بسم الله الرحمن الرحيم

برای اندار، یعنی اسقاط مقداری از وزن یا کیل برای ظرف در آن‌جایی که ظرف و مظروف اوّل با هم وزن یا کیل شده‌اند و مشتری می‌خواهد مظروف را بخرد، ادّعای نفی خلاف شده بر این‌که اندار جایز است و بیع با آن یقع صحیحاً و گفتیم برای اندار صور اربعه است. گاهی اندار قبل البیع است و گاهی اندار بعد البیع است، در هر یک از دو صورت یا این است که مشتری مجموع ما فی الظرف را می‌خرد یا به عنوان کیل‌هایی که در آن‌جا هست، مثلاً چیزی را وزن کردیم ده کیل است و می­خواهد هر کیلی را به یک درهمی بخرد، یا ده صاع است، صاعی را به مقداری می‌خرد، نه جمله‌ی ما فی الظرف به عنوان خود جمله، گفته شد هر چهار صورت باطل است؛ برای این‌که بعضی از جاهای آن جهل به ثمن است و بعضی از جاها جهل به مثمن است و بعضی از جاها جهل به ثمن و مثمن هر دو است و برای صحّت آن به وجوه درایی و روایی استدلال شده است، امّا وجوه درایی، مثل این‌که سیره‌ی مستمره وجود دارد بر اندار از زمان ما تا زمان معصوم که در آن شبهه و اشکال شد که استمرار این سیره معلوم نیست و دوم این‌که طرفین مسامحه می‌کنند، «فتصحّ المعاملة الغررية بالمسامحة»، این هم مصحّح نیست، برای این‌که مسامحه دقّت عرفیه است، ولی در مقابل عقل مسامحه است، این‌جا معتبر است، مثل این‌که رنگ خون با دقّت عقلیه خون است، ولی با دقّت عرفیه خون نیست که این نبود در مقابل آن مسامحه است، مسامحه‌ی عرفیه در مقابل دقّت عقلیه و امّا مسامحه‌ی عرفیه بما هی هی، معتبر نیست، الفاظ حمل بر معانی حقیقیه می‌شوند، نه بر مسامحات، مگر این‌که دلیلی داشته باشد و همین‌طور وجه درایی که این‌جا تراضی است، این‌ها راضی هستند که این ظرف را دو کیلو حساب کنند و این مقدار مندر می‌شود، کالمقدار المعلوم از باب تراضی، آن هم تراضی موجب صحّت معامله‌ی غرریه نمی‌شود، چون رضایتی بر خلاف شرع و بر خلاف قانون است، یک وجه دیگر این است که تخمین کافی است و اطمینان نمی‌خواهیم که این هم دلیل ندارد. وجه دیگر درایه‌ای، اجماعی است که فخر المحقّقین ادّعا فرموده بودند که در معنا کردن این اجماع از عبارات سیّدنا الاستاذ برمی‌آید که شیخ یک نوع معنا کرده و ایشان در آن معنا اشکال دارد، می‌گوید تفسیر آن این نیست و یک مقدار فهمیدن آن هم مشکل است که شیخ چه می‌خواسته بگوید، عمده‌ی کلام ایشان این است که آن‌که اشکال است این است ‌که این اجماع در مسألة اجتهادیه است، در مسأله‌ای است که مصبّ این درایات و مصبّ روایاتی است که بعد نقل می‌کنیم که برای صحّت استدلال شده است، بنابراین، اجماع در مسألة اجتهادیه درائیتاً و رواییتاً حجّت نیست و به درد نمی‌خورد، ولو بگوییم اجماع آن را که می‌گوید شیخ انصاری (قدّس سرّه) از آن استفاده فرموده است، به هر حال مراد فخر هر چه باشد، اجماع آن حجّت نیست، برای این‌که در مسأله‌ی اجتهادی است و در مسأله‌ی اجتهادی اجماع حجّت نیست، این‌ها وجوه درایه‌ای و به وجوه روایی هم استدلال شده است برای صحّت که آن وجوه روایی، که به آن‌ها تمام است.

«استدلال به روایات برای صحت»

یکی از آن‌ها روایت حنّان بن سدیر است که این روایت هم در کافی و هم در تهذیب نقل شده است، تهذیب در دو جا نقل کرده است. عن حنّان قال: كنت جالساً عند أبي عبد اللّه (علیه السّلام) فقال له معمّر الزّيّات: إنّا نشتري الزّيت في زقاقه، در آن پوست آن زقاقه را می‌خریم. و يحسب لنا فیه نقصانٌ لمكان الزقاق؟ کم می‌شود برای آن پوست، فقال (علیه السّلام): «إن كان يزيد و ينقص فلا بأس و إن کان یزید و لا ینقص فلا تقربه»[1]. در این‌جا به دو نحو به این روایت استدلال شده است، یک نحو، این است که شیخ می‌فرماید، این روایت دلالت می‌کند بر کفایت اندار از باب تراضی طرفین، به خاطر این‌که فروشنده نقصان را حساب می‌کند، وقتی فروشنده نقصان را حساب می‌کند، یعنی او دارد کمبود را بجای ظرف حساب می‌کند، مشتری هم که راضی است می‌خرد، پس اندار در این‌جا با تراضی طرفین است و امّا اگر تراضی طرفین نباشد، اندار مفید نیست، برای این‌که مندر بایع است و مشتری هم قبول می‌کند، به علاوه که در متن روایت هم شاهد بر این است ‌که برای تراضی است، چون فرمود: «و إن کان یزید و لا ینقص فلا تقربه»، إنّا نشتري الزّيت في زقاقه و يحسب لنا، در آن زیت نقصانی را، آن را کم می‌کند، حضرت فرمود: «إن کان یزید و ینقص» آن‌که کم کرده ممکن است زیاد باشد و ممکن است کم باشد، یک کیلو کم کرده، ممکن است یک کیلو و نیم باشد، یک کیلو کم کرده ممکن است 750 گرم کم باشد، «فلا بأس و إن کان یزید و لا ینقص فلا تقربه»، امّا اگر مشتری می‌داند که زیادتر است، یک کیلو او کم کرده، در حالی که یک کیلو و نیم است، این‌جا نزدیک آن نرو که از این معامله نهی کرده، به خاطر این‌که بایع نسبت به زیاده راضی نیست، او که دارد می‌گوید یک کیلو کم کردم، ولی مشتری می‌داند یک کیلو و یک سیر است، یک کیلو و صد گرم است، نسبت به زیاده‌ی آن رضایت ندارد، ایشان می‌فرماید این روایت به قرینه‌ی این‌که مندر بایع است و به قرینه‌ی ذیل برای جایی است که هر دو تراضی دارند و اندار به وسیله‌ی آن تراضی، یقع صحیحاً.

«مناقشه سندی امام خمینی (قدس سره) به روایت حنان بن سدیر»

امّا سیّدنا الاستاذ؛ در این‌جا اوّلاً یک مناقشه‌ی سندی کرده، فرمود در خود حنّان بن سدیر محلّ کلام است و در سند او هم کلام است که ظاهراً مراد ایشان نسبت به سند آن محمّد بن اسماعیل است که معلوم نیست چه کسی است و همین‌طور در سند دیگر شیخ حسن بن محمّد بن سماعه است که توثیق او ثابت نیست، در سند غیر حنّان هم کلام است و الّا بقية سند مشکل ندارد، احمد بن محمّد هر کس باشد ثقه است، اوّل سند خالد است، وسط سند احمد بن محمّد بن عیسی اشعری است، آخر سند احمد بن محمّد بن ابی نصر بزنطی است، ایشان می‌فرماید قطع نظر از آن اشکال، روایت مختلف نقل شده است، یک اختلاف در این «فی زقاق» است، ولی می‌گوید در «و یحسب لنا» در غیر واحدی از نسخ «فیسحب لنا فیه نقصانٌ» دارد، نه «و یحسب لنا فیه نقصانٌ»، «إنّا نشتری الزّیت فی زقاقه» یا «فی أزقاقه فیحسب لنا نقصانٌ لمکان الزّقاق». پس او برای ما یک مقداری کم می‌کند برای آن پوست زیت‌ها. ایشان می‌فرماید در این روایت چه واو باشد و چه فاء باشد، مورد آن اندار بعد از بیع و بعد از وزن مجموع است، مثلاً روغن را با پوست آن وزن کرده‌اند و می‌خواهد روغن‌های آن را بخرد، پوست آن را که نمی‌خواهد بخرد، روغنی که در پوست آن و در فی زقاق است، وزن کرده‌اند، وزن مجموع معلوم شده، ده کیلو است، بعد خرید و فروش انجام گرفت، بعد از آن‌که خرید و فروش انجام گرفته است، آن وقت اندار می‌کنند ظرف را برای این‌که بخواهند ببینند چقدر کم می‌شود، می‌فرماید این اندار، اندار بعد البیع است، نه اندار قبل البیع، این‌جا را می‌گوید این چه فاء باشد، چه واو، امّا اگر فاء باشد، به دو جهت برای می‌خواهد بعد البیع را بگوید، یعنی مجموع، وزن شده و بعد از وزن و بعد از بیع و شراء اندار می‌کنند که معلوم بشود چقدر ظرف است، چقدر مظروف و روغن است، چه فاء باشد و چه واو باشد، حاصل کلام ایشان این است که این برای بعد الاندار، برای بعد البیع و بعد الوزن مجموع است. امّا اگر فاء باشد، برای دو شاهد و اگر واو باشد، برای یک شاهد، شاهدی که هم در فاء و هم در واو است و آن این است که می‌فرماید متعارف این است که در بازار وقتی می‌خواهند مظروف را بخرند اوّل ظرف و مظروف را کیل یا وزن می‌کنند، می‌خرند و می‌فروشند، وزن می‌کنند ده کیلو است، بعد می‌گوید من روغن‌های داخل این ظرف را خریدم، بعد برای این‌که معلوم بشود چقدر روغن در این ظرف است که پول آن را به او بپردازند، یک مقدار اندار می‌کنند، چون بنا نیست ظرف و مظروف را جدا کنند، یک مقدار از آن کم را می‌کنند، چون تعارف بر این است که بعد از وزن مجموع در ظرف و مظروف و اشتراء مظروف اندار می‌کنند، «لیعلم مقدار المظروف» تا مقدار مظروف معلوم بشود. اگر این متعارف باشد، چه واو باشد، چه فاء باشد، حمل بر متعارف می‌شود، می‌شود اندار برای بعد البیع و الشراء، اگر فاء باشد، یک شاهد مختص دارد، فاء برای تعقیب و تأخیر است، «إنّا نشتری الزیت فی زقاقه» می‌خریم «فیحسب لنا فیه نقصانٌ لمکان الزّقاق»، بعد آن نقصان را برای مکان زقاق حساب می‌کنند، یعنی اندار می‌کنند، «و یحسب لنا فیه نقصانٌ لمکان الزّقاق» یک مقدار کم می‌کنند، اندار می‌کنند، فاء برای تأخیر است، پس اوّل یشتری، بعد یندر، بعد «یحسب لنا نقصانٌ». می‌فرماید چه فاء باشد و چه واو باشد، معلوم می‌شود اندار بعد از خرید و فروش است و این اندار بعد از خرید و فروش، یکون مصحّحاً و اگر این‌جا مصحّح شد که بعد از خرید و فروش است، کجا بعد از خرید و فروش اندار می‌کنند؟ اگر جمله را خریده باشد، اندار می‌کنند یا اگر صاع خریده باشد، اندار می‌کنند؟ مثلاً یک ظرف روغنی است، می‌گوید من هر کیلوی آن را دو تومان می‌خرم، وزن می‌کنند مجموع را و می‌خرد، بعد اندار می‌کند، برای این‌که مقدار صاع‌ها معلوم بشود و امّا اگر بنا باشد که جمله را می‌خرد، مثلاً می‌گوید روغن‌های در این ظرف را می‌خرم، وزن ظرف و مظروف را می‌کنند، بعد می‌گوید هر چه روغن در این ظرف است، می‌خرم، در این‌جا احتیاج به اندار نیست، برای این‌که فرض این است که ثمن معلوم است، مظروف را هم که فی الجملة خریده است، مگر شما بگویید آن هم اشکال دارد، اندار نمی‌خواهد، امّا غرر در آن‌جا هم وجود دارد، برای این‌که معلوم نیست آن چیزی ‌که در ظرف است، چه مقدار است، فی الجملة، یعنی جزافی، چکشی، این باز می‌شود غرر، به هر حال، این روایت چه فاء باشد و چه واو باشد، برای بعد الاندار است، برای بعد الاشتراء و الوزن است و در آن‌جایی که صاع را خریدند ظاهر است، چون متعارف این است که هر صاعی به یک درهم، را توانستیم با این روایت درست کنیم، بقیه‌ی صور به طریق اولی درست می‌شود، پس روایت حنّان بن سدیر تمام چهار صورت را درست می‌کند. البته اگر گفتید این اندار قبل البیع است، آن وقت دیگر نمی‌تواند برای بعد البیع را درست کند، دو صورت آن را درست می‌کند، امّا بعد البیع را نمی‌تواند درست کند، اندارهای قبل را درست می‌کند. این حاصل کلام ایشان که این روایت برای اندار بعد البیع است و این اندار بعد البیع مورد آن هم صاع است که صاع را فروخته، همه‌ی صور به طریق اولی، یقع صحیحاً. می­فرماید دلالت این روایت خوب است. آن وقت ایشان دیگر نفرمود چرا در ذیل دارد «و إن کان یزید و لا ینقص فلا تقربه» برای این‌که این خارج از فرض اندار است، اندار معمولاً جایی است که احتمال زیاده و کم داده بشود و الّا اگر یک طرف یقین دارد زیادتر است که این دارد کلاه سر او می‌گذارد، تعارف در اندار آن‌جا نیست، این از آن باب است که رضایت ندارد و اندار در آن‌جا فی محلّه نیست، اندار متعارف در آن‌جا تحقّق ندارد. روایت دیگر این روایت علی بن ابی حمزه است: علی بن أبی حمزه قال: سمعت معمّر الزّيّات يسأل أبا عبد الله (عليه السّلام) فقال: جعلت فداك إنّي رجلٌ أبيع الزّيت إلی أن قال: قلت: فأنّه یطرح لظروف السّمن و الزّیت لکلّ ظرفٍ کذا و کذا رطلاً، هر ظرفی را این‌قدر کم می‌کنیم. فربما زاد و ربما نقص؟ فقال: «إذا کان ذلک عن تراضٍ منکم فلا بأس»[2]. اگر اندار مورد رضایت هر دوی شما باشد، یعنی این اندار را هر دو قبول داشته باشند، مانعی ندارد، این روایت دلالت بر اندار با تراضی هر دو می‌کند و متعارف اندار هم این است، اصلاً اندار بدون تراضی هر دو نمی‌شود، اگر مشتری نمی‌خواهد، نمی‌خرد، بایع هم نمی‌خواهد، نمی‌فروشد، این مربوط به تراضی است و تقریباً بیان یک امر واضحی است، این دو روایت از روایاتی است که دلالت می‌کند بر این‌که اندار، یقع صحیحاً و موجب صحّت بیع می‌شود، چه آن روایت و چه این روایت و اگر بگویید این‌ها ضعف سند دارند، می‌گوییم ضعف سند آن با عمل اصحاب، با اجماع و لا خلاف‌ها انجبار می‌شود و یقع صحیحاً. فروعی در این‌جا مطرح می‌شود و آن این‌که در مثل زیت که جدا کردن ظرف از مظروف مشکل است، این‌جا گفتند اندار مانعی ندارد، امّا در جاهایی که جدا کردن هیچ مشکلی ندارد، مثلاً گونی گندم را آورده جلوی انبار می‌خواهد بخرد، این‌جا لازم نیست اندار کند، وزن می‌کند و ظرف آن را هم جدا وزن می‌کند، امّا روغن را که نمی‌شود بگوییم اوّل بریزید وبعد وزن کنید، بعد ظرف را جدا وزن کنید، این‌گونه جاها اندار درست است، امّا جاهایی که وزن کردن ظرف و مظروف هیچ معونه‌ای ندارد، طبق ادّله‌ی نهی از غرر، یقع البیع، ولو مع الاندار باطلاً.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة 17: 367، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب 20، حدیث 4.

[2]. وسائل الشيعة 17: 366، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب 20، حدیث 1.