بسم الله الرحمن الرحيم

گفته شد معروف و مشهور، بلکه ادعای نفی خلاف هم شده که بیع عبد آبق بلا ضمیمه باطل است، امّا با ضمیمه، نص و فتاواً تطابق دارد بر این‌که بیع او صحیح است. عرض کردیم در هر دوی این حکم اشکال وجود دارد، امّا در اوّل که بیع عبد آبق باطل باشد، این تمام نیست، بیع عبد آبق علی القواعد صحیح است، چون اگر بخواهید بگویید از راه غرر خطر دارد، می‌گوییم خطری ندارد، چون عبد آبق را می‌شود آزاد کرد، کفارةً یا برّاً و استحباباً و یا اصلاً دوست دارد که عبدی را آزاد کند، به هر حال قابل آزاد شدن است. بنابراین، خرید او خطری ندارد، حتّی در جایی که مأیوس از برگشت هم باشیم. مثلاً عبد آبقی است که مطمئن هستیم برنمی‌گردد، این غرر و خطر ندارد، اگر بگویید غرر به معنای جهالت در آن است، چون این عبد آبق جهل دارد که آیا در دست مشتری قرار می‌گیرد یا در دست مشتری قرار نمی‌گیرد، جهل به حصول دارد، این هم جواب آن گذشته است که غرر، به معنای جهالت نیست، جهالت از لوازم یا از ملزومات معنای حقیقی غرر است، اگر غرر را خطر بدانید، خطر معمولاً با جهالت ملازمه دارد، اگر خدیعه بدانید، آن هم با جهالت ملازمه دارد، خود جهالت، بما هی هی، از معانی غرر ذکر نشده، لا سیّما، جهالت در حصول، به قول سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) اگر روایت فرموده بود «نهی النّبیّ عن المجهول»، این دلالت نمی‌کرد بر این‌که مجهول، از حیث حصول هم باطل است، بلکه دلالت بر این می‌نمود که مجهول، از حیث کم و کیف باطل است، یعنی وزن آن، قیمت آن، اوصاف آن، اگر پیغمبر فرمود «نهی النّبیّ عن بیع المجهول» آن‌که به ذهن می‌آید، یعنی صفتاً مجهول باشد یا کمّاً مجهول باشد یا کیفاً مجهول باشد، نه این‌که حصول در ید مشتری مجهول باشد، هیچ‌گاه این به ذهن عرف نمی‌آمد. مضافاً به این‌که گفتیم اصلاً مناسبت حکم و موضوع اقتضا می‌کند که «نهی النّبیّ عن الغرر» به معنای خطر نباشد، چون قرينة داخلیه است که خطر نیست.

عرف عقلاء اقدام نمی‌کند، چیزی که اقدام نمی‌کنند، شارع جلوی آن‌ را بگیرد؟ این اصلاً کاللغو است، اگر بگویید غرر، می‌گوییم هست، بلکه گفتیم معنای غرر در آن‌جا «نهی النّبیّ عن بیع الغرر» است، یعنی عن بیع الخدیعة، خدعه و کلاه‌گذاری، اگر بخواهید بگویید از راه غرر این اشکال را دارد.

به هر حال، از باب خطر، معاملات غرری عقلایی نیست، از راه غرر هم که نمی‌شود بطلان آن را درست کرد، شما هستید و این‌که بگویید معاملة عبد آبق باطل است، برای این‌که قدرت بر تسلیم، یک شرط تعبّدی است، حتّی اگر مشتری هم بتواند تسلّم بکند، باز هم بیع، یکون باطلاً. قدرت بر تسلیم حین العقد می‌خواهیم، آن هم شرط تعبّدی و هو کما تری. پس چطور می‌فرمایید بیع بعد آبق باطل است با این‌که منفعتی دارد که منفعت آن عتق آن است و همین‌طور، اگر این در صورت یأس آن را شامل می‌شود، برگشت او و احتمال برگشت او را هم شامل می‌شود، اما شبهه در ضمّ ضمیمه، اگر بیع او باطل است، چطور با منضم کردن یک چیز دیگری بیع آن، یقع صحیحاً؟

«اشکال به صحت بيع عبد آبق با ضم ضميمه»

در این‌جا ممکن است کسی بگوید منفعت عتق، اصلاً جزء منافع نیست، این‌که می‌تواند او را آزاد کند، این جزء منافع نیست، حتّی اگر بخواهد به کسی بفروشد که می‌خواهد او را آزاد کند، عقلاء این عتق را جزء منافع عبد نمی‌دانند، منفعت عبد به کار و فعّالیت است و کیف تقول به این‌که عتق، جزء منافع است، با فرض این‌که اگر این‌طور باشد؟ بنابراین، مالی را که از من دزدیده شده، صاحب مال می‌تواند آن را بفروشد، صاحب مال، مال را می‌فروشد، فایده‌ای که برای این صاحب مال دارد این را می‌فروشد ‌که خریدار آن را حلال کند که او دیگر گرفتار معصیت نشود، دزد آمده مال من را برداشته رفته، من می‌فروشم به یک کسی، بیع من یقع صحیحاً، مالیت دارد، مالیت آن این است که او، او را حلال می‌کند، تصرّفات او می‌شود تصرّفات مباحه، این‌طور اگر کسی آن را درست کند، بگوید اشکال اوّل که گفتید چطور یقع صحیحاً؟ می‌گوییم یقع باطلاً؛ برای این‌که منفعت ندارد. جواب آن این است که عند العقلاء، عتق، جزء منافع است و یک منفعت رايجة در عبد هم هست و منفعتی است که خیلی هم ارزش دارد برای آن کسی که او را آزاد کند، قوانین فقهیه پر است از عتق عبد، در کفّارات است، در مستحبات است و امّا این‌که می‌گوییم اگر عتق باشد چون او دیگر گناه نمی‌کند، این منفعت است، پس باید مالی که دزدیده شده بتوانم بفروشم، برای این‌که مشتری حلال کند او را، در حالی که آن‌جا این‌طور نیست، می‌گوییم با همدیگر فرق دارد، اوّلاً در آن‌جا این جزء منافع رایجه نیست و به ذهن نمی‌آید. در عبد تا می‌گویند عبد، آزادی در ذهن می‌آید، امّا این‌جا یک کسی بخرد بگوید منفعت آن برای این آدم است که او را آزاد کند، این منفعت، رایج نیست، شما بگویید یک کسی می‌خرد، من می‌خواهم به کسی بفروشم که او می‌خواهد حلال کند، ما عرض می‌کنیم اگر شما به کسی می‌فروشی که او می‌خواهد او را حلال کند، چه مانعی دارد بگوییم عقد یقع صحیحا؟ نظیر سم، سم برای یک کسی که به آن احتیاج دارد یا دوا، دوا نفع آن برای یک عده‌ای است، برای مریض نفع دارد، برای تودة مردم که نفع ندارد، بیع آن یقع صحیحاً، می‌گوییم، اگر یک کسی نادراً می‌خرد که حلال کند دزدی را، چرا صحیح نباشد؟ این‌که می‌بینید صحیح نیست، ناظر به رایج و دایر است، یعنی در باب فروش مال مسروقه یک چنین چیزی در اذهان مردم وجود ندارد و الّا اگر یک کسی بود، یقع صحیحاً. ثانیاً؛ اصلاً اگر یک کسی می‌خرد، برای این‌که او را حلال کند، بیع آن باطل است، اگر یک کسی مال مسروقه را می‌خرد، مال مغصوبه را می‌خرد، یعنی استیلای عدوانی، با عدوان، با زور سرنیزه لباس من را از من گرفته است، دهان من را بسته، دست من را بسته، با حمله هم من را تهدید کرده، پول‌های من را برداشته است و رفته، حالا من اگر این کسی که پول‌های من را برداشته و رفته یا مثلاً جواهرات من را که قابل فروش باشد، بفروشم به یک کسی که می‌دانم این آدمی است می‌خواهد ببخشد به او که روز قیامت آن آقا مسئول نباشد، این بیع درست نیست. چون حمایت از غاصب است. این حمایت از عاصی، قانون‌شکن، حمایت از ظالم است، ترویج ظلم است، ترویج عصیان است، ترویج فساد است، من حق ندارم این کار را بکنم، من حق ندارم بفروشم به یک کسی که از او راضی بشود، او هم حق ندارد راضی بشود، عفو مع القدرة خوب است، نه عفوی که ترویج ظالم و ترویج جنایتکار است، اگر یک کسی ظلم کرد نباید، آدم از دست او راضی بشود، برای این‌که اگر بنا باشد او راضی بشود، من هم راضی بشوم، این یک بابی بشود ظالم‌ها راحت می‌توانند ظلم کنند، پس بیع مغصوب به شخصی به داعی این‌که غاصب را حلال کند، چون ترویج غصب است، ترویج ظلم است، ترویج خلاف شرع است، حمایت از قانون‌شکنی است، این جایز نیست و حرام است، وقتی حرام شد، منفعت محلّله ندارد، حلال کردن غاصب، حرام است، وقتی حرام شد، «إنّ اللّه إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه»[1] این‌ با آن‌جا فرقش این است، هیچ‌گاه از ظالم نگذرید، این‌جا نمی‌توانید کیفر بگیرید، اقّلاً روز قیامت بگیرید، روز قیامت انتقام را می‌گیرند، آن ظالم، اگر چیزی در نامة عمل او باشد، می‌گیرند می‌دهند به من، اگر نباشد، گناهان این مظلوم را می‌دهند به ظالم و امّا اگر از او راضی شدم نه، هیچ‌گاه از ظالم راضی نشوید، هیچ‌گاه تن به ظلم و ستم ندهید، گفت که:

بزرگ فلسفة قتل شاه دین حسین این است که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است

نه ظلم کن نه زیر بار ظلم برو که منطق شاه دین این است

عفو در صورتی است که بتوانیم او را مجازات کنیم، نه این‌که این‌جا کاری از دست ما برنمی‌آید، نخیر، این‌جا کاری از دست تو برنمی‌آید، امّا آن‌جا همه کاره است، آن‌جا مو را از ماست می‌کشند، آن‌جا او را نگاه می‌دارند، گناهان من را برمی‌دارند می‌گذراند روی نامة عمل او و آ‌ن‌جا بار من سبک می‌شود و اصلاً گذشت از ظالم به نظر بنده خلاف شرع است، برای این‌که ترویج ظلم است، مگر مصلحتی در کار باشد، مصلحت قویه‌ای که این هم نه به تشخیص من، مصلحت قویه‌ای که عقلاء بگویند این مصلحت به حال تو تمام می‌شود یا به حال اسلام نفع دارد.

یک راه دیگر هم این است که گفته بشود اصلاً شارع این منفعت را القاء کرده، برای او جعل عدم کرده، این هم کما تری، قدرت بر تسلیم شرط تعبّدی است، موجب بطلان بیع آبق می‌شود، لکن مبنا مشکل دارد، قدرت بر تسلیم شرط تعبّدی نیست، ما عرض کردیم نمی‌شود از ادّله، تعبّد فهمید، شارع بین زمین و آسمان منفعت عتق عبد آبق را کالعدم قرار داده، مثل باب خمر که منافع للناس، لکن حکم به عدم آن منافع کرده، این‌جا حکم کرده باشد، این هم از ادّله استفاده نمی‌شود و این هم یک نحو تعبّدی است که نمی‌شود از ادّله استفاده کرد. بنابراین، اشکال در بطلان بیع عبد آبق سر جای خودش است. اللّهم إلّا أن یقال که ما از دو صحیحه، هم جواب اشکال دوم را می‌دهیم و هم جواب اشکال شما را، اشکال دوم این بود چطور با ضمّ ضمیمه درست می‌شود؟ می‌گوییم روایت دارد، یعنی تعبّد، می‌گویید چطور تنها بیع آن باطل بوده؟ می‌گوییم از روایت هم برمی‌آید تنها بیع آن صحیح بوده است، نه تنها بیع آن باطل بوده، امّا با ضمّ ضمیمه، یقع صحیحاً، یا از این روایت برمی‌آید که تنها باطل است، امّا با همدیگر، یقع صحیحاً. بگوییم با ضمّ ضمیمه، یقع صحیحاً، للروایة و التعبّد، تنهای آن باطل است، برای این‌که روایت دلالت می‌کند تنها که باشد، باطل است، امّا با هم که باشند، یقع صحیحاً.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. عوالی اللئالی 2: 110.