همه اين روايات را آورده و شرح کرده است.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة 18: 153، کتاب التجارة، ابواب الربا، باب 16، حديث 3

[2]. وسائل الشيعة 18: 154، کتاب التجارة، ابواب الربا، باب 16، حديث 7

[3]. وسائل الشيعة 18: 155، کتاب التجارة، ابواب الربا، باب 17، حديث 1

[4]. وسائل الشيعة 18: 155، کتاب التجارة، ابواب الربا، باب 17، حديث 2

[5]. وسائل الشيعة 18: 155، کتاب التجارة، ابواب الربا، باب 17، حديث 3

[6]. وسائل الشيعة 18: 156، کتاب التجارة، ابواب الربا، باب 17، حديث 6

[7]. وسائل الشيعة 18: 156، کتاب التجارة، ابواب الربا، باب 17، حديث 7

[8]. وسائل الشيعة 18: 157، کتاب التجارة، ابواب الربا، باب 17، حديث 8

[9]. وسائل الشيعة 18: 157، کتاب التجارة، ابواب الربا، باب 17، حديث 9

[10]. وسائل الشيعة 18: 158، کتاب التجارة، ابواب الربا، باب 17، حديث 12