بسم الله الرحمن الرحيم

سیّدنا الاستاذ خلط کرده بین بحث روایی و بحث قاعده‌ای مسئله خلط کرده است، و صحیحه‌ی حلبی را نقل کرده برای این‌که بفهماند حدس و تخمین از نظر روایات هم مفید و رافع غرر نیست، ایشان در این جمله دارد مقتضای قواعد بطلان جمیع الاقسام چهارگانه‌ای است: «للجهل بالوزن و الکیل و مجرّد تسامح المتعاملین أو تعارف الإندار أو تعارف البيع كذلك أو بناء المتعاملين في البيع على أنّه مقدار كذا لا يوجب خروجه عن بيع الغرر بمعنى الجهالة كما أنّ مجرّد التعيين تخميناً و حدساً أو ظنّاً لا يوجبه. بل يظهر ذلك من‌ صحيحة الحلبيّ [یعنی این‌که تخمین و حدس رافع غرر نیست، این را از صحیحه‌ی حلبی استظهار فرموده‌اند و می‌فرمایند صحیحه‌ی حلبی هم ظهور در همین معنا دارد. صحیحه‌ی حلبی این است:] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) أنّه قال: في رجلٍ اشترى من رجلٍ طعاماً عدلاً بكيلٍ معلوم و أنّ صاحبه قال للمشتري: ابتع منّي هذا العدل الآخر بغير كيلٍ فإنّ فيه مثل ما في الآخر الّذي ابتعت. قال: لا يصلح إلّا بكيلٍ. و قال: و ما كان من طعامٍ سمّيت فيه كيلاً فإنّه لا يصلح مجازفةً هذا‌ ممّا يكره من بيع الطعام»[1]. سیّدنا الاستاذ راجع به این حدیث قبلاً مفصّل صحبت کرده است و این‌جا هم صحبت می‌کند، برای این‌که بفهماند تخمین و حدس رافع غرر نیست و عمده‌ی حرف ایشان دو امر است: یکی این‌که بایع که می‌گوید «ابتع منّي هذا العدل الآخر فإنّ فيه» همان که در عدل اوّل است، این نه این‌که وزن کرده و به صورت یقین می‌گوید، بلکه این را به صورت تقریب و تخمین می‌گوید، می‌گوید آن لنگه را که ده کیل در آن جنس بود، این لنگه هم به مقدار آن است، شما از من بخر، نه این‌که قبلاً کیل کرده باشد و جهت آن هم این است که بایع قبلاً در بیع عدل‌های مکیل و موزون به خودش زحمت کیل نمی­دهد، برای این‌که کیل کردن چه فایده‌ای دارد، وقتی به خودش زحمت کیل می‌دهد که بخواهد بفروشد و به مشتری بگوید این‌قدر است و مشتری ببیند، پس، از قبل کیل نکرده، چون بنا نیست بایع هر چیزی از عدل­ها را که مکیل و موزون است قبلاً وزن کند، جنس را قبلاً وزن نمی‌کند، قبلاً کیل نمی‌کند، کیل و وزن چه فایده‌ای دارد، مگر برای فروش و در هنگام فروش، بنابراین، این‌که این‌جا می‌گوید از من بخر در این لنگه هم همان مقداری است که در آن لنگه‌ی کیل شده است، یعنی تقریباً و تخمیناً، این یک رکن فرمایش ایشان و عمده‌ی در استدلال ایشان به این روایت است. پس حکم امام (علیه السّلام) مورد تقریب و تخمین جنس است، «بلا کیلٍ و لا وزنٍ» مکیل را تخمین زده است و رکن دوم استدلال ایشان این «لا یصلح» است، می‌فرماید: «لا یصلح» در این‌جا به معنای فساد است، ولو در عبادات یا سایر جاها به معنای کراهت باشد، می‌خواهد بگوید معامله فاسد است و الّا معنا ندارد که بگوید این کراهت دارد، این معامله یکره «لا یصلح إلّا بکیلٍ» صالح نیست، مگر این‌که کیل بشود، سؤال او از جواز و عدم جواز بوده، امام وقتی می‌فرماید «لا یصلح إلّا بکیلٍ»، مراد او از این «لا یصلح» همان فساد است، نه این‌که مراد او کراهت باشد که در بحث قبل، مفصّل این را بیان فرمودند که مراد، کراهت نیست.

«شبهه به دو وجه استدلالی امام خمینی (قدس سره)»

لکن در هر دو جهتی که عمده‌ی وجه استدلال ایشان است، مناقشه است، امّا در جهت اوّل این‌که در روایت دارد: «في رجلٍ اشترى من رجلٍ طعاماً عدلاً بكيل معلوم» صاحب آن «قال للمشتري: ابتع منّي هذا العدل الآخر بغير كيل فإنّ فيه مثل ما في الآخر» بایع با کلمه‌ی «إنّ» بیان کرده، کلمه‌ی «إنّ» تحقیق و مسلّم بودن را می‌رساند، اگر بنا باشد بگوید تخمیناً این‌طور است، می‌گفت «ففیه مثل ما فی الکیل الآخر»، ولی وقتی با «إنّ» می‌آورد، یعنی به تحقیق، یعنی به درستی که، یعنی قطعاً، کلمه‌ی «إنّ» ظهور در تحقیق و جزم دارد و تأکید در مسأله است. بنابراین، معلوم می‌شود بایع آن عدل دیگر را هم کیل کرده است. این جهت فرمایش ایشان که می‌فرماید بایع حسب متعارف کیل نمی‌کند، می‌گوییم این‌جا قرینه داریم کیل کرده، برای این‌که قرینه‌ی آن، کلمه‌ی «إنّ» است که ظهور در جزم دارد و اگر بنا باشد فقط تخمین باشد، می‌گفت «ابتع منّی فیه مثل ما فی الآخر». جهت دوم این‌که ایشان در صفحه‌ی 354 مفصّل بحث کرده و می­گوید «لا یصلح» فساد را می‌فهماند، نه این‌که بخواهد کراهت را بفهماند و می­گوید در معاملات کراهت معنا ندارد. ما عرض می‌کنیم سلّمنا که در معاملات کراهت معنا نداشته باشد، امّا در «لا یصلح» احتمال ارشاد وجود دارد، یعنی شایسته نیست این کار را بکنی، به محض این‌که او به تو گفت در این ظرف، این مقدار وجود دارد، تو بخری، فردا کم بیاید، بین شما اختلاف به وجود می‌آید، می‌گویی شما گفتید به قدر آن در این هم وجود دارد، کم آمده یا فردا بایع متوجّه بشود که در این عدل سنگین‌تر بوده، وزن آن بیشتر بوده است. این «لا یصلح» می‌گوید این‌طور نباشد که تو یک جنسی را بخری که بعد موجب اختلاف بین مشتری و بایع بشود، در بانک‌ها نوشته اوّل پول را بشمار، بعد به من بده، این شماره‌ کن، یک حکم ارشادی است، یعنی شماره کن که بعد اگر کم بود نگویید بانک این‌طور کرده یا کجا این‌طور شده است. در این‌جا «سمّیت فیه طعاماً بغیر کیلٍ» هر دوی این‌ وجه‌ها‌ قابل خدشه است و خدشه دارد، این تمام کلام راجع به این روایتی که امام خواستند دلیل بیاورند که بیع با تخمین و با تقریب در مکیل به درد نمی‌خورد، در مکیل باید کیل بشود. ایشان درباره‌ی اجماع فخر المحقّقین می‌خواهد بگوید برای مجموع است. ظرف و مظروف را وزن کرده‌‌‌اند، مشتری می‌گوید من مجموع آن چیزی ‌که داخل این ظرف است از تو می‌خرم، مجموع را قبل الاندار می­خرد، یا مجموع را بعد الاندار می­خرد، ظاهراً ایشان می‌خواهد بگوید اختصاص به آن صورت اوّل دارد.

«کلام امام خمینی (قدس سره) دربارة اجماع فخر المحققین در اندار»

می­فرماید: «ثمّ إنّ ظاهر معقد الإجماع في كلام فخر الدّين هو الصحّة في أحد القسمين الأوّلين من الأقسام [عبارت قبل ایشان این است: «إنّه بعد توزين المجموع قد يقع البيع على المظروف قبل الإندار إمّا ببيع ما في الزّقاق مثلاً بثمنٍ معلوم و إمّا ببيع ما فيها كلّ رطلٍ بكذا [این قبل از آن است که یک مقدار از وزن جنس را کم کنند] و قد يقع عليه بعد الاندار [یعنی یقع البیع علی آن مظروف، بعد از آن‌که کم کردند، می‌گوید دو کیلو برای ظرف آن کمتر،] و يجي‌ء فيه القسمان»[2]. ایشان می‌فرماید این دو قسم هم در این‌جا می‌آید، پس این که می­فرماید: «هو الصحّة في أحد القسمين الأوّلين من الأقسام»؛ یعنی هر یک از این دوتا که مجموع را می‌فروشد، آن‌جایی که مجموع را بفروشد، چه قبل الاندار و چه بعد الاندار، ایشان می‌فرماید ظاهر فرمایش ایشان این‌جا است،] لأنّ قوله: نصّ الأصحاب على أنّه يجوز الإندار للظرف بما يحتمل الزيادة و النقيصة [می‌گوید اصحاب تصریح کردند که می‌شود کم کردن از آن مظروف را ساقط کرد، دو کیلو از آن برنج‌ها را کم می‌کنیم، «يجوز الإندار للظرف» جایز است کم کردن برای خاطر ظرف «بما يحتمل الزيادة و النقيصة»، کم کنند برای ظرف «بما يحتمل الزيادة و النقيصة» خود آن کم شده که معلوم است، آن‌که احتمال زیاده و نقیصه ندارد، در این‌جا دو کیلو کم می‌کند، این دو کیلو که معلوم است، اندار معلوم است چقدر کم شده، آن «یحتمل الزیادة و النقیصة» ندارد، احتمال زیاده و نقیصه در انطباق این دو کیلو با آن ظرف است، ممکن است ظرف دو کیلو و نیم باشد، ممکن است ظرف یک کیلو و نیم باشد، اگر دو کیلو و نیم باشد از ده کیلو، بایع می‌خواسته هشت کیلو بخرد، هفت کیلو و نیم خریده است.

اگر بنا باشد یک کیلو و نیم باشد، بایع هشت و نیم کیلو خریده است، پس این‌جا جهالت است که آیا مورد معامله، هشت کیلو و نیم است یا مورد معامله هفت کیلو و نیم است؟ ایشان می‌فرماید: «یحتمل الزیادة و النقیصة»، یعنی یحتمل زیاده‌ی مندر بر ظرف یا نقیصه‌ی مندر از ظرف و الّا مندر معلوم است که دو کیلو کم کردند، می‌فرماید:] ظاهرٌ في أنّ مقدار الإندار أمرٌ معلوم و الجهل إنّما تعلّق بانطباقه على مقدار الظروف [جهل بر مقدار ظروف تعلّق گرفته] و لو كان مقدار الإندار مجهولاً لم يصحّ فيه احتمال الزيادة و النقيصة [اگر کم کردند، امّا معلوم نیست چقدر کم کردند، وقتی مجهول باشد زیاده و نقیصه در آن معنا ندارد، پس معلوم می‌شود اندار به امر معلوم است، مندر معلوم است، منتها انطباق مندر با ظرف، احتمال زیاده و نقیصه دارد. می‌فرماید:] مع أنّ الإندار المفتى به في كلام الأصحاب و متون الفقه هو إسقاط أمرٍ معلوم بإزاء الظرف المجهول [این هم که در عبارات فقها آمده این است، پس هم خود عبارت ایشان ظهور دارد که اندار به امر معلوم است و هم در عبارات فقها آمده، هم قرینه در کلام آن است، هم عبارات فقها قرینه است، قرینه‌ی داخلیه و خارجیه.] فقوله: فقد استثني من المبيع أمرٌ مجهول [عبارت فخر این‌طور بود، نصّ الاصحاب، در اوّل بحث، فرمود: «نصّ الأصحاب على أنّه يجوز الإندار للظرف بما يحتمل الزيادة و النقيصة فقد استثني من المبيع أمرٌ مجهول»، از مبیع یک امر مجهولی استثناء شده «و استثناء المجهول مبطلٌ للبیع إلّا فی هذه الصورة فإنّه لا یبطل» می‌فرماید] لا يعقل أن يكون تفريعاً على ما سبق [برای این‌که آن‌جا امر مجهولی است، از مبیع استثناء نشده است، آن‌که استثناء شده یک مقدار معلوم استثناء شده، نمی‌شود بگوییم از مبیع استثناء شده، مبیع نامعلوم است، امّا استثناء از مبیع نشده،] لأنّه لا يناسبه بل يناقضه. فلو قيل: نصّ الأصحاب على إندار مقدار معلومٍ حال البيع [اگر این‌طور گفته بشود، اصحاب گفته‌اند می‌شود ساقط کرد، یک مقدار معلوم در حال بیع را می‌شود ساقط کرد، آن وقت تفریع بر آن بشود،] و يتفرّع عليه أنّ استثناء أمر مجهول حال البيع كذا [بگوییم می‌شود یک مقدار معلومی را اندار کرد، بعد بگوییم جهل به امری از مبیع در این‌جا استثناء شده «و يتفرّع عليه أنّ استثناء أمر مجهول حال البيع كذا» مثلاً «یقع خارجاً» از آن قاعده‌ی کلّیه،] لكان من الكلام الباطل: بل لو كان المراد التفريع على ما تقدّم و كان مراده بما تقدّم استثناء الإندار بما يحتمل الزيادة و النقيصة من المبيع ثمّ إيقاع البيع عليه [که این را می‌خواست بگوید که خود مندر احتمال زیاده و نقیصه دارد] لقال: فاستثناء أمرٍ معلوم من المجهول لا يوجب معلوميّة المبيع [امر معلوم، یعنی آن مندر معلوم موجب نمی‌شود که مبیع معلوم باشد] فكان البيع باطلاً للجهل بالمبیع [برای این‌که جهل بر مبیع است] لا بالمستثنى ضرورة أنّ المستثنى [که مقدار اندار باشد] معلومٌ في الفرض. فلا ينبغي الإشكال: في أنّ المراد من استثناء أمرٍ مجهول من المبيع استثناء الظروف المجهولة المقدار قبل وقوع الإندار بما يحتمل النقيصة و الزيادة»[3]. مراد استثناء یک امر مجهول از مبیع است، استثناء ظروف مجهوله‌ی مقدار قبل از وقوع اندار، «بما يحتمل النقيصة و الزيادة» هنوز انداری نشده است، این می‌خواهد مظروف را بخرد، در حالی که برای ظرف هنوز چیزی معلوم نشده، بنابراین مبیع می‌شود امر مجهول. «لا ینبغی الإشکال» که مراد از استثناء امر مجهول از مبیع، اگر بخواهیم آن را درست کنیم. «استثناء الظروف المجهولة المقدار قبل وقوع الإندار بما يحتمل النقيصة و الزيادة».

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. کتاب البیع 3: 554 و555.

[2]. کتاب البیع 3: 554.

[3]. کتاب البیع 3: 557.