بسم الله الرحمن الرحيم

برای متبایعین علم به عوضین، شرط است باید عوضین قدراً و جنساً و وصفاً معلوم باشند و اگر معلوم نباشند، بیع یقع باطلاً. استدلال شده برای بطلان، به نبوی معروف «نهی النّبیّ عن بیع الغرر» و گذشت که استدلال به آن تمام نیست و به روایات که ادلّ از آن‌ها علی ما فی مجمع البرهان، صحیحه‌ی حلبی است، استدلال شد که گذشت استدلال به صحیحه‌ی حلبی هم مشکل است و از نظر متن مناقشه دارد، یکی لمکان «لا یصلح» و لمکان «مکروهٌ» که این‌ها اعم از فساد و بطلان است و یا اختصاص به کراهت دارد و ديگر اينکه در «ما سمّیت فیه کیلاً» دو احتمال بود: یک احتمال این‌که اگر بنا شد با کیل مخصوصی بفروشید، دیگر نمی‌شود مجازفه کرد و با مجازفه و بدون کیل فروخت. بنابراین، دلالت ندارد که در مطلق مکیل باید کیل بشود، البته اگر «إذا سمّیت» خطاب به شخص، به عنوان واحدی از عرف باشد، یعنی «إذا کان مکیلاً فی العرف» آن وقت استدلال تمام است. بنابراین، استدلال به این حدیث از نظر اجمال و احتمال‌هایی که در آن وجود دارد مشکل است، مضافاً به این‌که گفته شده حدیث نسبت به طعام مکیل، دلالت دارد اما نسبت به غیر طعام یا طعام موزون دلالت ندارد که گفته شد تمام نیست.

« استدلال به صحيحه حسن بن محبوب »

روایت دیگری که به آن استدلال شد، صحیحه‌ی حسن بن محبوب است، عن زرعة بن محمّد عن سماعة، قال: سألته عن شراء الطعام و ما یکال و یوزن هل یصلح شراؤه بغیر کیلٍ و لا وزنٍ؟ فقال: «أما أن تأتی رجلاً فی طعامٍ قد کیل و وُزن تشتری منه مرابحةً فلا بأس [رفتی سراغش و او کیل و وزن کرده، تو هم مرابحةً می‌خری که هر چه خریده مثلاً ده یکی، پنج یکی به او بدهی،] إن اشتریته منه و لم تکله و لم تزنه إذا کان المشتری الأوّل قد أخذه بکیلٍ أو وزنٍ و قلت له عند البیع إنّی أربحک کذا و کذا و قد رضیت بکلیک و وزنک فلا بأس»[1] فرمود اگر او کیل و وزن کرده باشد، تو هم کیل و وزن او را قبول داشته باشی، «فلا بأس»، امّا اگر کیل و وزن نکرده یا کیل و وزن او را تو قبول نداری، «ففیه بأسٌ». شیخ می‌فرماید دلالت اين روايت اوضح از صحیحه‌ی حلبی است و سرّ آن هم این است که ظاهراً اوّلاً در دلالت آن بر فساد با مادّه‌ی بأس «فلا بأس»، یعنی اگر این‌طور نباشد «ففیه بأسٌ»، یکی این‌که موضوع مکیل است، «عن شراء الطعام و ما یکال و یوزن»، طعام و هر چیزی که کیل و وزن می‌شود، مي‌فرمايد بنابراین، این روایت اوضح از آن روایت است.

یکی دیگر از روایات، روایت محمّد بن حمران است، قال قلت: لأبی عبد اللّه (علیه السّلام): اشترینا طعاماً فزعم صاحبه أنّه کالة، او گفت که من کیل کردم، فصدّقناه و أخذناه بکیله فقال: «لا بأس [فقلت أ یجوز أن أبیعه کما اشتریته بغیر کیلٍ؟ قال:] لا أمّا أنت فلا تبعه حتّی تکیله».[2] آن‌جا گفته وقتی او را تصدیق کردیم، مانعی ندارد، در ذیل آن می‌گوید، امّا اگر تو خواستی بفروشی باید کیل کنی و الّا درست نيست، می‌شود بدون کیل و بیع مکیل بدون کیل، یکون باطلاً.

روایت سومی را که شیخ نقل کرده. (یعنی چهارم به اضافه‌ی صحیحه‌ی حلبی) روایت ابی العطارد است، قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السّلام): أشتری الطعام فأضع فی أوّله و أربح فی آخره، اوّل کم می‌گذارند، آخر آن را زیاد می‌کنند، فأسأل صاحبی أن یحطّ عنّی فی کلّ کرٍّ کذا و کذا. یک مقدار کم کند در هر مقداری، یک مقدار برای من کم کند. قال: «هذا لا خیر فیه و لکن یحطّ عنک جملة [این‌جا وسائل «حملة» نقل کرده، درست نیست. می‌گوید اگر بگویی هر کرّی این‌قدر کم کن، این درست نیست، «فلا خیر فیه» امّا اگر «یحطّ عنک جملةً» به طور جمله همه را سرهم کرده حساب کند و یک مقداری را کم کند، نه هر کرّی یک مقداری را کم کند که اگر تک تک باشد اشکال دارد، اگر روی هم حساب شود اشکال ندارد.

قلت: إن حطّ عنّی أکثر ممّا وضعت، بیش از آن‌که من خودم کم بکنم این کم کند، قال:] لا بأس به [قلت: فأخرج الکرّ و الکرّین فیقول الرّجل: أعطنیه بکیلک، قال:] إذا ائتمنک فلا بأس»[3] محلّ اسشتهاد و استدلال این‌جا است، من یک کرّ از این طعام یا دو کرّ آن را بیرون می‌کنم، اندازه‌گیری می‌کنم، فیقول الرّجل أعطینه بکیلک، بقيه آن را هم با کیل خودت به من بده، قال: «إذا ائتمنک فلا بأس» و امّا «إن لم یأتمنک ففیه بأسٌ» این هم می‌فهماند که با جهالت درست نیست، باید اطمینان باشد و جهالت در کار نباشد.

روایت دیگر، مرسله‌ی ابن بکیر است، عن ابن بکیر عن رجلٍ من أصحابنا قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السّلام) عن الرّجل یشتری الجص فیکیل بعضه، گچ را می‌خرد، بعضی‌های آن را کیل می‌کند، و یأخذ البقیّة بغیر کیلٍ. فقال: «إمّا أن یأخذ کلّه بتصدیقه و إمّا أن یکیله کلّه»[4] شیخ (رضوان الله تعالی علیه) می‌فرماید این‌که گفته یا همه‌‌ی آن را کیل کند یا همه‌ی آن را «بتصدیقه»، این ارشاد است و الّا معیار این است، باید شناخته شود یا معلوم باشد یا با تصدیق یا با کیل کردن، امّا این‌که بعضی‌های آن را کیل کند، بعضی‌های آن را کیل نکند، این خیلی مطلوب نیست، چون اگر تو را قبول دارد که همه‌ی آن با تصدیق، یا اگر کیل تو را قبول دارد همه‌ی آن با کیل، این ارشاد است که اگر تو را قبول دارد، کیل تو را قبول دارد، همه‌ی آن با کیل، حرف تو را قبول دارد، همه‌ی آن با حرف و تصدیق، این‌که بعضی‌های آن را کیل کند، بعضی‌های آن را با قول، این ارشاد است به این‌که مطلوب نیست. این روایت هم می‌فهماند که با جهل مضر است و نمی‌شود استدلال کرد. بعد از آن‌که شیخ این روایات را نقل می‌کند و آخرین روایت او هم روایت ابی‌العطارد است، آن‌جا می‌فرماید احتمال دارد آن روایت ابی‌العطارد مربوط به استیفای مبیع بعد اشتراء باشد، نه خود بیع بر آن واقع شده باشد، شیخ بعد از نقل این روایات، از صحیحه‌ی حلبی و صحیحه‌ی ابن محبوب و روایت ابان عن محمّد بن حمران و ابی‌العطارد و مرسله‌ی ابن بکیر این‌طور می‌فرماید:

« کلام شيخ انصاري(قدس سره) بعد از نقل روايات »

«و كيف كان، ففي مجموع ما ذكر من الأخبار و ما لم يذكر ممّا فيه إيماءٌ إلى المطلب [اشاره دارد به این‌که علم به عوضین شرط است، مکیل باید کیل بشود، موزون باید وزن بشود] من حيث ظهوره في كون الحكم مفروغاً عنه عند السائل و تقرير الإمام [برمی‌آید که این مفروغٌ عنه بوده که مکیل باید کیل بشود، موزون باید وزن بشود، امام هم تقریر کرده] كما في رواية كيل ما لا يستطاع عدّه و غيرها [از آن هم این معنا برمی‌آید که آن روایت از عن هشام بن سالم و علیّ بن نعمان عن ابن مسکان جمیعاً عن أبی عبد اللّه (علیه السّلام) أنّه سئل عن الجوز لا نستطیع أن نعدّه فیکال بمکیالٍ ثمّ یعدّ ما فیه ثمّ یکال ما بقی علی حساب ذلک العدد؟»[5] نمی‌توانیم يکي يکي بشماریم، یک ظرفی را می‌گیریم پر می‌کنیم، بعد می‌بینیم این چندتا گرفته، بقيه را هم با آن حساب می‌کنیم. از این برمی‌آید که در معدود باید بشمارند، ایشان می‌فرماید این ایمایی که در این روایات است] مع ما ذكر من الشهرة المحقّقة و الاتّفاقات المنقولة كفايةٌ في المسألة»[6] و این‌که جهل به عوضین موجب بطلان است، این تمام کلام در استدلال شيخ، چه استدلال او به آن روایات که دلالت آن روایات تمام بود، چه این حرف اخیر، چه استدلال به صحیحه‌ی حلبی اوّل که دلالت آن تمام نبود.

« ديدگاه استاد درباره استدلالات شيخ انصاري »

لکن یک مطلبی به ذهن می‌آید و آن این‌که ما در باب معاملات یک وقت این‌طور معامله می‌کنیم، چه از نظر جنس، چه از نظر وزن، چه از نظر وزن و جنس و وصف، بنا نداریم بر این‌که آن را معلوم کنیم، طرفین بنا دارند که چکشی بخرند، می‌گوید این کوپه که نمی‌دانیم گندم است یا برنج است، بایع می‌گوید من نمی‌دانم گندم است یا برنج است، مشتری هم می‌گوید من نمی‌دانم گندم است یا برنج است، ولی مشتری می‌گوید هر چه می‌خواهد باشد، من این را به صد تومان خريدم، یا نمی‌دانند که این حیوان، حیوانی است که شیر می‌دهد یا حیوانی است که شیر نمی‌دهد، چه فلان‌ صفت را داشته باشد یا نداشته باشد، خریدار و فروشنده بر معامله توافق کرده‌اند، مع الجهل به قدر و وزن و وصف، این یک گونه جهالت است، یک جهالت دیگر این است که بنا است کیلویی این‌قدر یا لیتری این‌قدر بفروشند، بنا است لیتری این‌قدر بفروشند، بنا است با لیتر یا با وزن یا با کیل معیّن بشود، در این‌جا، اگر این‌ها به عنوان 10 کیلو بردارند این باطل است، چون بنا بر این بوده که معلوم باشد کیلویی چند است، آن یک مقداری است، این مشتری و بایع توافق می‌کنند 10 کیلو بردارند، ولی مشتری هم بایع را قبول ندارد که صادق باشد، این‌جا جهل به مبیع است، چون نمی‌داند 10 کیلو است یا 10 کیلو نیست، این یک نوع جهل به مبیع است. یا بنا است که این گاو، گاو شیرده باشد، یا بنا بر این است که برنج اعلا بفروشد، ولی خریدار یا فروشنده نمی‌داند این برنج اعلا است یا خير، به عنوان برنج اعلا، یعنی آن برنجی که بر آن توافق کردند می‌فروشد، این هم یک نوع جهالت است، یعنی جهالت در انطباق آن وصف یا کیل یا وزنی که مورد نظر آن‌ها بر این عین خارجی است، این‌طور نیست که بخرد، چه برنج باشد، چه گندم باشد، بنا بر این است که برنج عالی را از او بخرد، نه خرده برنج، با فرض این‌که بنا بر این بوده که این برنج عالی باشد، برنج صدری اعلا یا بنا بر این بود که 10 کیلو بخرد، کیلویی این‌قدر، وزن را نمی‌داند، وصف را نمی‌داند، جنس را نمی‌داند، بنا بوده گندم بخرد، اصلاً نمی‌دانند این گندم است یا جو، بنا گذاشتند از نظر وصف، از نظر وزن، از نظر مقدار بر یک امر معیّنی، در این‌جا، اگر طرفین ندانند و حجّتی بر انطباق آن‌که قرار گذاشتند نداشته باشند، این هم می‌شود یک نوع جهالت و نظر بنده این است که همه‌ی این روایات، اگر نگوییم فتاوای اصحاب، چون از روایات اخذ شده، ناظر به جهالت به قسم دوم است، یعنی آن را که بنا است به یک وزنی بخرند یا یک جنسی را بنا است بخرند یا با یک وصفی بنا است بخرند، باید هنگام داد و ستد معلوم باشد و الّا اگر معلوم نباشد، باطل است؛ برای این‌که آن چيزي که این‌ها بر آن توافق کرده‌اند بیع بر آن محقّق نشده و یشهد بر این مطلب، این‌که در اول بحث هم شیخ (قدّس سرّه) دارد، هم صاحب حدائق (رضوان الله علیه) دارد، هم شهید مطهری دارد، هم مرحوم سیّد جواد صاحب مفتاح الکرامة دارد که گفته‌اند غرر در اين جور جایی موجب نزاع می‌شود، برای این‌که اگر این که نمی‌دانند 10 کیلو است یا 10 کیلو نیست، به عنوان 10 کیلو بردارد، یا بایع می‌گوید 10 کیلو، این هم حرف او را قبول ندارد، نه این‌که قبول دارد، به عنوان 10 کیلو، بعد می‌رود وزن می‌کند می‌شود 5 کیلو، اينجا دعوایشان می‌شود، او می‌گوید 10 کیلو بوده، این می‌گوید 9 کیلو بوده، آن می‌گوید من گاو ماده از تو خریدم، اين می‌گوید نه، این نزاع و دعوا در تطبیق وزن و جنس و وصفی که معامله بر آن بنا شده، این جهالت است و مضر است، شاهد دوم این‌که در صحیحه‌ی حلبی داشت «و إن سمّیت فیه کیلاً» مجازفةً نفروش، یعنی آن‌که بنا گذاشتی که با یک کیل معیّنی بفروشي، همین‌طوری نفروش، شاهد سوم؛ اصلاً آن‌که بنده عرض می‌کنم که طرفین تراضی به جزاف کرده‌اند، ظاهر این روایات اصلاً ناظر به آن نیست، این روایات ناظر به مکیل و موزون و معدود است که در بازار، مکیل و موزون و معدود را بنا بر کیل و وزن و عد می‌گذارند، گردو را که چکشی نمی‌خرد، گردو را که می‌خواهد بفروشد با عدد مي‌فروشد، جنسی را می‌خواهد بخرد، می‌خواهد معلوم باشد چه چيزي می‌خرد، این‌که گتره‌ای بخرد، این روایات اين جور جايي شامل نمی‌شود، این روایات ناظر به همان است که در بازار متعارف است که اگر یک چیزی را که مکیل است با کیل بفروشد و بخرد. وزن است، با وزن بخرد و بفروشد. پس جهالت در انطباق آن را که بر آن توافق کرده‌اند نسبت به این عین شخصیه، آن جهالت مضر است و روایات می‌گوید این کار را نکنید، شایسته نیست، بعد دعوا می‌شود، بعد ناراحتی دارد، بعد غصّه دارد. امّا اگر می‌گوید می‌خرم بادا باد، می‌خواهد برنج خوب باشد، می‌خواهد برنج بد باشد، من می‌خرم بدون علم به وزن، عمومات بیع و عمومات تجارت می‌گوید یقع صحیحاً و این‌که مرحوم مقدّس اردبیلی می‌فرماید معیار تراضی است، بنده احتمال قوی می‌دهم که اشاره به این‌گونه جهالت است، رضایت پیدا کرده و الّا آن‌جا که رضایت ندارد، آن‌جا بنا است 10 کیلو بخرد و آن 10 کیلو باید منطبق بر این خارج باشد، امّا اگر می‌خواهد گتره‌ای معامله کند، چکشی معامله کند، اللّه بختی معامله کند، با شانس معامله کند، این‌جا است که رضایت کفایت می‌کند و نمی‌توانیم بگوییم این بیع یقع باطلاً. عمومات عقود می‌گوید یقع صحیحاً و اشکالی هم ندارد و نظیر آن هم در فقه است، در باب خیار عیب، اگر جنسی را کسی فروخت و بعد معیوب بود، مشتری خیار عیب دارد، اگر خیار عیب را ساقط کرده‌اند، معنایش این است؛ می‌خرم با هزار عیب. نمی‌داند سالم است یا معیوب است، امّا در عین حال می‌خرد، می‌گوید من می‌خرم، می‌خواهد سالم باشد، می‌خواهد معیوب باشد، در خیار غبن که نمی‌داند قیمت این چقدر است، چون اگر قیمت بالاتر از قیمت متعارف باشد، خیار غبن دارد، این می‌گوید می‌خرم و خیار غبن را ساقط می‌کنم. قیمت مجهول است، قیمت نامعلوم است، چون نمی‌دانند آیا این درست فروخته یا نادرست، در آن موارد ما این معنا را می‌بینیم یا در مواردی که می‌گوید به اخبار بایع تو گوش بده، اخبار بایع برای جایی است که در تطبیق آن روایات اِخبار، برای تطبیق ما اتفاقا علی بیعه و شرائه، اخبار بایع مهم است و الّا آن‌جایی که می‌خواهد جزافاً بخرد و راضی است، کان ما کان، دیگر اخبار بایع و اخبار غیر بایع نمی‌خواهد، روایات اخبار بایع شاهد است، تعارض قضیه شاهد است، «سمّیت فیه کیلاً» شاهد است، در فقه هم نظير دارد، عمومات دلیل بر صحّت آن است، روایات ناظر به اين گونه موارد است.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

1. وسائل الشیعة17: 346، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب5، حدیث7.

2. وسائل الشیعة17: 345، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب5، حدیث4.

1. وسائل الشیعة17: 345، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب5، حدیث6.

1. وسائل الشیعه17: 344، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب 5، حدیث3.

1. وسائل الشیعة17: 348، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب7، حدیث1.

2. کتاب المکاسب4: 213.