بسم الله الرحمن الرحيم

بیع عبد آبق منفرداً علی القواعد یکون صحیحاً، برای منفعتی است که در آن وجود دارد و آن منفعت عتق و قاعده‌‌ی نفی غرر نمی‌تواند موجب بطلان آن بشود، کما این‌که نهی از بیع «ما لیس عنده» نمي‌تواند موجب بطلان آن بشود و قدرت بر تسلیم هم یک شرط تعبّدی نيست. لکن مستفاد از صحیحه‌ی نحاس و بلکه موثقه‌ی‌ سماعه که در بیع عبد آبق به ضمیمه آمده، دلالت می‌کند بر این‌که بیع آن منفرداً صحیح نیست. در صحیحه‌‌ی نحاس آمده است: قال سألت أبی الحسن موسی (علیه السّلام) قلت له: أ یصلح لی أن أشتری من القوم الجاریة الآبقة و أعطیهم الثمن و أطلبها أنا؟ قال: «لا یصلح شراؤها إلّا أن تشتری منهم معهما ثوباً أو متاعاً و یقول لهم: أشتری منکم جاریتکم فلانة و هذا المتاع بکذا و کذا درهماً فأنّ ذلک جائزٌ»[1] مفهومش این است که اگر این جمله را نگویید، بیع آن جایز نیست، سائل سؤال کرد من جاریه‌ی‌ آبقه را بگیرم و بعد ثمن او را بدهم، بروم دنبال او؟ فرمود: نه «لا یصلح شراؤها»، مگر این‌که بگویی با ضمیمه می‌خرم، آن وقت بیع او جایز است و الّا اگر ضمیمه نباشد، بیع او باطل است و خود این مفهوم هم قرینه است بر این‌که «لا یصلح» می‌خواهد عدم صلاح تکلیفی و وضعی را بگوید، عدم صلاح وضعی، یعنی عدم جواز، جائزٌ و امّا اگر ضمّ ضمیمه نشود، اشترا و بیع عبد آبق «لا یصلح»، یعنی «غیر جائزٍ» عدم صلاح حمل بر عدم جواز می‌شود، اما موثقه‌ی‌ سماعه هم به ضمیمه‌‌ی این صحیحه دلالت می‌کند؛ گرچه موثقه‌ی‌ سماعه خودش فی حدّ نفسه دلالت آن بر بطلان بیع عبد آبق منفرداً واضح نیست، لکن به ضمیمه‌ی‌ صحیحه‌‌ی نحاس دلالت آن واضح است. در موثقه‌ی‌ سماعه آمده است: عن أبی عبد الله (علیه السّلام) فی الرّجل یشتری العبد و هو آبقٌ عن أهله، قال: «لا یصلح له إلّا أن یشتری معه شیئاً آخر و یقول: أشتری منک هذا الشیء و عبدك بكذا و كذا فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقّده فيما اشترى منه»[2] می‌گوید راه آن این است که یک چیزی را در کنار آن قرار بدهد که اگر عبد آبق را پیدا نکرد، پول آن در مقابل آن شیء باشد و آن ضمیمه‌‌ی عبد آبق باشد، دلالت این روایت فی حدّ نفسه بر بطلان روشن نیست، برای این‌که در این «لا یصلح» که در این‌جا آمده است، «قال لا یصلح له» احتمال دارد این «لا یصلح» به معنای بطلان نباشد، بلکه یک نحو عدم صلاح و یک نحو کراهتی باشد. جهت دیگر این‌که: اصلاً احتمال می‌دهد حکم در این روایت، یک حکم ارشادی باشد و نه حکم وضعی، ارشاد به یک امر خارجی است، بگوییم این سائل سؤال کرده است «فی الرجل یشتری» عبد را و هو آبقٌ عن أهله، حضرت فرمود: این برای او درست نیست، این به نفع او تمام نمی‌شود، چون اگر عبد آبق را تنها بخرد، بعد عبد را پیدا نکند، چیزی در مقابل پول آن ندارد، درست است می‌تواند او را آزاد کند، ولی در عین حال، گفته می‌شود که چیزی در مقابل پول او ندارد، اگر تنها بخرد، چیزی در مقابل ثمن ندارد، عرفاً چیزی ندارد، ولی با دقّت عقلیه چیزي دارد، برای این‌که می‌تواند او را آزاد کند، ولی غرض اصلی از عبد، خدمت و کارگری است، اگر با ضمیمه بخرد، آن‌جا دست او خالی نمی‌ماند، برای این‌که اگر آن هم نقد نشود، آن عبد هم حاصل نشود، باز در مقابل پول او یک متاعی به دست می‌آورد، اگر این‌طور معنا کنیم که این بخواهد یک امر واقعی و خارجی را بیان کند، نه یک امر شرعی را، در مقام مصلحت‌اندیشی و ارشاد و مشورت‌دادن است که عبد آبق را بدون ضم ضميمه نخر؛ برای این‌که اگر عبد آبق را بدون ضم ضميمه بخری، گیرت نیاید، دست تو خالی است، عبد آبق را با ضميمه یک متاعی بخر که اگر عبد آبق را به دست نیاوردی، دست تو خالی نباشد، اگر این هم مراد باشد، از این «لا یصلح» که بخواهد ارشاد باشد به یک امر عادی و خارجی، نه تنها دلیل بر این نیست که عبد آبق فی حدّ نفسه منفرداً هم بیع آن صحیح است، این می‌گوید نرو تنها بخر، برای این‌که تنها بخری دست تو به جایی بند نیست، نه این‌که بیع باطل است، ارشاد است، پس معلوم می‌شود تنها خریدن آن هم بیع، یکون صحیحاً، منتها از نظر متعارف و از نظر خارج دستش به جایی بند نیست.

این روایت فی حدّ نفسه دلالت ندارد، یکی لمکان لا یصلح، یکی این‌که اگر مراد از این روایت یک حکم ارشادی باشد، دلالت دارد بر این‌که عبد آبق منفرداً أن یکون صحیحاً، لکن این احتمال بعید است، برای این‌که این که جای سؤال ندارد، آن را باید از یک عالم اقتصاددان پرسید، نه از امام بپرسند که آیا به نفع من است، بروم عبد آبق را بخرم یا به نفع من نیست؟ این مسائل خارجی و موضوعی را نه سؤال از امام ینبغی، برای این‌که کار امام بیان احکام است مگر مجبور بشود و الّا کار او این نیست که سؤال‌های خارجی را جواب بدهد، امر موضوعی، مربوط به شارع و امام نیست که جواب بدهد، مثل این‌که برود مشورت کند، بگوید من دختر فلانی را بگیرم یا دختر فلانی را نگیرم؟ این کار امام نیست که بما هو امامٌ به او بگوید دختر فلانی را بگیرد یا نگیرد، بله، بپرسد اگر می‌خواهم ازدواج کنم چه چیزهایی را اسلام در ازدواج معتبر کرده است، اين کار امام است که آن را بیان کند، امّا از یک قضایای خارجیه، استشاره‌ی‌ در قضایای خارجیه، نه سائل باید سؤال کند و نه شأن امام است و نه امام موظّف به جواب دادن است، این خلاف ظاهر است، ظاهر این است که سؤال از یک امر شرعی بود، هل یصلح شرعاً، نه هل یصلح از نظر مشورت و امر خارجی، به هر حال، این روایت دلالت آن بر بطلان محلّ مناقشه است، لکن به ضمیمه‌‌ی صحیحه‌ی‌ نحاس، چون معلوم است هر دو روايت یک مطلب را می‌خواهد بگوید، از آن برمی‌آید بطلان معامله‌ی‌ عبد آبق منفرداً، امّا عبد آبق را منضماً بیع کنند، مانعی ندارد، چرا عبد آبق منفرداً بیع او صحیح نیست؟ بعد از آن‌که قواعد اقتضای صحّت کرده، شارع فرموده صحیح نیست؟ معلوم می‌شود شارع اعمال تعبّد کرده، شارع فرموده است: من بیع عبد آبق را بر خلاف قوانین و بر خلاف قواعد، برای یک سلسله اموری که خودش می‌داند، غدغن کرده‌ام، تعبّداً بیع عبد آبق را ممنوع کرده و باطل دانسته و الّا به حسب قواعد، هیچ اشکالی نداشته، یک حکم تعبّدی است، تعبّداً با این‌که له منفعة، با این‌که غرر ندارد، با این‌که ملکیت دارد، در عین حال، گفته بیع آن ممنوع است. تعبّداً لما یعلمه الشارع و ما نعلمه، (وَ مَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً).[3] گفته نشود، شاید حکم به بطلان از این جهت بوده که شارع منفعت عبد آبق را کلا منفعة گرفته، یک احتمال این است، منفعت عبد آبق را شارع منفعت می‌داند، اما در عین حال، بیع آن را منفرداً حکم به بطلان کرده، یک احتمال این است که بگوییم اصلاً شارع این منفعت را القا کرده و آن را کالعدم قرار داده است، بگویید لعلّ شارع آن را کالعدم قرار داده، شاهد آن این‌که در روایتی که در ضمیمه وارد شده، می‌گوید اگر آن عبد آبق به دست تو نرسید، پول تو در مقابل آن متاع باشد، پس معلوم می‌شود آن عبد منفعتی ندارد، منفعت عتق آن را القا کرده و فرموده پول تو در مقابل این متاع،
ـ ولو ثمره‌‌ی عملیه ندارد ـ بطلان بیع عبد آبق منفرداً از باب القای نفع العتق است، شاهد آن را هم این بیاورید که اگر عبد آبق را به دست نیاوردی، در روایت داشت که پول‌های تو در مقابل متاع واقع می‌شود، پس معلوم می‌شود اصلاً پول در مقابل او قرار نمی‌گیرد، برای این‌که جواب می‌دهیم این‌که در روایات گفته عبد آبق با ضمیمه بیع آن جایز است، منتها اگر عبد پیدا نشد، پول‌ها در مقابل آن ضمیمه، اگر پیدا شد، پول‌ها در مقابل هر دو، این‌که پول را گفته، اگر عبد آبق را تحصیل نکرد و آن پیدا نکرد، پول در مقابل ضمیمه، مفهوم آن این است که اگر عبد آبق را پیدا کرد، پول در مقابل عبد آبق و ضمیمه، هر دو، نتیجه این می‌شود که عبد آبق با ضمیمه منفعت آن از بین نرفته، بلکه عبد آبق دارای منفعت است، به هر حال، این احتمال هم نیست و شارع تعبّداً بیع عبد آبق منفرداً را به حکم این دو روایت و به حکم شهرتی که در مسأله وجود دارد، بلکه نفی خلاف شده، منفرداً آن را باطل دانسته، امّا منضماً آن را صحیح دانسته.

پس تا این‌جا معلوم شد که بیع عبد آبق منفرداً باطلٌ تعبّداً، اما با ضمیمه، طبق قواعد صحیح است، چون وقتی تنها هم بود، صحیح بود، شارع آن را باطل کرده بود، وقتی به یک چیز دیگر منضم شد، بیع آن یقع صحیحاً. حال که این دو روایت دلالت می‌کند که بیع عبد آبق منفرد تعبّداً باطل است، مقداری که این دو روایت از حیث مفهوم بر آن دلالت می‌کند، همان‌جا را باید بگوییم باطل است، بیع عبد آبق باطل است؛ لدلالة موثقه‌ی‌ سماعه و صحیحه‌‌ی رفاعه، تعبّداً و الّا اگر این دو روایت نبود، حکم به صحّت منفرداً مي‌کرديم، مثل ضمیمه‌‌ی آن، وقتی از باب تعبّد است و دلیل آن این دو روایت است، باید برویم سراغ این دو روایت، ببینیم مدلول این دو روایت از نظر مفهوم این است که بیع عبد آبق منفرداً باطل است مطلقاً، چه یقین دارد به این‌که او مشتری را پیدا می‌کند، چه یقین دارد به این‌که او را پیدا نمی‌کند، چه اطمینان دارد که پیدا می‌کند، چه اطمینان دارد که پیدا نمی‌کند، چه شک دارد که پیدا می‌کند چه شک دارد که پيدا نمي‌کند، آیا مضمون این دو روایت این است که عبد آبق در تمام این پنج صورت باطل است بیع آن منفرداً از باب مفهومی که دارد یا نه؟ می‌خواهد بگوید بیع عبد آبق باطل است؟ در صورت رجاء به پیدا کردن، آن وقتی که احتمال می‌دهد او را پیدا کند، آن وقت بیع او منفرداً باطل است، امّا اگر یقین دارد که پیدا می‌کند یا یقین دارد که پیدا نمی‌کند یا اطمینان دارد، علی القواعد، یکون صحیحاً. پس چون حکم به بطلان عبد آبق تعبّدی است و دلیل آن هم این دو روایت است که از راه مفهوم دلالت می‌کند، باید ببینیم مدلول این دو روایت چیست؟ آیا این دو روایت می‌گوید بیع عبد آبق تعبّداً باطلٌ در تمام صور خمسه‌ای که عرض کردم؟ باطلٌ تعبداً، یا نه در صورت رجاء و شک باطلٌ تعبّداً و الّا در صورت علم به پیدا کردن یا اطمینان به پیدا کردن و یا علم به پیدا نکردن و یا اطمینان به پیدا نکردن، آن صورت‌ها را شامل نمی‌شود، نتیجتاً حکم تعبّدی، یقتصر بر مورد نص و در آن موارد می‌گوییم یقع صحیحاً. شیخ (قدّس سرّه) می‌خواهد بفرماید این دو روایت برای جایی است که رجای به وصول باشد، یکی از آن روایت‌ها، روایت صحیحه‌‌‌ی نحاس است: سألت أبی الحسن موسی (علیه السّلام) قلت له: أ یصلح لی أن أشتری من القوم الجاریة الآبقة و أعطیهم الثمن و أطلبها أنا؟ شیخ می‌فرماید ظاهر سؤال این است که برای رجاء است و أطلبها أنا؟، یعنی من دنبال آن بروم و آن را پیدا کنم، آن را طلب کنم و پیدا کنم؟ حضرت فرمود: «لا یصلح شراؤها» می‌فرماید ظاهر سؤال برای صورت رجاء است، به قرینه‌ی‌ و أطلبها أنا. در موثقه‌‌ی سماعه، این‌طور بود: فی الرجل یشتری العبد و هو آبقٌ عن أهله، قال: «لا یصلح إلّا أن یشتری معه شیئاً آخر و یقول أشتری منک هذا الشیء و عبدك بكذا و كذا فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقّده» می‌فرماید ظاهر جواب در موثقه‌‌ی سماعه برای صورت رجاء است «فإن لم يقدر على العبد»، برای جایی است که امید پیدا کردن دارد، در آن‌جا می‌گوید: «إن لم یقدر علی العبد کان الذی نقّده فیما اشتری». صحیحه‌ی‌ نحاس به قرینه‌ی‌ ظاهر سؤال، که داشت و أطلبها أنا؟ موثقه‌ی‌ رفاعه به قرینه‌ی‌ ما فی الجواب من قوله (علیه السّلام): «فإن لم یقدر علی العبد کان الذی نقّده فیما اشتری منه»، «لم یقدر»، یعنی امید پیدا کردن در آن وجود دارد، این هم به قرینه‌‌ی جواب، برای صورت رجاء است. بنابراین، در صورت رجاء، بیع عبد آبق منفرداً، یکون باطلاً، به مفهوم این دو روایت و امّا اگر مطمئن است که پیدا نمی‌شود یا یقین دارد که یقین دارد پیدا نمی‌شود، بلکه اگر یقین هم دارد پیدا می‌شود، بگوییم یقع صحیحاً؛ برای این‌که حکم تعبّدی است، حکم تعبّدی یقتصر بر مورد نص، نمی‌توانیم اولویت را القای خصوصیت بیاوریم، در احکام تعبّدیه که ما سرّ آن را نمی‌دانیم، نه القای خصوصیت وجه دارد، نه اولویت وجه دارد، هیچ کدام آن‌ها را نمی‌توانیم بگوییم، یک صورت می‌شود باطل، بیع عبد آبق منفرداً، چهار صورت می‌شود صحیح، چون این روایت شامل آن نمی‌شود، طبق قواعد، یقع صحیحاً. سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) می‌خواهد بفرماید: این دو روایت مطلق است و یا احتمال اطلاق در آن وجود دارد که می‌خواهد بگوید همه جای باطل است، بیع عبد آبق منفرداً باطل است، امّا در صحیحه‌ی‌ نحاس که در آن‌جا داشت: أ یصلح لی أن أشتری من القوم الجاریة الآبقة و أعطیهم الثمن و أطلبها أنا؟ حضرت فرمود: «لا یصلح شراؤها» اگر این لا یصلح شراؤها را با توجّه به و أطلبها أنا بزنیم، قال لا یصلح، شراء آن جاریه، با فرض این‌که ثمن او را بدهی و او را طلب کنی، این لا یصلح شراؤها الجاریة مقیّداً به أطلبها، اگر این جواب از آن باشد، جواب از مقیّد باشد، مفهوم آن این می‌شود که برای صورت رجای وصول است و در عدم رجاء، یکون باطلاً که شیخ می‌فرماید، اختصاص به صورت رجاء دارد، امّا اگر گفتیم جواب به آن نمی‌خورد، أشتری آن‌که سؤال به آن عنایت داشته این است؛ أشتری من القوم الجاریة الآبقة؟ قال: لا یصلح شراؤها، می‌شود بروم بخرم، پولش را به او بدهم؟ حضرت فرمود: نه، شراء او صالح نیست، اگر لا یصلح شراؤها را جواب از محض اشتراء و نقد کردن ثمن گرفتیم و گفتيم و أنا أطلبها مورد نظر در جواب نبوده، می‌شود مطلق، مطلق شراء جاریه تنها درست نیست و با ضمیمه درست است. پس دو احتمال دارد: لا یصلح، یعنی لا یصلح شراء قوم جاریه‌ی‌ آبقه را یا لا یصلح شراء آن را با فرض این‌که یطلبها و دنبال طلب او برود، مرجوالحصول باشد. امّا موثقه‌‌ی سماعه، ایشان می‌فرماید موثقه‌ی‌ سماعه اطلاق دارد، برای این‌که در موثقه‌ی‌ سماعه این‌طور است «فإن لم یقدر علی العبد» عدم قدرت بر عبد، کاری به علم و ظن و شک ندارد، معیار این است که قدرت بر عبد ندارد، مثل همه‌ی‌ موضوعات دیگر که حمل بر واقع می‌شود، حضرت فرمودند: «أشتری منک هذا الشیء و عندک بکذا و کذا فإن لم یقدر علی العبد کان الذی نقّده فیما اشتری». اطلاق لم یقدر شاملش مي‌شود، یقین دارد که او را پیدا می‌کند، یقین دارد که او را پیدا نمی‌کند، شک دارد که او را پیدا می‌کند، اطمینان دارد که او را پیدا می‌کند، اطمینان دارد که او را پیدا نمی‌کند، چون عدم قدرت، مثل قدرت، یک امر واقعی است، علم و ظن و شک از عوارض آن هستند و عدم قدرت، مثل همه‌‌ی الفاظ که حمل بر واقع می‌شوند، این‌جا هم حمل بر واقع می‌شود. بنابراین، اطلاق آن اقتضا می‌کند که بیع عبد آبق منفرداً باطلٌ تعبّداً، آن روایت هم احتمال اطلاق داشت، احتمال تقیید هم داشت، این روایت مطلق است، آن روایت ذو احتمالین بود، پس بنابراین، نمی‌توانیم از ظهور این روایت صرف نظر کنیم. هذا مع این‌که اگر شما گفتید آن روایت، یعنی صحیحه‌‌ی نحاس، برای شک در رجاء است، حضرت فرمود نخر، یعنی نخر با فرض این‌که یطلبها، یعنی رجاء وصول، اگر آن را هم گفتیم، باز نمی‌تواند این را تقیید بزند، چون در سؤال سائل این مورد آمده، همان را جواب داده است، اگر یک قیدی در کلام سائل آمد و امام آن را جواب داد که این مفهوم ندارد، این از اطلاق قصور دارد، او گفته است من یک جاریه‌ای آبقه می‌خرم، پول آن را هم نقد می‌پردازم، می‌روم دنبال او، حضرت فرمود این جاریه‌ی‌ آبقه‌ای که می‌روی دنبال او و رجاء وصول داری، این را نخر، این صالح نیست. پس بر مورد خودش اقتصار می‌شود، دیگر مفهوم ندارد، اگر قیدی در کلام امام آمده باشد، آن مفهوم دارد، ولی اگر قید در کلام امام نیامده باشد، مورد سؤال سائل بوده، مفهوم ندارد، بلکه جواب قاصر است از این‌که غیر را شامل بشود، نه این‌که دلیل بر این است که غیر این‌طور نیست، قاصر است. بنابراین، صحیحه‌ی‌ نحاس قاصر است و دلالت بر تقیید ندارد و موثقه‌ی‌ سماعه مطلق است، اطلاق موثقه‌ی‌ سماعه سر جای خودش محفوظ است، نتیجه این‌که بیع عبد آبق منفرداً، تعبّداً جایز نیست.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

1. وسائل الشیعه 17، 353، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب 11، حدیث1.

1. وسائل الشیعه 17: 353، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب 11، حدیث2.

1. اسراء (17): 85.