بسم الله الرحمن الرحيم

سیّدنا الاستاذ روایاتی را که برای کفایت ضمّ معلوم به مجهول و غرری بودن مجهول با فرض ضمّ معلوم در صحت مضر نیست استدلال شده بود، به سه دسته تقسیم کردند و فرمودند یک دسته‌ی آن مربوط به لبن در ضرع است، ایشان در باب لبن در ضرع دو روایت نقل کرد، یکی صحیحه‌ی عیص بن قاسم که در آن سه احتمال داده شد، یک احتمال این‌که صحیحه‌ی عیص بن قاسم مربوط به شیر موجود در ضرع باشد: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجلٍ له نعمٌ یبیع ألبانها بغیر کیلٍ؟ قال: «نعم حتّی تنقطع أو شیءٌ منها»[1]. این یک روایت است که بگوییم شیر موجود داخل پستان را می‌گوید، می‌گوید بدوشد تا شیرها تمام بشود یا اگر یک مقدار آن را خواسته بدوشد تا یک ثلث آن برای او باشد یا مثلاً نصف آن برای او باشد، احتمال دوم این باشد که این شیرها را نسبت به آینده هم می‌خرد، مثلاً صدتا گوسفند دارد، می­خواهد تا زمانی که شیر می­دهد به غیر کیل به او بفروشد، این‌جا هم حضرت فرموده باشد که بفروش، منتها باید مدّت آن معلوم باشد، «تنقطع» این شیرها، خشک بشود و دیگر گوسفندها شیر ندهند و فرمود این هم نزد اهل آن معلوم است، مبهم مبهم نیست. احتمال سوم، احتمالی است که از مرحوم مجلسی نقل شده که فرمود مراد از این «تنقطع»، یعنی «تنفصل»، می‌پرسد شیرها را می‌فروشد؟ فرمود بله «حتّی تنفصل»، یعنی بدوش بیاید داخل ظرف که این هم با ظاهر «تنقطع» نمی‌سازد، تنفصل است، نه تنقطع و هم خلاف اجماع است، برای این‌که اجماع بر این است که شیر موجود در ظرف را بدون کیل و وزن فروختن باطل است. سیدنا الاستاذ سه احتمال در موثّقه‌ی سماعه داده­اند. در دارد: سألته أی أبا عبد الله (علیه السّلام) عن اللبن یشتری و هو فی الضرع؟ می‌خواهد شیرهای داخل شیرمایه و پستان را بخرد، فرمود: نه، «لا، إلّا أن یحلب لک منه سکرجةٌ»[2]. یک مقدار آن را در یک ظرفی بدوشد و با آن‌ مقداری که داخل پستان است بخرد که اگر هم داخل پستان چیزی نبود، حدّاقل یک مقدار شیری که در این ظرف است را داشته باشد و صفر الید نشود و هیچ چیزی گیر او نیامده باشد، این روایت با آن صحیحه معارضه دارد، ایشان می‌فرماید بنا بر احتمال اوّل که مراد صحیحه‌ی عیص این باشد که شیر موجود در پستان را می‌فروشد، این هم که می‌گوید شیر موجود در پستان، او می‌گوید «نعم»، این می‌گوید «لا». ایشان دو جواب از این می‌دهد، می‌فرماید بنا بر احتمال اوّل می‌شود بین این دو روایت جمع کرد، این­که بگوییم آن مطلق است و این مقیّد، او گفت «نعم»، مانعی ندارد، این را مقیّد کنیم، «نعم» در صورتی که یک مقدار آن دوشیده بشود و بیاید داخل ظرف. یک حمل دیگر این است که این «لا» در این‌جا را حمل بر کراهت کنیم، آن اصل جواز را می‌گوید، نعم، یعنی یجوز، جواز بالمعنی الاعم که هم در اباحه است، هم در کراهت است، هم در وجوب و هم در استحباب، جواز بالمعنی الاخص فقط در اباحه است، بگوییم آن جواز به معنای اعم است، این هم که نفی می‌کند می‌شود کراهت، جمع می‌شود بین جواز و بین نص، جمع می‌شود، یعنی مکروه است، این «لا» در این‌جا را حمل بر کراهت کنیم و امّا احتمال دوم این بود که شیرهای آینده را می‌فروشد، فرمودند آن هم اگر آن‌طور باشد، جمع بین این‌ها این است که شیرهای موجود در پستان را می‌فروشد، یعنی شیرهای کلّی تا آخر را می­فروشد یک شاهد دیگر بر کراهت این‌که در ذیل روایت دارد که اگر در پستان آن شیر نبود، مقدار موجود کفایت می‌کند و می‌فرماید فرض این است که داخل پستان شیر است، معلوم است شیر وجود دارد، پس رفع یک احتمال ضعیف است، یک احتیاط است برای یک احتمال ضعیف که یا این احتمال ضعیف را به نفع مشتری یا به نفع بایع رفع می‌کند، می‌خواهد بگوید الآن که داری می‌خری اقّلاً اگر چیزی داخل آن نبود یک چیزی گیر تو آمده باشد، می‌خواهد به نفع بایع بگوید تو اکل مال به باطل نکرده باشی، پول گرفته باشی و هیچ چیزی دست او نباشد. می‌فرماید این علّت ذیل شاهد بر کراهت است، این لسان، لسان کراهت است و امّا اگر بنا شد آن حمل دوم، روایت عیص را معنا کنیم شیرهای آینده، بله، در شیرهای آینده ضمّ ضمیمه نمی‌خواهد، مثل این‌که در باب بیع اثمار علی الاشجار، اگر برای چند سال بخواهد بخرد، ضمّ ضمیمه نمی‌خواهد، چون اگر یک سال نداشت، سال دیگر دارد، امّا اگر یک سال را بخواهد بخرد، در روایات آمده که باید ضمّ ضمیمه کند که این‌طور نباشد که بخرد و اگر میوه نداشته باشد، حدّاقل پول او در مقابل آن ضمیمه هدر نرفته باشد. بگوییم آن صحیحه‌ی عیص برای خرید شیرهای آینده است، مثل بیع ثمار در سنین متعدّده، سنتین و ازید و موثّقه برای شیر الآن است، اگر در اشجار ثمره‌ی سنین را بخواهد بخرد، سنتین و مازاد ضمّ ضمیمه نمی‌خواهد، برای این‌که اگر یک سال میوه ندهد، یک سال دیگر دارد، امّا اگر بخواهد میوه‌ی یک سال را بخرد، آن‌جا ضمّ ضمیمه می‌خواهد، برای این‌که ممکن است چیزی گیر او نیاید، این‌جا هم بگوییم این‌طور است، شیرهای موجود باید یک چیزی باشد، برای این‌که ممکن است چیزی گیر او نیاید، ممکن است بعداً یک روز شیر نداد، یک ماه شیر نداد، اقّلاً وقت دیگر شیر می‌دهد، آن‌جا ضمّ ضمیمه نمی‌خواهد. این تمام فرمایش ایشان. ما قبلاً عرض کردیم که به این فرمایشات امام در آن جمع اوّل؛ یعنی اگر صحیحه را حمل بر شیر موجود کنیم، دو شبهه وارد است؛ هر دو شبهه تقریباً عام است، برای این‌جای بالخصوص نیست، ایشان فرمود حمل بر کراهت کنیم و بگوییم آن جواز، جواز بالمعنی الاعم است، این «لا»، یعنی نه، نه کراهتی، حمل بر کراهت کنیم. برای این‌که این روایت، نص است، ایشان می‌فرماید صحیحه‌ی عیص نصّ در جواز است، این روایت ظاهر در حرمت است، صحیحه‌ی عیص دارد «نعم»، این دارد «لا»، «لا» ظاهر در حرمت است، «نعم» نصّ در جواز است، بنابراین، بین آن و بین این جمع می‌شود به این‌که حمل بر کراهت می‌کنیم. شبهه‌ای که به فرمایش ایشان است که از خود ایشان گرفته شده، این‌که اصلاً نمی‌شود این‌طور جمع کرد، لا و نعم از اظهر مصادیق تعارض است، بین لا و نعم تعارض کالشمس فی رابعة النهار است، مشکلی ندارد که شما بگویید نصّ و ظاهر است، درست است و نمی‌شود این‌طور حمل کرد، بگوییم این نص است، آن ظاهر است، تعارض بین این‌ها یک تعارض روشنی است، شبیه این ‌که از خود ایشان است؛ اگر یک دلیلی آمد گفت «اغتسل للجمعة»، یک دلیل دیگری گفت «لا تغتسل للجمعة»، این «اغتسل للجمعة» نصّ در جواز است، «لا تغتسل» ظهور در حرمت دارد، جمع کنیم و بگوییم آن «اغتسل» استحباب است، این کراهت است، یعنی آن دلیل بر استحباب آن است، «صل» و «لا تصلّ» را جمع کنیم بر کراهت و بر این‌که آن مکروه است، تعارض بین صلّ و لا تصلّ، بین نعم و لا، خیلی روشن است، ایشان چطور می‌فرماید که ما جمع کنیم به حمل بر کراهت؟! و سرّ این‌که تعارض روشن است این است که اگر در بدو امر دو جمله با هم نصّ و ظاهر هستند، این‌جا ظاهر حمل بر نص می‌شود، «اغتسل للجمعة، لا بأس بترک غسل الجمعة» «لا بأس» نص است و مشکلی ندارد، آن یکی ظهور در وجوب دارد، ظهور در وجوب را با «لا بأس» تصرّف می‌کنیم. نصّ و ظاهری که هر دو از اوّل نصّ و ظاهر هستند، این‌جا جمع درست است، جمع عرفی است، مشکلی هم ندارد، ولی اگر بخواهید نصّ و ظاهر را با دلالت التزامیه و با غیر ظهور بدوی استفاده کنید، عقلاء آن را جمع نمی‌کنند و عقلاء ظاهر را بر نص حمل نمی‌کنند، بلکه می‌گویند تعارض؛ مثل همین مثالی که زدند، مثلاً صلّ فی الحمام و لا تصلّ فی الحمّام، صلّ فی الحمام نصّ در جواز است. این «صلّ» نصّ در جواز است، چون چه وجوب را بگوید، جواز در آن است، چه استحباب را هم بگوید، جواز دارد. پس «صلّ» امر به صلات «یدلّ علی الجواز بالمعنی الاعم قطعاً»، نصّ در جواز بالمعنی الاعم است، چون هم لازمه‌ی وجوب جواز بالمعنی الاعم است، هم لازمه‌ی استحباب، این می‌شود نص، امّا آن‌که می‌گوید «لا تصلّ»، آن یا ظهور در کراهت دارد یا ظهور در عدم وجوب دارد، لذا می‌گوییم آن ظهور در عدم وجوب را به وسیله‌ی نص حمل می­کنیم «لا بأس» به ترک صلات جمعه، می‌گوییم آن ظهور را با این نص حمل می‌کنیم، این درست نیست، برای این‌که «صلّ» نصّ در جواز نبود، «صلّ» ظهور در وجوب داشت، «لا بأس بالصلاة» ظهور در استحباب داشت، هر دوی این‌ها دو ظاهر بودند، البته «صلّ» را گفتید نصّ در جواز است، با دلالت التزامیه‌ی آن، نه با دلالت اوّلیه‌ی آن، می‌گویید «صلّ» چه وجوب باشد، چه استحباب باشد. جواب داخل آن است، یعنی دلالت التزامیه یا تضمّنیه دارد یا یک دلالت غیر مطابقه، غیر از ظاهر، آن وقت می‌شود نص، این نص نیست، هر دو ظاهر است، شما از داخل این ظهور می‌خواهید نص بیرون بیاورید، این‌که نص نمی‌شود، این‌ها دو ظاهر هستند با هم تعارض دارند، باید عمل باب تعارض انجام بگیرد، نه این‌که ظاهر را بر نص مقدّم بداریم و این نص نیست، روشن است این نص نیست، این ظاهر در وجوب است، آن هم ظاهر در استحباب است، منتها شما می­گویید از ظهور در وجوب، بدلالةٍ تضمّنية یا التزامیه یک جواز بالمعنی الاعمّی دلالت دارد، دلالت دارد بر جواز بالمعنی الاعم، چون چه وجوب بگوید، چه استحباب بگوید در آن‌جا جواز است. این نص نشد، این ظاهر است، شما از ظاهر می‌خواهید نص درست کنید؟! این نصّ و ظاهر نیست و عقلاء هم این را قبول ندارند، در صلّ و لا بأس که معلوم شد، اما در ما نحن فیه، ما نحن فیه یک جا می‌گوید نعم.

شما می‌گویید این «نعم» ظهور در جواز دارد.

آن یکی دیگر گفت این جواز ظهور در جواز بالمعنی الاخص دارد، شما هم می‌گویید جواز بالمعنی الاخص هم که باشد، اباحه هم که باشد یا هر جوازی باشد، جواز اباحه‌ای باشد، یعنی جواز بالمعنی الاعم، پس قاعده‌ی حمل ظاهر بر نص برای جایی است که هر دوی این‌ها بدلالةٍ مطابقة و بدلالةٍ اوّلية، یکی نص باشد و یکی ظاهر، امّا اگر نصّیت أحدهما یا نصّیت هر یک از این‌ها به غیر دلالت اوّلیه باشد، فرع ظهور آن باشد، فرع دلالت اوّلیه‌ی آن باشد، عقلا، آن را نص نمی‌دانند، اعتبار هم ندارد، سرّ این‌که اعتبار ندارد، این است که حجّیت ظهور آن خودش معارض است، آن وقت از معارض می‌خواهید نصّی بیرون بیاورید و این نص را بکوبید بر ظاهر؟!

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة 17: 348، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب 8 ، حدیث 1.

[2]. وسائل الشيعة 17: 349، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب 8 ، حدیث 2.