بسم الله الرحمن الرحيم

روايات حيل باب ربا دو قسم است: يک قسم از آن مربوط به رباي قرضي است و ديگر از آن مربوط به رباي معاملي يا اعم است. راجع به روايات قرضي فرمودند اين‌ها سندهايش تمام نيست، آن يکي هم که سندش تمام بود، مشکل بود که بتوانيم به آن اعتماد و اعتنا کنيم.

بعد مي‌فرمايد: «ولا يصح الخلط بينها وبين الروايات الواردة في التخلص عن الربا في القرض التي اوردها الشيخ الحر في باب التاسع من احکام العقود، [آن در رباهايي بود که اصلاً ربا نيست، يعني درهمي که مساويند، زائد و ناقص قيمتاً با هم مساويند. اما روايات ديگري در باب قرض هست که مرحوم حرّ عاملي آن‌ها را در باب نهم وسائل از احکام عقود متعرضش شده است] فإن الصحاح المتقدمة، غير مربوطة بباب القرض والربا المعاملي، [آن صحاح اصلاً مربوط به قرض و رباي معاملي نيست،] بخلاف تلک الروايات المختصة بالقرض. [که آن‌ها مربوط به رباي قرضي است و همان اشکالي که در حيله هست، در اين روايات هم هست والا در آن روايات اشکالي نيست، حرام کرده بود، منتها يک راهي براي فرار از آن حرام قرار داد.]

لکنها روايات ضعاف الا رواية واحدة منها و هي ما رواها الشيخ (قدس سره) باسناده عن احمد بن محمد، عن ابن ابي عمير عن محمد بن اسحاق، قال قلت لأبي الحسن (عليه السلام): يکون لي علی الرجل دراهم، فيقول: أخّرني بها وأنا اربحک.»[1] اين‌که بعضي آقايان بعد گفتند جبّه است، اينطور نيست. هم جبّه آمده هم حبّه، به عنوان نسخه بدل آمده، امام مي‌فرمايد: «وأنت خبير: بأن بعض الأعمال وإن کان مباحاً فرضاً، لکن لا يرتکبه المعصوم، المنزّه عن ارتکاب ما هو موجب لتنفر الطباع، کتحصيل النفع بالحيلة، وکإتيان النساء من الخلف، فهذه واشباهه لو کان مباحاً لما ارتکبه الامام (عليه السلام)، [اين هم يک اشکال ديگر در روايات محمد بن اسحاق.] ولهذا ففي نفسي شيء من محمد بن اسحاق الصراف الواقفي بقول الصدوق الذي هو اخبر من متأخري اصحابنا بحال الرجال، [چون او گفت محمد بن اسحاق واقفي است.]

ومقتضي تلک الروايات أنه کان تحصيل النفع کذلک عملاً لعدة من المعصومين، (عليهم السلام) وهم الباقر والصادق والکاظم والرضا، [اين روايات مي‌گويد عمل آن‌ها هم بوده، و اين را نمي‌شود پذيرفت. بر فرض رواياتش هم صحيح باشد، قابل پذيرش نيست، خلاف اصول عقائد و خلاف مقام ائمه معصومين (صلوات الله عليهم اجمعين) است.] نعم ذيل رواية مسعدة ظاهر في أن العمل في بعض الموارد لإعطاء النفع بالحيلة، [روايات مسعدة اين بود، قال: «لا بأس بذلک، قد فعل أبي وأمرني أن افعل ذلک في شيء کان عليه».[2] يعني حضرت بدهکار بوده، از امام صادق (عليه السلام) هست که پدرم به من دستور داد در جايي که بدهکار بوده، اين خلاف شأن ائمه نيست، بدهکار بوده، نمي‌توانسته بپردازد، طلبکار آمده گفته من يک مقدار پول از شما مي‌گيرم تا اين‌که تأخير بيندازم. اين يک روايت خلاف شأن ائمه نيست.]

لکن ظاهر غيرها أن تحصيل النفع کذلک فعلهم وأنا لا أرضي بذلک. فهذه الروايات نظير روايات بيع العنب لمن يعلم أنه يجعله خمرا، [در روايات بيع العنب هم دارد که امام معصوم باقر العلوم يا امام صادق، اصلاً انگورهايشان را مي‌فروختند به کساني که يعملونه خمراً، آن هم باز خلاف شأن ائمه بوده،] حيث اشتلمت علي أن الائمة يفعلون ذلک، فمثل هذه الروايات غير قابلة للعمل بها، لاشتمالها علي امر منکر. مع أن طبع القضية في مورد تلک الروايات يقتضي کون القرض أو تأخيره مبنيا علي بيع شيء بأکثر من قيمته، وهذا لا يخرج الموضوع عن الربا، فإنه بمنزلة الشرط، [در اصل حيله بودنش هم درست نيست، براي اين‌که اين مي‌گويد قرضم را عقب مي‌اندازم به شرط اين‌که يک جعبه کبريت از من بخري به ده هزار تومان، اين مي‌شود شرط در ضمن قرض و اين خودش ربا است، حيله در باب ربا حساب نمي‌شود، گفته قرضت را من تأخير مي‌اندازم، در مقابلش تو بايد يک جعبه کبريت از من بخري به ده هزار تومان، اين شرط ربا در ضمن قرض است.

اين هم يک شبهه است.] فإذا قال المقترض: «أقرضني کذا» أو «أخرني الي کذا» فقال المقرض: «بع کذا بکذا حتي افعل» يکون القرض والتأخير مبنيا عليه، [از آن طرفش، مي‌گويد خانه يک ميليوني‌ات را بده به من؟ به پانصد هزار تومان، مي‌گويد به تو پول قرض مي‌دهم، يا قرضت را عقب مي‌اندازم، اما جنس پانصد هزار توماني خودت را بده به من به سيصد هزار تومان، اين مي‌شود قرض به شرط زياده و خود ربا است.]

لا داعيا لذلک، وهو عين الربا [داعي نبوده، قرارداد بوده، فرق است بين دواعي و شروط. دواعي اغراض است، لزوم اتباع هم ندارد. من رفتم نان خريده‌ام که گرسنگي‌ام را با آن از بين ببرم، نتوانستم گرسنگي‌ام را با آن نان از بين ببرم، مريض شدم، نمي‌توانم برم معامله را فسخ کنم، چون رفع گرسنگي، جزء دواعي بوده، نه جزء شروط و قرارداد و انشاء شده.] وعين القرض بالشرط، ففي رواية الشيباني، قال قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجل يبيع البيع، والبائع يعلم أنه لا يسوي، والمشتري يعلم أنه لا يسوی، إلا أنه سيرجع فيه فيشتريه منه، [بعد دوباره رجوع مي‌کند و دوباره از او مي‌خرد،] قال فقال: يونس، إن رسول الله (صلي الله عليه و آله) قال لجابر بن عبدالله: کيف أنت اذا ظهر الجور واورثتم الذل؟ [چه خواهيد کرد، وقتي جور ظاهر شد و شماها ذليل شديد، ارث برديد ذلت را،] قال فقال له جابر: لا بقيت الي ذلک الزمان ومتي يکون ذلک، [من آن روز نباشم، کي است آن زمان،] بأبي أنت و امي. قال: اذا ظهر الربا يا يونس وهذا الربا، [ايني که تو گفتي رباست،] فإن لم تشتره رده عليک؟ [اگر نخرد به تو برمي‌گرداند،] قال قلت: نعم، قال: «فلا تقربنّه»، [سراغ اين‌گونه کاري نرو. اين تصريح کرد به اين‌که رباست.]

وفي التهذيب والوافي، عنه قال: «لا تقربنّه، فلا تقربنّه» [تأکيد کرده،] مع أن المورد في تلک الروايات اوضح في کونه ربا. [آن روايات باب قرض اوضح است، در اين‌که ربا باشد،] وعن نهج البلاغة عن عليّ (عليه السلام) في کلام «له: إن رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) قال له: يا علي إن القوم سيفتنون بأموالهم...» [با اموالشان امتحان مي‌شوند، و يا با اموالشان طلب فتنه مي‌شوند،] الي أن قال: «ويستحلّون حرامه بالشبهات الکاذبة، والأهواء الساهية، فيستحلّون الخمر بالنبيذ والسحت بالهديّة، والربا بالبيع» [ربا را هم با يک چيز در کنارش فروختن، حلال مي‌کنند، سحت را که رشوه هم باشد آن را هم اسمش را مي‌گذارند تعارفي و تقديمي.] وکيف کان: إن صدق علي امثال تلک الحيل الربا، ولم تخرجها الحيل عن الموضوع، فتکون تلک الروايات وامثالها للکتاب والسنة القطعية، [اگر اين حيل به ربا برگشت، معنايش تجويز ربا است و تجويز ربا خلاف کتاب و سنت قطعيه است.]

ولو منع عن ذلک وقيل: بأنه عنوان آخر، [اين قرض به شرط زياده نيست، اين حيل بيع ربوي نيست] وکان البيع داعيا للتأخير أو القرض، فالتخالف والتنافي بينها وبين الأخبار الصحيحة المتقدمة والکتاب بحاله،

[مي گويد اين کار درست است در حالي که روايات ربا مي‌گفت حرام است و نمي‌شد يک‌جا بگويد حرام است و يک‌جا هم حلالش کند. بگويد با اين راه مي‌شود درستش کرد.]

بيانه أن قوله تعالي: «وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولاتظلمون» ظاهر في أن أخذ الزيادة عن رأس المال ظلم في نظر الشارع الأقدس، وحکمة في الجعل إن لم نقل بالحيلة، [پس حکمت يا علت، ظلم بودن است.] وظاهر أن الظلم لا يرتفع بتبديل العنوان مع بقاء الأخذ علي حاله. [همان هزار تومان را مي‌گيرد، منتها يک جعبه کبريت هم به او داده است.] وقد مرّ: أن الروايات الصحيحة وغيرها عللت حرمة الربا بأنه موجب لانصراف الناس عن التجارات [و دنبال معروف رفتن] واصطناع المعروف [و کسب معروف،] وأن العلة کونه فساداً وظلماً، [روايات، تعليل به اين جهت داشت.]

ومعلوم أنه اذا قيل: «أن أخذ الزيادة بالربا ظلم» وقيل: «أخذ الزيادة بالحيلة وبتغيير العنوان» [گفته‌اند مي‌شود زياده را اين‌گونه گرفت،] يری العرف التنافي بينهما والتدافع في المقال. نظير أن يقول: «إن شرب الخمر حرام ولعن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) شاربه وساقيه...» [در خمر ده تا طائفه را ، شارع لعن کرده، روايت لعن کرده] إلی آخره، ويقول ايضا: [اين يک حرف که مي‌گويد اين‌ها ملعون‌اند بعد هم بگويد] شربها لفسادها وسکرها [براي فساد و سکرش حرامند] ثمّ يقول: «لا بأس بالقائها في کبسولة، وأکلها مع ترتب الفساد والسکر» [مي‌گويد بريز در يک کپسولي و بخور] فانه يعدّ ذلک تناقضا في المقال وتنافيا في الحکم ولا يصح أن يقال: أن الشرب حرام، لا الأکل، [بگويي شرب حرام بوده، اما نياشاميده، بلکه در کپسول بوده خورده، شرب حرام بوده، اکل که حرام نبوده است، اين باب خيلي در فقه مي‌تواند مؤثر باشد، اين را عرف متناقض و نادرست مي‌بيند.] وإن العلة حکمة للتشريع، [اين يک مثال.] أو يقال: «أن بيع المصحف من الکافر حرام، والعلة فيه أن لا يدخل المصحف في سلطة الکفار» [مصحف در سلطه کفار وارد نشود.] ثم يقال: «لا بأس بهبته» [بعد بگويند مي‌شود به او هبه کرد] فهل يصحّ أن يقال: أن البيع حرام والبيع ليس هبة والعلة ليست علة حقيقية والحکمة الحکم؟! [با اين توجيه‌ها درستش کنيم، بيع را حرام کرده، اين هبه است آن هم علت نبوده و حکمت بوده است، اين مي‌شود اين را درستش کرد؟] والمقام کذلک، فإن الله تعالي سمّي الربا ظلما، والأخبار ناطقة بأن علة تحريمه ذاک و ذلک، [امام مطلب را مرتب تکرار مي‌کند براي اين‌که خوب در اذهان جا بيفتد، مطلب تازه‌اي نيست‌، ولي مرتب دنبال مطلب است،] ثم وردت في عدة اخبار بأن لا بأس بأکل هذه الزيادة بحيلة، مع أن المفاسد تترتب عليه عيناً وبلا فرق بينها، [مفاسد بلا فرق بينها بر آن بار مي‌شود.

شبيهش را عرض کنم که بعضي از فقها هم به آن فتوا داده‌اند. گفته‌اند در باب حيل، ـ اگر يک کسي اين را شرايع و ديگران دارند، تحرير الوسيلة هم دارد، بعضي از فقهاء هم متأسفانه گفته‌اند مانعي ندارد ـ يک زني را صيغه کرد که اين زن يائسه هم نيست، بعد دخول کرد، بعد مدتش را بخشيد، يا مدت تمام شد. دوباره صيغه‌اش مي‌کند و دخول نمي‌کند که ديگر عده نداشته باشد، بعد يک مرد ديگر او را صيغه‌ مي‌کند، چون صيغه‌اش مي‌کند در حالي که در عده نيست، دومي هم همينجور، آن يک فاحشه خانه رسمي داشته باشد تا صبح مي‌شود اين کار را کرد. يک صيغه مي‌کند، دخول مي‌کند، مدت را مي‌بخشد، اينجا عده دارد، عده براي خودش دارد و ديگري نمي‌تواند اين زن را صيغه کند، چون در عده، ازدواج حرام است. دوباره صيغه‌اش مي‌کند، دوباره مي‌گويد متعت علي مهر معلوم في المدة المعلوم و قبلت از طرف او، بعد که دوباره صيغه‌اش کرد اين بار دخول نمي‌کند، مدت را مي‌بخشد يا مدت منقضي مي‌شود. نيم ساعت، يک ربع مي‌گذرد مدت منقضي مي‌شود. دومي صيغه‌اش مي‌کند، صيغه دومي در عده نيست؛ براي اين‌که اين غير مدخوله است، عده ندارد. همينجور هلمّ جرا، خيلي راحت مي‌شود. اين را بعضي از فقها در باب الحيل متعرض شده‌اند، شرايع هم دارد. ظاهراً در کتاب الطلاق است. امام هم در تحريرالوسيلة دارد، ولي معلوم است اين تمام نيست. جواب فقهي‌اش اين است که ادله مدخول بها اعم است. مي‌گويد در عده، مدخول بها عده دارد، نمي‌شود در عده مدخول بها ازدواج کرد. اين اطلاقش اين‌جا را شامل مي‌شود، براي اين‌که اين باز هم عده مدخول‌بهاست. و نمي‌شود با او ازدواج کرد. جواب فقهي‌ اين در جاي خودش داده شده است، اين اشکالي که اين‌جا هست بدترش آن‌جا هست. تمام مفاسد زنا بر اين بار مي‌شود. هيچي گيري ندارد و تمام مفاسد زنا تند تند بر اين بار مي‌شود. در باب ربا اصلاً از اين حرف‌ها مطرح نيست، به اسم ربا بگيرند يا به اسم حيله بگيرند. بعد مي‌فرمايد:] فهل يکون ذلک الا تهافتا في الجعل وتناقضا في القانون، بل لغوية فيه مع تلک الاستنکارات والتشديدات؟! [اين همه گفته يک درهم از ربا بدتر از هفتاد زناي با محارم، در کنار خانه خدا است، يعني با مادر و خواهر ...، خداوند در قرآن هيچ گناهي را به قدر ربا قرار نداده است، اما مي‌توانيد يک جعبه کبريت به او بدهيد، به او بدهيد،]

و هل ترضی بالقول: بارتکاب الائمة (عليهم السلام) ما تترتب عليه تلک المفاسد بحيلة؟! [برگشت سراغ آن روايات، کسي راضي مي‌شود بگويد ائمه اين کار را مي‌کردند که آن روايات داشت ائمه اين کار را مي‌کردند؟!] فذلک الروايات و ما لازم مفادها، تحصيل الربا والحيلة في أکل الربا، [همه اين روايات]، مما قال المعصوم (عليه السلام) في حقها: «ما خالف قول ربّنا لم نقله» او «زخرف» او «باطل» ... الی غير ذلک. [اين‌ها مي‌شود خلاف کتاب الله است، براي اين‌که ظلم است و فساد بر آن بار مي‌شود.]

واما الأشتهار في الفتوی، فإن اريد بالتشبث به تصحيح اسناد هذه الروايات، [مي‌خواهيد بگوييد شهرت جبران مي‌کند سند اين‌ها را؟] فمع عدم معلومية استنادهم اليها، [معلوم نيست شهرت، شهرت عمليه باشد که اصحاب به اين روايات استناد کرده باشند.] بل يمکن أن يکون فتوی جمع منهم لأجل توهم کونه موافقا للقواعد، [شايد از باب موافقت با قواعد گفته‌اند يک ربا و يک بيع است، صد تومان به او قرض داده، به صد تومان، يک کبريت هم به او فروخته به پنجاه هزار تومان، از باب قواعد گفته‌اند يک قرض و يک بيع است] فإنه بيع وعقد وتجارة، وفتوي جمع منهم [يک عده‌اي به قواعد استناد کرده‌اند، يک عده‌اي هم] للاستناد الي الصحاح المتقدّمة التي وردت في تبادل الدراهم بالدراهم، مع الزيادة التي قد عرفت مفادها، [ممکن است يک عده‌اي به آن روايات از باب مساويين به حسب القيمة والزائد بحسب الحجمية، زياده حجميه، حساب کرده و القاي خصوصيت کرده باشند.]

وقد نري أن المحققين تمسکوا بتلک الروايات للتخلص عن الربا، [به علاوه از آن،] إنک قد عرفت أنه علی فرض صحتها ايضاً لا يصح العمل بها، [پس اگر بخواهيد فتوا را جابر ضعف سند قرار بدهيد که اين‌اشکال‌ها را دارد،] وإن اريد بالتشبث به أن الشهرة معتبرة وحجة [اصلاً خودش را مي‌خواهيم دليل قرار بدهيم،] ففيه: أن الشهرة إذا حصلت من تخلل الاجتهاد فلا اعتبار بها، [از راه اجتهاد هم بيايد، اجماع به درد نمي‌خورد، چون اجماع «ما ليس للعقل فيه سبيل ولا للنقل اليه دليل.» يک حکمي است که نه عقل راه دارد، نه نقل، چون اگر عقل و نقل راه داشته باشد، احتمال مي‌دهيم اين‌ها دنبال عقل و نقل رفته‌ باشند.]

وليست هذه المسألة في تخلل الاجتهاد فيها الا کمسألة منزوجات البئر، بل تخلل الاجتهاد هاهنا اقرب، [اين بدتر از منزوحات بئر است که شهرت بر نجاستش است.] ولقد قال صاحب الجواهر (قدس سره) في تلک المسألة، [مسأله منزوحات بئر،] ولا استبعاد في خفاء هذا الحکم علي المتقدمين، [چون اين‌ها قائل بودند به اين‌که بئر نجس مي‌شود و با نزح پاک مي‌شود. صاحب جواهر فرمود:] وظهوره لغيرهم، [آن‌ها متوجه نشدند بعدي‌ها متوجه شده باشند،] لأن مثله غير عزيز، [اين‌گونه نيست که نادر باشد،] فکم من حکم خفي عليهم وظهر لغيرهم في الاصول والفروع انتهي، [خيلي از مطالب بوده قدما توجهي به آن نداشتند، بعد متأخرين که آمده‌اند به آن توجه پيدا کردند. و اين اصلاً لازمه‌ي تکامل در علم است، چون اين متأخر، آن‌ چيزهايي که آن‌ها داشتند دارند، خودشان هم اجتهاد مي‌کنند، چون بنا نيست که تقليد کنند آن‌چه آن‌ها داشته‌اند مي‌گيرند، خودشان هم رويش کار مي‌کنند، نتيجتاً ايني که متأخرين مي‌گويند، به واقع اقرب است از آن‌که متقدمين گفتند، علامه مجلسي هم شبيه اين حرف را دارد. علامه مجلسي مي‌فرمايد: قدما در اين‌که حرفشان نزديک به زمان ائمه بوده داراي اهميت هستند، از نظر قرب به زمان ائمه، ولي متأخرين از نظر دقت قابل اهميت هستند، براي اين‌که اين‌ها حرف‌هايي را که آن‌ها متوجه نشدند، متوجه شده‌اند و اين لازمه تکامل اجتهاد است، و اصلاً اجتهاد براي همين است.] مع أن دعوي الاجماعات فيها لعلها اکثر من هذه المسألة، [منزوحات بيع، ادعاي اجماع و شهرتش خيلي بيش از اين‌هاست که بئر با ملاقات نجس مي‌شود، اما در عين حال از زمان علامه به بعد گفته‌اند نجس نمي‌شود.]

وبالجملة: لا حجية في الاجماع ولا الشهرة في مثل تلک المسائل الاجتهادية الواردة فيه الأخبار والآيات، وبحثنا في هذه المسألة استطراديّ إنجربنا الکلام اليه ولا يمکن لنا التعرض لجميع اطراف المسألة والفروع التي ربما يتوهم منها جواز تلک الربا بالحيلة، وإنما تعرّضنا لطرف منها، لعل الله يحدث للناظر بعد ذلک أمرا، وبالتأمل فيما ذکرناه يظهر وجود قرينة عامة علي جميع الأخبار في المقام في الأبواب المتفرقة فتري في مورد ينهي عن بيع المعدود مثلاً بمثل، الا يدا بيد، و في مورد نفي البأس عن النسيئة، وفي مورد نفي البأس في الأشياء المختلفة اذا کان يدا بيد، او نهي عن بيع الحنطة بالشعير إلا يدا بيد، وفي مورد نفي البأس مطلقا حتي في النسيئة، و وجه الجمع علي ما ذکرناه».[3]

(وصلی الله علی سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. کتاب البيع 2: 549

[2]. وسائل الشيعة 18: 54، کتاب التجارة، ابواب احکام العقود، باب 9، حديث 3.

[3]. کتاب البيع 2: 551 تا 556