بسم الله الرحمن الرحيم

برای شرطیت علم به عوضین در باب بیع، استدلال شده به قاعده‌ی غرر که گذشتیم و گفته شد نمي‌شود به نبوی معروف تمسّک کرد، «نهی النّبیّ عن بیع الغرر». وجه دوم به روایات و اخبار، به سنّت و مرحوم مقدّس اردبیلی فرمودند ادلّ از این روایات، همین صحیحه‌ی حلبی است و این صحیحه‌ی حلبی را مشایخ ثلاثه به طرق مختلفه نقل کردند و در صحّت سند آن هم اشکالی نیست، ولو مقدّس اردبيلي اوّل اشکال کرده، ولی بعد خودش قبول کرده که سند تمام است، منتها از نظر متن در استدلال به این روایت، چندین مناقشه نقل شده است، یک مناقشه این بود که «لا یصلح» اعم از کراهت و حرمت است یا اختصاص به کراهت دارد و نمی‌تواند دلیل بر حرمت و فساد باشد، از این اشکال صاحب جواهر (قدّس سرّه) جواب داد به این‌که «لا یصلح» لغتاً و عرفاً ظهور در فساد دارد و به علاوه که به حال سائل و سؤال او استشهاد فرمود، فرمود: سائل، حلبی است که از فقها است و بعید است سائلی که از فقها است، از غیر صحّت و فساد سؤال کند، «لا سیّما» که عامّه قائل به صحّت معامله‌ی جزافیه شده‌اند و بعد هم استشهاد فرمودند به آن روایتی که دارد «و لم یکن علیٌّ (علیه السّلام) یکره الحلال»[1] و به آیه‌ی شریفه. گفته شد که استشهاد ایشان به آن سؤال و حال حلبی، فی محلّ آن است و این متفاهم عرفی به نظر به حال سائل، یعنی سائل و فتوای عامّه، قرینه بر این است که «لا یصلح» همان فساد است، گفتيم آن استشهادهایی که ایشان به آن روایت و به آیه‌ی شریفه فرمودند تمام نیست.

« استشهاد صاحب مفتاح الکرامه به دو روايت حلبي در شرطيت علم به عوضين در بيع »

صاحب مفتاح الکرامة استشهاد فرمودند برای این‌که «لا یصلح» حرمت است به این‌که در دو روایت از حلبی، راجع به یک مورد آمده و در یکی از آن‌ها «لا یصلح» دارد و در دیگری «لا یحل» دارد که در این دو روایت که یکی «لا یصلح» است و یکی «لا یحل»، این‌که «لا یحل» را در روایت دیگر روی همان موضوع و همان سائل و همان مسئولٌ عنه آورده، این قرینه است بر این‌که «لا یصلح» در این‌جا به معنای حرمت است، دو روایت از حلبی در باب 26 از ابواب عقد البیع و یکی از آن‌ها حدیث 1 باب 66 وسائل آمده است. مشایخ هر سه آن را نقل کرده‌اند. اما صحیحه‌ی حلبی: عن أبی عبد اللّه (علیه السّلام) قال: «لا یصلح للرجل أن یبیع بصاعٍ غیر صاع المصر».[2] روایت دیگر که مرسله است از محمّد حلبی، در آن‌جا دارد: «عن أبی عبد اللّه (علیه السّلام) قال: «لا یحلّ لأحدٍ أن یبیع بصاعٍ سوی صاع المصر» هر دو روايت مثل هم است، «لا یصلح للرجل أن یبیع بصاعٍ غیر صاع المصر» آن‌جا «لا یصلح» بود، این‌جا «لا یحل» آمده، ایشان می‌فرماید وقتی در این دو روایت یکی «لا یصلح» آمده، یکی «لا یحل»، معلوم می‌شود «لا یصلح» ظهور در همان حرمت و در همان بطلان دارد، برای این‌که یک جا «لا یصلح» آمده، یک جا «لا یحل» آمده، مضافاً به این‌که خود این دو روایت هم بعد از این‌که «لا یصلح» شده به معنای «لا یحل»، خودش هم دلالت بر بطلان دارد، برای این‌که مورد سؤال و موضوع بحث، جهالت است، عدم صلاح و عدم حلّیت از باب جهالت است، این‌که می‌فرماید: «لا یصلح للرجل أن یبیع بصاعٍ غیر صاع المصر» یا «لا یحلّ لأحدٍ» عدم حل و عدم صلاح، در این دو روایت از باب جهالت است، وقتی از باب جهالت شد، پس خود همین دو هم می‌فهماند که جهل، موجب بطلان است، این هم چیزی است که صاحب مفتاح الکرامة به آن استشهاد کرده است.

« عدم تماميت استشهاد صاحب مفتاح الکرامه »

استشهاد ایشان تمام نیست، برای این‌که معلوم نیست این عدم صلاح و عدم حل، از باب جهل باشد، لعلّ عدم صلاح و عدم حل، بخاطر این است که متعارف در صاع، صاع مصر است و وقتی فروشنده به غیر صاع مصر به خريدار بفروشد، می‌شود مجهول، به یک صاعی که متعارف در مصر است، خريدار هم می‌خرد، ظاهر خرید و ظاهر بیع، در این است که صاع، صاع مصر است و بلکه اصطلاحاً صاع، ظهور در صاع مصر دارد، وقتی فروشنده به غیر صاع مصر به یک صاع دیگری می‌فروشد، بطلان آن از این جهت است که خلاف خواسته و رضایت مشتری است، وقتي مشتری مي‌گويد به من بفروش، مراد او از صاع، صاع معروف است، صاع، ظهور در صاع مصر دارد، گفته‌اند در هر شهری صاع، ظهور در صاع آن مصر دارد. پس صاع و همین‌طور من و الفاظ دیگر، ظهور در صاع مصر دارند و مشتری که با صاع مصر می‌خرد، وقتی غیر آن را به او بدهد، بیع بر غیر آن‌که مشتری به آن رضایت داشته واقع شده و مراد مشتری بود، لعلَّ از این جهت باشد، نه از باب جهالت تا شما بگویید این دوتا روایت شاهد است که آن لا یصلحی هم که در صحیحه‌ی حلبی آمده و مربوط به جهالت است، آن هم مراد «لا یحل» و حرمت است و علیک بالذیل روایت دوم، در ذیل روایت دوم کالنص است، بلکه نص است در این‌که این عدم حل، نه از باب جهالت است، بلکه از باب این است که خلاف آن خواسته‌ی مشتری و خلاف ظاهر صاع است. روایت این است: عن أبی عبد اللّه (علیه السّلام) قال: «لا یحلّ لأحدٍ أن یبیع بصاعٍ سوی صاع المصر [در هر شهری باید صاع آن شهر باشد، برای این‌که صاع، ظهور در آن دارد،] فأنّ الرجل یستأجر الحمّال [یا] یستأجر الکیّال [هر دو صورت نقل شده، رجل، یعنی مشتری، اجیر می‌کند کیّال را،] فیکیل له بمدّ بیته [فیکیل، یعنی فیکیل آن بایع برای او به مدّ بیت خودش، آن سنگ خودشان و وزنه‌ی خودش، وزنه‌ی خانه‌ی خودش] لعلّه یکون أصغر من مدّ السوق [این کوچک‌تر است از مدّ بازار] و لو قال: هذا أصغرٌ من مدّ السوق لم یأخذ به [اگر به مشتری می‌گفت این سنگ کم‌تر است، مشتری قبول نمی‌کرد،] و لکنّه یحمله ذلک و یجعله فی أمانته» حمل می‌کند او را، احتمال دارد ضمیر به بایع برگردد و احتمال هم دارد به مشتری برگردد، «و لکنّه یحمله البائع» این مشتری را به همین «و یجعله فی أمانته» به او می‌دهد که با همین مقدار بردار برو، البته اگر به مشتری برگردد، با «یجعله فی أمانته» مناسب است، «و لکنّه یحمله»، یعنی «یحمله»، یحمل آن حمّال را مشتری و «یجعله فی أمانته» می‌گوید بردار برو،] و قال: لا یصلح إلّا مدٌّ واحد و الأمناء بهذه المنزلة»[3] که آن هم یک وزن مخصوصی باشد، باید با یک وزن باشد، می‌بینید در این‌جا عدم حل تعلیل شده، علی الظاهر، به این‌که به آن صاعی که فروخته کمتر است از آن صاعی که مورد رضایت و مورد معامله بوده، ظاهر این‌که می‌گوید به صاع بفروش من می‌خرم، یعنی به صاع مصر، نه به یک صاع دیگری که کمتر بوده. پس این «لا حل» و «لا یصلح» در این دو روایت، درست است که شما بفرمایید از آن استفاده‌ی حرمت و فساد می‌شود، امّا این مربوط است به این‌که صاعی که با آن وزن می‌شود، غیر از آن صاعی است که مشتری خواسته، چون صاع، ظهور در صاع مصر دارد، مشتری هم صاع مصر را خواسته، این به یک صاع کمتری به او داده و لا سیّما، این‌جا که دارد، اگر می‌گفت مدّ خانه‌ی خودم است، او قبول نمی‌کرد، پس معلوم می‌شود یکی کمتر بوده، یکی زیادتر بوده است. بنابراین، استشهاد مرحوم مفتاح الکرامة (قدّس سرّه الشریف) به این‌که این «لا یصلح» در صحیحه‌ی حلبی به معنای «لا یحل» است، تمام نیست و همان حرف اوّل صاحب جواهر درست است که ظاهر از حال سائل بما أنّه فقیهٌ، این است که از صحّت و فساد سؤال می‌کند، لا سیّما که صحّت، مورد نظر عامّه بوده است.

شبهه‌ی دیگري که به صحیحه‌ی حلبی شده است اين که صحيحه حلبي دلالت می‌کند بر اين که اخبار بایع در وزن و کیل حجّت نیست و این خلاف مشهور و خلاف روایات است که اخبار بایع یکون معتبراً؛ برای این‌که آن‌جا دارد «فی رجلٍ اشتری من رجلٍ طعاماً عدلاً بکیلٍ معلوم و أنّ صاحبه قال للمشتری: ابتع منّی هذا العدل الآخر بغیر کیلٍ فإنّ فیه مثل ما فی الآخر الّذی ابتعت قال: لا یصلح إلّا بکیلٍ».[4] این «قال لا یصلح إلّا بکیلٍ». معلوم می‌شود صرف اخبار او به درد نمی‌خورد، این خلاف مشهور است.

مشهور این است اخبار بایع معتبر است، روایات هم می‌گوید اخبار بایع معتبر است و اين در علم به عوضین، کفايت مي‌کند این روایت می‌گوید اخبار معتبر نیست.

« پاسخ از اشکال دوم به روايت حلبي »

دو جواب از این اشکال داده شده است: یک جواب از شیخ (قدّس سرّه) است و آن این که این می‌گوید بخر این را، «ابتع منّی هذا العدل الآخر بغیر کیلٍ»، یعنی کار به زیادی و کمی آن نداشته باش، «ابتع منّی هذا العدل الآخر بغیر کیلٍ»؛ یعنی کار به زیادی و کمی آن نداشته باش، وقتی کار به زیادی و کمی آن نداشته باشد، اخبار بایع، اخبار به کیل و وزن نیست، فایده‌ای ندارد، دارد جزافاً معامله می‌کند، فرموده این مورد جواب روایت این است که بایع به مشتری گفته «ابتع بغیر کیلٍ»، یعنی به زیاده و نقیصه‌ی آن کار نداشته باش و هل هذا إلّا جزافٌ و جهالة؟ این یک جواب است که شیخ داده است. امّا این جواب تمام نیست، برای این‌که ذیل روایت معلوم می‌کند این‌طور نیست که کار به زیادی و کمی آن نداشته باش، فرمود: «بغیر کیلٍ فإنّ فیه مثل ما فی الآخر الّذی ابتعت» این تعلیلی که در ذیل آمده، گویای این است که مجازفه نیست، می‌گوید در این است، مثل آن‌که در آن بوده، پس جزافی در کار نیست. پس اصلاً جزاف نیست، آن‌که شیخ می‌فرماید منافات دارد با «فإنّ فیه مثل ما فی العدل الآخر». جواب دوم آن است که صاحب جواهر (قدّس سرّه) متعرّض آن شده است و مرحوم کمپانی (قدّس سرّه) می‌فرماید این احسن است در جواب، بعض از بزرگان دیگر هم فرمودند احسن است و آن این است که اخبار بایع وقتی معتبر است که خودش کیل کرده باشد، خبر بدهد که من کیل کرده‌ام، این لنگه 100 کیلو است، من آن را کیل کرده‌ام، امّا در این‌جا اخبار به کیل نیست، نمی‌گوید کیل کردم آن را، بلکه به عنوان حدس می‌گوید در این، مثل آن است که در آن است، اخبار بایع، إذا کان بإکتتاله المبیع، کیل کردن آن، این معتبر است، امّا اگر بایع به کیل مبیع خبر بدهد تقریباً و تخمیناً، آن‌جا معتبر نیست و این‌جا تقریب و تخمین است، نمی‌گوید من عدل دیگری را کیل کردم، می‌گوید در این عدل، مثل آن‌ است که در آن عدل وجود دارد، تقریب زده، دیده هر دو گونی‌ها به قدر هم است، هر دو هم پر است، به قدر هم است، تقریب و تخمین زده است و در تقریب و تخمین، اخبار بایع حجّت نیست. لکن این جواب صاحب جواهر هم تمام نیست، برای این‌که چه فرق است بین این‌که بایع اخبار به کیل بدهد، یا اخبار به تقریب و تخمینی بدهد که کمتر از کیل نیست، دوتا گونی است، یک گونی را به او به صد کیلو فروخته، صد کیلو را به او داده، یک گونی را که صد کیلو بوده به او داده، کیل کردند صد کیلو، این گونی دیگر هم قد همان است و به همان قدر پر شده، طول و عرض این گونی و این عدل هم همان عدل است، وقتی می‌گوید «فیه مثل ما فی العدل الآخر» چه فرقی می‌کند بین این‌که کیل کند یا بین این‌که بگوید در آن مثل عدل دیگری است؟ برای اکتتال چه خصوصیتی وجود دارد؟ اکتتال بایع که معتبر شده، برای این‌که اخبار به معلوم باشد، اخبار به مجهول نباشد، اگر بنا است دوتا عدل است، بایع می‌گوید در این عدل، مثل آنی است که در آن عدل است، این تقریب است، تخمین است، امّا تقریب و تخمینی است که کمتر از اکتتال نیست، برای این‌که هردوي این‌ها را مشابه هم می‌بیند و دارد حرف می‌زند، شما نگویید لعلّ این عدل، عرض و طول آن کمتر بوده، این منصرفٌ عنه است، منصرف است به این‌که در این عدل، مثل آن عدل وجود دارد، یعنی عدلی که از نظر اکتتال، اگر هم کیل کنیم، با آن فرقی نمی‌کند، چه خصوصیتی دارد که اکتتال باشد؟

جواب دیگر این‌که گفته‌اند در باب طعام اصلاً اخبار معتبر نیست، بگوییم از این صحیحه‌ی حلبی استفاده مي‌شود که در باب طعام، اخبار معتبر نیست، همه‌‌جا اخبار بایع معتبر است، در این‌جا اخبار بایع معتبر نیست، چون باب طعام است، باید بدون اخبار باشد، باید کیل و وزن کنند، اخبار، ولو اخبار به کیل هم بدهد، به درد نمی‌خورد، حتماً باید اکتتال و توزین رسمی بشود. لما فی الطعام من الخصوصیة و هذا أیضاً کما تری.

عمده‌ی در جواب این است که اگر ما این جمله را هم نتوانیم جواب بدهیم، باز روایت دلالت می‌کند؛ برای این‌که در روایت دارد: قال: «لا یصلح إلّا بکیلٍ» اگر آن هم ناتمام باشد و نتوانیم آن را درست کنیم، این جمله‌ی «لا یصلح إلّا بکیلٍ» یک کبرای کلّی است که می‌گوید باید کیل انجام بگیرد.

شبهه‌ی سوم در این روایت این است که این روایت برای طعام و مکیل است، غیر طعام را شامل نمی‌شود، طعام موزون را هم شامل نمی‌شود، جواب این هم گذشت که القای خصوصیت می‌شود و عرف می‌فهمد، معیار این است که معامله جزاف نباشد، در مکیل، کیل بشود و در موزون، وزن بشود، چه طعام باشد، چه حنطه باشد که می‌گویند طعام ظهور در آن دارد، چه گوشت باشد، چه چیزهای دیگری باشد، به تنقیح مناط، همه‌ی آن‌ها را شامل می‌شود، حتّی از باب القاي خصوصيت معدود را هم شامل می‌شود.

شبهه‌ی چهارم اينکه در ذيل این روایت آمده است: «و ما کان من طعام سمّیت فیه کیلاً فأنّه لا یصلح مجازفةً» در این سمّیت فیه کیلاً دو احتمال وجود دارد: یک احتمال این است که خطاب به سائل است، من باب أنّه أحدٌ من آحاد العرف، پس در حقیقت، این‌طور می‌شود، آن را که عرف مکیل می‌داند، «لا یصلح إلّا مجازفةً» بکیلٍ و مجازفه‌ی آن جایز نیست. تاي در سمیّت، متوجّه به سائل باشد، من حیث أنّه أحدٌ من آحاد النّاس و العرف. بنابراین، برمی‌آید که اشاره به این است، مکیل کیل می‌خواهد، جزاف درست نیست و بر مطلوب و مدّعا دلالت می‌کند. احتمال دوم این است که خطاب به شخص باشد، بما هو شخصٌ؛ یعنی هر طعامی را که تو گفتی با یک کیل مخصوصی، «و ما سمّیت فیه کیلاً خاصّاً» گفتی با فلان کیل کیل می‌کنیم، با فلان لیتر لیتر می‌کنیم که فرض این است که این‌ها با هم فرق می‌کنند، با فلان کیل کیل می‌کنیم، مراد آن کیل مخاطب باشد. «و ما سمّیت فیه کیلاً خاصّاً فلا یصلح مجازفةً»، اگر کیل خاصّی را در نظر گرفتی، نمی‌شود بدون آن کیل خاص داد و ستد کنید.

دو احتمال در ذيل این روایت وجود دارد، بنابراین، وقتی دو احتمال باشد، استدلال به این ذیل مشکل می‌شود، البته استدلال به صدر آن تمام می‌شود، لکن آن هم مسأله‌ی اخبار بایع حجّت نیست، آن اشکال را دارد که مگر این‌که آن را حمل بر کراهت کنید، این‌ها مناقشاتی است که در استدلال به این روایت شده، ولی در هر صورت، دلالت این روایت، غیر بعید است و رفع ید از دلالت این روایت مشکل است، گر چه مقدّس اردبیلی پافشاری می‌کند که دلالت نمی‌کند و مقدّس اردبیلی بعد از آن‌که این روایت را نقل و رد می‌کند، می‌گوید معیار، تراضی و رضایت است، مفتاح الکرامة به آن اشکال می‌کند، می‌گوید اگر معیار تراضی است، پس شرایطی که در صرف و در ربا معتبر شده چیست؟ و اگر معیار تراضی است، تراضی، اباحه می‌آورد، تراضی که ملکیت نمی‌آورد، این کم‌لطفی مفتاح الکرامة بوده، ایشان که می‌گوید معیار تراضی است، یعنی تراضی در مقابل این شرط‌ها، این شرط‌هایی که دلیل ندارد، تراضی معیار است، نه تراضی معیار است، حتّی در مقابل دلیل تا شما بگویید پس شرایط ربا و صرف چه می‌شود؟ و امّا این‌که ایشان می‌فرماید تراضی ملکیت نمی‌آورد، این هم کم‌لطفی است، ایشان می‌خواهد بگوید تجارت عن تراضٍ می‌گوید آن‌که در تجارت و در بیع معتبر است، رضایت است، (إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ)[5] ما بیش از تراض چیز دیگری را نمي‌خواهيم، وقتی دلیل نداشته باشیم نمی‌گوییم، دلیلی هم بر چیز دیگری نداریم، «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» تراض در باب تجارت را مي‌خواهيم، نه مطلق التراض تا شما بگویید تراضی، لا یفید الّا اباحه را. مطلب دیگري که هم در سخنرانی‌های شهید مطهری است هم در حرف‌های صاحب حدائق است هم در حرف‌های صاحب جواهر و دیگران وجود دارد این است که فرموده‌‌اند ممکن است شارع غرر را مانع قرار داده و علم را شرط کرده، برای این‌که اگر غرر و جهالت باشد، تنازع پیش می‌آید، می‌گوید مثلاً نمی‌دانم گندم است یا برنج، می‌گوید این کوپه را هر چه باشد می‌خرم، می‌خواهد گندم باشد، می‌خواهد برنج باشد، به صد تومان می‌خرم. می‌گوید نمی‌دانم برنج اعلاء است، برنج دانه درشت صدری است یا خرده برنج، اينکه هر چه باشد می‌خرم، کجای این دعوا پیش می‌آید؟ می‌گوید این گونی را به صد کیلو به تو مي‌فروشم، ولی ممکن است کم بیاید، ممکن است زیاد بیاید، خريدار می‌گوید من این گونی را از تو می‌خرم، چه صد کیلو باشد چه نباشد، کجای آن دعوا پیش می‌آید؟ من متوجه نمي‌شوم این‌که شهید مطهری و صاحب حدائق و دیگران که صاحب حدائق به آن استدلال کرده، خود صاحب حدائق که قبول ندارد، ولي براي قائلین به مانعیت غرر استدلال کرده، للدفع المنازعة و دفع عن نهی عن الغرر چطور دعوا می‌شود؟ قرارداد است، کجای آن دعوا پیش می‌آید؟ یک دعوایی که اگر معلوم باشد، این دعوا پیش نمی‌آید؟

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

1. وسائل الشیعه18: 151، کتاب التجارة، ابواب الربا، باب15، حدیث1.

1. وسائل الشیعه17: 377، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب 26، حدیث1.

1. وسائل الشیعه17: 377، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب26، حدیث2.

1. وسائل الشیعه17: 342، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب4، حدیث2.

1. نساء(4): 29.