بسم الله الرحمن الرحيم

از فرمایشات شیخ اعظم (قدّس سرّه الشریف) استفاده شد که بیع چیزی که با شکستن لا قیمة له، باطل است، چه بدون تبرّی بایع از عیوب و چه با تبرّی بایع از عیوب و مناط بطلان هم این است که این شیئی که قیمت ندارد، بیع آن بیع ثمن بلا مثمن و بیع لا مال است. بیع چیزی است که مالیت ندارد و بیع چیزی که مالیت ندارد، یقع باطلاً و اگر هم بایع شرط ‌کند تبرّی از عیوب را، باز شرط می‌کند که این لا مال را می‌فروشم و شرط می‌کند که این ثمن بلا مثمن است و شرط فاسد که مخالف با مقتضا و ماهیت عقد باشد، مفسد عقد است، ولو شرط فاسد را از جهت خلاف شرع موجب فساد عقد ندانیم، امّا فاسد از باب مخالفت با مقتضای عقد موجب فساد عقد است که بیان آن گذشت. بعد شیخ به صاحب جواهری که «تصدّی لتصحیحه» چهار اشکال کرد و فرمود نمی‌شود گفت صحیح است و بعد ادّعا کرد که اصلاً بطلان بیع چیزی که «لا قیمة لفاسده» را همه قائل هستند و هیچ کس قائل به صحّت نشده است. ثمّ می‌فرماید اضعف از قول به صحّت در بیع فاسدی که لا قيمة له با تبرّی از عیب آن.

«دیدگاه شیخ الطائفة دربارة بیع شیء لا قيمة له وجواب شیخ انصاری به آن»

این است که بعضی‌ها گفتند مراد شیخ الطائفة که فرمود بیع فاسد که «لا قيمة لفاسده» با تبرّی از عیوب آن صحیح است، مراد از این تبرّی، تبرّی بایع نیست، بلکه مراد، تبرّی مشتری است، یعنی مشتری صحّت را شرط کند، مشتری بر بایع شرط می‌کند که این مبیع عیبی نداشته باشد، یعنی با شرط صحّت می‌خرد. ایشان می‌فرماید این اضعف از آن است، ظاهر کلمات در این است که تبرّی، یعنی تبرّی بایع از عیوب، این‌که برمی‌گردد به شرط الصحّة، لازم نیست که این‌طور تعبیر بشود، می‌گفتند بیع چیزی که لا قیمة لفاسده با شرط مشتری صحّت را، یقع صحیحاً. لازم نبود بگویند با شرط مشتری برائت از عیوب را، این خلاف ظاهر است جدّاً و این حرف تمام نیست.

«دیدگاه امام خمینی دربارة بیع چیزی که لا قيمة لفاسده»

ثمّ از فرمایشات سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) در کتاب البیع استفاده می‌شود که بیع چیزی که فاسد آن لا قيمة له باطل است، امّا اگر فاسدی را بیع کرد که لا قيمة له، به شرط تبرّی از عیوب، صحیح است، بین آن‌جایی که شرط تبرّی نشود، بیع می‌کند چیزی را بر حسب اعتماد به اصالة السلامة، بیع می‌کند، بعد إذا انکشف که فاسدي است که مالیت ندارد، این‌جا را می‌فرماید باطل است، امّا اگر همین شیء که «لا قیمة لفاسده» را با شرط تبرّی از عیوب بخرد، یعنی بایع با شرط تبرّی از عیوب بیع کند، یقع صحیحاً. این چیزی است که از مجموع عبارات سیّدنا الاستاذ استفاده می‌شود و وجه آن هم این است؛ امّا بطلان در آن‌جا که «باع و انکشف الفساد بما لا قيمة له»، این نیست که شما بگویید لا مال را بیع کرده و مبیع مالیت ندارد و بیعی که ثمن آن مالیت ندارد، می‌شود بیع ثمن بلا مثمن، چون مالیت مقوّم بیع است، وقتی مالیت نبود، بیع از این جهت باطل است، بطلان بیع شیئی که «إذا انکشف فساده و انکشف لا قيمة له» فساد آن فسادی است که «لا قيمة له»، بطلان آن از باب بیع لا مال و بیع شیئی که مثمن ندارد، چون مثمن آن مالیت ندارد نیست، شما بگویید مالیت جزء قوام آن است، این‌جا ندارد، برای این‌که بیع، اگر ما تفسیر کنیم آن‌طور که مصباح گفته، «البیع مبادلة مالٍ بمالٍ»، مالیت، در بیع دخالت دارد، امّا اگر به عرف و به تعریف بعضی از اصحاب مراجعه کنیم که فرمودند: «البیع تملیک عینٍ بعوض»، نه مال به مال، در این‌جا تملیک عین به عوض وجود دارد، مالیت نمی‌خواهیم و عرف هم این را تملیک عین به عوض می‌داند، اگر رفت یک تخم مرغی را خرید که بعد شکست و دید آن‌قدر فاسد است که هیچ قیمتی ندارد، نمی‌گویند تخم مرغ را نخریده، می‌گویند تخم مرغ فاسد را خریده است، می‌گوید در صدق عرفی، مالیت در بیع شرط نیست، بلکه آن ‌چیزی که معتبر است، «مبادلة مالٍ بمال» نیست تا مال بخواهد، «تملیک عینٍ بعوض»، و شاهد آن همین است که عرف این را بیع می‌داند، لکن باز هم از باب (لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)[1] باطل است. عین را تملیک کرده به عوض، یعنی این تخم مرغ لا مال را تملیک به عوض نموده، پول در مقابل آن گرفته، پول گرفتن در مقابل چیزی که ارزش ندارد، باطل است و «لا تأکلوا» می‌گوید تصرّف آن حرام است و بیع آن هم باطل است: (لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ). بنابراین، «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» نیست و اکل مال به باطل است، پس بیع «ما ینجرّ فساده بعد الانکشاف إلی عدم المالية»، ولو بیع است، چون در بیع مبادله‌ی مال به مال نمی‌خواهیم، قوام بیع به مالیت نیست، باطل است، برای این‌که اکل مال در مقابل یک چنین عینی، اکل مال در مقابل باطل است، ثمن را می­خواهد در مقابل چیزی بخورد که هیچ فایده‌ای هم ندارد. امّا اگر شرط تبرّی کرد، بایع تخم مرغ را می‌فروشد، می‌گوید این تخم مرغ را می‌فروشم، ولو وقتی شکستی هیچ قیمتی هم نداشته باشد، من با هزار عیب که یکی این است که قیمت نداشته باشد، می‌فروشم، باع نعامه را با تبرّی از عیوب، می‌گوید این تخم مرغ را به تو می‌فروشم که اگر هم وقتی شکستی هیچ ارزشی ندارد، فقط باید در سطل آشغال بیندازی و زحمت سطل آشغال انداختن را دارد، من با این شرط به تو می‌فروشم. در این‌جا می‌فرماید صحیح است، برای این‌که وقتی بایع تبرّی می‌جوید از فساد موجب عدم مالیت و باز مشتری اقدام بر بیع می‌کند، پس راضی به این بیع است و لابد در این رضایت او یک غرض عقلایی است، با این‌که بایع می‌گوید به تو می‌فروشم که اگر فاسد بود من ضامن آن نیستم و پس نمی‌گیرم، باز می‌خرد. پس مشتری اقدام کرده بر این بیع و راضی بر این بیع شده و سفهی هم نیست، برای این‌که معلوم می‌شود رضايت او به این بیع لغرضٍ من الأغراض العقلائية بوده، برای یک غرض عقلایی این کار را کرده است و وقتی غرض عقلایی باشد، در صحّت بیع کفایت می‌کند و دیگر نمی‌شود گفت اکل مال به باطل است. این فرمایش ایشان که این‌جا می‌خواهد قائل به تفصیل بشود.

«شبهه به نظریه امام خمینی»

لکن یک شبهه‌ای به ذهن می‌آید و آن این است که وقتی شیئی دارای غرضی شد، ولو برای یک نفر، همان غرض موجب مالیت برای آن شخص است، مالیت، یعنی ارزش داشتن، اگر غرض کسی تعلّق گرفته است به همین تخم مرغ فاسد که او می‌گوید، ولو فاسد هم باشد من به تو می‌فروشم، همین‌قدر که غرض تعلّق گرفته این موجب مالیت است. بنابراین، خارج از محلّ بحث می‌شود، اگر شما فرمودید این‌که شرط کرده تبرّی را و باز مشتری خریده لغرضٍ له متعلّقٌ به آن مبیع، یک غرض خاصّی دارد، متعلّق به آن مبیع است، ولو مالیت ندارد، یعنی قیمت ندارد، در بازار نمی‌خرند، امّا لقائلٍ أن یقول: تعلّق الغرض، ولو غرض شخصی موجب مالیت و ارزش برای این مشتری می‌شود، و این را لقائلٍ أن یقول که مالیت دارد و نمی‌شود گفت این با لا مال بودن، وقع صحیحاً.

بعد شیخ یک نکته‌ای را در آخر می‌فرماید و آن این است که تبرّی از عیوب موجب غرر می‌شود، بایع وقتی که می‌گوید این جنس را به تو فروختم با عیب، ولو عیب‌هایی که مخرج از مالیت نباشد، این موجب غرر می‌شود و سیأتی الکلام فیه در باب خیارات، «و نأتی منّی الکلام» در باب خیارات.

«جواز بیع مسک درفأره خودش»

مسأله دیگری که وجود دارد این‌که گفتند بیع در مسک فأره‌ی خود، درست است، گفتند«بیع المسک فی فأرته» در آن جلد خود که ظاهراً از آهو می‌گیرند، بیع آن درست است، دلیل بر صحّت آن عمومات و اطلاقات عقود است، وجوهی که ممکن است برای بطلان آن ذکر بشود، یکی این‌که این مسکی که در این فأره است، قبلاً خون بوده، چون قبلاً خون بوده نجس است و بیع نجس جایز نیست. جوابش این است؛ اوّلاً ما شک داریم این نجس است یا نجس نیست؟ اصل طهارت می‌گوید نجس نیست، طاهر است، دوم استحاله شده است، خون، شده مسک، سوم پیغمبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) از مسک استفاده می‌کرده و با آن هم نماز می‌خوانده، اگر نجس بود که استفاده نمی‌کرد، در باب 95 از ابواب الحمّام روایت آن آمده است. جواب این‌که واضح بود و عمومات و اجماعات هم هست، دیگر اين‌که گفتند خود آن پاک است، امّا این پوست مبانه از حی است، چون مبانه از حی است، مبانه از حی نجس است و موجب می‌شود که این مسک در آن‌جا نجس بشود. جواب آن این است که ما دلیلی نداریم که هر مبانه از حیّی نجس است و دلیلی هم نداریم که هر نجسی با هر چیزی برخورد کرد، موجب نجاست می‌شود. ألا تری، پنیرمایه‌ی میّت، یکون طاهراً، استفاده‌ی آن أن یکون حلالاً. با این‌که شما آن‌جا هم می‌توانید بگویید آن پوست که به منزله‌ی سیراب برای گوسفندهای کوچک است، آن هم قطعه‌ی مبانه‌ی از حی است، پس نجس است، نه دلیلی بر نجاست آن فأره نداریم و ثانیاً دلیلی بر این‌که آن نجاست، منجّس باشد نداریم و الّا مثلاً در بدن انسان خون سرایت می‌کند، می‌خواهد وضو بگیرد برای این‌که داخل این رگ‌ها خون است، رگ‌ها را قطع کند، خون‌های آن را دربیاورد، برای این‌که این خون‌ها آن باطن پوست را نجس کرده، باطن را که نجس کرده نمازش می‌شود با نجاست پوست بدن، چه کسی گفته که نجس در باطن منجّس است؟ اصلاً دلیلی نداریم نجس در باطن منجّس باشد، این‌که می‌گویند دهان کر است، برای این است ‌که خیلی به شما حمله نکنند، می‌گویند و الّا دهان که کر نیست، دندان، اگر خون آمد، اگر بخواهید بگویید این خون دندان‌ها را نجس کرده، دلیل می‌خواهد، باید دلیل داشته باشید «کلّ ما لاقی نجس»، ولو دندان در دهان و در باطن، «فصار نجساً». اصل دلیل ملاقات نجس آن را نجس می‌کند، خود آن زیر سؤال است، چه برسد به این‌که باطن را هم شامل بشود و به علاوه که سیره‌ی مستمرّه بر این بوده است که از این مسک استفاده می‌شده است و این سیره‌ی مستمرّه متّصل است تا زمان معصوم (سلام الله علیه).

وجه دیگر برای بطلان، غرر است، «نهی النّبیّ عن بیع الغرر»، ما چه می‌دانیم چقدر مسک در این فأره است، یک مثقال است، دو مثقال است، چه می‌دانیم که این مسک از آن مسک‌های خیلی خیلی خوب است یا از آن مسک‌های پایین‌تر است، مراتب آن را نمی‌دانیم، کما این‌که نمی‌دانیم اصلاً این مسک سالم است یا این مسک فاسد است، معیوب به فساد است، امّا فساد، می‌گوییم بیع آن با اصالة السلامة صار صحیحاً. فساد آن را با اصالة السلامة و بناي عقلاء بر سلامت رفع می‌کنیم. امّا این‌که می‌گویید نمی‌دانیم وزن آن چه مقدار است، مقدار آن چیست، در این‌گونه موارد این غررها مضر نیست، برای همان سیره‌ی مستمرّه از زمان ما تا زمان معصوم، برای این‌که این سیره، مخصّص «نهی النّبیّ عن الغرر» است، اگر غرر را به معناي جهالت بدانید. اگر بگوييد معلوم نیست این سیره متّصل تا زمان معصوم باشد، می‌گوییم ما از آن طرف می‌گوییم اصلاً «نهی النّبیّ عن الغرر»، غرر به معنای جهالت نیست، غرر به معنای خطر است و این‌جا خطری ندارد که کسی مسک را در فأره‌ی آن بخرد، این هم یک مسأله که با جهل به مقدار آن یقع البیع صحیحاً. پس یکی از ناحیه‌ی نجاست اشکال شده، یکی از ناحیه‌ی غرر اشکال شده و هیچ کدام از این اشکال‌ها وارد نیست، به ادّله‌ی غرر تخصیص خورده، اگر قائل به تخصیص نشوید، می‌گوییم اصلاً ادّله‌ی غرر شامل این‌جا نمی‌شود، غرر، یعنی خطر.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. نساء (4): 29.