بسم الله الرحمن الرحيم

سيدنا الاستاذ در اينجا يک بحث استطرادي اين‌جا دارند و آن اين‌که حيل باب ربا اويسه‌اي است و در ذهن افراد ايرادي است که چگونه شارع ربا را شدّد النکير عليه و در عين حال با حيل، امرش را آسان کرده، آن هم با حيل سهله که بشود همان استفاده را برد؟ بعد از آن که از اشکال جواب دادند به اين‌که يک سري روايات براي جايي است که ربا نيست و فقط يک حرمت تعبدي دارد و آن حيل براي رفع آن حرمت تعبدي است، ولي ربا نيست.

و فرمودند دسته ديگر از روايات که مربوط به حيله در رباست اين‌ها ضعف سند دارند. مي‌فرمايد «بحثنا في هذه المسألة استطراديّ انجربنا الکلام اليه، ولا يمکن لنا التعرض لجميع اطراف المسألة والفروع التي ربما يتوهم منها؛ جواز ارتکاب الربا بالحيلة. وإنما تعرضنا لطرف منها؛ ولعل الله يحدث للناظر بعد ذلک امرا.

وبالتأمل فيما ذکرناه يظهر وجود قرينة عامة علي جمع الأخبار في المقام في الأبواب المتفرقة، [و آن اين‌که ما گفتيم حيل باب ربا جايز نيست و نمي‌شود شارع ربايي را که حرام شده تجويزش کند. تجويز ربا خلاف کتاب و سنت و عقل است، براي اين‌که تجويز ربا، يعني تجويز ما فيه المفاسد العظيمة و تجويز آن‌چه که مفاسد اقتصادي و سياسي دارد، نمي‌شود شارع تجويز کند. مي‌فرمايد با اين، يک وجه جمعي براي اخبار پيدا شد، چون اخبار باب ربا، چه رباي قرضي، چه رباي غير قرضي، مختلف است، اختلافاً شديداً. مثلاً در معدود، بعضي جاها مي‌گويد به مثل جايز است، بعضي جاها مي‌گويد جايز نيست، نقدش جايز است، نسيه‌اش جايز نيست، در روايات اختلاف زياد است که مرحوم مقدس اردبيلي همه آن‌ها را مفصل نقل کرده و راجع به يکي از آن‌ها بحث کرده، ايشان مي‌فرمايد از آن‌چه ما گفتيم يک وجه جمع عامي براي اين روايات پيدا شد و آن اين‌که هرجا مي‌گويد جايز نيست، معلوم مي‌شود جايي بوده که زيادي قيميه بوده و ربا لازم مي‌آمده و هرجا که گفته جايز است، معلوم مي‌شود ربا و زيادي قيميه نبوده و ربا لازم نمي‌آمده، اگر يک‌جا مي‌گويد بيع بعير به بعيرين جايز است، آن‌جايي است که بعيرين قيمتشان با بعير مساوي است، اگر يک‌جا مي‌گويد بعير با بعيرين جايز نيست، آن‌جايي است که مستلزم زياده و ربا است، مي‌فرمايد يک وجه جمع عامي براي روايات پيدا شد،] فتری في مورد ينهی عن بيع المعدود مثلا بمثل، إلا يداً بيد، [مي‌فرمايد نمي‌شود معدود را بمثل معامله کرد. نهي مي‌کند از بيع معدود به مثل الا يدا بيد، نقدش مانعي ندارد، ولي نسيه‌اش اشکال دارد؛ چون در باب نسيه مي‌گويند اجل قسطي از ثمن را دارد و مستلزم زياده است]. وفي مورد نفي البأس عن النسية، [نسيه معدود به معدود مانعي ندارد،] وفي مورد نفي البأس في الأشياء المختلفة اذا کان يداً بيد، [مثلاً طلا را به نقره يا گندم را به پشم، مانعي ندارد، اگر يدا بيد باشد، اما اگر نسيه باشد، اشکال دارد.] أو نهی عن بيع الحنطة بالشعير إلا يداً بيد، وفي مورد نفي البأس مطلقا أو حتی في النسية، [اين رواياتي که اختلاف دارد، مثلاً در مختلفين، مي‌گويد بعضي جاها بيع مختلفين با زياده حجميه جايز است، بعضي جاها با زياده حجميه جايز نيست، آن‌جايي که جايز است، جايي است که قيمتشان با هم مساوي است، آن‌جايي که جايز نيست، جايي است که قيمتشان با هم مساوي نباشد.]

ووجه الجمع علي ما ذکرناه: هو فيما اذا منه الربا، [يعني زياده قيميه و ظلم]، لا يجوز، وفي غيره يجوز، وإن کان الالتزام في تلک الموارد بالتفاضل ـ حتی نسية ـ لا فساد معتد به فيه، لأنها ليست کالربا القرضي، [اين‌ها مثل رباي قرضي نيستند و در آن جايي که قيمتشان مساوي است مفسده‌اي ندارد] إلا اذا اريد التخلص من الربا القرضي بتلک الحيل فلا يجوز والتفصيل والتنقيح موکول الی محلها»[1].

«احتمالات سه‌گانه بيع ما يملک و ما لا يملک در صورت ربوي بودن»

اما بحث بيع ما يملک و ما لا يملک، اذا کان ربوياً، سه احتمال وجود دارد: يکي اين‌که بگوييم بيع ما يملک و ما لا يملک اذا استلزم الربا، مطلقا باطل است. يکي اين‌که بگوييم مطلقا صحيح است و ديگر اينکه قائل به تفصيل بشويم بين اين‌که مالک فضولي اجازه بدهد، يا اجازه ندهد. سيدنا الاستاذ فرمودند مطلقا صحيح است، براي اين‌که بيع منشأ مجموع به مجموع است و مجموع به مجموع از جنس واحد نيست، مثلاً درهم و دينار را با هم مي‌فروشد، اين نه بيع الدرهم است، نه بيع الدينار است، بلکه بيع المجموع است که مجموع شيء ديگري است. فرمود معيار در بيع آن منشأ است و منشأ مجموع است و مجموع جزء ربوي نيست، مي‌فرمايد از اين روايات برمي‌آيد که آن مال الغير، چه مالک مال الغيرش معلوم باشد، چه معلوم نباشد، يک‌سري خصوصياتي را دنبال همان بحث ذکر مي‌کند. در اصل مسأله که بيع ما يملک مع ما لا يملک گفته بودند جايز است اذا لم يستلزم الربا و لم يکن ربويين، آن‌جا سه احتمال داده شد، ايشان فرمود اين قيد لازم نيست، براي اين‌که بيع روي مجموع من حيث المجموع است، و مي‌فرمايد در اين‌جا يک خصوصياتي از اين روايات استفاده مي‌شود که بيع المجموع بالمجموع مطلقا يقع صحيحاً که اين ربطي به اشکال ندارد.

ثم قبل از امام، مرحوم وحيد بهبهاني در يک جاي ديگري متعرض شبيه اين اشکال شده و قبل از هر دوي آن‌ها، مقدس اردبيلي هم متعرض آن شده است، منتها تقريرات امام در اين‌جا وقتي خواسته در پاورقي آدرس بدهد، به نظر من آدرسش اشتباه است مي‌فرمايد: «کما وردت به الأخبار الکثيرة الصحيحة وافتی بها الفقهاء، الا من شذّ منهم»[2]، شذّ منهم را پاورقي زده مجمع الفائدة و البرهان، درست است، ولي صفحه‌اي را که يادداشت کرده، 488 را يادداشت کرده، 488 دليل بر مناقشه نيست، دارد يک حرفي را نقل مي‌کند، آن‌جا دارد: ينبغي ترک الحيل، سزاوار است تا مي‌تواند حيل را ترک کند، اين مناقشه نيست که حيل او را قبول نداشته باشد، آن‌جايي که ايشان حيل را قبول ندارد، همين جلد 8 است، صفحه 453، ايشان در صفحه 453 حيل را منع مي‌کند و مورد اشکال قرار مي‌دهد، به هرحال، قبل از امام و قبل از وحيد بهبهاني، در حيل مقدس اردبيلي اشکال کرده و بعدش مرحوم وحيد بهبهاني شبيه اين اشکالي را که ما در باب حيل داشتيم، تبعاً لسيدنا الاستاذ در يک جاي ديگري مفصل آورده است.

شبيه همين حرف‌هاي امام (سلام الله عليه) است، منتها در رابطه با يک بحث ديگر، و آن بحث اين است: آيا ربا اختصاص دارد به بيع در مکيل و موزون يا در تمام معاوضه‌ها مي‌آيد؟ سه کيلو گندم به چهار کيلو گندم که رباي معاوضي است، اين اگر فقط گفتي بعت و اشتريت حرام است و رباست؟ اما اگر گفتي صالحت يا وهبت ربا نيست؟ اختصاص دارد به بيع و شراء، کما اين‌که از بعضي‌ها نقل شده، يا حرمت ربا در مکيل و موزون مال مطلق المعاوضة است، بيع باشد، صلح باشد، هبه باشد يا غير آن‌ها از معاملات؟ مرحوم وحيد بهبهاني (قدس سره الشريف) استاد کل، مي‌خواهد بفرمايد حرمت ربا مال تمام معاوضات است، اختصاصي به اين‌جا و بيع ندارد. کلام مفصلي دارد، شبيه همان کلمات امام، کلمات امام با او شبيه هم است، منتها او در رابطه با عدم اختصاص حرمت ربا به بيع اين مسائل را متعرض شده، اما امام در باب مطلق حيل متعرض شده است.

«ديدگاه مرحوم وحيد بهبهاني درباره حيا باب ربا»

مرحوم وحيد بهبهاني بعد از آن‌که عبارت ارشاد را نقل مي‌کند که ارشاد مي‌گويد در بيع اين حرف مي‌آيد، مي‌فرمايد: «ومعلوم أنه انما يلزم ذلک أن لو کان التحريم مخصوصا بالبيع دون سائر المعاوضات، لأخذ الزيادة بتبديل صيغة بعت بصالحت ونحو ذلک»[3]، اگر اينجورش کند ديگر مي‌شود حلال، ايشان روي اين جمله حاشيه دارد، اين بحث هم در صفحه 453 جلد هشت است.

«قوله: لاخذ الزيادة، [يعني قول مقدس اردبيلي] بتبديل صيغة بعت بصالحت ونحو ذلک وهو ظاهر... الی آخره، [اين عبارت مقدس تا آخرش، ايشان مي‌فرمايد:] وبغير صيغة اصلاً، [زياده را بدون صيغه هم مي‌شود گرفت،] بل يکون المشارطة بالامارات والاشارات، فلا يکون حينئذ منع في الزيادات اصلاً، [پس زياده بما هو زياده حرام نيست، کدام زياده در معاملات ربوي حرام است؟ زياده‌اي که با بيع باشد، يعني کنارش بيع هم باشد، پس زياده خودش استقلال در حرمت ندارد، اين نکته اول ايشان، بعد مي‌فرمايد] بل يکون المنع في خصوص عبارة بعت واشتريت وما ماثلهما وتکون التشديدات والتهديدات البالغة الهائلة المتکاثرة المتواترة، دائرة مع هذه العبارة وجوداً وعدماً... [بعت واشتريت بگويي همه آن مفاسد را دارد، «اشدّ من سبعين زنية، کلها بذات محرم»[4]، «فأذنوا بحرب من الله ورسوله»[5]. اما اگر گفتي صالحت، يا وهبت، هيچ گيري ندارد، فقط همه گيرها مال بعت و اشتريت است، اين کلمه بعت و اشتريت اين گناه را دارند که اگر اين‌گونه شدند حرام است.]

فلم يقع فائدة اصلاً في منع الزيادة ولا ثمرة مطلقا في التشديدات الهائلة مثل کون الدرهم منه، اشدّ من سبعين زنية بذات المحرم، مثل الام والأخت في جوف الکعبة، الی غير ذلک، [اين‌ها هيچ ثمره‌اي ندارد.] مما هو آکد واشدّ وازيد تهديداً، [جنگ با خدا و پيغمبر است.] فإن الکل يکون حينئذ راجعة الي العبارة الميشومة خاصة، [اين عبارت بعت و اشتريت اين بدبختي‌ها را مي‌آورد.] ولو ترکت لا يکون منع اصلا ورأسا، فأي مجنون يکون عاشقا لتلک العبارة الميشومة، [کدام ديوانه است که به عبارت صالحت انجام مي‌دهد.] حتی لا يصدر منه من عشقه لها اصطناع المعروف وغيره مما حرمة الربا لأجله؟! [به دنبال عشقش کارهاي خير ديگر نکند و برود دنبال بعت و اشتريت،] وورد في الأخبار الکثيرة نقل الشارح قليلا منها، [مفاسدي که مقدس اردبيلي زيادش را نقل کرده.] وأيضا لما نزل آية تحريم الربا من جهة غاية حرص الناس في اکلهم ونهاية حبهم لاخذ الربا وجمعها، لم يرتدعوا ولم ينتهوا ولم يترکوا، [اين‌ها رها نمي‌کردند،] حتي نزلت آية اخري تأکيدا لما سبق. [يک آيه ديگري آمد، اول آيه تحريم ربا، آيه 30 سوره روم بعد آيه 275سوره بقره،] وتزييدا في التشديد والتهديد، کی يرتدعوا وهم من غاية توغلهم في الحرص والحب لم يرتدعوا من الآية الثانية ايضاً، [آيه دوم هم آمد، باز هم اين‌ها دست برنداشتند.] حتی نزلت آية اخري، [اين 276 بقره است، و مع ذلک] فلم يرتدعوا [آيه سوم هم آمد، باز هم اين‌ها دست‌بردار نبودند،] حتی نزلت [يک آيه ديگري آمد، آيه 278 بقره،] «فإن لم تفعوا فأذونوا بحرب من الله ورسوله»، [اين ديگر اعلام خطر جنگ با خدا و پيغمبر است، اين‌ها دست‌ برنمي‌داشتند.]

ومعلوم بالبديهة أن جميع هؤلاء ما کانوا مجانين، [اين‌ها که ديوانه نبودند، خب اگر بنا بود فقط حرمت مخصوص بيع بود، مي‌رفتند سراغ صالحت و وهبت، ديوانه نبودند که به بعتُ اکتفا کنند که مرتب آيه نازل بشود و تشديد کند، احتياجي به تشديد نبود، اين‌ها راحت همان اول تکليفشان را مي‌فهميدند،] بل کانوا مکلفين، ومعلوم ايضاً بالضرورة أنهم ما کانوا عشاقاً لهذه العبارة والهين، [«اللهم إن قلوب المخبتين اليک والهة وسبل الراغبين اليک شارعة، واعلام القاصدين اليک واضحة، وافئدة العارفين منک فازعة، واصوات الداعين اليک صاعدة، وابواب الإجابة لهم مفتحة، ودعوة من ناجاک مستجابة، وتوبة من اناب إليک مقبولة، وعبرة من بکی من خوفک مرحومة والإغاثة لمن استغاث بک موجودة والإعانة لمن استعان بک مبذولة وعداتک لعبادک منجزة وزلل من استقالک مقالة وأعمال العاملين لديک محفوظة وأرزاقک إلی الخلائق من لدنک نازلة وعوائد المزيد إليهم واصلة وذنوب المستغفرين مغفورة وحوائج خلقک عندک مقضية وجوائز السائلين عندک موفرة وعوائد المزيد متواترة وموائد المستطعمين معدة ومناهل الظماء مترعة،اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي و ... بحق محمد و ... [بعدش آن جمله] ... اغفر لاوليائنا»[6] را دارد.]

مضطرين، [خيلي عاشق ودل‌باخته نبودند که مجبور باشند بعت را بگويند،] إلی أن ينزل آيات متتالية، وتهديدات متتابعة هائلة، ومع ذلک [با اين‌که آيات هم نازل شد، باز هم دست برنداشتند،] ولم يتملکوا رفع اليد عن ذکر تلک العبارة الميشومة، حين المشارطة في اخذ الزيادة التي لو کانوا يترکون تلک العبارة لکان حلالاً لهم، [اگر با صالحت برد، حلال مي‌شد،] أن يأخذوا اضعاف تلک الزيادة، اضعافاً مضاعفة، ولو کانوا يذکرون تلک لکان يحرم عليه الفلس زائدا بل عشر معشار الفلس، [يک دهم يک فلس هم نمي‌توانستند،] بل انقص منه، [اگر عبارت را عوض مي‌کردند، اضعاف مضاعف مي‌توانتسند، صد به دويست مقابلش، اما عبارت را عوض نکردند، گرفتن يک دهم يک فلوس هم براي آن‌ها حرام بود.] ومع ذلک لم يترکوا تلک العبارة وآثروا مخالفة الله تعالی ورسوله مرارا متکررة مع اطاعتهم لجميع الشرع، [بقيه کارها را انجام مي‌دادند، مطيع بودند، فقط اين يک کلمه را عوض نمي‌کردند] سوی رفع اليد عن خصوص العبارة، وهذا مما لا يرضی العقل أن ينسبه الی من هو احمق من هبا النقة، [هبا النقة مي‌گويد هو لقب ذی الودعا يزيد بن ثروان و کان يضرب به المثل في الحمق، کسي که احمقيش زياد باشد.] فضلا أن ينسب إلی هؤلاء جميعا، [اين خيلي بعيد است، اگر اختصاص به بيع داشت، ديوانه نبودند، احمق نبودند که يک کلمه عوض نکنند، سود کلان را هم ببرند،] ومع ذلک [به علاوه،] کان اللازم علی الرسول بعد الله تعالی أن يصرح بأن المانع ليس الا في هذه العبارة في هذا المقام، ويوضح ويکرر ويؤکد، [مرتب مي‌گفت آيا اين عبارت نيست، شما عبارت را عوضش کني، يک کلمه عوض کني مسأله حل است،] لأنه «رحمة اللعالمين»، «عزيز عليه ما عنتّم»، الآية [شما مي‌گوييد شايد اين کار را کرده است، مرتب گفته]، ولو کان فعل لاشتهر اشهار الشمس وکان المطيعون للرسول (صلی الله عليه وآله وسلم) والائمة (عليهم السلام)، لم يرفعوا اليد عن الربا، بل کانوا يقيمون علي العادة السابقة والطريقة المرغوبة عند المکتسبين من الکسب في غاية السهولة من دون تعب اصلا، [اين‌ها خيلي راحت مي‌توانستند سود را ببرند،] مع تمام الوثوق ببقاء رأس المال، وکانوا يقتصرون علي ترک العبارة، وکانت الطريقة کذلک في الاعصار والامصار، ويشتهر اشتهار الشمس في وسط النهار، لا أن يکون الأمر بخلاف ذلک، بأن يکون جميع المسلمين من القدماء والمتأخرين، من علماء الشيعة والسنة يقول بخلاف ذلک [که تنها با بيع نيست،] ولم يبق سوی العلامة لم يشارکه احد اصلاً، [او گفته اختصاص به بعت و اشتريت دارد،] حتي هو (رحمه الله) في سائر المواضع مضطرب متردد، بل ربما يظهر المنع بل قويا، بل متأمل حال المسلمين في الربا يقطع بأن الممنوع منه عندهم هو اخذ الزيادة، معاملة مشارطة في القرض وغيره، لاخصوص عبارة (بعت واشتريت،) [اين را همه مسلمان‌ها]، بل عند اليهود والنصاري والمجوس وغيرهم من الملل في غاية الوضوح، أن الممنوع منه في الاسلام هو الزيادة لا العبارة، [يهود و مجوس زياده را جايز مي‌دانستند/ در اسلام زياده جلوگيري شده،] هذا کله مع ما يظهر من الاخبار الکثيرة غاية الکثرة، بل الاطلاقات المتواترة، فلا حظ وتأمل جيدا [مي‌گويد مطلق زياده حرام است، چه با بيع باشد، چه با هر معاوضه و مشارطه‌ي ديگري باشد، زياده حرام است.] وما ذکرنا يشمل الحيل التي تکون من هذا القبيل، بأن يقرض مثلاً بشرط أن يهب الزيادة، وکذا يبيع بشرط أن يهب الزيادة، وهکذا، والفقهاء صرحوا بالمنع من هذا ايضا، [اگر در ضمن بيع هبه چيز ديگري را شرط کند، گفته‌اند اين هم درست نيست، با اين‌که زياده با بيع حاصل نشده، زياده با شرط در ضمن بيع حاصل شده است.]

وکذا القرض بشرط المعاملة المحاباتية، [پول به او قرض مي‌دهد به شرط اين‌که يک جنسي را خيلي ارزان به او بدهد،] او البيع کذلک، [به او خانه‌اش را مي‌فروشد به شرط اين‌که فلان جنس را خيلي ارزان به او بدهد،] کما سنذکر في بحث القرض. نعم الحيل التي لا تکون من هذا القبيل لا مانع منها، مثل: القرض بطمع الزيادة، من غير وقوع مشارطة، [به او مي‌دهد، اميدش هم هست که زيادتر بدهد، داعي بر زيادتر دارد، ولي اگر او هم نداد، نمي‌تواند به محکمه‌اش بکشد، نمي‌تواند مطالبه کند،] ومثل: بيع دينار بدينار فيها خلط وکذا درهم بدرهم کذلک».[7] تا آخر بحثي را که در اين‌جا داريم. و اين فرمايشات تقريبا در باب حيل هم راه پيدا مي‌کند و حيل باب ربا هم همين بحث‌ها را دارد.

(وصلی الله علی سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. کتاب البيع 2: 555 و 556.

[2]. کتاب البيع، 2: 541.

[3]. مجمع الفائده و البرهان، 8: شرح ص 453

[4]. وسائل الشيعة 18: 117، کتاب التجارة، ابواب الربا، باب 1، حديث 1

[5]. بقره (2): 279

[6]. مفاتيح الجنان، زيارت امين الله.

[7]. حاشية مجمع الفائدة والبرهان: 288 تا 291