بسم الله الرحمن الرحيم

یک روایت دیگری که باز به آن استدلال شده روایت علی بن جعفر است: عن أخیه موسی بن جعفر (علیه السّلام) قال: سألته عن الرّجل یشتری المتاع وزناً في الناسیة و الجوالق فيقول: ادفع للناسیة رطلاً أو أقلّ أو أكثر من ذلك أ يحلّ ذلك البيع؟ قال: «إذا لم يعلم وزن الناسیة و الجوالق فلا بأس إذا تراضيا»[1]. این هم از روایت‌هایی است که دلالت می‌کند بر این‌که اندار موجب صحّت بیع است و این اندار هم بعد از بیع است، نه اندار قبل البیع و مربوط به آن جایی است که به عنوان صاع‌ها و وزن، مظروف را خریداری کرده، نه به عنوان فی الجملة و لذا دلالت می‌کند بر صحّت آن موردی که با وزن و بعد المعاملة خریده است و دلیل بر صحّت همه‌ی صور اربعه‌ی ماضیه است و امّا این‌که مربوط به بعد است.

«شواهد امام خمینی بر اندار بعد از بیع»

سیّدنا الاستاذ به جهاتی اشاره می‌کند، یکی این‌که «ادفع للناسیة رطلاً أو أقلّ أو أكثر من ذلك یشتری المتاع» مشتری می‌گوید برای ظرف آن یک مقداری کم کن، «ادفع»، یعنی رها کن، کم کن، اگر بنا بود اندار قبل از بیع معلوم شده بود و کم شده بود، احتیاجی به ادفع بعدی نبود، پس این‌که مشتری می‌گوید ادفع رطلی را برای آن‌که در باسنه است یا اقل یا اکثر، معلوم می‌شود برای بعد البیع است و شاهد دیگر این است که حضرت فرمود «إذا لم یعلم وزن الناسیة و الجوالق فلا بأس»، وقتی وزن آن دانسته نشود، مانعی ندارد، اگر بنا باشد قبلاً برای جوالق و برای ظرف، مقداری استثناء بشود، آن ظرف تخمیناً و تقریباً معلوم بود و یا از راه جریان عادی یا در حکم معلوم بود، آن تخمین و آن اندار، آن مندر را معلوم یا در حکم معلوم قرار می‌داد، معنا نداشت که حضرت شرط کند که «إذا لم یعلم وزن الناسیة »، «إذا لم یعلم»، مانعی ندارد، اگر مربوط به قبل البیع بود، دانسته شده بود، دیگر «لم یعلم» معنا ندارد و این ظهور در ما بعد بیع دارد، و شواهد دیگری را که ایشان می‌آورد. و کیف کان، این روایات سه‌گانه دلالت می‌کند بر این‌که اندار در آن‌جایی که مظروف با وزن معیّن فروخته شد، نه با وزن فی الجملة، را می‌گوید صحیح است، اگر آن‌جا صحیح شد، بقیه‌ی موارد هم صحیح است و ظاهراً فرقی نمی‌کند، اندار قبل البیع باشد یا اندار بعد البیع باشد، ولو سیّدنا الاستاذ عنایت دارد بگوید برای بعد البیع است، ولی اگر این اندار قبل البیع هم باشد، معیار برای تعدّی این است که مظروف با وزن فروخته شد، نه مظروف فی الجملة فروخته شده باشد و این روایات در این جهت مشکلی ندارد و دلالت می‌کند بر این‌که اندار، یکون صحیحاً، منتها ایشان می‌گوید همه‌ی این روایات ظهور در ما بعد البیع دارد و این یک روایت را می‌گوید اظهر است. نکته‌ای که در این‌جا وجود دارد، این است که در موثّقه‌ی حنّان که عمده‌ی در این باب است، دارد: قال: کنت جالساً عند أبی عبد الله (علیه السّلام) فقال له معمّر الزّیّات: إنّا نشتری الزّیت فی زقاقه و یحسب لنا فیه نقصانٌ لمکان الزّقاق؟ فقال: «إن کان یزید و ینقص فلا بأس و إن کان یزید و لا ینقص فلا تقربه»[2] که ایشان در آن‌جا به خاطر فایی که روی یحسب بود «فیحسب» و به خاطر متعارف در اندار، فرمودند این محاسبه برای بعد البیع است، لمکان الفاء و لعادتی که در اندار وجود دارد که بعد از بیع، اوّل وزن می‌کنند و بعد می‌فروشند، بعد برای این‌که چقدر به بایع بپردازند، اندار می‌کنند، می‌گوید فاء و جریان عادت بر این است که برای بعد البیع است، اگر واو هم باشد باز برای بعد البیع است. اما روایت دوم روایت علی بن ابی حمزه است که آن هم بر همین معنا حمل می‌شود، سرّ آن این است که روایت علی بن ابی حمزه روایت موثّقه‌ی حنّان هر دو نقل از معمّر زیّات است، یعنی ناقل آخر، معمّر زیّات است، سمعت معمّر زیّات را، هم در این موثّقه وهم، سمعت معمّر زیّات را در روایت علی بن ابی حمزه که سمعت معمّر زیّارت و هر دو هم از امام صادق (سلام الله علیه) است، وقتی هر دو از امام صادق است، یعنی مرویٌّ عنه یکی است.

معمّر زیّات می­گوید جنس برای ما می‌آورند بفروشیم، یک مقدار آن را برای خودمان برمی‌داریم، تا رسید به این‌جا که حضرت فرمود: «يطرح لظروف السّمن و الزيّت لكلّ ظرفٍ كذا و كذا رطلاً فربّما زاد و ربّما نقص» به اعتبار این‌که آن ناقل و مستمع یک نفر بوده در هر دو روایت معمّر زیّات و مسئول عنه هم امام صادق (سلام الله علیه) بوده، بنابراین، به نظر می‌آید که این یک روایت باشد، نه این‌که معمّر زیّات دو بار سؤال کرده باشد، بلکه اختلاف در الفاظ پیدا کرده است، وقتی یک روایت باشد، آن وقت موثّقه‌ی حنّان که ظهور در بعد از بیع دارد لمکان فاء، این روایت هم ظهور در بعد از بیع پیدا می‌کند.

جهت دیگر که شیخ انصاری (قدس سره) در کتاب بیع می‌فرماید این که در روایت «و یحسب لنا فیه نقصانٌ» فعل مجهول است، گفتیم این از روایاتی است که می‌خواهد تراضی را بگوید، برای این‌که بایع دارد این کار را می‌کند، پس تراضی وجود دارد و اگر زیاد بشود، اشکال دارد، یعنی زیاد بشود بر آن‌که به ضرر بایع تمام بشود، البته اگر فعل مجهول هم باشد باز دلالت می‌کند، «إنّا نشتری الزّیت فی زقاقه و یحسب لنا فیه نقصانٌ»؛ چون «نقصانٌ» دارد، اگر فعل معلوم باشد، باید «و یحسب لنا فیه نقصاناً» باشد، چون نقصان مرفوع آمده «یحسب» باید مجهول خوانده بشود و باز هم دلالت می‌کند، برای این‌که حساب می‌شود، معلوم می‌شود «إنّا نشتری» و حساب می‌شود، یعنی بایع حساب می‌کند، لکن آن چیزی ‌که حمل را مشکل می‌کند، این است که شیخ در بیع نقل کرده «و یحسب لنا فیه النّقصان»، وسائل هم همین‌طور دارد که سیّدنا الاستاذ نقل کرده، هم کافی هم دو جای تهذیب دارد «و یحسب لنا نقصانٌ»، پس معلوم می‌شود نقصان از طرف بایع آمده و این دلیل بر تراضی طرفین است و مفروض، تراضی طرفین است. جهت آن چه بوده که در عبارت شیخ آن‌طور آمده با این‌که در دو جای تهذیب و کافی که نقل کرده «نقصانٌ» آمده، نه «فیه النّقصان»، و الامر سهلٌ، بعد از آن‌که اگر مجهول هم باشد، بر این معنا دلالت می‌کند که تراضی معتبر است. این تمام کلام در روایات و عمده هم موثّقه‌ی حنّان است، چون بقیه‌ی آن ضعف سند دارند، مگر بگویید با عمل اصحاب جبران می‌شود که عمل اصحاب هم اگر روایت موثّقه باشد نمی‌تواند جبران کند، برای این‌که لعلّ اصحاب بر حسب موثّقه فتوا داده باشند، نه بر حسب این دو روایت ضعیف.

«فروع در مسأله»

اما فروع در مسأله، یکی از فروع این است که آیا این انداری که مصحّح معامله‌ی غرریه است، چون اندار غرر است، یک تقریب و تخمینی است، هنوز غرر نسبت به مظروف وجود دارد. آیا این اندار اختصاص به زیت و دهن و سمن دارد یا از آن تعدّی می‌شود به هر چیزی که جدا کردن ظرف از مظروف و از همدیگر جدا جدا وزن کردن مشکل است؟ به نظر می‌آید مقتضای القای خصوصیت این باشد که دهن و زیت، مورد مثال و مورد سؤال بوده و الّا هر چیزی که یک نحو صعوبتی در جدا کردن آن باشد، مثل ظرف روغن و امثال آن را از باب القای خصوصیت شامل می‌شود. فرع دیگر؛ آیا اندار اختصاص دارد به چنین جاهایی که در آن جدا وزن کردن ظرف و مظروف دارای صعوبتی است و شارع تسهیلاً للأمر این کار را کرده و فرموده است غرر در این‌جا مرفوع است و مورد عنایت نیست یا در هر مایعی می‌آید، در هر میعانی وجود دارد، می‌خواهد که مشکل باشد، می‌خواهد مشکل نباشد؟ گفته‌اند تعدّی إلی مطلق المایعات، ولو جدا کردن در توزین مشکل نباشد مشکل است، چطور ما القای خصوصیت از زیت و دهنی کنیم که توزین هر یک له صعوبةٌ ما، إلی مایعاتی که توزین آن صعوبتی ندارد؟! القای خصوصیت از این‌جا مشکل است و سیّدنا الاستاذ می‌فرماید القای خصوصیت مشکل است. فرع سوم؛ آیا این حکم اختصاص به آن تاجر و کاسبی دارد که ازقاف و ظرف‌های روغن و زیتی را می‌خرد؟ یا این که اگر یک نفر هم یک روزی بخواهد یک کیلو روغن بفروشد و بخرد؟ کار او این نیست، این‌طور نیست که مدام روغن بیاورند و بخرد و بفروشد، امّا از قضا یک روزی دو کیلو روغن گرفته، یک کیلوی آن زیاد است، الآن می‌خواهد این یک کیلوی آن را به دوست خودش بفروشد، آیا در چنین جایی هم که کار او نیست، ازقاق نیست که در روایات ازقاق آمده بود، این یک مورد است، می­شود تعدّی کرد یا نمی­شود به چنین جایی تعدّی کرد؟ جواب این است که نمی‌شود به مثل جامدها تعدی کرد، برای این‌که حکم اختصاص به آن‌جا دارد، حکم بر خلاف قاعده است، «یقتصر علی مورد النّص»؛ برای این‌که غرر است و غرر از بین نمی‌رود، حکم برای ازقاف است، زقاف است، زقاق جمع زق است، کار او این است، «إنّا نعمل الزّیت» خود آن معمّر زیّات روغن می‌فروخته، و می‌خریده، نه این که یک کسی که کارش خرید وفروش روغن نبوده مگر این‌که بگویید جوالق که همان معرّب جوال است در آن‌ها جامدات است، در این صورت، مانعی ندارد، ولی آن‌جا هم باز این شبهه پیش می‌آید که کار یک کسی این است که مرتّب گونی گونی یا جوال جوال می‌فروشد، اگر بخواهد جدا کند برای او مشکل است، بگویید تعدّی می‌کنیم به آن کسی که کار اوست، روایات هم جوالق دارد، یک کسی یک روز می‌خواهد یک ظرفی را بفروشد، بگوییم آن‌جا هم ظرف و مظروف را وزن کنند و بعد اندار کنند، آن چیزی ‌که در روایات آمده جوالق است، باز تعدّی مشکل است إلی من یبیع شیئی را نادراً فی جالقٍ، در یک جوال.

حکم، بر خلاف قاعده است «یقتصر علی مورد النّص» این چیزهایی است که از عبارات آقایان استفاده می­شود و مقتضای قواعد است. لکن حقّ در مسأله این است که مطلقا در این موارد جایز است، همه‌ی این مواردی را که ما گفتیم جایز نیست برای این‌که معیار صعوبت است و در این موارد صعوبت نیست، پس نمی‌توانیم القای خصوصیت کنیم، نخیر در تمام موارد جایز است، خلافاً لسیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) و شیخ (قدّس سرّه) نسبت به کلّ آن یا بعض آن و خلافاً لِاین فهمی که ما از قواعد داشتیم، کلّ آن جایز است، این‌جا از آن مواردی نیست که بگوییم حکم بر خلاف قاعده است «یقتصر علی مورد النّص» همه‌ی این موارد «یکون جائزاً».

این‌که در روایات آمده «و ذلک عن تراضٍ» این علّت است، در روایت گفت: «فلا بأس إذا تراضیا» این اذای شرطیه است، دلالت بر علّیت می‌کند، معیار رضایت است، رضایت به هر چه، بعد می‌آید در رضایت به اندار، به مقدار مندر، پس هر جا رضایت بر اندار یا بر مقدار مندر بود، یکون الاندار مصحّحاً للبیع و سبباً لعدم مانعیة الغرر، قضائاً لحکم عموم علّتی که در این روایت آمده است. بحث بعدی در این است که مراد از این تراضی چیست؟ «إذا تراضیا» مسلّماً رضایت به بیع مطرح نیست، چون در بیع که احتیاج به بیان رضایت ندارد، تراضیا، یعنی تراضیا به اندار یا تراضیا به مقدار مندر یا به چیز دیگری که شیخ مفصّل بحث کرده است، دیگران هم مفصّل بحث کرده­اند.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة 17: 367، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب 20، حدیث 3.

[2]. وسائل الشيعة 17: 367، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب 20، حدیث 4.