بسم الله الرحمن الرحيم

مسألةٌ؛ بعد از قول به مانعیت غرر از صحّت بیع، لنبوی «نهی النّبیّ عن بیع الغرر» و یا عن الغرر و لروایات خاصّه‌ی در باب غرر بیع و برای اجماعی که در مسأله ادّعا شده، «وقع الکلام و الاختلاف بین الأصحاب» در این‌که آیا ضمّ معلوم به سوی مجهول موجب صحّت آن می‌شود یا خیر؟ مجهولی که اگر معلوم با آن نبود، کان باطلاً از باب غرر، اگر معلومی به آن منضم شد، آیا بیع آن درست است یا بیع آن درست نیست؟ مثل مقداری شیر که در پستان گاو یا گوسفند یا شتر است و مقدار آن هم معلوم نیست، غرری است، بیع آن مقداری که در ضرع است، لبن در ضرع علی الغرر باطل است، اگر یک مقدار را دوشیده و وزن کرده، چهار سیر آن معلوم است، چهار سیر شیر وزن شده، مثلاً می‌گوید آن شیرها را با این شیرها به تو می‌فروشم به ده تومان، آیا این صحیح است یا صحیح نیست؟ یا مثلاً ماهی در آب را که نمی‌داند چندتا است، بیع آن برای جهالت جایز نیست، چند ماهی را می‌گیرد، شماره می‌کند، می‌گوید این پنج تا ماهی با آن ماهی‌هایی که در تالاب هستند، فروختم، آیا بیع صحیح است یا صحیح نیست؟ سه قول در مسأله وجود دارد: یک قول که محکی از مشهور قدمای بین اصحاب است این‌که یقع صحیحاً، قول دوم که به شهرت مطلقه یا شهرت بین متأخّرین نسبت داده شده است این‌که یقع باطلاً و قول سوم تفصیل است به این‌که اگر معلوم بالتفصیل، معلوم مقصود بالاصالة باشد، یقع البیع صحیحاً، ولی اگر معلوم مقصود بالتّبع باشد، یقع البیع باطلاً. و لا یخفی که محلّ بحث جایی است که این مجهول، اگر غرر نداشته باشد وقع البیع صحیحاً. یعنی این مجهول همه‌ی شرایط صحّت را دارد، ملک است از برای افراد، مملوک است، مقدور علی التسلیم است، قدرت بر تسلیم و سایر شرایط عوضین را دارد، علم به وزن و کیل و آن‌طور چیزها نیست، فقط غرر مانع است، آیا حیث غرر در مبیع با ضمّ معلوم، موجب رفع می‌شود، مانعیت غرر و بیع یقع صحیحاً أم لا؟ امّا اگر این غرر غیر مملوک است و شما هم بگویید با ضمّ معلوم درست نمی‌شود، خارج از محلّ بحث است، برای این‌که درست نشدن آن نه از باب این است ‌که ضمّ معلوم گیر دارد، پس بحث در این است که مانعیة الغرر، بما هی هی با ضمّ معلوم از بین می‌رود، حیث بحث این است، از حیث‌های دیگر باطل باشد، خارج از محلّ بحث است. و باز لا یخفی که بحث ما الآن در صحّت و عدم صحّت و تفصیل فی الجملة است، بحث در صحّت و بطلان فی الجملة است که حدّاقل آن لبن در ضرع و ماهی در تالاب و حمل در شکم حیوانات است، این، قدر متیقّن آن است، امّا یک قاعده‌ی کلّیه درست کنیم که «کلّ ما کان الغرر فیه مانعة» با ضمّ معلوم یصیر.... در این‌جا بحث در این است که فی الجمله‌ی آن محلّ بحث است، امّا آیا به صورت قاعده چه می‌شود؟ بحث جداگانه دارد، می‌شود از ادّله یک قاعده استفاده کرد یا حکم، اختصاص به همین موارد سه‌گانه دارد: لبن در ضرع، حمل در بطن أمّهات، سمک در تالاب‌ها و در آب معیّن و محدود، کما لا یخفی که خود تفصیل فیه تفصیلٌ مفصّل و شرحٌ مفصّل، این‌که بگوییم، اگر معلوم بالتّبع باشد، بیع باطل است، ولی اگر بالاصالة باشد، بیع یقع صحیحاً. به هر حال خود آن تفصیل محلّ حرف است، بالاصالة و بالتّبع یعنی چه؟ بین جزء و شرط فرق است، مقصود بالاصالة چیست؟ خود این بحث مفصّلی دارد که بعد خواهد آمد، «إذا عرفت هذا، فنقول: قد استدلّ» برای صحّت بیع مجهول به ضمیمه‌ی معلوم، به شهرت معتضد به این دو اجماع، اجماعی که در خلاف است و اجماعی که در غنیه است، صحّت به شهرت بین قدمای اصحاب و اجماع خلاف و غنیه که این‌ها ادّعای اجماع کردند و دیگری به اطلاقات جواز بیع لبن و بیع سمک و بیع حمل در بطن امّهات، آن اطلاقات شامل جایی می­شود که ضمیمه‌ی معلوم با آن باشد یا ضمیمه‌ی معلوم با آن نباشد، آن‌جایی که نباشد، خرج به دلیل نفی غرر، بقیه ‌جاهایی که ضمّ معلوم شده، اطلاق آن‌ها ضمّ معلوم را شامل می­شود و صحیح است.

«استدلال به روایت دربارة ضم معلوم به مجهول»

لکنّ العمدة، این است که استدلال شده، به روایات باب و روایات خاصّه‌ی در این چند مورد، یعنی لبن و ضرع، که روایات را هم صاحب جواهر نقل کرده هم شیخ و در وسائل آمده است، یکی از آن روایات، مرسلة بزنطی است: عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال: «إذا كانت أجمةً ليس فيها قصب أخرج شیء من السمك فيباع و ما في الأجمة»[1].

«بحث سندی در روایت بزنطی»

در سند این حدیث، دو شبهه شده است: یکی این‌که مرسله است، برای این‌که بزنطی گفته «عن بعض أصحابنا»، یکی این‌که در سند آن سهل بن زیاد آدمی است، شیخ (قدّس سرّه) در مکاسب می‌فرماید «و أمّا سهل أمره سهلٌ»، مرسله هم از بزنطی است، مرسله از بزنطی بودن، بعضی‌ها خیال کردند وجه آن این است که چون ادّعا شده بزنطی «لا یرسل إلّا عن ثقة»، بزنطی و صفوان و ابن ابی عمیر، این‌ها را شیخ در عدّه فرموده «لا یرسلون إلّا عن ثقة» گفتند این‌که مرسلة بزنطی است، ضرر ندارد، چون بزنطی «لا یرسل إلّا عن ثقة»، پس لابدّاً آن که نفی کرده ثقه‌ی به نظر او بوده، ثقه‌ی به نظر او به نظر ما هم کفایت می‌کند، لکن این تمام نیست، بعید است که حرف شیخ ناظر به این جهت باشد، برای این‌که اجماع در غیر ابن ابی عمیر ثابت نیست، در ابن ابی عمیر ثابت است که «لا یرسل إلّا عن ثقة» گفتند «مراسیله کمسانیده» مراسیل او کمسانید اوست و حجّت است، از این جهت شیخ می‌خواهد بفرماید مرسل بزنطی است و مانعی ندارد، نه از آن ادّعای اجماع شیخ در عدّه، چون آن ثابت نیست و بعید است نظر او این باشد، به هر حال، حق این است که ارسال بزنطی را در این‌جا بگوییم که ارسال بزنطی از این باب است، نه از آن باب، چون آن فقط مختص به ابن ابی عمیر است، بلکه از باب این‌که بزنطی از اصحاب اجماع است و در اصحاب اجماع که 18 نفر هستند که کشّی آن‌ها را نقل کرده و اگر کسی بخواهد مفصّل راجع به اصحاب اجماع در این کتب فقهی وارد بشود، فکر نمی‌کنم کسی مثل سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) در باب عصیر عنبی وارد شده باشد، او مفصّل راجع به اصحاب اجماع صحبت کرده، درباره‌ی اصحاب اجماع این‌طور است؛ «قد أجمعت الصحابة على تصحيح ما يصحّ منهم» آن وقت شماره کرده کشّی را، بعضی‌ها این عبارت را این‌طور معنا کردند؛ یعنی وقتی روایت صحیح شد تا اصحاب اجماع به بعد آن را نگاه نکن، چه بعد آن ارسال داشته باشد، چه بعد آن مجهول الحال باشد، تا رسید به این‌ها، بعد آن را دیگر نگاه نکن و بزنطی از آن اصحاب اجماع است، بعید نیست نظر شیخ که می‌فرماید ارسال بزنطی مضر نیست، به این باشد که این از اصحاب اجماع است و اصحاب اجماع این‌طور هستند که «لا یرسلون و لا یروون إلّا عن ثقة» و روایات آن‌ها حجّت است، این یک احتمال در اصحاب اجماع است. کیف کان، امر در بزنطی سهل است، مخصوصاً که می‌گوید «بعض أصحابنا»، این «بعض أصحابنا» این‌طور نیست که هر کسی را بگوید «بعض أصحابنا» لابد یک آدم‌های معتمدی بودند، این­ها از نظر دیانت و وثاقت آدم‌های محترمی بودند و لذا تأیید می‌شود به این‌که تعبیر هم، تعبیر «بعض أصحابنا» شده و امّا این که می‌فرماید امر در سهل بن زیاد سهل است، این ظاهراً نظر به این است که روایات زیادی از سهل بن زیاد نقل شده، سهل از مشایخ کلینی است، و حدود دو هزار روایت کلینی از سهل بن زیاد آدمی است، گفتند همین‌قدر که از مشایخ کلینی است و دو هزار روایت از او نقل شده، این امر را در سهل، سهل می‌کند و می‌شود به روایت او اعتماد کرد، لکن حق این است که سهل بن زیاد آدمی ثقه است، نه این‌که «الأمر فی سهل بن زیاد سهلٌ»؛ برای این‌که وقتی کلینی او را از مشایخ قرار می‌دهد، دو هزار حدیث را از او نقل می‌کند، این قطعاً مورد وثوق و ثقه بوده است. بنابراین، سهل بن زیاد آدمی، نه «الأمر فیه سهلٌ»، بلکه ثقه است. سهل بن زیاد را ثقه می‌دانیم «أیّ ثقةٍ» که دو هزار روایت از او نقل شده، شما می‌گویید «الأمر فی السهل سهلٌ» به هر حال، شیخ اعظم فرموده امر در سهل، سهل است، نظر او به آن روایات کثیره‌ی منقوله‌ی از او بوده و این‌که کلینی از او نقل کرده، لکن ثقه است. بعضی‌های دیگر گفتند این‌که امر در سهل، سهل است، مقصود آن این‌جا است، برای این‌که روایات دیگری که در این باب است، مطابق با این روایت سهل است. و هو کما تری، بگوییم چون روایات دیگر مطابق با این است، پس در این روایت هم سهل می‌شود، این کمتر گفته می‌شود «و بعیدٌ جدّاً» به هر حال، مرسله‌ی بزنطی معتبر است و مشکلی ندارد، نه ارسال آن، نه وجود سهل آن.

امّا متن این روایت؛ عن أبي عبد الله (عليه السّلام): «إذا كانت أجمةٌ ليس فيها قصب»، اجمه در این‌جا به معنای تالاب است، مرداب، چون به دو معنا آمده، اجمه هم به معنای جایی آمده که نیزار زیاد باشد، هم به معنای جایی که تالاب است، این‌جا ظاهراً به معنای تالاب است، پس هم به معنای تالاب آمده، هم اعمّ از تالاب و نیزار، یا نیزار به اعتبار ما سبق آن «إذا كانت أجمةٌ ليس فيها قصب» نی دیگر در آن نیست، از آن نی‌هایی که در تالاب‌ها وجود دارد، «اخرج شئ من السمك فيباع» چیزی از ماهی از آن بیرون آورده فروخته می‌شود، «و ما في الأجمة»‌ سمکی را که درآورده با آن‌که در اجمه است عدد آن مجهول است، امّا می‌فرماید فروخته می‌شود. «اخرج شئ من السمک» یک مقدار ماهی درآورد «فيباع و ما في الأجمة». ایشان می‌فرماید: «و ظاهره المفروغية من الجواز مع القصب [این‌که می‌گوید «إذا كانت أجمةٌ ليس فيها قصب» آن وقت ماهی دربیاورد با آن‌ها فروخته می‌شود، از آن برمی‌آید که اگر نی هم داشته باشد، می‌شود یک مقدار نی‌ها را هم با ماهی‌ها فروخت، این‌که گفته قصب نباشد، چون قصب هم یک مقدار از این نی‌ها را که عدد آن معلوم است یا وزن آن یا با مشاهده معلوم شده، می‌گوید این مقدار از نی‌ها را می‌فروشم و آن ماهی‌هایی که در آن‌جا وجود دارد، این‌که بنده عرض کردم این است که جایی که فقط غرر مانع آن است، نه جهات دیگر، برای این جهت بود که بعضی‌ها خواستند بگویند این روایت جور درنمی‌آید، برای این‌که اجمه برای این نیست که اگر قصب‌های آن را بفروشد کفایت می‌کند، جزء مباهات است، گفته این روایت این اشکال را دارد، می‌گوییم این کار حیث جهالت مطرح است. بعد صاحب جواهر می‌فرماید:] و في ‌الموثق عنه أيضاً لا بأس أن يشتري الآجام إذا كان فيه قصب‌ [آجام را بخرد، نیزارها را بخرد یا تالاب‌ها را بخرد، وقتی که در آن نی وجود دارد، «و في ‌الموثق عنه»، یعنی و في ‌الموثق عن أبی عبد الله (علیه السّلام) «لا بأس أن يشتري الآجام إذا كان فيه قصب»، بخرد این نیزارها را یا تالاب‌ها را وقتی که در آن نی وجود دارد، یعنی یک مقدار نی‌هایی که معلوم است بفروشد، با آنچه که در آجام است که ماهی باشد، چون آجام ماهی دارد و قصب، «أن يشتري فی الآجام» بخرد در آجام، می‌گوید «إذا كان فيه قصب» بخرد، یعنی ماهی‌ها را بخرد، أن يشتري الآجام، بخرد آجام را، یعنی نه خود نیزار را بخرد، یعنی ما فی الآجام را بخرد، إذا كان فيه قصب، چرا إذا كان فيه قصب درست است؟ برای این‌که قصب می‌شود معلوم، ماهی‌ها می‌شود غیر معلوم، این کیفیت استدلال است، گفتند «لا بأس أن يشتري الآجام»، یعنی ما فی الآجام، چون آجام را که نمی‌شود خرید، ما فی الآجام هم دو چیز است، نی است و ماهی است، نی آن را که خودش دارد «إذا كان فيه قصب». پس معلوم می‌شود ماهی‌ها را می­خواهد بگوید، اگر نی داشته باشد می‌شود با ماهی­ها فروخت، یعنی اگر نی نداشته باشد نمی‌شود فروخت، یعنی شرط بیع ماهی در تالاب این است که نی‌ها باشد، این برای این است که این نی‌ها را که معلوم است بالمشاهدة منضم کند به آن ماهی‌هایی که در آن غرر وجود دارد، «إذا کان فیه قصبٌ» برای ضمّ معلوم به مجهول]. قيل و هو أصرح من الأوّل في الدلالة على ذلك [این صریح‌تر است از آن اوّلی که گفت «إذا کانت أجمةٌ لیس فیها قصب فأخرج شئ من السمك فيباع و ما في الأجمة»‌. خبر دیگر، خبر ابی بصیر است] وفی خبر ابی بصیر: عن أبی عبد الله (عليه السّلام) في شراء الأجمة ليس فيها قصب [یک نیزاری یا یک تالابی را می‌خرد که در آن نی نیست] إنّما هي ماءٌ [یک تالابی است که فقط آب دارد] قال: يصيد كفاً من سمك [یک مقدار از ماهی‌ها را می‌گیرد] فيقول: أشتري منك هذا السمك و ما في الأجمة بكذا و كذا‌ [می‌فروشم به تو این ماهی و آنچه در اجمه است بکذا و کذا، «في شراء الأجمة» شراء، ظاهراً فروش است، «في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنّما هي ماءٌ قال: يصيد»، یعنی آن فروشنده یصید «كفاً من سمك فيقول: أشتري منك هذا السمك» می‌فروشم به تو این ماهی را «و ما في الأجمة بكذا و كذا» استدلال این هم که روشن است]. و موثق سماعة سألته عن اللبن، [از چه کسی سألته؟ مضمره است، معمولاً روایات سماعه مضمره است،] يشتري و هو في الضرع [می‌خرد و حال آن‌که آن در پستان است، در ضرع است] قال: لا إلا أن يحلب لك في سكرجةٍ [یک مقدار آن را در یک ظرفی بدوشد] فتقول أشتري منك هذا اللبن الّذی في السكرجة و ما بقي في ضرعها بثمنٍ مسمّى [این شیرهای در این ظرف که وزن آن معلوم است با آن شیرهایی که در پستان است، همه را می‌فروشد.] فان لم يكن في الضرع شي‌ءٌ كان ما في السكرجة‌ [اگر در آن پستان‌ها شیر نباشد، پول او هدر نرفته باشد، یک چیزی گیر او بیاید، «فان لم يكن في الضرع شي‌ءٌ كان ما في السكرجة»‌، یعنی پول او در مقابل آن است. این هم که معلوم است، ضمّ معلوم به مجهول. «اشتری»، یعنی به تو می‌فروشم.]

و صحیح العیص بن القاسم سألت أبا عبد الله (عليه السّلام): عن رجلٍ له غنمٌ يبيع ألبانها بغير كيلٍ، [شیرهای آن را بدون کیل می‌فروشد] قال «نعم حتى ينقطع أو شي‌ءٌ منها‌ [شیرها را بدون کیل می‌فروشد، حضرت فرمود جایز است بفروشد تا منقطع بشود یا چیزی از آن. کیفیت استدلال این است؛ یعنی شیرهای در پستان را می‌فروشد، فرمود می‌فروشد تا وقتی که شیرها تمام بشود، شیرهای داخل پستان این گاو را می‌فروشم، آن‌قدر بدوشد تا شیرها تمام بشود یا یک جزئی از این شیرها بماند که دیگر قابل عنایت و توجّه نباشد. این روایت هم دلالت می‌کند بر این‌که هیچ معلومی ندارد، عن رجلٍ له غنمٌ يبيع ألبانها بغير كيلٍ لابد آن‌ها را می‌فروشد، وقتی همه‌ی شیرها آمد معلوم می‌شود چقدر است، از این جهت گفته «حتّى ينقطع» می‌فروشد تا وقتی همه‌ی شیرها آمد تا شد معلوم «أو شي‌ءٌ منها». می‌فرماید:] وفی خبر ابراهیم الکرخی قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام) ما تقول في رجلٍ اشترى من رجلٍ أصواف مائة نعجة [پشم‌های صدتا گوسفند را] و ما في بطونها [آنچه در شکم‌های آن‌ها وجود دارد] متی حمل [از زمانی که حامله شدند، هر چه در شکم آن‌ها است] كذا و كذا درهماً؟ [این مجهول‌ها را با این معلوم‌ها می‌فروشد، چون اصواف معلوم است، با دید، معلوم می‌شود، دید می‌زند، با آن‌ها می‌فروشد] قال: لا بأس إن لم يكن في بطونها حملٌ كان رأس ماله في الصوف»[2] این هم شبیه آن است، اگر چیزی در شکم آن نباشد، پول او هدر نرفته، این صوف‌ها کفایت می‌کند، صوف معلوم است، ما فی البطن مجهول است.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة 17: 354، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب 12، حدیث 2.

[2]. جواهر الکلام 22: 442 و443.