بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب حدائق نسبت داد به اصحاب که در باب مکیل و موزون مناط، زمان پیامبر است، اگر زمان پیامبر آن شئ بوده و معلوم است که آن را کیل یا وزن می‌کرده، مناط در مکیل و موزون زمان پیامبر است و اگر زمان پیامبر نبوده یا معلوم نیست که آیا کیل و وزن می‌شده یا نه، مناط عرف عام و متعارف بین مردم است و اگر آن هم نباشد، اکثریت و متعارفی نباشد، کلّ بلدٍ عرف بلده. این چیزی است که صاحب حدائق به اصحاب نسبت داده است و ما عرض کردیم بحث در مناط مکیل و موزون یتم در ضمن مباحثی، یکی این‌که صاحب جواهر فرمود این نسبت در ربا درست است، اصحاب در باب مکیل و موزونی که موضوع حکم ربوی و حرمت زیاده‌ی معاملی است، درست است، امّا در باب شرایط عوضین چنین چیزی از اصحاب وجود ندارد و من آن را در کلمات اصحاب نیافته‌ام و شیخ اشکال کرده‌اند که در شرایط عوضین هم همین‌طور است. بحث دوم دلیل و وجه این‌که مناط زمان رسول الله است، به وجوهی استدلال شده یا ممکن است استدلال بشود، یکی به اجماع که هو کما تری، مضافاً به این‌که صاحب جواهر اصلاً انکار کرده، قول احدی از اساطین را، فضلاً از اجماع. دوم این‌که در باب مفاهیم معیار، در کلمات شرعیه، آن مفهوم شرعی و مفهوم زمان رسول الله است و اگر آن نبود، متعارف. معیار در الفاظ شرعیه زمان رسول الله است که اگر در آن وقت یک مفهومی بوده، آن اخذ می‌شود و اگر نه، سراغ عرف دیگر، بنابراین، مکیل و موزون حمل می‌شود بر متفاهم در زمان رسول الله و یا این‌که گفته بشود این کلمه‌ی مکیل و موزون، عنوان مشیر هستند به مصادیق خارجیه‌ی در زمان رسول الله و چون عنوان مشیر هستند، کأنّه خواسته بگوید: الحنطة یوزن، البرُّ یوزن، عنوان مشیر است، مکیل خصوصیتی ندارد، المکیل لا یباع إلّا بالکیل، این مکیل موضوعیتی ندارد، این اشاره است به آن چیزهایی که در زمان رسول الله کیل می‌شده، یا الموزون لا یباع بالوزن، اشاره است به آن چیزهایی که در زمان رسول الله وزن می‌شده، عنوان مشیر است و این کلمه‌ی مکیل جامع بین آن اشیا است و فرض این است که آن اشیا همیشه همان است، یعنی حنطه همیشه حنطه است، بنابراین، معیار زمان رسول الله است، چون پیامبر فرموده «المکیل لا یباع إلّا بالکیل»، یعنی الحنطة لا یباع إلّا بالحنطة، حنطه‌ای که قضیه‌ی خارجیه است، یعنی آن حنطه‌های موجود در زمان خودش، این حنطه لا یباع إلّا بالحطنة عنوان مشیر است و باید مثل قضیه‌ی خارجیه باشد، نه این‌که عنوان مکیل باشد تا تبدّل پیدا کند، یا گفته بشود عنوان مشیر نیست، موضوعیت دارد، امّا مقیّد است به آن‌هایی که در زمان رسول الله بوده که این خیلی تمام نیست، عمده آن عنوان مشیر بودن و معرّف بودن است.

«پاسخ به استدلال مناط بودن مکيل و موزون در زمان پيغمبر»

این استدلال به این دو تقریب، در آن چند اشکال وجود دارد، یکی این‌که بحث ما در مفاهیم نیست، در معنای مکیل و موزون اختلافی نیست، معنای مکیل معلوم است، معنای موزون هم معلوم است، اختلاف در مصادیق و افراد است و این‌که گفته می‌شود رجوع می‌شود به عرف شارع و اگر عرف شارع و عرف عام نبود، آن نسبت به مفاهیم است، نه نسبت به خصوصیات و افراد، افراد تابع مفهوم هستند. پس بنابراین، بحث، بحث مفهوم نیست و الّا در بحث مفهوم درست است که الفاظ شرع حمل بر معنای در زمان خودش و عصر خودش می‌شوند، کما این‌که لفظ هر متکلم و هر گوینده‌ای هم بر زمان خودش و بر زمان آن گوینده حمل می‌شود و حمل نمی‌شود بر یک معنایی که اصلاً آن وقت در ذهن کسی خطور نمی‌کرده و لذا اگر الفاظی که در زمان رسول الله مفاهیمی داشتند، مفهوم این‌ها تغییر کرد و به یک مفهوم دیگری درآمد، این مفهوم دومی موضوع حکم نیست، لفظ به همان مفهوم اوّل موضوع حکم است، اختلاف در مفاهیم نیست و الّا کبرای کلّی درست است، اختلاف در مصادیق و اشخاص است.

پس اوّلاً این بحث، بحث در مفاهیم نیست و بحث در مصادیق است که آیا مصداق کیل و وزن به چیست و ثانیاً، اشکال دومی که به این حرف وارد است، این است که اگر عنوان مشیر قرار دادند، این خلاف ظاهر است، ظاهر عناوین در موضوعیت و دخالت و قیدیت است، حتّی اگر شما یک جا یک قیدی را حمل بر غالب می‌کنید و حمل بر قیدیت نمی‌کنید، باید دلیل داشته باشد، اصل در الفاظ و قیود، حمل بر قیدیت و دخالت و بر موضوعیت است، اصل، بر موضوعیت است، بر دخالت است، بر قیدیت است. حتّی اگر یک جایی یک لفظی را هم حمل بر غالب کنید، دلیل می‌خواهد، مثل (وَ رَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ )[1] این «فِي حُجُورِكُمْ» را شما حمل بر غالب می‌کنید، از باب دلیل است و الّا اگر دلیل نداشته باشید، می‌گوییم آن قیدیت دارد و دخالت دارد. پس ظاهر عناوین در موضوعیت است و ظاهر قیود در قیدیت است، إلّا ما خرج بالدّلیل، حمل عناوین بر عنوان مشیر، خلاف ظاهر است، لا یصار إلیه إلّا بدلیلٍ. این هم یک شبهه‌ی به این حرف که عمده‌ی شبهه است، اگر عنوان مشیر بدانیم.

شبهه‌ی سومی که به این حرف وارد است، این است که اگر شما عنوان مشیر گرفتید، این عنوان مشیر گرفتن در باب ربا مانعی ندارد، امّا اگر بخواهید بگویید در باب بیع هم عنوان مشیر است، این منجر به یک اشکال و خلاف می‌شود، می‌گوییم گفته در گندم، ربای معاملی مع الزیاده می‌آید، ولو امروز مکیل و موزون هم نباشد، چون فرض این است عنوان مشیر است، اشاره شده به گندم، اگر امروز هم گندم مکیل و موزون نباشد، باز ربای معاملی در آن می‌آید، چون در آن وقت از چیزهایی بوده که به عنوان مکیل و موزون به آن اشاره داشته است، ولو الآن جزافاً خرید و فروش می‌کنند، امّا در عین حال، ربا در آن راه دارد. ولی در باب شرایط عوضین اگر شما گفتید یک چیزی در زمان رسول الله جزء آن چیزهایی بوده است که مکیل به آن اشاره داشته یا موزون به آن اشاره داشته است، مثل گندم، «لا یباع المکیل لا یباع الموزون إلّا بالوزن»، یعنی «لا یباع الحنطة إلّا بالوزن»؛ چون حنطه از موزون‌ها بوده است. ولی امروز حنطه با مشاهده و جزافاً انجام می‌گیرد، اگر حنطه در آن روز جزاف بوده و امروز موزون است، آن وقت بالمشاهد بوده، جزء موزون‌ها نبوده، امروز با وزن است، نتیجتاً شما باید بگویید بیع آن جزافاً مانعی ندارد، چون در زمان رسول اللّهی که به آن اشاره شده، کان ممّا لا یکیل ممّا لا یوزن. چون آن وقت ممّا لا یکیل بوده، الآن هم معامله‌ی جزافی با آن مانعی ندارد، برای این‌که آن وقت جزء مجازفه‌ها بوده، در حالی که امروز با وزن و کیل مالیت آن معلوم می‌شود، اگر این‌طور بخواهید بگویید این مستلزم غرر و جهالت است و حکمت یا علّت اعتبار علم به عوضین، عدم غرر و عدم جهالت است، شما بگویید چون گندم در زمان رسول الله مکیل و موزون نبوده و با مشاهده فروخته می‌شده است، جزافاً فروخته می‌شده است، امروز هم که مکیل و موزون است، چون یکیل، عنوان مشیر است، وقتی عنوان مشیر است، بنابراین، امروز هم باید جزافاً معامله‌ی آن مانعی نداشته باشد، در حالی که این مخالف با جهت علم به عوضین و آن مسئله‌ی غرر و مسئله‌ی جهالت است، اصلاً این‌که علم معتبر شده، برای این‌که در عوضین جهالت نباشد و این‌جا مستلزم جهالت و جزاف است و این غیر صحیحٍ. پس این حرف که اگر عنوان مشیر باشد، این در باب ربوی اشکال ندارد که اگر در باب ربوی آن روز جزاف بوده، امروز مکیل و موزون است، شما می‌گویید ربا در آن راه ندارد، برای این‌که آن روز جزاف بوده و معیار، آن روز است، امّا در باب بیع آن، اگر آن روز جزاف بوده و امروز مکیل و موزون است، شما می‌خواهید بگویید بیع آن جزافاً امروز مانعی ندارد، چون آن روز جزاف بوده و این یلزم الغرر و الجهالة و حال آن‌که اصلاً شرطیت علم به علّت یا به حکمت عدم غرر و عدم جهالت بوده است.

شبهه‌ی دیگری که در این‌جا پیش می‌آید این است که اگر شما گفتید: المکیل لا یباع إلّا بالکیل، این اشاره است به زمان رسول الله یا مفهوم آن، زمان رسول الله است، چه بگویید مفهوم آن است، چه بگویید عنوان مشیر است به آن، المکیل لا یباع إلّا بالکیل، لازمه‌ی آن این است اگر با مکیل به عرف عام است، به عرف عام نتوانیم مراجعه کنیم، اگر زمان پیغمبر معلوم نبود چیست، نمی‌دانیم زمان پیغمبر مکیل بوده یا مکیل نبوده، ولی امروز فرض این است مکیل است به عرف عام، شما فرمودید اگر زمان پیغمبر معلوم نباشد، یا اصلاً زمان پیغمبر نبوده، به عرف عام می‌شود، حالا فرض این است زمان پیغمبر معلوم نبوده، رجوع می‌کنیم به عرف عام، این معنایش این است، باید دو معنا داشته باشد، المیکل فی زمان رسول الله لا یباع إلّا بکیل فی زمان رسول الله المکیل در غیر زمان رسول الله، لا یباع إلّا بالکیل، در غیر زمان رسول الله، چطور یک لفظ هر دو را شامل می‌شود؟ این حدیثی که می‌گوید «المکیل لا یباع إلّا بالکیل» یا «الموزون لا یباع إلّا بالوزن» این باید هم عرف عام را شامل بشود، هم عرف زمان پیغمبر و هم عرف هر بلد را شامل بشود، آن وقت چطور می‌شود یک لفظ هر سه‌ی این معنا را شامل بشود؟ مضافاً به این‌که شما می‌گویید معانی را شامل می‌شود، علی الطولیة، می‌گویند اگر آن نبود نوبت به این می‌رسد، چطور یک لفظ و یک جمله شامل سه مصداق متخالف با هم می‌شود؟ «المکیل فی زمن الرسول لا یباع إلّا بکیل فی زمن الرسول، المکیل بالعرف العام»، اگر زمان رسول الله معلوم نبود، لا یباع إلّا به کیل عرف عام، المکیل، اگر عرف عام نبود، زمان رسول الله هم نبود، لا یباع إلّا به کیل بلد، یک جمله و الفاظ، معانی متعدّده داشته باشد، این هم کما تری و نمی‌شود این را پذیرفت. اگر شما اشکال کنید به این‌که ما این‌طور توجیه می‌کنیم و می‌گوییم عنوان کیل و وزن و مکیل و موزون موضوعیت دارد، عنوان مشیر نیستند، لکن شارع در زمان خودش قبول کرده، بعض اشیا را از مصادیق این‌ها، مثلاً حنطه را قبول کرده از مصادیق موزون باشد.

شبهه‌ی دیگری که به این حرف است، این است که لازمه‌ی این کلام که شما می‌گویید زمان رسول الله مطرح است، این درست نیست، برای این‌که روایات از رسول الله نقل نشده، روایات «المکیل لا یباع إلّا بالکیل، الموزون لا یباع إلّا بالوزن» برای صادقین (علیهما الصلاة و السّلام) است و زمان صادقین تا زمان پیغمبر حدود 150 سال فاصله داشته، پس این‌ها زمان رسول الله را ثابت نمی‌کند، حمل می‌شود بر زمان صادقین، شما می‌فرمایید: المکیل در زمان رسول الله، متّبع است، می‌گوییم این دلیل ندارد، برای این‌که روایاتی را که داریم، از صادقین (علیهما السّلام) است، پس حمل می‌شود بر زمان خودشان، نمی‌شود بر زمان خودشان حمل نشود. بنابراین، شما باید بگویید معیار، زمان صادقین است، نه این‌که معیار زمان رسول الله است، چون این‌ها 150 سال با همدیگر فاصله داشتند، نمی‌شود آن را حمل کنیم بر این. اگر بگویید امام صادق و امام باقر چیزی که نقل می‌کنند، مشرّع نیستند، بلکه ناقل از طرف رسول الله هستند، ایشان هم ناقل از طرف ذات باری‌تعالی است، وقتی مشرّع نیستند، ناقل از رسول الله هستند، پس گفته‌ی آن‌ها برمی‌گردد به گفته‌‌ی رسول الله، «المکیل لا یباع إلّا بالکیل، الموزون لا یباع إلّا بالوزن» این برمی‌گردد به گفته‌ی رسول الله، جواب آن این است، در حکم ناقل هستند، نه در تلفّظ ناقل بشوند، این‌که مکیل «لا یباع إلّا بالکیل»، این از رسول الله است، موزون باید وزن بشود، این از رسول الله است، امّا این جمله را که دیگر نمی‌گوید رسول الله گفته است، اصل حکم از رسول الله نقل شده، نه بیان و لفظ از رسول الله نقل شده باشد، وقتی بیان و لفظ از رسول الله نقل نشده، حمل بر زمان خودشان می‌شود، این هم یک اشکال که لازمه‌ی آن این است که شما زمان صادقین را معتبر بدانید، نه زمان ائمّه‌ی معصومین. لا یقال: این محاذیر قابلٌ للدفع به این بیان که در زمان رسول الله پیغمبر قبول کرده، بعضی چیزها را جزء موزون‌ها و بعضی از چیزها را جزء مکیل‌ها باشد، وقتی که او قبول کرده، قبول او می‌شود قبول شارع تعالی، پس کلام خداوند و شرع خداوند اختصاصی به زمان پیغمبر ندارد، پیغمبر قبول کرده است که حنطه من الموزون و شعیر من الموزون، وقتی او قبول کرده، قبول او، «قبولٌ من الله تعالی، وقتی شد، قبولٌ من الله تعالی، ولو عنوان موضوعیت دارد، ولی قبول او برمی‌گردد به قبول خداوند و باید متابعت کرد، (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ )[2] و اصلاً او مقتدا است، او اسوه است، پس عنوان مشیر نیست، بلکه موضوعیت دارد، لکن این قبول، قبول خداوند است، این لا یقال: لأنّه یقال: حفظت شیئاً و غاب عنک شیءٌ آخر و آن این است که آن‌چه که پیغمبر به عنوان شرع بگوید، من الله تعالی است، امّا آن‌چه که به عنوان امر عادی باشد که من الله نیست، از جریان‌های عادی است، اگر پیغمبر یک فعلی یا قولی را به عنوان شرع انجام داد، این می‌شود من الله تعالی، امّا اگر پیغمبر چیزی را به عنوان جریان عادی انجام داد، مثلاً پیغمبر شب که می‌شد می‌خوابید، جریان عادی این است که آدم شب می‌خوابد، شما بگویید چون پیغمبر شب می‌خوابیده، پس این من الله تعالی است، باید شب هم خوابید (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) در صورتی که ثابت بشود یک عملی به عنوان شرع است، متّبع است و (مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَ لكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ )[3] و بعد از او هم پیغمبری نمی‌آید، ولی این که ثابت نمی‌شود، بلکه خلاف آن ثابت است، گندم را پیغمبر وزن می‌کرده نه از باب شرع بوده، جریان عادی این است که گندم را وزن می‌کنند، در ظرف هم می‌ریزند، پس بگویید در ظرف قرار دادن آن هم که ظرف آن روز مثلاً ظرف‌هایی حصیری بوده، الآن هم باید گندم را در ظرف حصیری بریزیم؟! پس قبول پیغمبر، اگر ثابت بشود من باب شرع بوده، متّبع است و می‌شود حکم شرعی، ولی أنّا لکم بإثباته، بلکه خلاف آن ثابت است، این جریان عادی بوده، گندم را وزن می‌کردند، جو را وزن می‌کردند، بعضی چیزها را هم کیل می‌کردند، گردو را هم می‌شماردند، نه این‌که شمارش گردو از این باب بوده که خدا به او دستور داده گردو را بشمار، این یک دستور الهی است و یک حکم الهی است. این هم نمی‌تواند جواب اشکال باشد. لا یقال که این‌که پیغمبر بعضی چیزها را وزن می‌کرده این من الله تعالی است، لکن نه از این جهت که خدا گفته این کار را بکن، بلکه از باب ادّعا، یک ادّعای شرعی، پیغمبر حنطه را وزن می‌کرده ادّعاءً به این‌که حنطه من الموزون، ادّعا می‌کرده حنطه از موزون است، مثل «الفقّاع خمرٌ استصغره الناس»[4] باب ادّعا بوده، وقتی باب ادّعا شد، برمی‌گردد به جعل شرعی، این هم کما تری که ادّعا در جایی است که خلاف آن باشد، نه در جای وفاق آن و اصلاً نوبت به این حرف‌ها نمی‌رسد، این‌ها برای سرگرمی و این‌که آدم شب به خواب برود خوب است و الّا معلوم است که روایت «لا یباع المکیل إلّا بالکیل» چه می‌خواهد بگوید. وجه دیگری که استدلال شده برای این‌که زمان رسول الله معتبر است، این‌که اگر شما زمان رسول الله را معتبر ندانید، هر جایی را خودش بدانید، عرف عام را بدانید، اگر عرف عام نبود، بلاد را بدانید، این یلزم که احکام شرعیه انضباط نداشته باشد، یک روز عرف عام این است که گندم را وزن می‌کنند، فردا متعارف بین مردم شد که گندم را کیل کنند، این انضباطی در حکم شرعی نیست، اگر عرف عام نبود، در یک بلدی کیل می‌کنند، در یک بلدی وزن می‌کنند، مثلاً در یک بلدی خیار را می‌شمارند، یک بلدی وزن می‌کنند، یک بلدی کیل، یک بلدی هم عد می‌کنند، این انضباطی در حکم شرعی نیست، پس باید بگوییم معیار زمان رسول الله است، اگر زمان رسول الله معلوم باشد و آن شئ در آن وقت بوده، لعلّا یلزم عدم انضباط در احکام شرعیه و احکام شرعیه این به هم بخورد، هر کسی به یک صورتی معنا کند، یک نوع حکمی داشته باشد، لکن جواب این شبهه این است که احکام باید انضباط داشته باشند، امّا موضوعات لازم نیست انضباط داشته باشد، موضوعات تابع تحقّق خودشان هستند، یک روزی یک جا تحقّق دارند، یک روز یک جا تحقّق ندارند، یک روزی یک چیزی ضرر دارد، روز دیگری ضرر ندارد، یک روز برای یک نفر حرج دارد، برای یک نفر حرج ندارد، یک چیزی، یک کاری، یک روزی ظلم است، یکون محرّماً. یک روز دیگری ظلم نیست، یکون جائزاً، روز سوم می‌شود عدل، یکون واجباً، یکون راجعاً. قاعده در موضوعات تغیّر است، انضباطی که گفته می‌شود، در حکم شرعی انضباط است، نه در موضوعات و جواهر می‌فرماید: از روایات برمی‌آید «کون المدار في المكيل و الموزون و المعدود على المسمّى بذلك من حيث تعارف بيعه بأحد الاعتبارات أو بها على وجهٍ يعدّ بيعه بدونها بيع مجهولٍ و غرر [دائر مدار مکیل، کیل بشود، موزون وزن بشود، به نحوی که مالیت آن یکی با وزن معلوم می‌شود، یکی با کیل، یکی با عدد، طوری باشد که غرر از بین برود] فيدور الحكم حينئذٍ مدار ذلك [مدار رفع غرر و علم به مالیت،] و إن اختلف باختلاف الأقطار و الأمصار و الأزمنة و ليس ذلك من اختلاف الأحكام الشرعية نفسها بل هو من اختلاف موضوعاتها و عنوانها الّتي تدور مداره [یعنی مدار الاختلاف، موضوعات، تدور مدار اختلاف در موضوعات،] كما هو الضابط في كل عنوان حكمٍ و موضوعه إذا كان من هذا القبيل [هر جا که یک موضوعی، یک عنوانی، موضوع حکم قرار گرفت، این با اختلاف تحقّق موضوع حکم، حکم تغییر پیدا می‌کند، معنایش این نیست حکم منضبط نیست، حکم واحد است، موضوع عوض شده، قالب‌ها عوض شده است.] و دعوى الإجماع هنا على كون المدار على زمان النبي (صلّى الله عليه و آله) على الوجه الذي عرفته غريبةٌ فإنّي لم أجد ذلك في كلام أحدٍ من الأساطين فضلاً عن أن يكون إجماعاً»[5] شیخ به این حرف سه اشکال کرد، پس بنابراین، این اختلاف برمی‌گردد به اختلاف در موضوعات، این تمام کلام راجع به زمان رسول الله که دلیلی بر آن نبود، بلکه دلیل بر خلاف است، امّا اگر زمان رسول الله چنین جنسی نبوده، یا نمی‌دانیم چطور بوده، می‌گویند یرجع إلی عرف عام، اگر عرف عام نبود، یرجع کلّ بلدٍ إلی عرف متعارف در آن بلد.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

1. نساء (4): 23.

1. احزاب (33): 21.

2. احزاب (33): 40.

1. بحار الانوار 63: 500.

1. جواهر الکلام 22: 427.