بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در این است که اگر ضمّ معلوم به مجهولی که جهل در آن و غرر آن منفرد باشد، موجب بطلان است، آیا موجب صحّت می‌شود یا موجب صحّت نمی‌شود؟ مثل جهل در وزن یا عدد یا آن چیزی ‌که باید مشاهده بشود و مشاهده نشده یا در اوصافی که قیمت‌ها را پایین و بالا می‌برد، اگر ضمّ معلوم به سوی آن مجهولی که جهل و غرر تنها در آن باشد موجب بطلان آن است، آیا ضمّ معلوم به سوی آن موجب صحّت آن می­شود یا موجب صحّت آن نمی­شود؟ حدّاقل مسألة لبن، مسألة حمل، مسألة ماهی و قصب، فی الجمله‌ی آن در این موارد، آیا قاعده‌ی کلّیه استفاده می­شود یا خیر؟ اما نسبت به فی الجمله‌ی آن گفته شد سه قول در مسأله نقل شده است: یکی قول به بطلان، یکی هم قول به صحّت، سوم هم قول به تفصیل و عمده‌ی مستند در قول به صحّت، روایاتی بود که در باب لبن و حمل و قصب و سمک وارد شد و گذشتیم. این روایات از نظر سند صحیحه و موثّقه هستند و بعضی‌های آن هم خالی از اعتبار نیست، امّا از نظر دلالت یکی ـ دو خدشه عمومی ویک خدشه خاص به بعضی از این روایات داشتیم، خدشه‌ی مشترک در همه، یکی این بود که در این روایات ندارد آن ضمیمه معلوم است یا مجهول است، بلکه ظاهر آن این است که آن ضمیمه مجهول است، اسکرجه، یک ضمیمه‌ی مجهولی است یا کفّی از سمک که در دست اوست، ضمیمه‌ی مجهولی است، ظاهر در ضمّ مجهول به سوی مجهول است، نه در ضمّ معلوم به سوی مجهول، شبهه‌ی دیگر این که این‌ها مربوط به ضمّ معلوم به مجهول است و این غرر در آن از حیث حصول و وجود است، نه از حیث کمّیت و اوصاف که محلّ بحث در این مسأله؛ یعنی ضمّ معلوم به آن‌که نمی‌دانی وجود دارد یا نه، این روایات دلالت می‌کند بر این‌که موجب صحّت آن است و حال آن‌که محلّ بحث در این‌جا و موضوع اقوال ثلاثة، ضمّ معلوم است به مجهول «من حیث المقدار و الکمّية و الصفات»، کاری به حصول ندارد و این روایات شبیه روایات بیع عبد آبق است که در آن‌جا دارد با ضمّ ضمیمه مانعی ندارد. سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) این‌جا یک مقدمه‌ای دارد اوّلاً در رابطه‌ی با بحث از این روایات و بعد از آن مقدمه، در بحث از این روایات مفصّل وارد شده که دأب و دیدن ایشان این بوده که در روایات به صورت تفصیل وارد می‌شدند، وفاقاً و اقتدائاً به فقیه بزرگوار مرحوم آقای بروجردی (قدّس سرّه الشریف) که بعد می‌خوانیم. لکن در آن مباحث و تفصیلی که ایشان دارد، از این دو شبهه‌ی مشترکی که ما عرض کردیم، جواب داده است، روایات را سه دسته کرده و از این شبهه‌ی مشترک در آن‌جایی که این شبهه وجود دارد، جواب داده، یکی از شبهات مشترک این بود که این روایات ضمّ معلوم به مجهول ندارد، بلکه ضمّ مجهول به مجهول است، ایشان در روایت لبن و اسکرجه می‌فرماید بعید نیست که این اسکرجه یک کیل معیّن و متعارفی بوده است که شیر را با کیل معیّن می‌فروختند و این اسکرجه کیل معیّنی بوده، بنابراین، وقتی کیل معیّن بوده می‌شود ضمّ معلوم به سوی مجهول، می‌فرماید اسکرجه یک ظرفی بوده که معلوم بوده چقدر است، متعارف در لبن هم بالکیل بوده، البته بنده سراغ ندارم که جایی شیر را با کیل بفروشند، حتّی در آن کسانی که دارای اغنام زیادی هستند، با کیل بفروشند، ایشان می‌فرماید «لا یبعد»، لکن اشکال به نظر خودشان مرتفع است، اما بنا بر آنچه که ما نمی‌دانیم این اشکال سر جای خودش باقی است و این روایت حدّاقل دلالت بر ضمّ معلوم به سوی مجهول نمی‌کند، ولو ضمّ مجهول به مجهول را هم نمی‌فهماند، چون احتمال دارد اسکرجه مکیال معیّنی بوده، امّا ضمّ معلوم به معلوم را در این‌جا نمی‌فهماند. در روایات حمل و صوف و وبر که گفت اصواف ده نعجه را می‌فروشم با آن‌که در شکم آن‌ها است، ایشان آن‌جا هم می‌فرماید این صوف‌ها معلوم بالمشاهدة بود، پشم‌ها و کرک‌ها بالمشاهدة معلوم می‌شد و لذا با مشاهده آن‌ها معلوم بود و اشکالی پیش نمی‌آمد با مشاهده‌ای که در آن‌جا بوده، نسبت به سمک هم جواب می‌دهد که بعد می‌خوانیم. البته، در حمل و اصواف این فرمایش ایشان درست است که این اصواف معلوم بوده، برای این‌که علم به صوف و نفی غرر آن با مشاهده است، پشم گوسفند را که می‌خواهند بفروشند با مشاهده پشم‌های آن را می‌فروشند. این هم «العهدة علی مدّعی»، وقتی می‌خواهند پشم گوسفندی را بفروشند، متعارف این است چیده می‌شود و بعد از چیده شدن می‌فروشند، البته، اگر بخواهند گوسفند را بفروشند، پشم آن را هم با دیدن می‌فروشند، مثل این‌که چاقی و لاغری آن را، وزن آن را با مشاهده می­فروشند، گوسفند، بعد از ذبح من الموزون است، امّا قبل از ذبح من المشاهد است، از آن‌هایی است که غرر آن با مشاهده رفع می‌شود. به هر حال، عهده‌ی این هم بر مدّعی است که سیّدنا الاستاذ باشد، بر مبنای ایشان آن شبهه وارد نیست، امّا لااقل اگر این احتمال را دادیم باز دلالت این روایت بر این‌که ضمّ معلوم به مجهول است، تمام نمی‌شود؛ برای این‌که لااقل فیه احتمالان: یک احتمال این‌که اوصاف بالمشاهدة معلوم می‌شده، پس روایات ناظر به ضمّ معلوم به مجهول است، یک احتمال این‌که آن‌ها بالمشاهدة معلوم نمی‌شده که در این صورت می‌شود ضمّ مجهول. امّا شبهه‌ی دیگری که ما داشتیم این بود که گفتیم این‌ها در مجهول الحصول است، یعنی نمی‌داند که وجود دارد یا نمی‌داند که وجود ندارد، ایشان می‌فرماید بعضی از روایات مربوط به محقّق الوجود است، نه به مربوط به محتمل الوجود، مثلاً در باب ضرع، اگر بخواهیم آن روایت که می­گفت «حتی تنقطع» را حمل بر شیرهای موجود در پستان کنیم، شیر موجود در پستان می‌شود جزء متحقّق الوجود، این‌طور نیست که محتمل الوجود باشد، در صحیحه‌ی عیص می­گفت؛ قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيلٍ؟ قال: «نعم حتّى تنقطع أو شي‌ءٌ منها»[1]، اگر آن را حمل کنیم، یعنی شیرها را بدوشد که علامه‌ی مجلسی این‌طور تفسیر کرده، بگوییم شیرها را به شرط این‌که وقتی دوشید، بیع آن صحیح است، وجود شیر در پستان معلوم بوده، این‌‌طور نبوده که مشکوک باشد یا در همان موثّقه‌ی سماعه؛ سألته عن اللبن یشتری و هو فی الضرع، شیرها را می‌خرد و شیرمایه داخل پستان‌های آن است، فرمود یک مقدار آن را بدوشد در اسکرجه، بعد بگوید این‌ها را با بقیه می‌خرم و گفته نشود، خود ایشان دفع دخل کرده که ذیل آن که دارد «...فإن لم يكن في الضرع‌ شي‌ءٌ كان ما في السكرجة»[2]، اگر نباشد، کافی است، معلوم می‌شود شیر در ضرع محتمل الوجود بوده، می‌گوید اگر آن‌ها شیر نباشد، همین شیرهای در این ضرع کفایت می‌کند. ایشان می‌فرماید این یک جهتی است که گفته شده است برای رفع یک احتمال ضعیف، و احتیاطی است برای این‌که اگر نبود «علی احتمالٍ ضعیفٍ» و الّا فرض این است که وجود دارد، این می‌خواهد بگوید «علی احتمالٍ ضعیفٍ» برای این‌که پول‌های این هدر نرود یا برای این‌که در مقابل اکل مال به باطل نشود، یعنی آن فروشنده یک پولی را می‌گیرد، در مقابل آن چیزی تحویل نمی‌دهد، این یک احتیاطی است که برای یک احتمال ضعیف آمده است، نه این‌که این احتمال یک احتمال مورد اطمینانی باشد، ایشان جواب می‌دهد که این‌ها هم جزء محقّق الوجودها بوده، نه جزء مقدّر الوجود، لکن اگر ما صحیحه‌ی عیص را حمل بر شیرهای در آینده کنیم که بگوییم شیرهای این گوسفندها را می‌خرد، می‌گوید شیرهای آن‌ها را بفروش تا وقتی که شیر آن‌ها خشک شد، دیگر شیر نمی‌دهند، این بحث پیش می‌آید که ممکن است این‌ها شیر ندهند. فتأمّل که آن هم احتمال بعیدی است که «لا یعتنی به» این اجمالی از فرمایشات ایشان بود یک حرفی که ایشان در اوّل بحث دارد این‌که می‌فرماید اگر یک چیزی مکیل و موزون شد، این‌طور نیست که در همه‌ی حالات مکیل و موزون باشد، اگر میوه‌ی روی درخت، چیده شد، می‌شود موزون، اگر چیده نشد، دیگر موزون نیست، همان بالمشاهدة اکتفا می‌شود یا مثلاً اگر لبن در ضرع، دوشیده شد، می‌شود موزون، اگر دوشیده نشده، بیع آن مانعی ندارد و وزن و کیل در آن دخالت ندارد.

«کلام امام خمینی (قدس سره) در ملاک مکیل وموزون بودن اشیاء»

می‌گوید حالات اشیاء مختلف است، این را مقدمتاً برای شرح در روایات می‌گوید، می‌فرماید: «ثمّ إنّ كثيراً ما، يكون شي‌ءٌ مكيلاً أو موزوناً في حالٍ دون حالٍ و كذا في المعدود و المذروع [آن‌ها هم حال به حال دارند] فالأنعام قبل ذبحها لا تكون موزونة و إن كانت قيمتها تختلف باختلاف أوزانها [یک گوسفند 50 کیلویی با یک گوسفند 40 کیلویی در قیمت با همدیگر فرق دارند، گوسفند بزرگ و کوچک،] لكن تباع بالمشاهدة لا بالوزن... [با مشاهده می‌فروشند نه با وزن، شما نگویید زنده‌ی آن را وزن می‌کنند، باز هم این وزن نیست، برای این‌که این تقریب و تخمینی بیشتر نیست، جگر و سیراب آن، همه‌ی این‌ها با آن هست، ممکن است نصف باشد، ممکن است کمتر از نصف باشد، آن هم باز خیلی رفع غرر نمی‌کند، بر فرض هم وزن کنند رفع غرر نمی‌کند. نصف رفع غرر نمی‌کند، نه در امروز و نه در دیروز توزین حیوان زنده رفع غرر نمی‌کند، با نصف هم رفع غرر نمی‌شود، یک تقریب و یک تخمینی است. می‌فرماید این موزون نیست] و الطاقة من الحرير قبل أن تخاط تكون مذروعةً و بعد صيرورتها قميصاً لا تكون مذروعة [به جای حریر، تترون بگذارید، می‌خواهند تترون را طاقه‌ای بفروشند، این را ذرع می‌کند، امّا وقتی پیراهن شد، آن را ذرع نمی‌کنند، مثلاً یا یک پیراهنی خیلی کوتاه است، یک پیراهنی بچّگانه است، یک پیراهنی بزرگ است، این‌جا پیراهن را حساب می‌کنند.] فما قلنا سابقاً: من أنّ الجهل بالكمّيات المتّصلة أو المنفصلة يوجب الجهل بالمبيع [مثل این‌که گاو است یا شتر است، کمّیت متّصل، کمّیت منفصل، مثل وزن و عدد و مقدار]، إنّما هو فيما إذا كان المبيع ممّا يكال أو يوزن أو يعدّ بحيث كان الثمن المقابل له يوزّع علی مكاييله و أمنانه و أعداده [زمین را با متر می‌فروشد، پول بر متراژها تقسیم می‌شود، یا مکیل و موزون بر کیل‌ها و بر وزن‌ها.] و الفلزّات قبل أن تصنع منها مكائنٌ مثلاً موزونةٌ [قبل از این‌که برود در کارخانه‌ها موزون است،] يقع الثمن بإزاء أوزانها و يوزّع عليها و إذا صارت مكائن [یعنی همین که می‌رود در کارخانه و تبدیل پیدا می‌کند] خرجت عن ذلك و لم يوزّع الثمن على أمنانها [کاری به منّ آن ندارند.] و الظاهر أنّ الألبان [این‌ها همه مقدمه است برای بحث در روایات] قبل الدرّ و الإخراج من الضروع ليست مكيلةً و لا موزونة و كذا الأصواف و الأوبار و نحوها قبل جزّها. و كذا السّموك قبل تذكيتها ليست موزونةً بل لا يبعد أن لا تكون معدودةً أيضاً حال كونها في الآجام [آن وقتی هم که در آب‌ها است معدود نمی‌شود، با همان دید می‌گیرند و می‌فروشند] و كذا الأثمار قبل اقتطافها حتّى الخيار و القثّاء و الباذنجان و الجوز فإنّها غير معدودةٍ و لا موزونة [این‌ها را وقتی به درخت است با عدد و وزن نمی‌فروشند] فبيعها على الأشجار و النجوم بلا كيلٍ و لا وزنٍ صحيحٌ غير داخلٍ في النهي عن الغرر [چون این‌ها اصلاً بنا نیست کیل و وزن و عد بشوند، می‌خواهد بادمجان‌های یک مزرعه‌ای را بخرد، یک نگاهی می‌کند می‌خرد یا میوه‌های درخت را می‌خواهد بخرد، یک نگاهی می‌کند، یک تخمینی می‌زند و می‌خرد.] كما أنّ بيع اللّبن في الضرع مع العلم بوجوده صحيحٌ على القاعدة [علم شیر آن‌جا علی القاعدة صحیح است] و لا تضرّه الجهل بأوصافه و لا بوزنه لأنّه غير موزونٍ [شیر داخل پستان را وزن یا کیل نمی­کنند.] فالوزن هاهنا مثل سائر الأوصاف غير دخيلٍ في ذات المبيع و لا يوجب الجهل به الجهل بالمبيع هذا كلّه بحسب القواعد... [و امّا نصوص، ایشان نصوص را سه دسته می‌کند؛ یک دسته نصوص لبن، یک دسته نصوص حمل و صوف، یک دسته هم نصوص سمک و آجام و یکی یکی روی همه‌ی آن‌ها بحث می‌کند.] و أمّا النصوص الواردة في الباب فهي على طوائف: منها: ما وردت في بيع اللّبن في الضرع كصحيحة العيص بن القاسم على الأصحّ [معلوم می‌شود عیص بن قاسم یک مناقشه‌ی جزئی داشته] قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجلٍ له نعمٌ [گوسفندها دارد] يبيع ألبانها بغير كيلٍ؟ قال: «نعم حتّى تنقطع أو شي‌ءٌ منها» و الظاهر من السؤال [از این و الظاهر من السؤال این‌ها را اگر تأویل کنیم «و الکلام فی الصحیح یقع فی فقه الحدیث و یقع فی الاستدلال بالحدیث» جدا کنیم، یک بحث را در فقه الحدیث قرار بدهیم، یک بحث را در استدلال به حدیث قرار بدهیم، چون این‌جا ایشان مفصّلاً راجع به فقه الحدیث و احتمالات در این روایت بحث کرده، بعد آمده سراغ بحث استدلال به این روایت، تقریباً یک مقدار خلط شده، منظّم شدن آن به این است که «و البحث فی هذه الصحیحة یقع تارةً فی فقهه أی فقه الحدیث و تارةً فی الاستدلال به». راجع به فقه الحدیث] عن بيع الألبان بغير كيلٍ أنّه إنّما هو عن بيعها قبل الدرّ من الضرع [پیش از آن‌که از پستان خارج شود، چه منشأ سؤالی داشته، بیع آن‌که مانعی ندارد، وزن نمی‌خواهد، کیل نمی‌خواهد، لعلّ دفع دخل است که آن مقدار ‌که داخل پستان است کیل نمی‌خواهد.] و لعلّ منشأ السؤال احتمال أن تكون كأثمار الأشجار قبل اقتطافها حيث يجوز بيعها بلا وزن و كالحنطة في سنبلها حيث يجوز بيعها بلا كيلٍ و وزن [منشأ سؤال آن این بوده که شاید این‌ها هم مثل آن‌ها کیل و وزن نمی‌خواهد، شاید هم می‌خواهد.] فأجاب (عليه السّلام): بأنّه جائز، لكن يجب التعيين بالتحديد إلى زمان الانقطاع فيما إذا باع جميعها أو بالكسر المشاع ـ كالنصف و الثلث ـ فيما إذا باع بعضها [یک وقت همه‌ی شیرهایی را که می‌دوشد می‌فروشد، این‌جا باید این‌طور بفروشد، شیرهای داخل پستان را می‌فروشد تا شیرهای داخل پستان تمام بشود، مثلاً سه کیلو، دو کیلو شیر می‌دهد تمام می‌شود، یک وقت یک مقدار از آن شیرها را می‌خواهد بخرد، باید بگوید یک سوم آن یا نصف آن وقتی دوشیده شد را بردارد، شیء را به این معنا می‌گیرد.] فيكون له الكسر المشاع فيكون تقدير العبارة «نعم يجوز بيعها حتّى تنقطع [شیرهای داخل پستان، شیرهای موجود را بخر، محدود آن این است که تا تمام بشود، همه‌ی شیرها دوشیده بشود.] أو بيع شي‌ءٍ منها [یا اگر یک مقدار آن را می‌خواهی بخری، باید به صورت کسر مشاع باشد.] و يحتمل أن يكون المراد ب‍الانقطاع انقطاع ألبان النعم مطلقاً [کلّاً شش ماه تابستانی که این‌ها شیر می‌دهند،] فلا يكون ‌السؤال و الجواب عن اللّبن الموجود فعلاً في الضرع بل عن الألبان طول زمان حصولها في الضروع [شیرهای شش ماه این گوسفندها را می‌خرد.] فأجاب (عليه السّلام): بالجواز إلى زمان انقطاع الألبان كلّها أو بعضها [تا وقتی که شیر همه‌ی این گوسفندها تمام بشود و آن‌هایی که زودتر تمام می‌شود، «شیءٌ منها»، یعنی بعضی‌های آن‌ها که ممکن است شیرهایشان زودتر تمام بشود.] فيعيّن بالأشهر كستّة أشهرٍ مثلاً إذا انقطع الكلّ عادةً بعدها أو ثلاثة أشهر إذا انقطع البعض بعدها [وقتی که با سه ماه تمام می‌شود.] فتقدير العبارة «نعم يجوز إلى زمان انقطاع ألبان الجميع أو ألبان بعضها» [تا البان همه یا البان بعض آن‌ها. این دو احتمال در حدیث.]

و أمّا الاحتمال الّذي ذكره بعض شرّاح الحديث [که مرحوم مجلسی باشد در مرآة العقول] من أنّ المراد ب‍الانقطاع الانفصال [یعنی تا شیرها دوشیده بشود، دوشیده شدن] و يكون المراد: «صحّ متى انفصل كلّها أو بعضها من الضرع» [این شیرها وقتی دوشیده شد بیع آن‌ها یکون صحیحاً، این دو اشکال دارد؛ یک اشکال این‌که خلاف «ینقطع» است، جدا شدن شیر و دوشیدن شیر غیر از انقطاع لبن است، انقطاع، یعنی خشک شدن، منقطع بشود، انفصال غیر از آن است، پس اوّلاً خلاف ظاهر است، ثانیاً اگر این‌طور باشد که این لبن‌های دوشیده شده را می‌گوید، لبن‌های دوشیده شده موزون هستند، چطور می‌شود موزون را مع الغرر و الجهل بفروشند؟ بیع موزون مع الغرر و الجهل، یکون باطلاً. این‌جا که دیگر ضمّ ضمیمه هم ندارد، می‌فرماید:] فهو خلاف الظاهر جدّاً. مضافاً إلى أنّ البيع بعد انفصال الجميع لا يجوز إلّا بالكيل أو الوزن بضرورة الفقه. و الظاهر أنّ المراد من قوله (علیه السلام): «حتّى تنقطع» هو الوقت المعلوم عندهم بحسب التجارب [نگویید حتّی تنقطع هم غرر می‌آورد، می‌گوید این دیگر معلوم بوده است.] لا عنوان «الانقطاع» بنحو الإبهام مع أنّها ليست بصدد بيان»[3]. تا این‌جا فقه الحدیث بود، از این‌جا می‌رود سراغ اشکالی که برای استدلال به حدیث شد بود.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل االشيعة 17: 348، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب 8 ، حدیث 1.

[2]. وسائل االشيعة 17: 349، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب 8 ، حدیث 2.

[3]. کتاب البیع 3: 534 تا 536.