بسم الله الرحمن الرحيم

«مسئلةٌ اخبار البایع بالکیل و الوزن معتبرٌ فی الجملة بلا اشکالٍ و لا کلام» و دلیل بر اعتبار آن هم یکی بنای عقلاء که این بنا از روایات هم برمی‌آید که به اخبار بایع معامله می‌کنند، یکی هم یدلّ علیه روایات که اخبار معتبر است،

« روايت داله بر اعتبار اخبار بايع در کيل و وزن »

از جمله روایات، خبر عبد الکریم بن عمرو است، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السّلام): أشتری الطعام فأکتاله و معی من قد شهد الکیل و إنّما أکیله لنفسی فیقول: بعنیه فأبیعه إیّاه علی ذلک الکیل الذی اکتلته، قال: «لا بأس».[1] و وقتي با همان کیل می‌فروشی مانعی ندارد. باز مرسله‌ی ابن بکیر است: عن رجلٍ من أصحابنا قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرجل یشتری الجص فیکیل بعضه و یأخذ البقیّة بغیر کیلٍ، فقال: «إمّا أن یأخذ کلّه بتصدیقه و إمّا أن یکیله کلّه»[2] که این هم حکم ارشادی است، یا همه را با تصدیق او، یا همه را کیل کند، نصف آن با تصدیق و نصف آن با کیل، این معلوم نیست، حرف را قبول دارد، تصدیق می‌کند حرف آن بایع را یا تصدیق نمی‌کند، یا همه‌ی آن را با کیل بخرد یا با اخبار او. روایت چهارم، خبر محمّد بن حمران است، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السّلام): اشترینا طعاماً فزعم صاحبه أنّه کاله فصدّقناه و أخذناه بکلیه، ما او را تصدیق کردیم و با کیل او گرفتیم. فقال: «لا بأس [فقلت: أ یجوز أن أبیعه کما اشتریته بغیر کیلٍ؟ قال:] لا أمّا أنت فلا تبعه حتّى تكيله».[3] این هم باز دلالت می‌کند بر همین معنا و باز موثقه‌ی سماعه، قال: سألته عن شراء الطّعام و ما يكال و يوزن هل يصلح شراؤه بغير كيلٍ و لا وزن؟ فقال: «أمّا أن تأتي رجلاً في طعامٍ قد كيل و وزن تشتري منه مرابحةً فلا بأس إن اشتريته منه و لم تكله و لم تزنه إذا كان المشتري الأوّل قد أخذه بكيلٍ أو وزنٍ و قلت له عند البيع إنّي أربحك كذا و كذا و قد رضيت بكيلك و وزنك فلا بأس»[4] و روایات دیگری هم که در این باب نقل شده که همه‌ی این‌ها دلالت می‌کند بر اين که اخبار بایع معتبر است. خبر مخالفی نیست در این‌جا جز صحیحه‌ی حلبی که صحیحه حلبی دلالت می‌کرد که با اخبار بايع معتبر نیست و کفایت نمی‌کند،

« دلالت صحيحه‌ي حلبي بر عم اعتبار اخبار بايع در کيل و وزن »

در صحیحه‌ی حلبی آمده است: عن أبی عبد الله (علیه السّلام) إنّه قال: في رجلٍ اشترى من رجلٍ طعاماً عِدلاً بكيلٍ معلوم و أنّ صاحبه قال للمشتري ابتع منّي هذا العِدل الآخر بغير كيلٍ فإنّ فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعت، مثل همان که خریدی، در عدل آن هم همان مقدار کیل است، قال: «لا يصلح إلّا بكيلٍ [و قال:] و ما كان من طعامٍ سمّيت».[5] این دلالت می‌کند که اخبار بايع معتبر نیست، لکن این روایت معارض با آن روایات نیست، برای این‌که اوّلاً «لا یصلح» ظهور در حرمت و بطلان ندارد، بلکه ظهور در کراهت دارد، جواب دوم این‌که این روایت حمل شده بر این‌که می‌گوید آن دیگری را با همین کیل بخر، چه زیادتر باشد، چه کمتر، من دون بناءٍ بر این‌که همان مقدار در آن باشد، او می‌گوید بخر، همان مقداری که در آن عدل بود، در این عدل هم هست، امّا بناگذاری نمی‌شود بر این معنا که مساوی شود، به او بفروشد با همین که در این عدل همان مقدار است که در آن است. بلا بناءٍ علی زیادة و نقصان و مسلّم در صورتی که بنا بر زیاده و نقصان نباشد، محکوم به بطلان است و بعضی از جواب‌های دیگر که قبلاً در اوّل بحث اعتبار وزن و کیل گفته شد. لکن در این‌جا شیخ (قدّس سرّه) و دیگران مطالبی دارند ینبغی که آن‌ها مورد تعرّض قرار بگیرند، یکی از آن اموری که از عبارات شیخ استفاده می‌شود، این است که اگر این اخبار بایع اماره‌ی عرفیه باشد، در آن ظنّ شخصی و فعلی معتبر است و امّا اگر اماره‌ی شرعیه باشد، در آن ظنّ فعلی و شخصی معتبر نیست، این فرمایش ایشان مورد مناقشه است، یعنی یشکل علیه، به آن‌که خودش به ما یاد داده است و فیه مضافاً به این‌که عرفی را مقابل شرعی انداختن، این تمام نیست، اگر اماره‌ی عرفیه هم باشد، باز اماره‌ی شرعیه است، لکن اماره‌ی شرعیه‌ی امضائیه است، شارع در امارات خود دو نوع اماره دارد؛ یک اماره‌ی تأسیسیه و دیگری اماره‌ی امضائیه، اگر اماره‌ی عرفیه باشد، می‌شود امضائیه، وقتی امضائیه شد، می‌شود شرعیه، پس این‌که ایشان می‌فرماید اگر این اماره، اماره‌ی عرفیه باشد، ظنّ در آن معتبر است و اگر اماره‌ی شرعیه باشد، ظنّ در آن معتبر نیست، عرفی آن هم برمی‌گردد به شرعی، در این جهت فرقی نمی‌‌کند، عرفی امضایی است، شرعی به آن معنا تأسیسی است و الّا بدون امضای شارع که معتبر نیست و اگر بنا شد عرفیه باشد، باز در آن عرفی هم ظنّ شخصی معتبر نیست. مناقشه‌ی دوم این است که در عرفی هم ظنّ شخصی نمی‌خواهیم، اماریت اخبار، مثل بقیه‌ی امارات عرفیه است، مثل حجّیت خبر ثقه، حجّیت ظواهر، حجّیت اهل خبره، این‌هایی که عقلاء بنا دارند به آن عمل کنند، در این امارات عقلاییه اعتبار ظنّ شخصی نیست، بلکه ظنّ نوعی کافی است، همین‌قدر که برای نوع مردم گمان می‌آورد، این معتبر و حجّت است، مگر حجّتی بر خلاف آن قائم بشود. پس این‌که ایشان می‌فرماید: اگر این اخبار از باب اماره‌ی عرفیه باشد، در آن ظنّ فعلی معتبر است، ولی اگر اماره‌ی شرعیه باشد، ظنّ فعلی نمی‌خواهیم، ظنّ شخصی نمی‌خواهیم، این هم شبهه دارد، برای این‌که امارات عرفیه غالباً، بل کلّاً معتبر است به اعتبار ظنّ نوعی و ظنّ شخصی در آن‌ها اعتباری ندارد. این یک حرفی است که از کلمات شیخ (قدّس سرّه) استفاده می‌شود و ظاهر هم این است که اخبار بایع یک اماره‌ی امضائیه است، عقلاء هم اعتماد به اخبار بایع را داشته‌اند، حالا در روایات سؤال شده، سؤال در روایات شهادت است برای این‌که این بنای عقلاء بوده، یا از خصوصیات اخبار بایع می‌پرسد، یا از خود این‌که بایع اگر خبر داد چگونه است، بنابراین، در روایات شهادت است بر وجود بنای عقلاء و بنای عقلاء هم بوده، شارع هم آن را امضاء کرده است، بنابراین، اخبار بایع یک حجّت شرعیه و حجّت امضائیه است، نه حجّت تأسیسیه که شارع همین‌طور به طور کلّی این حرف را زده باشد.

« صحت بيع در مال مجهول با اخبار بايع »

مطلب دیگری که وجود دارد، این است که از عبارات شیخ استفاده می‌شود که اگر یک مال مجهولی را مبنیاً بر اخبار بایع فروختند، بایع خبر می‌دهد این 10 کیلو است و از آن هم اطمینانی حاصل نشد، شک و جهل داریم و فرض این است که اخبار او هم حجّت نیست، اگر بنا باشد با اخبار او معامله‌ای انجام بگيرد، امّا مبنیاً علی آن مقداری که او می‌گوید، این‌جا شیخ می‌فرماید یقع صحیحاً، بعض از محشّین فرمودند اخبار هم نمی‌خواهد، اصلاً اگر یک شیئی را مبنیاً بر یک مقدار معیّنی فروختند، مثلاً یک کوپه‌ی برنج است، این‌ها بنا گذاشتند که این کوپه‌ی برنج صد کیلو است و به عنوان صد کیلو داد و ستد شد، بنای متعاملین بر مقدار، ولو اخباری هم در کار نباشد، گفته‌اند این موجب صحّت بیع است، شیخ فرمودند اگر اخبار باشد با بنای متعاملین، لکن اخبار غیر حجّت، بعضی‌ها گفتند اخبار هم خصوصیت دارد، حاصل کلام شیخ این است که اخبار هم که خصوصیت ندارد، که بنای متعاملین بر مقدار این موجب صحّت است و غرر با آن رفع می‌شود، کما این‌که غرر در جنس غایب با ذکر اوصاف و با بنای بر اوصاف رفع می‌شود، اگر یک جنسی غایب است، ولی این‌ها بنا می‌گذارند که این مثلاً گندم درجه‌ی یک است یا این عبد کاتب است، یا مثلاً برنج درجه‌ی یک است، با بنای بر وصفی که دارد توصیف می‌شود، اگر متعاملین بیع را با آن وصف انجام دادند، یقع صحیحاً.

« اشکال به شيخ انصاري »

اشکالی که به شیخ (قدّس سرّه) شده، این است که گفته‌اند، اگر این‌طور باشد که محض بنا موجب صحّت بیع باشد، پس اگر نمی‌دانیم مبیعی هم وجود دارد یا مبیعی وجود ندارد يا اصلاً نمی‌دانیم این آقا خانه دارد یا خانه ندارد، یا نمی‌دانیم مبیع در دسترس قرار می‌گیرد یا نه، این کبوتر در هوا حاصل می‌شود یا حاصل نمی‌شود، این‌جا قاعده‌ی آن این است که وقتی بناءً باشد، بگوییم بیع، وقع صحیحاً، در حالی که نسبت داده‌اند به اصحاب که این‌گونه معامله، تقع باطلاً، اگر نمی‌دانند مبیع وجود دارد یا نه، یا نمی‌دانند مبیع در دسترس قرار می‌گیرد یا نه، اصحاب قائل به بطلان شدند، اشکالی که این‌جا به شیخ وارد است این است که اگر شما می‌فرمایید بنای متعاملین نسبت به کیل و وزن غرر را از بين می‌برد و معامله با آن، تقع صحیحاً، آن‌جا هم باید معامله صحیحه باشد، فرقی بین این‌جا و آن‌جا نیست، به محض این‌که بنا گذاشتند باید حکم به صحّت بشود، در حالی که آن‌جا قول به بطلان است. این اشکال به شیخ وارد است اگر ما غرر را به معنای جهالت بگیریم، مطلق الجهالة، «نهی النّبیّ عن بیع الغرر»، یعنی عن الجهالة فی الأوصاف، فی المقدار، کمّ متصل، کمّ منفصل، در اصل وجود مبیع و در حصول آن، اگر ما غرر را آن‌جا به معنای مطلق الجهالة گرفتیم، چه جهالت در اوصاف، در کمّ متصل، کمّ منفصل، در حصول، در وجود، این اشکال به شیخ وارد است که شما کما این‌که این‌جا می‌فرمایید غرر با بنا از بین می‌رود، آن‌جا هم باید از بین برود و حکم به صحّت بشود، در حالی که فقها قائل به بطلان هستند، امّا اگر یک کسی گفت: «نهی النّبیّ عن بیع الغرر» غرر در مالیت را می‌گوید، یعنی اوصاف و مقدار و آن‌چه در مالیت مؤثّر است، نه در وجود و اصول آن، نه اموری که قبل المالیة است، آن وقت می‌گوید معامله‌ای را که با جهل به مبیع انجام می‌دهند، حکم به بطلان آن از باب غرر نیست تا شما بگویید بنای متعاملین کما این‌که این‌جا غرر را می‌برد، آن‌جا هم غرر را ببرد، بلکه آن‌جا از باب عدم علم به وجود یا عدم علم به حصول است و با بنا، علم به وجود، علم به حصول لازم نمی‌آید. پس این اشکالی که به شیخ شده که اگر شما می‌فرمایید بنای متعاقدین موجب صحّت در مکیل و موزون است، نسبت به مقدار رفع غرر می‌کند، پس باید قائل به صحّت بشویم با بنای متعاملین در وجود مبیع، یا همین‌طور وجود ثمن و یا در حصول مبیع و در حصول ثمن، با این‌که فقها فتوای به بطلان دادند. جواب این است که این اشکال بر مبنای کسی وارد است که غرر را مطلق الغرر می‌داند، مطلق الجهالة می‌داند، می‌گوییم این‌جا غرر، کمّیت و اوصاف را می‌برد، آن‌جا غرر اصل وجود و حصول را می‌برد، امّا اگر کسی گفت: «نهی النّبیّ عن بیع الغرر» ناظر به غرر در مالیت است، ناظر به غرر در اصل وجود و حصول نیست، آن وقت می‌گوییم این‌جا با آن‌جا فرق دارد، این‌جا با بنا غرر از بين می‌رود، امّا آن‌جا ملاک، بطلان عدم علم است، با آن عدم علمی که ملاک بطلان است، بنا گذاری از بین نمی‌رود، وقتی هم بنا بگذارند، باز هم عالم به وجود یا به حصول نیستند، آن وقت شیخ ظاهراً مدّعی بود که غرر اعم است از غرر در وجود و حصول یا غرر در صفات و مالیت، بنابراین این شبهه بر مبنای شیخ وارد است، ولو بر مبنای دیگران وارد نیست.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

1. وسائل الشیعة 17:344، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب5، حدیث2.

2. وسائل الشیعة 344: 17، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب5، حدیث3.

1. وسائل الشیعة 17: 345، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب5، حدیث4.

2. وسائل الشیعة 17: 346، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب5، حدیث7.

3. وسائل الشیعة 17: 342، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب4، حدیث2.