بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره‌ی بیع جزئی از جمله‌ی متساویة الأجزاء، مثل «صاعٍ من صبره أو ذرعٍ من کرباس» یا مختلفة الاجزاء به حسب قیمت، مثل عبدی از عبدین بود و شیخ (قدّس سرّه الشریف) فرموده‌اند در بیع صاعی از صبره یا عبدی از عبدین، سه صورت وجود دارد؛ صورت اوّل این‌که این بیع به صورت مبیع، به صورت کسر مشاع باشد، یعنی آن کسری که منطبق بر یک صاع مي‌شود که اگر کلّ صبره ده صاع باشد، این می‌شود یک دهم، اگر صد صاع باشد، می‌شود یک صدم، آن کسر مشاعی که از این جمله بر این جزء منطبق می‌شود، این یک صورت است و در این صورت علم به مقدار صبره لازم نیست، چون علم به مقدار صبره دخالتی در علم به مبیع و عوضین ندارد، هر چه می‌خواهد باشد، این آن کسر مشاعی را می‌خواهد که به یک صاع منطبق می‌شود، صدتا باشد باز یک صدم می‌شود، ده‌تا باشد یک دهم می‌شود، معلومیت آن به این است که بر آن منطبق بشود و با اختلاف صبره اختلافی در این مبیع به وجود نياید، البته اگر کسر مشاع به این نحو باشد، بگوید یک دهم از این صبره را فروختم، در آن‌جا باید صبره معلوم باشد، چون اگر صبره معلوم نباشد، ممکن است یک دهم آن ده کیلو بشود، ممکن است یک دهم آن صد کیلو بشود، آن‌جا اختلاف در مقدار صبره در مقدار مبیع مؤثّر است، ولی در این فرضی که مورد بحث است، در این‌جا مؤثّر نیست و بیع جزئی از جمله‌ی اجزاء، چه متساویه و چه مختلفه، به صورت کسر مشاع، این بیع، یکون صحیحاً و مشمول ادّله‌ی صحّت و عمومات صحّت است و اشکالی هم در صحّت آن وجود ندارد. صورت دوم این است که مبیع به عنوان فرد منتشر است، مثلاً یکی از این دو، ده صاع متفرّق است، یکی از این ده صاع، یا دو عبد است، یا به صورت فرد مردّد، ده صاع است، یا این صاع، یا آن صاع، یا این صاع، به صورت فرد مردّد یا در دو عبد بیع می‌کند، یا این عبد را یا آن عبد را. در باب فرد مردّد و منتشر که صورت دوم است، یک وقت قیمت‌ها مختلف هستند، باز شیخ می‌فرماید اشکالی نیست در این‌که بیع باطل است، برای این‌که مستلزم غرر است، یکی صد تومان ارزش دارد، یکی پانصد تومان ارزش دارد، اگر در قیمت اختلاف دارند، بیع، یقع باطلاً للغر و امّا اگر به حسب قیمت متساوی هستند، این عبد و آن عبد هر دو یک قیمت دارند، یا این ده‌تا صاعی که این‌جا چیده شده، قیمت هر کدام از این‌ها با دیگری مساوی است، این‌جا هم از مشهور نقل شده است که بیع باطل است، بلکه مقدّس اردبیلی بطلان را به اصحاب نسبت داده، ولو خود مقدّس اردبیلی بطلان را قبول ندارد و خود شیخ اعظم هم بطلان را قبول ندارد، وفاقاً لمقدّس اردبیلی. استدلال شده برای بطلان بیع فرد منتشر به چهار وجه، یک وجه جهالت است، گفته‌اند جهالت وجود دارد و جهالت موجب بطلان است. دوم ابهام دارد یا این یا آن، سوم غرر دارد، چهارم که عمده‌ی وجوه است علی ما یظهر از عبارات فقهاء همين است، این‌که چون این واحد مردّد و فرد منتشر، لا خارجاً و لا ذهناً چون وجود ندارد، پس نمی‌تواند ملکیت به آن تعلّق بگیرد و نمی‌تواند اضافه‌ی ملکیت بشود، شما می‌گویید فروختم یا این را یا آن را که می‌خواهد ملک مشتری بشود در حالي که وجود خارجی ندارد، این یک امر انتزاعی است، خارج ظرف تعیّن است، ظرف تشخّص است، در ذهن هم یا این یا آن وجود ذهنی ندارد، وقتی وجود نداشت، قابل تعلّق ملکیت نیست، کما این‌که قابل تعلّق زوجیت، قابل تعلّق طلاق و عتق از امور اعتباریه نیست، چون هیچ نحو تحقّقی ندارد تا طرف اضافه واقع بشود و مثل ملکیت این‌ها از اعراض هستند، ولو اعراض اعتباری، ولی باز احتیاج به محل دارد، چون وزان اعتبار، وزان حقیقت است، اعتبار محل می‌خواهد و فرض این است که این‌جا محلّی ندارد. بنابراین، گفته‌اند بیع احد فردین، یقع باطلاً. به شیخ ايراد وارد کردند، شیخ از همه‌ی این وجوه جواب داده است. امّا وجه اوّل که جهالت بود، فرمود «ممنوعٌ صغراً و کبراً»، امّا صغراً؛ برای این‌که جهالت موقوف است بر وجود یک واقع معیّن و مجهول در مقام اثبات، غیر معیّن در مقام اثبات و فرض این است که این‌جا چنین جهالتی نیست، این‌جا ثبوت و اثبات آن هیچ کدام تعیّنی ندارد، فرد منتشر و فرد مردّد یا این یا آن، واقع معیّنی ندارد تا بگویید مجهول است. اما منع کبری دلیلی بر این‌که «الجهالة مضرّة و مبطلة» نداریم و امّا وجه دوم که فرمودید ابهام دارد، تعیّن دارد، یا این یا آن، تعیّن ندارد، می‌گوییم ما دلیلی در باب عوضین نداریم که ابهام نداشته باشد، عدم ابهام دلیلی ندارد و عمومات، اقتضای صحّت می‌کند، آن‌که ما دلیل داریم مانعیة الغرر و جهالت مستلزم غرر است، و امّا این‌که گفته بشود غرر لازم می‌آید، این هم کما تری در مفروض بعد، چون فرض این است که، این اجزاء متساویة القیمة هستند، بنابراین، یا این یا آن یا این را فروختن، همه‌ی این صاع‌ها یک قیمت دارند، غرری در این‌جا لازم نمی‌آید. امّا این‌که فرمودید فرد مردّد، نه وجود خارجی دارد، نه وجود ذهنی دارد، هیچ تحقّقی ندارد، وقتی تحقّق ندارد، امور اعتباریه که اعراض هستند، متعلّق می‌خواهند، نمی‌شود تعلّق به چیزی که نیست بگیرند، حلاوت چطور نمی‌تواند تعلّق به فرد مردّد بگیرد؟ حموضت، یا این ترش است یا آن، حموضت به صورت خارج، نه به صورت جهل، چطور حموضت یا حلاوت به فرد مردّد معنا ندارد؟ امر اعتباری آن هم معنا ندارد، برای این‌که این‌ها نه در خارج و در نه ذهن تحقّق ندارند، شیخ می‌فرماید اگر اجماعی در مسأله باشد، به حساب آن اجماع باید گفت فرد مردّد، یکون باطلاً. غیر واحدی از محشّین به شیخ (قدّس سرّه) اشکال کردند، آن وقت شیخ تنظیر می‌کند و می‌فرماید شما نمی‌بینید کلّی در ذّمه قابل سلف و سلم است، اگر کسی یک کلّی را پیش‌فروش می‌کند یا یک کلّی را به صورت نقد به یک نفر می‌فروشد، مثلاً صد من برنج یا صد من گندم را به صورت کلّی مي‌فروشد، در این‌جا مشتری این صد من را مالک می‌شود، با این‌که کلّی محلّ تحقّقی ندارد، همان‌طوری که ملکیت در بیع سلم کلّی، در بیع حالّ کلّی، بلکه در بیع کلّی، به طور کلّی معارض بر کلّی می‌شود، با این‌که محلّی ندارد، این‌جا هم گفته بشود که عارض می‌شود و اشکالی بر آن نیست. این‌جا غیر واحدی از محشّین به شیخ (قدّس سرّه) اشکال کرده‌اند به این‌که به هر حال این اضافات احتیاج به محل دارند و همان‌طور که شیخ می‌فرماید، این اضافات، اضافة الملکیة، اضافة الزوجیة، اضافة العتق، اضافة العاریة، ولو اعتباری و محلّ اعتباری برای اعتبار، کفایت می‌کند، لکن در باب فرد مردّد و واحد منتشر، عقلاء تحقّق را برای آن‌ها اعتبار نمی‌کنند، وقتی عقلاء اعتبار نکردند، می‌شود اضافه‌ی بدون مضافٌ الیه، مثل امام جماعت بدون مأموم، مرجع تقلید بدون مقلّد، بنابراین، این امور، ولو امور اعتباریه و محلّ اعتباری هم کفایت می‌کند، لکن عقلاء اعتبار نمی‌کنند، براي فرد مردّد اعتبار تحقّق نمی‌کنند، اعتبار مضافٌ الیه بودن را برای او ندارند، ندارند عقلاء نمي‌گويند ملکیت تعلّق بگیرد و اضافه بشود به یک فرد مردّد و کلّی در ذمّه که می‌فرمایید، آن‌جا ذمّه محل است، ذمّه یک باب واسعی است، ملکیت کلّی در ذمّه است، ملکیت محلّ آن ذمّه است، ذمّه هم یک باب واسعی است و بستگی دارد هر کسی عند العقلاء چه مقدار ذمّه‌ی او اعتبار داشته باشد، یک کسی اعتبار یک ریال را هم ندارد، یک کسی اعتبار چندین میلیارد را هم دارد، در کلّی، ما فی الذمّة محلّ ملکیت ذمّه است و ذمّه، أمرٌ واسعٌ بوسعة الإعتبار العقلائیة، گاهی ممکن است ذمّه جای آن کم باشد، گاهی ممکن است ذمّه توسعه نداشته باشد، گاهی ممکن است توسعه داشته باشد. لکن العهدة علی مدّعین این اشکال و ظاهراً این‌طور نیست، مانعی ندارد که ملکیت تعلّق به فرد مردّد بگیرد، عقلاء اعتبار می‌کنند، آثاری هم بر آن بار می‌شود و یشهد علیه آن‌چه که در روایات راجع به طلاق در فرد مردّد آمده که اگر یک کسی چهار زن یا دو زن دارد، می‌گوید یا این یا آن را طلاق دادم، آن‌جا روایت دارد که این طلاق، یقع صحیحاً و تخرج المرأة المطلّقة بالقرعة یا اگر یک غیر مسلمانی در دین خودش هفت‌‌تا زن داشته، بعد که مسلمان می‌شود، می‌گویند مژدگانی تو این است که باید سه نفر از آن‌ها از زوجيت تو خارج بشوند، آن‌جا هم روایت دارد زیاده، خرجت من الزوجیة و یتعیّن بالقرعة به فرد مردّد، آن‌جا هم تعلّق گرفته، این که گفته بشود اعتبار ندارد، این تمام نیست، العهدة علی مدّعی، مضافاً به این‌که می‌شود یک اشکال مبنایی، شما می‌گویید عقلاء اعتبار نمی‌کنند، پس بیع فرد مردّد باطل است، شیخ می‌فرماید اعتبار می‌کنند، پس بیع فرد مردّد مانعی ندارد.

« تحقيق امام خميني در مسأله »

در این‌جا سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) هم تحقیق درایی دارد و هم تحقیق روایی دارد، تحقیقی که در عبارات این اصحاب دیده نمی‌شود و حاصل تحقیق درایی ایشان این است که اصلاً این‌که شما تعبیر می‌کنید بیع فرد مردّد باطل است، این درست نیست، نگویید بیع فرد مردّد باطل است، بگویید بیع فرد مردّد صحیح نیست، مثل این‌که شریک‌الباری را که شما می‌گویید معدومٌ، مسامحه دارد، چون نسبتی بین معدوم و شریک الباری نیست، باید بگویید: شریک الباری لیس بموجود، سلب نسبت کنید، نه ایجاب نسبت، می‌فرماید در بیع فرد مردّد، نسبت بطلان دادن به بیع فرد مردّد، نادرست است، بلکه آن‌که هست، سلب صحّت است، بیع فرد مردّد، لیس بصحیحٍ، نه بیع فرد مردّد باطل النسبة ایجابی، ایشان می‌فرماید نسبت ایجابی درست نیست و البته با درايه ثابت هم می‌کند که چرا درست نیست و امّا تحقیق روایی؛ در تحقیق روایی، آن روایاتی که ظاهر است در این‌که طلاق فرد مردّد یا خروج فرد مردّد از زوجیت درست است، از عبارات آقایان برمی‌آید که این یحمل علی التعبّد، بعد از آن‌که قائل شدند که فرد مردّد نمی‌تواند مورد اضافه قرار بگیرد، گفتند این روایات که دارد تعبّد است. اشکالی که به این بزرگان است، این است که اگر امکان عقلی ندارد، محال است ثبوتاً، اگر ثبوتاً محال است، تعبّد در آن راه ندارد، به چیز محال تعبّد تعلّق نمي‌گیرد، اگر ثبوتاً محال است، نمی‌شود تعبّداً آن را تجویز کرد. ایشان در باب این روایات تحقیقی دارد، می‌فرماید این روایات باید حمل بر محاملی بشود که آن محامل اقتضاي تعلّق اضافه را به فرد مردّد نکند، حمل بشود بر یک محاملی که مستلزم محال نباشد، ایشان هم روایت‌ها را نقل فرمودند و هم محامل را نقل فرمودند، امّا تحقیق اوّل؛ در تحقیق اوّل، حاصل کلام ایشان این است که در بیع فرد مردّد سه صورت متصوّر است؛ یک صورت در بیع فرد مردّد این است که کلّی را بیع می‌کند، نظیر صاعٍ من صبره، در صاع از صبره یک صاع کلّی را مي‌فروشد که از این‌ها برداشته بشود و کلّی هم مانعی ندارد افراد آن معلوم باشند، بلکه کلّی مانعی ندارد، حتّی یک فرد هم نداشته باشد، عنقاء کلیٌّ، با این‌که می‌گویند یک فرد هم ندارد، یک احتمال ثبوتی و تصوّر این است که بگوییم بیع احد العبدین یا احدی الصاعات به نحو کلّی در معیّن، یک صاع کلّی را می‌فروشد که باید از این‌ها خارج بشود، نظیر صاعٍ من صبره به صورت کلّی در معیّن. دوم این‌که بیع کند، امّا مفهوم احدهما و فرد منتشر را، مفهوم احدهما به حمل اوّلی، أبیع أحدهما به حمل اوّلی ذاتی، نه مصداقی، احد به همان مفهوم خودش، به حمل اوّلی. سوم این‌که بیع کند احدهما را به نحو حمل شایع ثانوی، یعنی یا این یا آن که در خارج هستند. ایشان می‌فرماید نسبت به آن اوّلی یقع صحیحاً، مثل بیع کلّی در معیّن است، اوّلی می‌شود کلّی در معیّن و کلّی در معیّن صحیح است و مانعی ندارد. دومی درست نیست، برای این‌که مفهوم، هیچ‌گونه تحقّق و مصداقی ندارد، مفهوم احدهما به حمل اوّلی، هیچ‌گونه تحقّقی ندارد، به حمل اوّلی می‌فروشد، نه اشاره به خارج و به حمل ثانوی، این‌ هیچ‌گونه تحقّقی ندارد و این هم درست نیست و باطل است. إنّما الکلام در صورت سوم است. صورت سوم که فرد منتشر و فرد مردّد به صورت حمل شایع صناعی است، این‌جا است که ایشان می‌گوید محلّ بحث است.

« کلام امام خميني در صورت سوم از تحقيق در بيع فرد منتشر و فرد مردد »

عبارت سیدنا الاستاذ این است: «الثاني من الوجوه: الفرد المنتشر ‌و ما يصحّ أن يكون مورد البحث في قبال المشاع و الكلّي في المعيّن إمّا الفرد المردّد بالحمل الشائع أو عنوان الفرد المردّد بالحمل الأوّلي [امّا حمل فرد مردّد به حمل شایع یا به عنوان اوّلی] و أمّا عنوان واحدٍ من العبدين أو أحدهما الراجع ثبوتاً و بحسب الفرض إلى عنوان واحدٍ منهما القابل للصدق على كلّ واحد فهو من قبيل الكلّي في المعيّن لعدم اعتبار كثرة الأفراد فی الکلی فی المعین [در کلّی در معیّن، لازم نیست افراد آن زیاد باشد، اصلاً یک فرد هم داشته باشد، دوتا فرد هم داشته باشد، کافی است.] فإنّ الكلّية راجعةٌ إلى المفهوم فما هو قابلٌ للصدق على الكثيرين كلّيٌّ و إن فرض امتناع فردٍ له [مثل عنقاء که می‌گویند هیچ فردی ندارد.] «کمفهوم شریک الباری او امتناع ما سوی فرد واحد له،کمفهوم واجب الوجود فمفهوم واحد منها او احدهما بهذا المعنی [به این معنا] كلّيٌّ مصداقه هذا و هذا. كما أنّ الواحد المعيّن واقعاً المجهول عند المتبايعين خارجٌ عن المقسم و لا یکون مورد البحث [و کلّی معیّن مورد بحث نیست، معیّن واقعی مجهول عندنا هم مورد بحث نیست.] كما أنّ الفرد المردّد مفهوماً و بالحمل الأوّلي لا يرد عليه الاشکال العقلی الذی فی الفرد المنتشر [اشکال عقلی در فرد منتشر، برای این‌که اگر مفهوم باشد، مفهوم وجود ذهنی دارد، اضافه‌ی به امر ذهنی مانعی ندارد، آن اشکال عقلی که اضافه به امر غیر موجود درست نیست، بر آن وارد نمی‌شود.] و لكن لا إشكال فی بطلانه [در بطلان همین حمل اوّلی] لعدم إمكان تحقّق مصداق له فإنّ المصاديق ليست مصاديق الفرد المردد [فرد مردّد بما هو فردٌ مردّد] و معه لا يكون البيع عقلائيّاً كما هو واضح. و أمّا الفرد المردّد بالحمل الشائع فهو لا واقعيّة له لا خارجاً و لا عقلاً [یکی از این دو به صورت شایع، نه وجود خارجی دارد، نه در ذهنوجود پيدا مي‌کند] و لا يكون قابلاً للتصوّر فضلاً عن جعله مورد الإضافة و النقل و لو إنشاءً».[1]

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

1. کتاب البیع 3: 415.