بسم الله الرحمن الرحيم

در بحث شرطیت علم به عوضین و مانعیت غرر، یتمّ فی ضمن امورٍ: امر اوّل، در اصل شرطیت، دلیل وجود دارد و گذشتیم که برای شرطیت آن به «نهی النّبیّ عن بیع الغرر»[1] و به روایات و اخبار استدلال شده بود و عرض کردیم هیچ کدام آن‌ها تمام نیست، امّا «نهی النّبیّ عن بیع الغرر»، غرر به معنای جهالت نیست، بلکه غرر به معنای خدعه است و اگر از خدعه هم بگذریم، به معنای خطر است، جهالتی که با آن خطر باشد که در این صورت دلیل اخصّ از مدعا است، چون اینطور نیست که در تعیین مکیل به غیر آن به مشاهده و جزاف، همه جا خطر داشته باشد، بلکه اگر با رضایت باشد، هیچ جا خطر ندارد و امّا در باره‌ی روایات گفته شد که این روایات برای آن جایی است که معامله بر کیل و وزن واقع شده، یعنی مورد معامله، کیل و وزن بوده، مثلاً کیلویی این‌قدر یا منی این‌قدر یا ده کیلو به این‌قدر، بعد از آن‌که معامله با کیل و وزن بوده، اگر بخواهد در کیل و وزن آن را با مشاهده و جزاف انجام بدهند، باطل است، برای این‌که خلاف آن است که تراضی بر آن بوده و انشاء به آن تحقّق پیدا کرده، امّا در آن‌جایی که باع بایع و ثمن را به حکم مشتری قرار دادند یا به حکم اجنبی یا اصلاً مبیع و ثمن بالمشاهدة باشد، کوپه‌ای است از یک جنسی، ثمن هم کوپه‌ای است از یک جنسی که نه مقدار معلوم است، نه وزن معلوم است، نه جنس معلوم است، ولی در عین حال، این‌ها به معامله تراضی کردند، در این‌جا دلیلی بر بطلان آن نداریم و مقتضای عمومات عقود و تجارةً عن تراض صحّت آن است. بنابراین، حق با مقدّس اردبیلی است که فرمود علم به عوضین شرط نیست و دلیلی بر منع غرر در بیع نداریم. امر دومی که وجود دارد این است ‌که شیخ می‌فرماید معدود هم مثل مکیل و موزون است که بیع معدود هم باید به عد باشد، چون با مجازفه و مشاهده، بیع آن صحیح نمی‌شود و دلیل و حجّت بر این معنا که معدود هم باید به عد باشد، همان ادلّه‌ی‌ سابقه هستند، اگر بخواهند معدود را به غیر عد معامله کنند، «نهی النّبیّ عن بیع الغرر» شامل آن می‌شود و همین‌طور است روایاتی که در کیل و وزن به تنقیح مناط داشتیم، برای این‌که عرف می‌فهمد که کیل و وزن طریق معرفت مالیت است، کیل و وزن خصوصیتی ندارد، اگر کیل و وزن مثل معدودات طریق معرفت مالیت عد باشد، آن‌جا به عد اکتفا می‌شود، آن دو دلیل به علاوه روایتی که در باب جوز آمده که شمردن آن متأثّر است، آن‌جا دارد با کیل مانعی ندارد.

وجه سوم، صحیحه‌‌‌ی حلبی، در باب بیع الجوز بالکیل مع عدم استطاعت از عد است که شیخ در صفحه‌ی 192 از مکاسب نقل کرده، در وسائل هم در ابواب عقد البیع آمده است، یک باب مستقلی دارد، باب الکیل در معدود وقتی که استطاعت از عد نباشد، عن أبي عبد اللّه (علیه السّلام) أنّه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده ف‍يكال بمكيالٍ ثمّ يعد ما فيه، کیل می‌کنیم، بعد شمرده می‌شود آن‌چه در آن وجود دارد، ثمّ يكال ما بقي على حساب ذلك العدد؟ قال: «لا بأس به»[2] البته استدلال به این روایت از ناحیه‌ی تقریر است، نه از ناحیه‌ی دلالت مطابقه، خود شیخ کیفیت استدلال را بیان می‌کند و می‌فرماید: «فإنّ ظاهر السؤال اعتقاد السائل عدم جواز ذلك في غير حال الضرورة [ گفت از جوز لا نستطيع أن نعده، این‌جا این کار می‌کنیم، معلوم می‌شود در ذهن او بوده که بالاصالة باید عد بشود و غیر عد جایز نیست] و لم يردعه الإمام (علیه السّلام) بالتنبيه على أنّ ذلك غير مختصٍّ بصورة الاضطرار»[3] از این برنمی‌آید، مختصّ به صورت اضطرار نیست، فأنّ ظاهر السؤال اعتقاد سائل بوده «و لم يردعه» که در غیر اضطرار هم جایز است، فرمود حال که اضطرار است، مانعی ندارد، ولی در غیر آن جایز نیست، تقریراً لسؤال سائل، این سه وجهی که در باب معدود باید عد بشود، به آن استدلال شده و مراد از معدود هم آن است که مالیت آن «تعرف مالیته بالعد عند العرف»، کما این‌که مکیل، آن است که یعرف مالیته بالکیل، موزون، آن است که یعرف مالیته بالوزن. معلوم است مراد از معدود این است، نه این‌که مراد از معدود آن باشد که کیل و وزن در آن راه ندارد، مثلاً بعضی از عبارات دارد «بطیخ من المعدود» در حالی که بطیخ من المعدود نیست، بله بیض من المعدود است، تخم مرغ من المعدود است، یا جوز من المعدود است، این‌ها یعرف مالیت‌شان به عد، امّا بطیخ مالیت آن به عد نیست، دانه دانه خربزه، یک خربزه ممکن است پنج کیلو باشد، یک خربزه ممکن است یک کیلو باشد، تازه صفت‌های آن با هم فرق می‌کند، به هر حال، مناقشه‌ی در بعضی از مثال‌ها هم واضح می‌شود، و الأمر فی ذلک سهلٌ.

امر چهارمی که وجود دارد این‌که اگر قائل شدیم که غرر، غرر منهی و مانع از صحّت بیع غرر شخصی است، با کلّ چیزی که غرر شخصی رفع می‌شود، یکون البیع صحیحاً، اگر قائل شدیم که غرر، مانع غرر شخصی است، نه غرر نوعی، حکم دائر مدار وجود غرر و عدم صحّت، بطلان دائر مدار وجود غرر، صحّت دائر مدار عدم غرر، پس به ما کلّ ما یرتفع غرر شخصی، یقع البیع صحیحاً. بنابراین، می‌شود غرر مکیل را با موزون از بین برد یا غرر موزون را با مکیل از بین برد یا معدود را با کیل و وزن، دائر مدار این است که جهل به مالیت و غرر در مالیت، از راه وزن و از راه قدر آن از بین برود، معیار، غرر شخصی است. پس لا بأس که موزون را با کیل بفروشند، مکیل را با وزن بفروشند، معدود را با کیل و وزن بفروشند، در صورتی که غرر آن‌ها و جهالت مالیت آن‌ها مرتفع بشود، حکم دائر مدار رفع غرر و رفع جهالت است. امّا اگر قائل شدیم که معیار، غرر نوعی است، یعنی صرف این‌که غرر شخصی نباشد، فایده‌ای ندارد، در موزون باید وزن بشود برای غرر نوعی، برای غرری که با غیر وزن در سایر جاها وجود دارد، ولو این‌جا با کیل آن را رفع می‌کنید، ولی فایده‌ای ندارد، معیار غرر نوعی است، چون در نوع این جنس غرر وجود دارد، بنابراین، نمی‌توانید موزون را با مکیل، مکیل را با موزون، معدود را با یکی از این‌ها رفع کنید، چون معیار، غرر نوعی است و آن غرر نوعی از بین نمی‌رود و بعبارةٍ أخری، وزن در موزون خصوصیت دارد، کیل در مکیل خصوصیت دارد، عد در معدود خصوصیت دارد، اگر این معنا را گفتیم و گفتیم غرر، غرر نوعی است، آن وقت یقع البحث در این‌که آیا می‌شود مکیل را به موزون یا موزون را به مکیل فروخت یا نه، شیخ می‌فرماید: «فیه أقوالٍ ثلاثة ثالثها التفصیل» که می‌شود مکیل را با وزن فروخت، امّا نمی‌شود موزون را با کیل فروخت، یک قول هم جواز بیع هر یک است مطلقا، مکیل بالوزن، وزن بالکیل، یکی هم عدم جواز مطلقا.

«دليل قائلين به فروش مکيل با موزون و موزون با مکيل»

وجه قول قائلین به تفصیل این است که اصل، در عرفان مالیت وزن است، حتّی کیل هم به حساب آن مقایسه می‌شود، وقتی اصل وزن است، مکیل را با موزون هم می‌شود فروخت. ثمّ در این‌جا دو نحو می‌شود بحث کرد، یکی این‌که هر یک از این‌ها به دیگری فروخته بشود و دیگری طریق معرفت باشد، مکیل را با وزن می‌فروشیم و وزن طریق معرفت کیل است، مثلاً نمک یا بنزین یا نفت، مثلاً دو سیر نفت که مقابل است با یک لیتر یا مقابل است با یک کیل که وزن، طریق معرفت کیل باشد، در حقیقت مکیل را با وزن فروختند، برای این‌که وزن، طریق معرفت است یا عکس آن، کیل را طریق وزن قرار بدهند، یک ظرفی را پر می‌کنند وزن می‌کنند، سه کیلو است، این را معیار قرار می‌دهند، مدام این را پر می‌کنند، دومی آن می‌شود شش کیلو، سومی آن می‌شود نه کیلو، البته سابق‌ها حتّی در اوزان هم فرهنگ اسلامی حاکم بود، وقتی وزن اوّل بود، می‌گفت اوّل علی امامی، وزن دوم بود می‌گفت حسن امامی، وزن سوم تا آخر، یعنی نمی‌گفت اوّل و دوم و سوم، این فرهنگ اسلامی نام ائمه (سلام الله علیهم أجمعین) معیار بود برای اوّل و دوم. به هر حال، یک راه این است که وزن طریق معرفت کیل، کیل طریق معرفت وزن باشد. راه دوم این‌که، وزن خودش بالخصوص موضوعیت داشته باشد، مکیل را با وزن می‌فروشیم، یعنی کار نداریم این سه کیلو گندم، قیمت آن سه تومان است یا مطابق با آن کیلی است که سه تومان بوده یا با آن کیل مطابق نیست. پس به دو قسم می‌شود مکیل را به وزن و موزون را به کیل معامله کرد، یکی طریق معرفت، یکی بالاستقلال. در طریق معرفت آن هم دو قسم دارد، یک وقت در این طریق معرفت ممکن است مختصر تفاوتی باشد که یتسامح فیه، یک وقت ممکن است مختصری باشد که لا یتسامح فیه، کیل را وسیله‌ی معرفت وزن قرار می‌دهیم، یک مختصری گاهی ممکن است کم و زیاد بشود، امّا متسامح است، گاهی هم ممّا لا یتسامح است.

«کلام شيخ انصاری در طريق معرفت کيل»

شیخ می‌فرماید: «فالذي ينبغي أن يقال: إنّ الكلام تارةً في كفاية كل من التقديرين في المقدر ب‍الآخر من حيث جعله دليلاً على التقدير المعتبر فيه بأن يستكشف من الكيل وزن الموزون و یستکشف من الوزن مقدار الکیل [یک وقت این‌طور است که طریق معرفت است] و تارةً في كفايته فيه أصلاً [و مستقلاً کیل را با وزن می‌فروشیم، ولی وزن خودش استقلال دارد، سه کیلو گندم را قیمت می‌کنیم، کار نداریم سه کیلو یک کیل است یا یک کیل نیست،] من غير ملاحظة تقديره بالمتعارف. أمّا الأوّل فقد يكون التفاوت المحتمل ممّا يتسامح فيه عادةً و قد يكون ممّا لا يتسامح فيه: أمّا الأوّل، فالظاهر جوازه [اگر مسامحه می‌شود، مانعی ندارد،] خصوصاً مع تعسّر تقديره بما يتعارف فيه [مخصوصاً آ‌ن‌جایی که با متعارف خودش مشکل باشد،] لأنّ ذلك غير خارجٍ في الحقيقة عن تقديره ممّا يتعارف فيه [مکیل را با وزن می‌فروشیم، وزن طریق مکیل است، طریق کیل است، مکیل را با وزن می‌فروشیم، وزن، طریق معرفتی کیل است] غاية ما في الباب أن يجعل التقدير الآخر طريقاً إليه. [ آن طریق متعارف] و يؤيّده رواية عبد الملك بن عمرو قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): أشتري مائة راويةٍ من زيت فأعترض راوية أو اثنتين [یک راویه‌ای را، یک مشکی را با آن وزن می‌کنم،] فأزنهما [ آن‌ها را وزن می‌کنم] ثمّ آخذ سائره على قدر ذلك. قال: لا بأس [برای این‌‌که این حقیقت وضع شده طریق معرفت کیل،] استدلّ بها في التذكرة على جواز بيع الموزون عند تعذّر وزنه بوزنٍ واحد من المتعدّد و نسبة الباقي إليه [علامه در تذکره به این روایت استدلال کرده] و أردفه بقوله: و لأنّه يحصل المطلوب و هو العلم [فرض این است که علم حاصل شده با همین راه، شیخ می‌فرماید:] و استدلاله الثاني [ که یحصل المطلوب] يدلّ على عدم اختصاص الحكم بصورة التعذّر [تعذّر نمی‌خواهد، آسان هم باشد می‌شود کیل کنیم، ولی در عین حال، مقدار کیل را با وزن می‌فهمیم.] و التقييد بالتعذّر لعلّه استنبطه من الغالب في مورد السؤال و هو تعذّر وزن مائة راوية من الزيت [تعذّر از غالب در مورد سؤال آمده] و لا يخفى أنّ هذه العلّة لو سلمت على وجهٍ يقدح في عموم ترك الاستفصال [اگر این علّت مانع از عمومیت باشد،] إنّما يجب الاقتصار على موردها لو كان الحكم مخالفاً لعمومات وجوب التقدير [اگر این علّت نتواند عمومیت درست کند و ترک استفصال را از بین ببرد، باید حکم را مخصوص مورد خودش قرار بدهیم و بگوییم روایت برای همان تعذّر را می‌گوید] و قد عرفت أنّ هذا في الحقيقة تقديرٌ و ليس بجزافٍ [این در حقیقت تقدیر است و جزاف نیست،] نعم ربما ينافي ذلك التقرير المستفاد من الصحيحة الآتية في بيع الجوز کما سیجیء [برای این‌که در بیع جوز این‌طور بود «سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده ف‍يكال بمكيالٍ، ثم يعد قال: «لا بأس» آن منحصراً درباره‌ی تعذّر فرموده است، این برای جایی که تفاوت متسامح فیه باشد.] و أمّا لو كان التفاوت ممّا لا يتسامح فيه فالظاهر أيضاً الجواز مع البناء على ذلك المقدّر المستكشف من التقدير [متسامح هم نباشد، کیل را با وزن معلوم می‌کنند، معلوم است یک مقدار هم کم و زیاد دارد، ولی بنا بر این است که این ده کیل باشد، مثلاً کیل را با وزن یا وزن را با کیل، بنا است این کیل مثلاً سه کیلو باشد، با این بنا این کار را می‌کنند، منتها بعد کشف خلاف شد، حقّ الخیار دارد، برای این‌که قیمتش کمتر از مبیع است] إذا كان ذلك التقرير أمارةً على ذلك‌ المقدار [این کیل اماره است، البته ممکن است یک مقدار هم تفاوت لا یتسامح داشته باشد] لأنّ ذلك أيضاً خارجٌ عن الجزاف فيكون نظير إخبار البائع بالكيل. و يتخيّر المشتري لو نقص. [اگر کم آمد، مشتری حقّ الخیار دارد، می‌گوید صحیحه‌ی حلبی گفت اخبار بایع فایده‌ای ندارد] و ما تقدم من صحيحة الحلبي في أوّل الباب من المنع عن شراء أحد العدلين بكيل أحدهما قد عرفت توجيهه هناك [ گفتیم آن برای جایی است که به بایع خبر می‌دهد و این مشتری می‌خواهد، چه کمتر باشد، چه زیادتر، جواب آن را آن‌جا دادیم.] هذا كلّه مع جعل التقدير غير المتعارف أمارةً على المتعارف [این برای جایی که اماره باشد و در حقیقت موزون به وزن، مکیل به کیل،] و أمّا كفاية أحد التقديرين عن الآخر أصالةً من غير ملاحظة التقدير المتعارف فالظاهر جواز بيع الكيل وزناً على المشهور كما عن الرياض [ کیل را می‌شود با وزن فروخت] لأنّ ذلك ليس من بيع المكيل مجازفةً المنهيّ عنه في الأخبار و معقد الإجماعات [چرا جزاف نیست؟] لأنّ الوزن أضبط من الكيل و مقدار مالية المكيلات معلومٌ بالإذن أصالة من دون إرجاع إلى الكيل. و المحكي المؤيّد بالتتبع: أن الوزن أصل للكيل و أن العدول إلى الكيل من باب الرخصة و هذا معلومٌ لمن تتبع موارد تعارف الكيل في الموزونات. و يشهد لأصالة الوزن: أنّ المكاييل المتعارفة في الأماكن المتفرقة على اختلافها ... [یک حدّ واحدی ندارند و لیس هنا یک کیلی که] واحد یقاس المکاییل علیه و أمّا كفاية الكيل في الموزون من دون ملاحظة كشفه عن الوزن، ففيه إشكالٌ بل لا يبعد عدم الجواز و قد عرفت عن السرائر... أنّ ما يباع وزناً لا يباع كيلاً بلا خلاف... [مجازفه است و برای این‌که وعاء چیزی ندارد و کیل من حیث هو معرفت زائده نمی‌آورد] ثمّ إنّه قد أعلم ممّا ذكرنا: أنّه لو وقعت معاملة الموزون بعنوان معلوم عند أحد المتبايعين دون الآخر كالحقة و الرطل و الوزنة باصطلاح أهل العراق الذي لا يعرفه غيرهم خصوصا‌ً الأعاجم فهي غير جائز لأن مجرد ذكر أحد هذه العنوانات عليه و جعله في الميزان و وضع صخرة مجهولة المقدار معلومة الاسم في مقابله... [آن آدمی که نمی‌داند حقّه چقدر است و اوقیه چقدر است، آن برای او عیبی نمی‌آورد] هذا كله في المكيل و الموزون. و أمّا المعدود: فإن كان الكيل أو الوزن طريقاً إليه فالکلام فیه کنا عرفت فی أخویه. [وزن طریق به معرفت معدود باشد، جایز است، برای این‌که در حقیقت معدود را با معدود فروختیم،] و ربما ينافيه التقرير المستفاد من صحیحة الحلبی... . [آن‌طور که می‌گوید این با آن منافات دارد،] لكن التقرير غير واضح فلا تنهض الرواية لتخصيص العمومات و لذا قوى في الروضة الجواز مطلقا و أمّا كفاية الكيل فيه أصالةً: فهو مشكلٌ».[4]

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

1. عوالی اللئالی 2: 248.

1. وسائل الشیعة 17: 348، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب 7، حدیث 1.

2. کتاب المکاسب 4: 224.

1. کتاب المکاسب 4: 220 تا 225.