Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: رفع غرر با اختبار در مطعوم ومشموم بلا فرق بین الافراد خلافاً لبعض الاصحاب
رفع غرر با اختبار در مطعوم ومشموم بلا فرق بین الافراد خلافاً لبعض الاصحاب
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 1127
تاریخ: 1391/7/11

بسم الله الرحمن الرحيم

در مطعوم و مشموم با اختبار رفع غرر می‌شود و فرقی هم در این جهت بین افراد نیست، اختبار رافع غرر است، کما این‌که گفته شد توصیف بایع هم رافع غرر است و کفایت می‌کند، خلافاً لبعض از اصحاب، مثل شیخین و دیگران که گفتند توصیف در رفع غرر کفایت نمی‌کند و همین‌طور شرط هم در رفع غرر کفایت می‌کند، مثلاً می‌گوید بعتُ این فرس را به شرط این‌که عربی باشد یا اگر عربی باشد، بیع عین مشاهد هم با وصف، هم با شرط و هم با رؤیت صحیح است، استدلال شده برای کفایت آن، یکی به اطلاقات و عمومات عقود که می‌گوید عقود صحیح است، اطلاقات و عمومات آن، مثل (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ)[1]، (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)[2]، (تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ)[3]. یکی هم به این‌که «نهی النّبیّ عن بیع الغرر»، با وجود توصیف یا اختبار یا شرط، دیگر غرری وجود ندارد.

«دیدگاه امام خمینی (قدس سره) دربارۀ شمول با عدم شمول حدیث غرر در اوصاف»

سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) این‌جا وارد یک بحثی شده است که آن بحث ارتباط مستقیم با اینجا ندارد، امّا مطالبی را بیان فرموده که من بعضی از آنها را بالاجمال وبعضی از آنها را بالتفصیل در ضمن اموری بیان می‌کنم. یکی از آن اموری را که ایشان اوّل بحث متعرّض شده این است که آیا «نهی النّبیّ عن الغرر»، غرر در اوصاف را هم شامل می‌شود، چه اوصاف مورد رغبت و اغراض و چه اوصاف مؤثّر در اختلاف قیم و یا غیر آن‌ها یا «نهی النّبیّ عن بیع الغرر»، اختصاص به جهالت ذات مبیع دارد؟، نمی‌داند فرس است یا بقر و یا نمی‌داند آن کمّیت‌های متّصل و منفصل، چقدر است، در مکیل، کیل آن را نمی‌داند، در موزون، وزن آن را نمی‌داند، در معدود عدد آن را نمی‌داند، آیا حدیث نفی غرر اختصاص به جهالت و غرر در ذات مبیع دارد، یا به علاوه از ذات مبیع، شامل کمّیت متّصل و منفصل، مثل کیل و عد و وزن در مکیل و معدود و موزون هم می‌شود و یا اعم از آن‌ها است و شامل صفات مؤثّره‌ی در اختلاف قیمت که عارض بر ذات و یا صفاتی است که مورد اختلاف عقلاء در اغراض و رغبات آن‌ها است، می­شود؟ ایشان آن‌جا دو احتمال را مطرح می‌کند و مفصّل بحث می‌کند و تقریباً میل پیدا می‌کند به این‌که «نهی النّبیّ عن الغرر»، از نظر صناعت و معنا کردن لفظ و رعایت باب کنایه و حقیقت، شامل جهل به ذات و کمّیت متّصل و منفصل مي‌شود، بعد اشکال می‌کند و می‌فرماید ممکن است بگوییم اعم است، این بحث را دارد که آیا «نهی النّبیّ عن بیع الغرر» شامل همه می‌شود یا فقط شامل جهل به ذات و جهل به کمّیت می­شود؟ و می‌فرماید محلّ اشکال است. امر دومی که حاصل کلام ایشان است، این‌که ایشان می‌فرماید، اگر گفتیم «نهی النّبیّ عن بیع الغرر» صفات را شامل نمی‌شود و اختصاص به غرر در ذات و یا کمّیت متّصل و منفصل دارد، آیا می‌شود استدلال کرد به روایات وارده‌ی در باب بیع سلم و از آن‌ها استفاده کنيم که جهل به صفات خارج از آن دو مضر است، یا نمی‌شود؟ روایات باب سلم را نقل می‌کند و راجع به آن‌ها بحث می‌کند.

«بیان امام خمینی (قدس سره) در دلالت یا عدم دلالت روایات سلم در مضر بودن جهل به صفات»

و بعد خلاصه‌ی بحث آن این جهت است، می‌فرماید: «و الإنصاف: أنّ المسألة مشكلة [که آیا روایات سلم جهل به صفات را شامل می‌شود و دلالت می‌کند که جهل به صفات مضر است یا نه؟] من جهة أنّ رفع اليد عن رواية جعفر بن عيسى [روایت جعفر بن عیسی این است:] قال: كتبت إلى أبي الحسن (علیه السّلام): جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي [مدام چوب می‌زند که چقدر می‌خرم] فإذا نادى عليه برء من كلّ عيبٍ فيه [بعد او از همه‌ی عیوب برائت می‌جوید] فإذا اشتراه المشتري و رضيه و لم يبق إلّا نقد الثمن [فقط مانده چه کسی پول آن را بدهد، چوب آخر] فربما زهد فإذا زهد فيه [بعد که خرید، در آن بی‌رغبت می‌شود] ادّعى عيوباً و أنه لم يعلم بها، فيقول له المنادي: قد برئت منها فيقول المشتري: لم أسمع البراءة منها أ يصدّق فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدّق فیجب عليه الثمن؟ فکتب: «عليه الثمن» [چوب مزایده زدند، نه چوب حراج، می‌فرماید ظاهر این روایت] و هي رواية لا تخلو من حسنٍ و ظاهرها أنّ صحّة البيع مع البراءة من العيوب مسلّمة مع أنّ ذلك لا يوجب رفع الغرر و الجهالة [این‌که می‌گوید با هزار عیب می‌فروشم، این غرر و جهالت را از بین نمی‌برد، مگر این‌که بگویید از گفته‌ی او وثوق حاصل می‌شود و الّا به صرف این‌که من تبرّی می‌جویم با هزار عیب می‌فروشم، مجهول است. نمی‌دانیم عیب دارد یا ندارد، ولی او دارد می‌فروشد] و في مثل الواقعة لا تجري أصالة الصحّة لو قلنا: بجريانها في غيرها [اگر اصالة الصحّة را جای دیگر بدانیم، این‌جا جاری نمی‌شود، چرا این‌جا جاری نمی‌شود؟ اگر می‌گوید با هزار عیب می‌فروشم، خود او دارد می‌گوید با عیب می‌فروشم، شما می‌گویید نخیر، اصل، سلامت است] بناءً على أنّ الاتكال عليها للوثوق الحاصل من غلبة كون الأشياء على طبائعها الأصليّة و مع نداء صاحب المتاع بالبراءة من العيب [وثوق حاصل نمی‌شود. می‌فرماید:] والإنصاف: أنّ المسألة مشكلة من جهة أنّ رفع اليد عن رواية جعفر بن عيسى مع كونها حسنة ظاهراً [که می‌گوید جهل به صفات مضر نیست، منتها در صورت برائت] أو القول: باختصاص الحكم فيها بالتبرّي من العيوب [بگوییم جهل به صفات، در آن‌جایی که بایع از عیوب تبرّی بجوید، مضر نیست] و تخصيص ما دلّ على بطلان البيع مع الجهالة بالعیوب [روایاتی را که نقل کرده است، آن هم] مشکلٌ [تخصیص آن روایات مشکل است، این هم بگوییم برای آن‌جا است، مشکل است، این یک مشکل نسبت به روایت جعفر و آن روایات] و الاقتصار على الجهل بذات المبيع و الكمّيات و الذهاب إلى عدم إضرار الجهل بسائر الأوصاف مطلقاً و قصر الروايات المتقدّمة على بيع السلف [بگوییم آن روایاتی که می‌گوید علم به صفات می‌خواهیم، فقط بیع سلف را می‌گوید که جنس را پیش‌فروش می‌کنند.] مشكلٌ آخر و لا سيّما مع قيام الشهرة على البطلان مع الجهل بتلك الصفات التي‌ تختلف القيمة باختلافها على ما يظهر من كلماتهم و قد عرفت ممّا مرّ أنّ لكلٍّ من الاحتمالين وجهاً معتدّاً به... [بگوییم روایات اختصاص به سلم دارد له وجه. بگوییم اعم از باب سلم است، باز هم له وجه. این بحث دوم که اگر قائل شدیم «نهی النّبیّ عن بیع الغرر» جهل به صفات و کیفیات دخیله‌ی در قیمت یا موجب اختلاف رغبات را شامل نمی‌شود، کسی بگوید جهل به آن صفات از باب اخبار وارده‌ی در باب سلم، هم مضرّ به صحّت بیع است، بعد از آن‌که اخبار را مفصّل نقل می‌کند، حاصل کلام ایشان این جهتی است که با «مشکلٌ» رد شده است. امر دیگری که ایشان دارد این‌که موارد شک در عیب مختلف است یا شک در اوصاف مختلف است، بعضی از این‌ها است که اصلاً با اختبار نمی‌شود، مثلاً چای را نمی­شود با اختبار فهمید یا بعض انواع روغن یا بعض انواع میوه‌ها با اختبار نمی‌شود آن درجه‌ای را که انسان می‌خواهد و درجه‌ی مطلوب را بفهمد. اختبار در آن‌گونه موارد مؤثّر نیست. اختبار می‌کند ببیند صحیح است یا معیب، ولی اگر صحیح باشد «له مالیة»، اگر صحیح نباشد، مالیت ندارد، اختبار کرد و صحّت را فهمید، مالیت را که نمی‌فهمد، برای این‌که اختبار فقط صحّت آن را فهمانده یا اصالة الصحّة صحّت آن را فهمانده و بنا بر این است که اصالة الصحّة هم جزء اصول باشد که نتواند مثبتات آن را حجّت کند. این هم یک امر است که می‌فرماید با اختبار، با اصالة الصحّه و همین‌طور با توصیف نمی‌شود رفع غرر کرد، او می‌گوید به تو می‌فروشم، اگر این عربی باشد، ممکن است نباشد. اگر غرر را به معنای جهل گرفتید، جهالت سر جای خودش است، ولو بعد حقّ الخیار دارد، امّا جهالت سر جای خودش باقی است، آن وقت، اگر جهالت را مضر بدانید بیع، وقع باطلاً. خیار مصحّح بیع باطل نیست، ایشان می‌فرماید اختبار و توصیف و اشتراط، نمی‌توانند همه‌جا رفع جهالت کنند، بعضی از جاها ممکن است دائر مدار وثوق باشد و بعضی از جاها ممکن نیست. امر سوم این است، می‌فرماید] و كيف كان: لو قلنا بجريان الغرر فيها [یعنی در اوصاف] و في كلّ ما هو دخيلٌ في اختلاف الرغبات و القيم [در کیفیات و آنچه در رغبات و قیمت‌ها اثر دارد] فموارد الجهل و الشكّ كثيرة فقد يكون الشكّ في الصحّة و العيب بحيث يوجب الشكّ في اصل المالية او في معظمها [در اصل مالیت یا معظم، اگر معیوب باشد، اصلاً مال نیست یا معظم مالیت ندارد.] و قد يكون الشكّ في الصحّة و العيب مع العلم ببقاء معظم الماليّة [اگر هم عیبی داشته باشد، باز معظم مالیت سر جای خودش است.] و قد يكون في صفات الكمال و مراتبها و قد يكون في أنّه من أيّ صنف من أصناف نوعٍ واحد... الي غير ذلک [چای خارجی است، امّا نمی‌داند این چای خارجی سیلان است، چای خارجی دارجیلینگ است، انواع آن را نمی‌داند، گاهی به اصناف یک نوع جهالت دارد.] و لا إشكال في رفع الغرر و الجهل بالاختبار في الجملة و أمّا مطلقاً فلا [اختبار همه‌جا نمی‌تواند غرر و جهالت را بین ببرد] لأنّ كثيراً ما لا يمكن للمشتري تشخيص صفات الكمال مع الاختبار و الدّقة [خیلی هم قشنگ آزمایش می‌کند، اهل دقّت هم هست، باز هم کلاه سر او می‌رود] أو تشخيص أصناف النوع الواحد مع اختلافها في القيم [یک نوع قیمت‌های مختلف دارد، با اختبار نمی‌تواند بفهمد که این از آن نوع است که قیمت آن فلان است یا از آن قسمی است که قیمت آن فلان مقدار است.] كأصناف الشاي المختلفة جدّاً و العسل و التمر و غيرها ممّا يحتاج في تشخيصها إلى أهل الخبرة و البصيرة [که بفهمد این خانه‌ی زنبور عسل، مصنوعی است و عسل داخل آن گذاشته یا این خانه‌ی زنبور اصل خانه‌ی طبیعی است، این عسلی است که از گل و گیاه خورده یا عسلی است که از شکر خورده است. مگر اهل خبرت و بصیرت باشد،] فلا بدّ في مثلها من الرجوع إليهم [باید به آن‌ها رجوع کرد، به آن اهل خبره] فإن حصل الوثوق من قولهم كفى [این برای اختبار، پس اختبار آن‌جایی که به درد نمی‌خورد و نمی‌تواند غرر را رفع کند فایده‌ای ندارد، باید رفت سراغ اهل خبره که وثوق بیاورد.] كما أنّ إخبار صاحب المال فيما يصحّ الإخبار به رافعٌ له [می‌گوید در باب اخبار بایع هم گذشتیم که احتمال دارد اخبار وقتی کافی باشد که وثوق بیاورد] إذا حصل الوثوق به لا مطلقاً... [می‌گوید برای آن هم به روایات وارده‌ی آن‌جا می‌شود اعتماد کرد. این برای اختبار آن، پس اختبار کلّیت ندارد که همه‌جا رفع غرر کند. امّا توصیف، مثل این­که می‌گوید این اسب عربی، آن را توصیف می‌کنم به عربی بودن یا روغن کرمانشاهی.]‌ و التوصيف فيما يمكن أيضاً رافعٌ له لأجل أنّه بحكم الإخبار [این هم اخبار است، چون جمله‌ی مستقل که نیست، قید و وصف است] بل إخبارٌ في الحقيقة [نه خودش اخبار است] فإنّ الجمل الناقصة إذا وقعت تلو التامّة [یک کلمه‌ی العربی یا الفارسی یا مثلاً این کلماتی که وقتی تلو یک جمله‌ای درمی‌آید خودش می‌شود جزء اخبار] إخباراً كانت أو إنشاءً یخرج من النقص [و از کلمه بودن و تک بودن] إلى الكمال المحتمل فيه الصدق و الكذب [نقص این کلمه می‌رود جزء جمله‌ی کامل که باز احتمال صدق و کذب در آن داده می‌شود.] فقول البائع: بعتك هذا الفرس العربيّ، إخبارٌ بعربيّته فإن حصل منه الوثوق يرفع به الجهالة و إلّا فلا فمطلق التوصيف لا يقوم مقام الاختبار [او می‌گوید عربی، جهل من از بین نمی‌رود. امّا شرط و بناء متعاملین؛] و أمّا الشرط و بناء المتعاملين فلا أثر لهما في رفع الجهالة [آن‌ها اثری در رفع جهالت ندارند.] إذ الفرض اعتبار العلم و كون الجهل موجباً للبطلان [ما علم می‌خواهیم، با جهل معامله باطل است، چون «نهی النّبیّ عن الغرر» را به معنای جهل گرفته‌ایم.] و التزام البائع بنحو الاشتراط [می‌گوید من این را می‌فروشم، اگر عربی باشد،] لمّا لم يرجع إلى الإخبار الضمني بوجوده و كذا بناء المتعاقدين لم يرفعا الجهالة [جهالت را، می‌گوید، اگر عربی باشد، بعد می‌بیند عربی نبود، می‌گوید من ملتزم شدم، حالا التزام تخلّف شد، به صرف التزام او این عالم نمی‌شود که این اسب عربی است، بگویید این غرر را با خیار رفع می‌کنیم، این اوّل کلام است، اگر غرری باشد باطل است، خیار نمی‌تواند در آن راه پیدا کند، نمی‌شود. «إذ الفرض اعتبار العلم و كون الجهل موجباً للبطلان و التزام البائع بنحو الاشتراط لمّا لم يرجع إلى الإخبار الضمني بوجوده و كذا بناء المتعاقدين» به اخبار برنمی‌گردد، ولی التزامٌ فی التزامٍ خودش یک التزام مستقل دارد، «لم يرفعا» جهالت را، این هم برای توصیف و شرط.] أمّا أصالة الصحّة فيما شكّ في صحّته و فساده و صار ذلك الشكّ موجباً للشكّ في ماليّته [شک در اصالة الصحّة موجب شک در مالیت آن شد، اصالة الصحّة نمی‌تواند شک در مالیت را ببرد، برای این‌که مثبتات آن حجّت نیست، اگر صحیح است، مالیت دارد، اگر معیوب است، مالیت ندارد، اصل صحّت می‌گوید صحیح است، حال که صحیح است، مالیت دارد، مگر این‌که اصالة الصحّة را جزء امارات بدانید و مثبتات آن را هم حجّت بدانید] فلا تحرز الماليّة إلّا إذا حصل منها الوثوق للمتبايعين. كما لا يدفع بها الغرر فيما علمت ماليته [مالیت آن را هم، منتها] او شكّ في عيبه [شک داریم معیوب است یا معیوب نیست، اصالة الصحّة یک بناي عقلایی است، تا وثوق نیاورد، جهل را از بین نمی‌برد.] إلّا في هذا الفرض [یعنی مگر فرضی که وثوق بیاورد.] و إذا كان الاتكال عليها عرفاً لأجل الوثوق النوعيّ الحاصل من الغلبة [اگر گفتید این از باب غلبه حجّت است، اماره است، مثبتات اماره حجّت است، پس رفع غرر می‌کند، می‌گویید این هم در صورتی است که نوعی حاصل از غلبه، اگر مدرک باشد] فلا يدفع بها أيضاً ان لم يحصل الوثوق لشخص المتبايعين [الغرر، اگر به اعتبار وثوق نوعی باشد، غرر را رفع نمي‌کند، برای این‌که وثوق نوعی رافع غرر از من که وثوق شخصی ندارم نمی‌کند.] و بالجملة: الميزان في رفع الغرر بمعنى الجهالة العلم أو الوثوق و الاطمئنان من أيّ سببٍ حصلا».[4] تا علم و اطمینان نیاید، نه اختبار به درد می‌خورد، نه توصیف به درد می‌خورد، نه اشتراط به درد می‌خورد، نه اصالة الصحّة و اصالة السلامة.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. بقره (2): 275.

[2]. مائدة (5): 1.

[3]. نساء (4): 29.

[4]. کتاب البيع 3: 514 تا 517.

درس بعدیدرس قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org