بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره‌ی اندار بود، یعنی اسقاط مقداری از ظرف و مظروفی که وزن شده و مظروف مورد معامله قرار گرفته است و امّا اگر خود ظرف هم مورد معامله قرار بگیرد، این خارج از بحث اندار است، ظرف و مظروف را وزن می‌کند همه را به قیمت مظروف می‌خرد، اندار این است که مظروف با ظرف وزن می‌شود و مظروف مورد معامله قرار می‌گیرد، لکن مقداری از آن را به عنوان ظرف کم می‌کنند و ساقط می‌کنند که شیخ هم تفصیل فرموده است. در این‌جا شیخ (قدّس سرّه) فرمودند شش قول در مسأله وجود دارد و ما عرض کردیم بحث در اندار یک بحث در محلّ بحث اندار است و یک بحث در مقتضای قواعد و یک بحث در مقتضای اخبار و یک بحث هم در مدلول و مفاد ادّعای اجماع فخر المحقّقین که از او اجماع نقل شده است. راجع به بحث اوّل که محلّ بحث باشد، لابدّ و أن یُعلم که اگر ما علم به وزن مجموع را در بیع مظروف کافی دانستیم و گفتیم علم به وزن مظروف مستقلاً و منفرداً لازم نیست، همین‌قدر که با هم وزن شده‌اند، در صحّت بیع کفایت می‌کند، بعد هر مقداری کم کنند یا زیاد کنند، آن اندار برای این است که بایع چقدر را استحقاق پیدا می‌کند، دیگر شرط صحّت نیست، اگر ما علم به مجموع را در صحّت بیع کافی دانستیم، اندار لزومی برای صحّت بیع ندارد، البته اندار لازم است؛ برای این‌که سهم بایع معلوم بشود، فرض این است که هر رطلی را به این‌قدر فروخت، برای این‌که معلوم بشود ما یستحقّه البائع در آن‌جایی که هر رطلی از آن را به یک قدری فروخت، آن‌جا اندار برای محاسبه لازم است، آن وقت خود آن بحث دارد که آیا این اندار که در محاسبه است، کفایت می‌کند یا کفایت نمی‌کند که ظاهر آن کفایت است، وقتی طرفین راضی شدند به آن اندار، کفایت می‌کند، دلیلی بر منع نداریم. پس اگر ما علم به مجموع را در بیع مظروف کافی دانستیم، آن‌جا اندار لزومی برای صحّت بیع ندارد، البته برای ما یستحقّه البائع لزوم دارد در آن‌جایی که تشخیص ما یستحقّه البائع موقوف بر این است و آن وقت بحث این‌که در تشخیص مفید باشد یا در صحّت، ثمره هم دارد، اگر شرط صحّت باشد، باید همراه با بیع قبل البیع و یا مقارناً به بیع معلوم بشود تا بیع صحیح واقع بشود و امّا اگر شرط برای محاسبه و برای مقام وفا باشد، بعد البیع هم مانعی ندارد، اگر اندار از باب نفی غرر در بیع و شرطیت آن در بیع باشد، باید قبلاً معلوم بشود چقدر را ساقط می‌کنند و بیع بر آن پایه انجام بگیرد و امّا اگر بعد معلوم کنند، مفید نیست، برای این‌که بیع، وقع غرریّاً، ولی اگر برای محاسبه‌ی حقّ بایع باشد، فرقی نمی‌کند که قبل البیع باشد یا بعد البیع باشد.

«صور چهار­گانة منقول از امام خمینی (قدس سره) در اندار»

سیّدنا الاستاذ برای اندار، چهار صورت تصوّر فرمودند، می‌فرماید وقت است که این انداری که واقع می‌شود، قبل البیع واقع می‌شود، یک وقت بعد البیع واقع می‌شود، آن‌جایی که اندار قبل البیع واقع شد، ظرف و مظروف را وزن کردند، قبل از آن‌که صیغه‌ی بیع خوانده شود، یک مقداری را به عنوان ظرف آن کم می‌کنند، این‌جا دو صورت دارد: یک وقت مشتری مجموع آن‌ چیزی که در ظرف است می‌خرد، کلّ هر چه در ظرف است می‌خرد، یک وقت مشتری آنچه در ظرف است، هر رطلی به یک مقداری می‌خرد، دو صورت هم برای بعد البیع است، ظرف و مظروف را وزن کردند، مظروف، مورد معامله قرار گرفت، بعد از تمامیّت بیع، یک مقداری را اندار کردند و یک مقداری را ساقط کردند، مثلاً گفتند برای ظرف آن دو کیلو از ده کیلو کم می‌کنیم، این چهار صورتی که متصوّر است.

«بطلان بیع در صور چهار­گانه از باب غرر»

در تمام این چهار صورت، بیع از باب غرر باطل است، البته این مبنی است بر این‌که علم به مجموع فایده‌ای ندارد، باید علم به مبیع و مظروف منفرداً باشد، همه‌ی این‌ها غرر دارد، چه آن‌جایی که اندار قبل باشد، چه آن‌جایی که اندار بعد باشد، برای این‌که در آخر وزن مبیع دقیقاً معلوم نیست، ممکن است با تخمین معلوم بشود، امّا معلوم نیست، شما دو کیلو کم می‌کنید، ممکن است این ظرف یک کیلو و نیم باشد، ممکن است این ظرف دو کیلو و نیم باشد یا ظرف را کم می‌کنید، یقین دارید که زیاده‌ی بر خود ظرف کم کردید، دو کیلو کم می‌کنید و یقین دارید این دو کیلو بیش از وزن آن ظرف است، باز نسبت به مظروف جهالت پیش می‌آید یا یقین داریم نقصان است، علی أیّ حالٍ در مظروف جهل و غرر وجود دارد و موجب بطلان آن می‌شود. در این چهار صورتی که حسب قواعد و از باب غرر یکون باطلاً، هیچ دلیلی برای صحّت آن هم وجود ندارد، نه این‌که بگویید تخمین کفایت می‌کند، دلیلی بر کفایت تخمین، وجود ندارد. درست است وقتی دو کیلو کم کردیم، مظروف تخمیناً معلوم می‌شود، ولی دلیلی بر کفایت تخمین نداریم، یا این‌که بگویید عقلاء مسامحه می‌کنند، عقلاء در کم و زیادی آن تسامح می‌کنند، اعتنایی به آن نمی‌کنند، آن هم باز دلیلی نداریم بر این‌که مانعیت غرر را رفع کند و در این‌جا یک قاعده‌ای است که مسامحات عرفیّه دو نوع است: یک وقت مسامحه‌ی عرفیّه در مقابل دقّت عقلیه است، یعنی دقّت عقلیه یک مطلبی را می‌فهماند، مسامحه‌ی عرفیّه خلاف آن است، یعنی عرف، خلاف آن را می‌گوید که این می‌شود مسامحةٌ بالنّسبة إلی حکم عقل و الّا مسامحه که نیست، خودشان مسامحه نمی‌دانند، پس مسامحه، گاهی مسامحه در مقابل عقل است و الّا خود عرف آن را مسامحه نمی‌داند، بلکه آن را مطابق با واقع می‌داند، درست می‌داند و گاهی مسامحه است که خود عرف هم آن را مسامحه می‌داند، آن مسامحه‌ای که اگر شنیده شده است که مفید است، مسامحه‌ی در مقابل عقل است، یعنی اگر رنگ خون باشد، عقل می‌گوید خون این‌جا است، برای این‌که عرض از جوهر خالی نمی‌شود، چون هر بویی، هر رنگی، مادّه می‌خواهد، امّا عقلاء می‌گویند خون نیست، دم وجود ندارد، تعبیر عرف بهتر است، عرف می‌گوید خون وجود ندارد، این مسامحه در مقابل عقل است، ولی خودشان هیچ مسامحه‌ای ندارند، می‌گوید واقعاً وجود ندارد، امّا اگر یک جایی خود عرف مسامحه می‌کند، شارع مقدار کُر را معلوم کرده، مثلاً از نظر مساحت کرّ را سه وجب و نیم در سه وجب و نیم در سه وجب و نیم معلوم کرده، ولی در عین حال، اگر سه سیر یا دو سانت ـ سه سانت آن هم کم باشد، عرف این را هم از باب مسامحه می‌گوید این هم همان سه و نیم در سه و نیم است، با این‌که 49/3 در 5/3 است، ولی در عین حال، عرف مسامحتاً می‌گوید این همان سه و نیم در سه و نیم است. این‌گونه مسامحه‌ی عرفیّه معتبر نیست، برای این‌که ما موظّف هستیم به فهم عرف عمل کنیم، فهم عرف معتبر است و عرف این را مساحت معیّنه نمی‌داند، از باب مسامحه و از باب سهولت امر و بی‌قیدی می‌گوید این‌طور نیست. پس این‌که گفته می‌شود مسامحات عرفیّه مغتفر است، اگر مسامحات عرفیّه در مقابل دقّت عقلیه حساب بشود، یعنی در حقیقت دقّت عرفی، مقابل دقّت عقلی که این دقّت عرفی در مقابل دقّت عقلی می‌شود مسامحه، در این‌گونه موارد این مسامحه بخشیده شده است، برای این‌که فهم عرف است، عرف همین را می‌فهمد، عرف می‌گوید 84 من، این 84 من است، امّا مسامحات عرفیّه‌ای که خود عرف مسامحه می‌کند، خودش هم می‌داند این 84 من نیست، 80 من نیست، کمتر از 80 من است، امّا در عین حال، مسامحه می‌کند و به جای 80 من قلم می‌زند و می‌فروشد و می‌خرد. دلیلی بر این‌گونه مسامحات نداریم، بلکه دلیل بر خلاف آن داریم، برای این‌که قانون را باید از عرف فهمید و عرف این را مصداق آن موضوع نمی‌داند، مسامحه می‌کند، مسامحات آن حجّت نیست. در ما نحن فیه هم اگر عرف مسامحه کند، غرر دارد، امّا مسامحه می‌کند، به مسامحه‌ی آن اعتباری نیست، پس نه مسامحه‌ی عرفیّه می‌تواند غرر را رفع کند و نه تخمین و تقریب می‌تواند غرر را رفع کند، برای این‌که دلیلی بر رافعیت آن‌ها نداریم و این‌که گفته می‌شود سیره‌ی مستمرّه از زمان ما تا زمان معصوم (سلام الله علیه) بوده است که نتیجه‌ی آن این می‌شود که اندار با احتمال زیاده و نقیصه مغتفر است، برای سیره‌ای که وجود دارد، پس دلیل، غرر تخصیص می‌خورد یا دلیل غرر، منصرف از آن است، می‌گوییم این سیره‌ی عقلائیه یا سبب انصراف می‌شود، چون ذهن او آن‌قدر به آن مشغول است که اصلاً توجّه نمی‌کند که آن لا غرر این‌جا را شامل می‌شود، اصلا ًغافل است از شمول آن، این می‌شود انصراف و یا از باب تخصیص، آن دلیل لا غرر به وسیله‌ی این سیره‌ی متشرّعه‌ای که تا زمان معصوم است تخصیص می­خورد، لکن اثبات این سیره، لا سیّما علی الإطلاق که حتّی علم به زیاده را بگیرد، علم به نقیصه را بگیرد، محتمل الزیادة و النّقیصة بما لا یتسامح را هم بگیرد، اطلاق آن مشکل است، بلکه اصل آن مشکل است، سیّدنا الاستاذ می‌فرماید بعضی از تجّار هستند مسامحه نمی‌کنند، البته خوب بود ایشان این‌طور بفرماید، بعضی از تجّار در بعضی از معاملات، چون مظروف، دارای ارزش خاصّی است، مسامحه نمی‌کنند و در آن‌جا رعایت دقّت می‌شود.

پس مقتضای قواعد این است که در اندار چون موجب غرر در مبیع می‌شود، این موجب بطلان است، گاهی هم موجب غرر در ثمن می‌شود، امام چهار صورت که ذکر فرمودند، در این چهار صورت یک بیانی دارد که یک مقدار علمی نیست، امّا در محاسبه‌ی آن مشکل است، مثل جدول ضرب است، یک مقدار در محاسبه‌ی آن باید از روی عبارت بخوانیم. می‌فرماید، اگر صورت اوّل را درست کردیم، دوم درست می‌شود، دوم را درست کردیم، اوّل درست نمی‌شود، سوم را درست کردیم اوّل و دوم درست می‌شود، البته ایشان این‌جا یک خلطی هم فرمودند، یعنی بعد از آن‌که اوّل مقتضای قواعد را فرموده است که مقتضای قواعد بطلان است، رفته سراغ روایات.

«کلام امام خمینی (قدس سره) در بارة اندار»

دوباره برگشته است سراغ مسأله قواعد در این صورت که منشأ این خلط هم از حرف‌های حاج شیخ محمّدحسین است در حاشیه‌ی او بر بیع شیخ، می‌فرماید: «و كيف كان: مقتضى القواعد بطلان جميع الأقسام للجهل بالوزن و الكيل و مجرّد تسامح المتعاملين أو تعارف الإندار أو تعارف البيع كذلك أو بناء المتعاملين في البيع على أنّه مقدار كذا لا يوجب خروجه عن بيع الغرر بمعنى الجهالة كما أنّ مجرّد التعيين تخميناً و حدساً أو ظنّاً لا یوجبه [باز جهالت را از بین نمی‌برد، بعد رفته سراغ روایات،] بل یظهر»[1]. از روایات که حکم باز بطلان است، دوباره برگشته «فالاتّكال بحسب القاعدة على دليل الغرر و دليل اعتبار الكيل و الوزن [باید بگوییم موجب بطلان است] إلّا أن يدلّ دليلٌ على الصحّة من إجماعٍ أو أخبارٍ [که اخبار آن را قبلاً بیان کرده، ما بعد عرض می‌کنیم.] ثمّ إنّ في القسم الأوّل من الأقسام المتقدّمة [قسم اوّل این است که بیع بر مظروف، قبل الاندار باشد، وزن کردند ظرف و مظروف را، امّا مظروف را هنوز کم نکرده به عنوان مجموع می‌فروشد، می‌گوید مجموع آن‌ چیزی که در این ظرف است فروختم، این می‌شود قسم اوّل.] بیع المظروف بعد توزین الظرف و المظروف قبل الإندار [آن هم بیع المجموع بما هو مجموع،] يكون الثمن معلوماً وجداناً [ثمن که معلوم است] و المثمن مجهولاً غير متعيّن حتّى بالحدس و التخمين [مثمن مجهول است و معیّن نیست، چون تازه قبل از اندار هم هست، هنوز اندار نکرده فروخته است، مثمن هیچ معلومیتی ندارد، اگر بعد از اندار بود شما می‌گفتید اندار معیّن است، امّا قبل الاندار مثمن مجهول است.] و فی الثّانی [که قبل الاندار است، امّا می‌گوید هر صاع آن را این‌قدر خریدم یا فروختم، ظرف و مظروف با هم وزن می‌شود و می‌گوید هر صاعی را این‌قدر خریدم، این‌جا] یکون الثمن و المثمن مجهولين کذلک [هم ثمن مجهول است هم مثمن، مثمن مجهول است، چون نمی‌دانیم چند صاع است، ثمن مجهول است، چون باز نمی‌دانیم چند صاع است و چقدر گیر مشتری می‌آید، هنگام بیع هم ثمن مجهول است و هم مثمن است.] فلو دلّ دليلٌ على الصحّة في الثاني [یعنی آن‌جایی که قبل الاندار مظروف را می‌فروشد، کلّ صاع بدرهمٍ،] يستفاد منه الصحّة في الأوّل [که فقط مثمن مجهول بود، این‌جا هر دو مجهول هستند، صحّت اوّلی را می‌فهمیم.] دون العكس [که اگر آن اوّلی صحیح شد، یعنی آن‌جایی که مثمن مجهول است، می‌توانیم درست کنیم آن‌جایی که هر دو مجهول هستند؟ ممکن است جهالت در مثمن معفو باشد، ولی جهل در هر دو معفو نباشد.] و ما قيل: من أنّ في الثاني لا خطر في المعاملة [گفته در فرض دوم که هر رطلی را می‌فروشد، خطری در معامله نیست،] دون الأوّل [که مجموع را می‌فروشد، خطر نیست، برای این‌که هر صاعی را به یک درهم خریده، بعد معلوم می‌شود چند صاع است، به همان مقدار پول آن را به او می‌دهد، این ما قیل] مزيّفٌ فإنّ الدليل على البطلان هو حديث النهي عن الغرر و هو على ما تسالم عليه فقهاء الفريقين علی ما قیل الجهالة. واحتمال شرط آخر وراء الغرر [به معنای جهالت است و بخواهید بگویید اگر یک شرطی غیر از غرر وجود دارد] و هو عدم الخطر منفيٌّ بالأصل [اصل عدم شرطیت، اگر بگویید غرری که در روایت آمده دو معنا دارد، هم در جهالت استعمال شده، هم در خطر، «نهی النّبیّ عن الغرر و الخطر»، می‌شود استعمال لفظ در اکثر، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز است عقلاً، امکان دارد، مانعی ندارد، حرف صاحب کفایه نیست، صاحب کفایه می‌فرماید استعمال یک لفظ در بیش از یک معنا محال است.

برای این‌که در اوّلی فانی شد، وقتی فانی شد، چطور در دومی فانی و معدوم می­شود، مقارن با فنای آن در اوّلی، می‌خواهد در دومی هم فانی بشود، چون ایشان می‌فرماید «إستعمال اللفظ فی المعنی افناء اللفظ فی المعنی» و لذا قبح معنا به لفظ هم سرایت می‌کند، صاحب کفایه می­فرماید استعمال لفظ در اکثر از معنا محال عقلی است، سیّدنا الاستاذ تبعاً لصاحب الوقاية، مرحوم حاج شیخ محمّدرضا مسجدشاهی نجفی می‌فرماید اشکال عقلی ندارد، باب افناء نیست، لفظ را می‌گوید دو معنا را اراده کرده، افناء نیست، لفظی را می‌گوید و معنا را می‌خواهد، استحاله‌ی عقلیّه ندارد، امّا خلاف ظاهر و خلاف متعارف است، لفظ را در دو معنا استعمال کنند متعارف نیست. ایشان می‌فرماید:] و احتمال استعمال لفظ ‌الغرر ‌في أكثر من معنى على فرض إمكانه [که ایشان امکان آن را قبول دارد] لا يعتنى به وفی الثالث [امّا سومی؛ سومی این است که بعد الاندار، مجموع ما فی الظرف را می‌فروشد، اوّل اندار کردند مقارناً با بیع، وزن کردند دو کیلو برای ظرف کم کردند، بعد مجموع ما فی الظرف را می‌فروشند،] يكون ثمنه معلوماً وجداناً [ثمن که معلوم است، مثمن تخمیناً معلوم است.]

و مثمنه حدساً و تخميناً [معلوم است،] و صحّة أحد القسمين السابقين [که یک جهالتی در آن وجود دارد، یک جا جهل به ثمن و مثمن بود، یک جا جهل به مثمن، صحّت احد قسمین سابقین، مستلزم صحّت سوم است، برای این‌که با تقریب و تخمین تا حدّی جهالت رفع شده است، آن‌جا جهالت محض محض بود، توغّل فی الجهالة، می‌گویند «توغّل فی النّکرة»، هیچ وقت معرفه نمی‌شود، این هم «توغّل فی الجهالة» در قسم اوّل و دوم، منتها قسم اوّل مثمن «توغّل»، قسم دوم ثمن و مثمن، این‌که باز یک مقدار جهالت آن از بین رفته، یک تخمینی زده شده است نسبت به ثمن که معلوم است، مثمن هم تخمین دارد. «و صحّة أحد القسمين السابقين»، یعنی بیع مظروف، قبل الاندار] مستلزمة لصحّته دون العكس [امّا سومی صحیح باشد، نمی‌توانیم بگوییم اوّلی و دومی هم صحیح است، برای این‌که ممکن است شارع به تخمین راضی و اکتفا کرده باشد.] لاحتمال اكتفاء الشارع بالتخمين وفی الرابع یکون الثمن والمثمن [چهارمی بیع بعد الاندار است، ولی «کلّ صاعٍ برطلٍ» نه مجموع را می‌خرد «کلّ صاعٍ برطلٍ» این‌جا ثمن و مثمن] متعيّنين تخميناً وصحته دلیل علی صحة الثالث [ده کیلو بوده، دو کیلو کم کردیم، پول هشت کیلو را می‌گیرد، معلوم نیست هشت کیلو باشد یا هشت کیلو و نیم باشد، هم مثمن مجهول است هم ثمن، ولی از باب تخمین معلوم است و در رابع ثمن و مثمن متعيّنين تخميناً و صحّت آن دلیل بر صحّت سوم است که تخمین در مثمن بود، این‌جا اگر تخمین در ثمن و مثمن، صحیح شد، تخمین در مثمن وحده به طریق اولی صحیح است] دون ما قبله [که جهالت داشت، هیچ تخمینی در کار نبود]. و صحّة الثالث لا تدلّ على صحّته [صحّت سومی که تخمین برای مثمن بود، نمی‌تواند چهارمی را درست کند، چون آن‌جا یک تخمین بود، این‌جا دو تخمین است، می‌فرماید در رابع «يكون الثمن و المثمن متعيّنين تخميناً» صحّت آن دلیل است] كما أنّ صحّة الثاني من القسمين الأوّلين [قسمین اوّلین «کلّ صاعٍ بدرهمٍ قبل الإندار»، وزن شده، قبل از اندار می‌گوید هر چه روغن در این‌جا است، هر صاعی این‌قدر می‌خرم، صحّت دومی از دو قسم اوّل] دليلٌ على صحّة باقي الأقسام»[2]. برای این‌که آن‌جا اصلاً انداری انجام نگرفته و جهالت وجود دارد، اگر آن‌جا صحیح شد، این بقیه هم به طریق اولی صحیح هستند.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. کتاب البیع 3: 554.

[2]. کتاب البیع 3: 556.