« جواز اعتماد به اخبار بايع در کيل و وزن »

«مسألةٌ فی جواز الاعتماد علی اخبار البائع... [و الکلام فیه و توضیحه و تفصیله یتم فی ضمن امورٍ، امر اوّل این‌که اخبار بایع به کیل، اعتماد بر آن جایز است، «یجوز الاعتماد علی اخبار البائع بالکیل علی المشهور بین الأصحاب، بلکه از تذکره و از ریاض نقل اجماع هم شده که امام می‌فرماید] و عن التذکرة لو أخبره البائع بكيله ثمّ باعه بذلك الكيل صحّ عندنا و عن الریاض [بلکه از تذکره این تعبیر است، از ریاض نقل شده] لا خلاف فی جواز الاعتماد علی الکیل و الوزن علی اخبار البائع».[1] پس یجوز الاعتماد علی اخبار البائع علی الشمهور بین الأصحاب کما ذکره الشیخ الأعظم و عن التذکرة» که تعبیر به عندنا دارد و ریاض که تعبیر به نفی خلاف دارد و این عبارات اصحاب هم مطلق است، نه قید عدالت در آن است، نه قید ائتمان در آن است، در این عبارات قید ائتمان نیست، قید ظنّ وثوق به قول مخبر نیست، عدالت مخبر نیست، این عبارات فقها مطلق است، نه در آن تقیید شده به وثوق و ظنّ به صدق مخبر یا عدم آن و نه به مؤتمن بودن و عدم آن و نه بین تصدیق مشتری و عدم و نه بین عدالت و عدم، هیچ يک از این قیود و خصوصیات در عبارات اصحاب نیست، یجوز الإعتماد علی اخبار بایع و حق هم این است که اخبار بایع مطلقا یجوز الاعتماد علیه، مگر این‌که مورد اتهام باشد که سیأتی الکلام فیه و الّا حق این است که اعتماد بر حرف او جایز است و ذلک لموثقه‌ی سماعه که در آن آمده است: قال: سألته عن شراء الطعام و ما یکال و یوزن، هل یصلح شراؤه بغیر کیلٍ و لا وزن؟ یک طعامی، یک چیزی را که کیل و وزن می‌شود را مي‌خرد، طعام خصوصیت ندارد، چیزهایی که کیل و وزن می‌شود، می‌خواهد آن را بخرد، فقال: «أما أن تأتی رجلاً فی طعامٍ قد کیل و وُزِن تشتری منه مرابحةً فلا بأس إن اشتریته منه و لم تکله و لم تزنه إذا کان المشتری الأوّل قد أخذه بکیلٍ أو وزنٍ [او که با کیل و وزن خریده تا به شما مرابحةً بفروشد، دیگر لازم نیست شما کیل و وزن کنید] و قلت له عند البیع إنّی أربحک کذا و کذا و قد رضیت بکیلک و وزنک فلا بأس»[2]. در این روایت تعبیر به رضایت شده و ظاهر این است که تمام موضوع، رضایت است، برای این‌که شرط کرد «إنّی أربحک کذا و کذا و قد رضیت بکیلک و وزنک فلا بأس» همین‌قدر که راضی به کیل و وزن او بشود، مانعی ندارد، چه عادل باشد، چه عادل نباشد، چه موثوق به باشد، چه نباشد، چه ائتمان به او باشد، چه نباشد، محض الرضایة به این کیل کفایت می‌کند، گفته نشود که رضایت به کیل دلیل بر این است که اطمینان بر آن دارد، وجه رضایت اطمینان به کیل اوست و الّا بی‌جهت که راضی نمی‌شود، برای این‌که ممکن است رضایت از باب اطمینان به کیل او باشد، ممکن است از جهات دیگری باشد، خسته است، حال ندارد، مشکل است بایستد وزن کند، ممکن است از جهات دیگری باشد و جهات دیگر هم در این‌جا ممکن است دخیل باشد؛ برای این‌که کیل و وزن نکند. بلکه سیّدنا الاستاذ می‌فرماید «بل الظاهر من قوله: هل یصلح شراؤه بغير كيلٍ الرضا بالبیع مجازفة [این رضای به بیع مجازفه است] بلا کیلٍ و لا وزن لمجرّد الحدس [این‌طور داشت: «عن شراء الطعام و ما یکال و یوزن هل یصلح شراؤه بغیر کیلٍ و لا وزن» یعنی شراؤه مجازفةً، به اخبار او اگر اطمینان داشته باشد، این دیگر شراء مجازفةً نمی‌شود، این هم ظاهر در این است که و رضای به بیع خصوصیتی ندارد] و التخمين لبعض الأغراض [راضی شده به همان حدس و تخمین، مثل مشقّت کیل و وزن، یا کار دیگری دارد، مثلاً تا برود وزن کند شهریه‌ی او مثلاً تمام می‌شود، به او نمی‌دهند، کار اهمی دارد، در این‌گونه موارد رضایت برای خاطر وثوق نیست، پس معلوم می‌شود که محض الرضایة در این روایت تمام موضوع است، چه او مؤتمن باشد، چه نباشد، چه ثقه باشد، چه نباشد، عادل باشد یا نباشد و رضایت هم دلالت بر اطمینان به حرف او ندارد، برای این‌که ممکن است رضایت برای جهات دیگری باشد، مثل مشقّت، اشتغال به امر اهم، شاهد آن هم این‌که اصلاً سؤال از این است که داد و ستدی بکند «بغیر کیلٍ و لا وزنٍ»، یعنی جزافاً و با حدس و تخمین و باز روایت دیگری هم بر این معنا دلالت می‌کند. عبارت سیدنا الاستاذ این است:] و الظاهر منها أنّ الرضا بكيله و وزنه تمام الموضوع للصحّة و كون الغالب في موارد الرضا بهما ما إذا كان المشتري واثقاً به [این دفع دخل مقدّر است] علی فرض التسليم [قبول بکنیم رضایت، اماره‌ی وثوق است] لا يوجب الانصراف [نشانه‌ی وثوق سبب نمی‌شود که رضایت منحصر در همین‌گونه رضایتی باشد] بعد كون الرضا بهما كثيراً ما لجهاتٍ أخر و لو كان للوثوق به دخالةٌ في الصحّة لم يجز السكوت عنه [اگر فقط می‌خواست او رضایت را بگوید، چون رضایت که مساوق با وثوق نیست، مشکل اوست، کار دیگر دارد، خوب بود تذکّر بدهد، پس این رضایت منصرف به او نیست،] بل الظاهر من قوله: هل يصلح شراؤه بغير كيلٍ [که در سؤال او آمده بود،] الرضا بالبيع مجازفةً بلا كيلٍ و لا وزن [ولی مجازفةً از این فروشنده] لمجرّد الحدس و التخمين لبعض الأغراض»[3] نه مجازفه‌ی مطلق، اگر آن قید نبود، می‌شد مجازفه‌ی مطلق، اصلاً اخبار بایع در کار نبود، او وزن کرده، وقتی او وزن کرده، وزن او اخبار است و این می‌خواهد بگوید، همین‌قدر که او خبر می‌دهد، ولو تو اطمینان هم نداری به این‌که راست می‌گوید، وقتی اطمینان نداری، گمان هم نداری، اما حدس و تخميني که می‌زنی، جزاف است بالنسبه‌ی به این آدم، آن‌که معتبر است، اگر او نباشد، او نخریده باشد، خارج از بحث است، اصلاً اخبار به کیل و وزن معنا ندارد.

روایت بعدی روایت عبد الملک بن عمرو است که باز این روایت هم دلالت می‌کند: قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): أشتري مأة راويةٍ من زيت فأعترض راویة أو اثنتين فأتّزنهما، این‌ها را وزن می‌کنند، ثمّ آخذ سائره على قدر ذلك، آن‌ها وزن می‌کنند، بقیه را به حساب او می‌گیرند، قال: «لا بأس».[4] این هم به صرف این‌که دوتا را وزن کرده، این هم کفایت می‌کند و مانعی ندارد، می‌تواند بخرد با فرض این‌که دوتا را وزن کرده، چه وثوق باشد، چه نباشد، این حرف‌ها مطرح نیست. روایت دیگر روایت عبدالرحمن است: قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السّلام) عن الرجل يشتري بيعاً فيه كيلٌ أو وزنٌ بغيره ثمّ يأخذ على نحو ما فيه، در آن کیل است یا وزن است، به غیر کیل‌های متعارف، بغیره، یعنی به غیر کیل‌های متعارف، یعنی باید با فلان کیل، کیل بشود، با یک کیل دیگر کیل شده، ثمّ يأخذ على نحو ما فيه، این می‌گیرد بر آن‌چه که در آن است، قال: «لا بأس به».[5] این‌جا هم از باب اطمینان است. یک نوع نقل روایت این است، یک نوع دیگر هم نقل شده است، از باب فقه الحدیث عرض می‌کنم، عن الرجل يشتري بيعاً فيه كيلٌ أو وزنٌ بغيره ثمّ يأخذه على نحو ما فيه، یشتری بیعاً، در آن کیل یا وزنی است که آن‌ها را امتحان می‌کند، اختبار می‌کند، بعد یأخذ علی نحو ما فیه. بقیه را به حساب او می‌خرد، البته این شبهه است که این‌جا حساب خریدار است و بعید نیست خریدار وثوق به این معنا داشته باشد، امّا اطلاق موثقه‌ی سماعه خوب بود و دلالت آن هم مشکلی نداشت. ایشان می‌فرماید: «بناءً على أنّ المراد أخذ‌ سائرها [حالا ایشان توجیه می‌کند] باخبار البائع بدعوى كون المتعارف ذلك [دوتا را که وزن می‌کرده، بعد اخبار بایع را هم کنار آن می‌آوردند که این خلاف ظاهر است جدّاً] و أمّا على احتمال كون البائع أيضاً جاهلاً و جعل المشتري و البائع وزن راويةٍ أو راويتين طريقاً إلى غيرها [آن وقت] فتخرج عن محطّ البحث [اگر آن به دعوی بگوییم این‌که متعارف بوده، آن داخل محلّ بحث است، امّا اگر حمل بر جاهل کنیم خارج است، هر دوی آن‌ها خلاف ظاهر است، نه ظاهر این است این آدم که می‌خرد، خودش چون وزن کرده، به باقی دیگر آن اطمینان دارد، منتها باز این‌ها نمی‌تواند قید باشد.] فالمتّبع هو إطلاق الموثّقة و لا ترفع اليد عنه إلّا بحجّة و هي مفقودة و الروايات الواردة في المقام لا تصلح لتقييدها، اما صحیحة عبد الرحمان بن ابی عبدالله: [می‌فرماید موثقه‌ی سماعه اطلاق دارد، این روایاتی که این‌جا داریم، این‌ها نمی‌تواند آن‌ها را قید بزند. البته روایاتی که احتمال تقیید در آن است، ایشان یکی یکی بیان می‌کند. یکی این صحیحه‌ی عبدالرحمن است] أنّه سأل أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن الرجل يشتري الطعام أشتريه منه بكيله و أُصدّقه؟ فقال: «لا بأس و لكن لا تبعه حتّى تكيله» [تو که می‌خواهی بفروشی باید کیل کنی، امّا اگر او را تصدیق می‌کنی، مانعی ندارد، بگویید معنای تصدیق این است که اطمینان و وثوق دارد.] و قریبٌ منها موثقه‌ی محمّد بن حمران، [قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام) اشترينا طعاماً فزعم صاحبه أنّه كاله فصدّقناه و أخذناه بكيله فقال: «لا بأس [فقلت: أ يجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيلٍ قال]: لا أمّا أنت فلا تبعه حتّى تكيله» [آن‌جا می‌گوید «فزعم صاحبه أنّه كاله فصدّقناه و أخذناه بكيله» این یکی هم می‌گوید «يشتري الطعام أشتريه منه بكيله» در این دو روایت تصدیق آمده و تصدیق نشانه‌ی وثوق و اطمینان است، جواب این است که این‌ها در سؤال سائل است و مانع از اطلاق آن موثقه نمی‌شود، ایشان هم همین‌طور جواب داده، می‌فرماید] فلوقوع القيد فيها في كلام الراوي فيصحّ الجواب و لو على فرض اعتبار إخباره بنحو الإطلاق نعم، فی روایة ابی العطارد... [ولو مطلقا خبر حجّت باشد، امّا این‌جا مطابق با سؤال است، قید در سؤال خصوصیتی برای جواب نمی‌آورد، این روایت این‌طور بود، «لا بأس»، این‌که آن را تصدیق کردی یا این یکی هم همین‌طور بود. یک روایت دیگری که احتمال تقیید در آن وجود دارد، روایت ابی العطارد است: عن صفوان عن اسحاق بن عمّار عن أبی العطارد قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السّلام): أشتری الطعام فأضع فی أوّله و أربح فی آخره... قلت: فاخرج الكرّ و الكرّين، در این روایت ابی العطارد، فيقول الرجل: أعطنيه بكيلك، قال: «إذا ائتمنك فلا بأس»[6] این دیگر اطمینان در کلام امام آمده، این را هم ایشان جواب می‌دهد به ضعف سند، می‌فرماید این ضعف سند دارد، ابی العطارد ظاهراً مجهول است و توثیق نشده است.] و الظاهر منها عدم اعتبار إخباره إلّا مع الائتمان... [یک بحث سوای این‌که مراد اخبار به اصل کیل باشد یا مقدار کیل باشد، این روایت هم دلالت می‌کند بر این معنا،] لکن الروایة ضعیفة لا تصلح للتقیید و اما مرسلة ابن بکیر [یکی هم مرسله‌ی ابن بکیر است:] عن رجلٍ من أصحابنا قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن الرجل يشتري الجصّ فيكيل بعضه و يأخذ البقيّة بغير كيلٍ فقال: «إمّا أن يأخذ كلّه بتصديقه و إمّا أن يكيله كلّه»[7] یا همه را با تصدیق او بگیرد یا همه را کیل کند.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

1. کتاب البیع 3: 358.

1. وسائل الشیعة 17: 346، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب 5، حدیث 7.

1. کتاب البیع 3: 386.

2. وسائل الشیعة 17: 343، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب 5، حدیث 1.

3. وسائل الشیعة 17: 342 و 343، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب 4، حدیث 4.

1. وسائل الشیعة 17: 345، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب 5، حدیث 6.

1. کتاب البیع 3: 386 تا 388.