بسم الله الرحمن الرحيم
بعضیها گفته بودند که بيع ما يملک و لا يملک صحتش بنابر قول به صحت، مقيد است به اينکه يک کدام از اين جنسها از اين ما يملک و لا يملک ربوي نباشد، عوضين ربوي نباشد، اما اگر ربوي باشند، از باب ربا، وقتي مالک اصيل اجازه ندهد، تقع المعامله باطله و بيع نسبت به خود ما يملک هم صحيح نيست. امام احتمالاتي دارد و نتيجه اين شد که بيع ما يملک و ما يملک، ولو ربويين باشند، يقع صحيحاً، چه مالک اصيل اجازه کند و چه اجازه نکند. براي اينکه بيع، روي مجموع من حيث المجموع است و مجموع من حيث المجموع، ربوي نيست. مثلاً در مجموع درهم و ديناري را داده به دو دينار و دو درهم، وقتي مجموع است، ربا و ادله حرمت ربا در آن راه ندارد و سرّش هم اين است که فرمودند، انشاي بيع، و مبادله روي مجموع است. اين بحث تمام شد و فرمود روايات هم ميخواهد همين را بگويد.

«ديدگاه امام خميني (قدس سره) درباره رباي عرفي»

سيدنا الاستاذ در اينجا يک بحثي دارد، ولو اينکه از بحث فعلي، بيع ما يملک و ما لا يملکف خارج است که حاصل آن بحث اين شد که حيل باب ربا اختصاص به رباي تعبدي دارد و رباي عرفي شامل حيل باب ربا نميشود؛ چون ايشان در جمع بين روايات و رفع اشکالي که در حيلهي باب رباب هست، فرمودهاند دو گونه ربا در شرع داريم: يک ربايي که رباي عرفي است. و آن اين است که جنسي را به زياده بفروشيد، يا جنسي را به زياده قرض بدهيد، اين رباي عرفي است. مثلاً يک من گندم را به يک من و نيم گندم بفروشيد، اين رباي عرفي است و اين ربا حيل راه ندارد و روايات حيل، آنجا را شامل نميشود. يک رباي شرعي هم داريم و آن، جايي است که هيچ زيادهاي لازم نميآيد؛ مثل اينکه ارزش يک درهم، کمتر از يک درهم و نصف است. ارزشها برابر هم است. اينجا شارع فرموده است با اينکه ارزشها برابر هم است، ربا و محرم است، در چنين جايي، شارع حيل را آورده و زيادهاي در کار نيست، ربايي عرفاً در کار نيست، چون آن چهار کيلو، قيمتش سه کيلو است و عرفاً چيزي زياد نشده، اما شارع، اين را ربا قرار داده و حيل باب ربا مال اينگونه رباي شرعي است.

«کلام امام خميني (قدس سره) درباره رباي معاملي و رباي قرضي»

مي فرمايد: «نعم هنا کلام يجب التعرض له ـ و ان کان خارجاً عن محط البحث ـ لاهميته و عدم تحقيق الحق فيه وهو انّ الربا مع هذه التشديدات و الاستنکارات التي وردت فيه في القرآن الکريم والسنة من طريق الفريقين مما قلّ نحو في سائر المعاصي [که بنده عرض کردم علامه طباطبايي ميفرمايد در قرآن دو معصيت است که بالاتر از همه معصيتها استنکار شده: يکي رابطه با کفار و يکي هم مسئله ربا] و مع ما فيه من المفاسد الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية مما تعرض لها علماء الاقتصاد، کيف يمکن تحليله بالحيل الشرعية کما وردت بها الأخبار الکثيرة الصحيحه وأفتي بها الفقهاء الا من شذّ منهم [محقق اردبيلي] و هذه عويصة بل عقدة في قلوب کثير من المفکّرين و اشکال من غير منتحلي الاسلام علي هذا الحکم [غير مسلمانان نيز به اين حکم اشکال دارند] و لابد من حلها والتشبث له بالتعبد في مثل هذه المسألة التي ادرکت العقول مفاسد تجويزها و مصالح منعها بعيد عن الصواب [اين از صواب به دور است که شارع يکچنين مسأله خلاف عقل و رغماً لانف عقل و رغماً لمفاسد اقتصادي را تجويز کرده باشد، شارع چه دشمني دارد با مفاسد اقتصادي و سياسي و اجتماعي که تجويز کرده که آن مفاسد در جامعه رواج پيدا کند، و لک ان تقول: حکمي برخلاف عدل و ظالمانه، يک تعبدي که ظلم حساب ميشود و يک حکمي که برخلاف کتاب و سنت است که بعد توضيحش را خواهم داد] والتحقيق في حلها موقوف علي مقدمة و هي ان ما سماه الإسلام رباً وحرمه قسمان: الاول: الربا المعاوضي الجاري في النقود وفي المکيل الموزون کالحجوب ونحوها من المکيلات والموزونات فقد منع الشرع الانور التعامل بها الا مثلاً بمثل [اين مکيل و موزون و نقد را گفته است، فقط بايد به مثل باشد] و هذا القسم علي قمسين: [اين رباي معاملي در مکيل و موزون و در نقود که آن هم جزء مکيل و موزون است، دو قسم است:] احدهما: ما اذا کان بين المثلين تفاضل في القيمة کالأرز العنبر والشنبة مثلاً والصنف الأعلي من الحجوب والأدني [يک کيلو برنج خيلي عالي به يک کيلو برنج پايين. برنج يا گندم خوب يا عدس يا نخود خوب يا بد] فقد تکون قيمة الأعلي اضعاف الأدني [آن چهارهزار تومان است، اين دو هزار تومان است] وکالليرة الانکليزية مع العثمانية وکالدراهم المختلفة في الجودة والرداءة [درهمها، يعني نقرههايي که خوب و بد دارند] وامثال ذلک مما تختلف قيمها السوقية وأظهر منها الحنطة والشعير والأصول والفروع [حنطه و شعير، اصول و فروعشان] وفرع اصل مع فرع آخر کالجبن مع الزبد [مثلاً پنير يا کره و روغن] والسمن مما الحقها الشارع بالمثلين [معلوم است که قيمت روغن يا قيمت شير خيلي فرق دارد يا قيمت کره با قيمت شير فرق دارد.] فمنع التعامل فيها الا مثلاً بمثل مع ما تري من اختلاف القيم فيها [شارع اينجور جايي را گفته مثلاً بمثل] وثانيهما: ما لم يکن کذلک کالدينارين من صنف واحد وکرّ من حنطة مع کر آخر من صنف واحد وصفة واحدة [برنج عالي، از اينجا به آنجا، هردو گوني برنج است هردو يکجور هستند، اينجا هم شارع فرموده است بايد مثل به مثل باشد، اين يک قسم از ربا که اسمش رباي معاملي است.]
والقسم الثاني: الربا القرضي مما حرمه الشارع و شدد عليه النکير بما لا مزيد عليه کتاباً و سنة [حسابي در مقابلش ايستاده و انکار کرده است] و قد عدّ الکتاب اخذ الزائد عن رأس المال ظلماً [گفته در قرض، زيادي از رأس المال ظلم است.] فقال تعالي شانه: «وان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون» [معلوم ميشود ربا موجب ظلم است و ربا مساوي با ظلم است] فأخذ الزيادة ظلم و قد نزلت الآية الشريفة علي ما في التفاسير في خالد بن الوليد او غيره ممن کان أربي في الجاهلية واراد الأخذ في الاسلام [آن وقت ربا ميگرفته، مسلمان هم شده بود، ميگفت ما نميتوانيم دست از کارمان برداريم. در اسلام هم ميخواهيم ربا بگيريم.]
فنهاه الله تعالي «ممن کان أربي في الجاهلية» [آن وقت ربا ميداده و حالا که ميخواسته بگيرد، مسلمان بوده است] و معلوم ان کونه ظلماً و فساداً اوجب حکم الله تعالي بالتحريم، فالتحريم معلول الظلم بدلالة ظاهر الآية الکريمة والظلم علته او حکمته، کما ان الأخذ ايذان بحرب الله تعالي و رسوله «وذروا ما بقي من الربا» [بعد آن آيه شريفه دارد «وآذان من الله»، گرفتنش اعلام جنگ با خدا و پيغمبر است. همه اينها هست،] وفي رواية محمد بن سنان: ان علي بن موسي الرضا (عليه السلام) کتب اليه: وعله تحريم الربا لما نهي الله عز و جل منه، ولما فيه من فساد الام و الأموال الإنسان اذا اشتري الدرهم بالدرهمين [يک درهم را با دو درهم فروخته يا يک درهم را فروخته به دو درهم] کان ثمن الدرهم درهماً و ثمن الآخر باطلاً... [آن يکي اضافه است و بي خود دارد ميگيرد.] الي ان قال: وتحريم الربا بالنسيئة لِعلة ذهاب المعروف [ديگر مردم کار خير نميکنند، داعي ندارد کار خير بکند، ميرود پولش را ميدهد سود ميگيرد] و تلف الأموال و رغبة الناس في الربح و ترکهم القرض [ديگر نه قرض ميدهد، نه کار توليدي ميکند، نه زراعت، نه کشاورزي، نشسته مرتب پول ميدهد و چند برابرش را ميگيرد] والقرض صنائع المعروف [اين قرض، از کارهاي خوب است] ولما في ذلک من الفساد والظلم وفناء الأموال وفي صحيحة هشام بن الحکم: انه سأل ابا عبدالله (عليه السلام) عن علة تحريم الربا. فقال: انه لو کان الربا حلالاً لترک التجارات وما يحتاجون اليه [تجارت و صنعت و کشاورزي و همه اين کارها را رها ميکردند. «وترک الناس التجارات» و آن چيزهايي که به آن احتياج دارند، ديگر خودشان گندم و برنج يا وسائل صنعتي يا اصلاً جنسي توليد نميکردند که به آن احتياج دارند، ميگفتند پول داريم و ميخريم.] «فحرم الله الربا لتنفر الناس من الحرام الي الحلال [براي اينکه مردم کوچ کنند، نفرت پيدا کنند از حرام به حلال، نروند دنبال حرام.] والي التجارات من البيع والشراء فيبقي ذلک بينهم في القرض، ثم ان الأقسام التي ذکرناها منها: ما لا يکون بحسب العرف و عند العقلاء من الربا و هو اول القسمين من القسم الأول [آنهايي که قيمتهايشان با هم فرق نميکند] فان قيمة من الأزر العنبر [برنج عنبر،] اذا ساوت منين من غيره لا تُعدّ مبادلة منٍّ منه بمنين رباً [ربا و زياده نيست.] اذ لا نفع و لا زيادة في ذلک الا حجماً [فقط کميتش فرق کرده و الا از نظر ماليت، هيچ فرقي نکرده است] والزيادة الحجمية ليست ميزاناً للنفع والزيادة في التجارة [در باب کاسبي، سود کاري به حجم ندارد، آدم در کاسبي دنبال سودش است، نه دنبال اين که کيسه پر بشود يا خالي بشود، فرق نميکند، مثلاً اگر انسان يک پول پانصد هزار توماني را بگيرد به نفعش است تا پانصد هزار تا تک توماني بگيرد، دنبال پانصد هزار تومان است.
انسان در کار و کاسبي و معيشت و زندگي دنبال سود و نفع است. حالا ميخواهد مقدارش کم باشد يا زياد.] وکذا الحال اذا بودلت الليرة الانکليزية بالليرة العثمانية مع زيادة يکون معها مساوية للأولي في القيمة السوقية لا يکون رباً و لا زيادة [اين نه رباست و نه زياده]. و کذا الحال في کل مثلين کانا کذلک [هردو مثلي که قيمت آن زائد حجمي، با قيمت آنکه حجمش کمتر است، با هم برابرند. در اين اصلاً ربا صدق نميکند] فاذا فرض ان الدرهم الکويتي يکون ضعف قيمة العراقي [دو برابر است] فاشتراء الواحد للإثنين لا زيادة فيه و لا نفع و لا رباً [اين هيچ نفع و زيادهاي در آن نيست.] واولي بذلک ما الحق بالمثليات کالشعير بالحنطة [بهتر از اين، آنهايي است که ملحق به مثليات کردهاند؛ مثل جو و گندم، ممکن است چون قيمتش پايينتر از گندم باشد. عين چهار کيلو جو را به سه کيلو گندم ميدهد، قيمتهايشان با هم برابر است، و هيچ ربايي لازم نميآيد] والفروع بالأصول [شير را با کره گفتهاند نميشود، رباست، شير با کره حجمش فرق بکند، اما قيمتش فرق نکند! ده کيلو شير با دو سير روغن، دو سير روغن قيمتش با ده کيلو شير برابر است. اين زياده و ربا نيست الا زيادة حجمية] فاذا بودل منّ من السمنّ [اينها را ايشان در حوزه علميه نجف (صانها الله عن الحدثان) ميگفته، هنوز هم که هنوز است، در خيلي از جاها نميتوانند باور کنند.] بامنان من الللبن والجبن لا يکون ذلک من الربا بحسب نظر العرف وبحسب الواقع [اين به نظر عرف و واقع زياده نيست] کما ان المبادلات بالفضل فيها [ربا نيست فساد هم دارد؟ ظلم هم هست؟ بازار را ميخواباند؟ ديگر مردم تجارت نميکنند؟ هيچکدام از مفاسد اينجا بار نميشود] لا فساد فيها و لا ظلم و لا توجب انصراف الناس عن التجارات والزراعات و هو واضح واما الربا القرضي وکذا مبادلة منّ مساو في الاوصاف بمنين نسيئة مثلاً ففيه ما ذکر من الفساد والظلم وتزلزل السوق وغيرها من المفاسد المذکورة في کتب علماء الاقتصاد [اگر قرض بدهد به زياده، اين زياده، حجمي نيست، زياده نفعيه است]. ثم ان الاشکال المتقدم العويصة والعقدة المشار اليها انما هي في تجويز الحيلة في هذين القسمين اي الربا القرض [که زياده نفعيه دارد] والربا المعاملي في المتساويين بحسب القيمة السوقية [در اينجور جاهاست که اشکال پيدا ميشود. در رباي قرضي و رباي معاملي در آنجايي که از نظر قيمت مثل همند، ولو از نظر حجم با هم فرق دارد، ربا صدق نميکند.]
واما تجويزها في القسم الأول فلا اشکال فيه اصلاً ولا عقدة ولا عويصة لأن المثليات کسائر الأمتعة لها قيمة قد ترتفع وقد تنخفض واشتراء منّ من الحنطة الجيدة بمنّين او بأمنان من الشعير [آن وقتي بوده که جو ارزانتر از گندم بوده است.] کاشتراء سائر الأمتعة بقيمتها السوقية واشتراء دينار او درهم له قيمة سوقية تساوي دينارين من غير صنفه او درهمين من غير صنفه ليس فيه اشکال وعويصة رأساً [اصلاً اشکال ربايي در آن لازم نميآيد] بل لعل سر تحريم الشارع المقدس المبادلة فيها الا مثلاً بمثل [اگر شارع گفته است، مثلاً به مثل،] خارج عن فهم العقلاء [چون اصلاً ربا نيست] وانما هو تعبد فحيلة في هذا القسم لا اشکال فيها [شارع يکجا حرام کرده يکجايي حيلهاي به کار ببرد، ضرري به جايي نميخورد. بگويد يک من گندم قيمتش با يک من گندم ديگر مساوي است. نميتواني زياده بگيري و اگر خواستي بگيري، يک جعبه کبريتي در کنارش بده، حيله در اين رباي تعبدي آن مانعي ندارد، چون در اينجور ربا هيچ فسادي بر آن بار نميشده] و اما القسمان الآخران؛ اي الربا القرضي و المعاملي الذي يعامل ابوياً فلم ترد فيهما حيلة علي ما يأتي الکلام فيه الا في بعض الأخبار القابلة للمناقشة فيها سنداً و متناً أو القابلة للجمع بما لا يلزم معه ذلک [اين حيله، يا سندش گير دارد يا متنش، يا اصلاً قابل جمع است که اين اشکال لازم نيايد.] بل لو فرض ورود أخبار صحيحة دالة علي الحيلة فيهما [در آن قرض و در آن معاملي که موجب فساد و رباست] لابد من تأويلها أو رد علمها الي صاحبها؛ ضرورة ان الحيل لا تخرج الموضوع عن الظلم والفساد و تعطيل التجارات وغيرها مما هي مذکورة في الکتاب والسنة [پس با اين علل و با مفاسدي که هست، در جنگ است و خلاف کتاب و سنت است و وقتي خلاف کتاب و سنت و عقل شد، يا بايد تأويلش کنيم و يا علمش را به اهلش رد کنيم] فاذا فرض ان القرض الي سنة بربح عشرين في مائة ظلم [صد تومان بدهد، صد و بيست تومان بگيرد.] فلو عمل بالحيلة وباع بمائة دينار بمائة وعشرين نسيئة الي سنة کان ظلما و فساداً بلا ريب ولا اشکال [وقتي ريب و اشکال نبود، شما بگوييد با يک جعبه کبريت حلش ميکنيم، ميگوييم صد تومان ميدهم، به صد تومان و اين يک قوطي کبريت را که يک قران ارزش دارد، بيست تومان نسيه ميدهم تا سال آينده] ولو کان في مبادلة اکرار من الحنطة بضعفها الي سنة معتساوي جنسهما صنفاً وصفة ظلم و فساد [در مکيل و موزونش هم] لا يعقل اخراجه عنهما بضم [يک من گندم را به يک من و نيم ميدهد، چهار کيلو برنج را به پنج کيلو ميدهد که اين يک کيلو اضافه است، چهار کيلو با چهار کيلو يکي است، اضافه را به نسيه ميدهد يا نقد اضافه ميدهد،] منديل الي الناقص [يک دستمال بگذارد روي چيزي که کم است] وهو واضح کما لا يعقل تجويز الظلم والفساد... [معنا ندارد که شارع، ظلم و فساد را تجويز کند، (وما ربک بظلام للعبيد) (وتمت کلمه ربک صدقاً وعدلاً) شيعه عدل را جزء اصول عقائد ميداند، نه عدل در تکوين، عدل در تکوين و تشريع، هردو] ولو قيل: ان ما ذکر من الظلم والفساد نکتة جعل الحکم لا علته [بيايد و يک کسي مته بگذارد روي خشخاش و بگويد اين علت حکم نيست، حکمت است و مخالفت با حکمت] يقال: هذا مسلم، لکن ذلک يوجب صحة التخصيص والتقييد [اين ميتواند مخصص باشد، اگر حکمت باشد] واما المخالفة لتمام الدلالة فلا يمکن تصحيحها بذلک [نميتواند با تمام مضمون عام مخالف باشد] وفي المقام اذا کانت الحکمة في حرمة الربا ما ذکر من المفاسد، لا يجوز التخلص عنها في جميع الموارد ببحيث لا يشذ منها مورد [يک طرف حرام است و حرام ميکند، يک طرف هم ميگويد با يک منديل ميشود حلالش کرد، همهجا ميشود حلال کرد، اين قانونگذاري لغو است يا نيست؟ اصلا تخصيص نيست. جايي نميماند که تخصيص بزند، تمام موارد مفسدهدار با يک منديل يا يک عرقچين يا يک جعبه کبريت يا با دو مثقال نبات ميشود حلالش کرد. يک ساعت صحبت کرده، شدد النکير آذان من الله ورسوله، يک ساعت منبر رفته مفاسد ربا را گفته، بعد يک آقايي ميگويد با يک جعبه کبريت راه فرارش را ميشود بفروشيم؟ ميگويد بله، مردم به اين خطيب ميخندند، چه برسد به اينقدري که جوش ميزدي چکار؟ از اول همين را ميگفتي، اصلاً تحريم چه فايدهاي دارد، چه اثري دارد؟ اين چه نحو قانونگذاري است؟] للزوم اللغو في الجعل [لغو در جعل لازم ميآيد.] فتحريم الربا لنکتة الفساد والظلم وترک التجارات وتحليله بجميع اقسامه وافراده مع تغيير عنوان لا يوجب نقصاً [يک جعبه کبريت به او دادي، ديگر مفاسد اقتصادي ندارد؟ صد هزار تومان به او دادهاي، صد هزار تومان به صد هزار تومان قرض، بيست هزار تومانش را هم يک جعبه کبريت به او ميفروشي، در حالي که يک جعبه کبريت در بازار پنج ريال است، اين ديگر ظلم اقتصادي نيست؟ اين ديگر جمع ثروت نميشود؟ اين ديگر مفاسد سياسي ندارد؟] في ترتب تلک المفاسد من قبيل التناقض في الجعل او اللغوية فيه» اين از قبيل تناقض در جعل است يا لغويت در جعل. گفتهاند عدم حجيت قطع مساوي با تناقض در جعل است؛ چون يقين دارد که اين شراب است و يقين هم دارد که اين حرام است، از طرف ديگر شارع بگويد قطعت حجت نيست، ميگويد اين دارد متناقض حرف ميزند، حجية القطع ذاتية لا تناله يد الجعل لا ثبوتاً ولا اثباتاً، آن وقت آنجا گفتهاند مستلزم تناقض در جعل است، يک کسي که يقين دارد، اين شراب است، يقين هم دارد، که حرام است، شارع با فرض اينکه يقين دارد، حرام است، يقين دارد، شراب است، به او بگويد قطعت حجت نيست، آن قائل را در حال تناقضگويي ميبيند، تو از آن طرف گفتي خمر حرام است و من هم يقين دارم که اين خمر است، از آن طرف ميگويي قطعت حجت نيست، يعني خمرت حرام نيست؟ اين را تناقض جعل ميگويند، گفتهاند در نفي حجيت قطع طريقي نميشود حجيت را از قطع طريقي گرفت، للزوم التنافي في التناقض في الجعل بنظر القاطع، لکن حق اين است که آنجا هم ميشود گرفت.
(وصلی الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)