بسم الله الرحمن الرحيم

شیخ (قدّس سرّه) به دنبال بحث گذشته، مطالبی را ذکر کردند که در آن‌جا فرمودند مقارنت بین استحقاق تسلیم و قدرت بر تسلیم معتبر است، قدرت بر تسلیم در زمان استحقاق لازم است، نه قبل آن به درد می‌خورد و نه بعد آن مفید است. بحث دیگر این است که شیخ می‌فرماید در شرطیت قدرت بر تسلیم، مخالفی وجود ندارد، الّا فاضل قطیفی، معاصر محقّق ثانی، فرموده قدرت بر تسلیم معتبر نیست، برای این‌که قدرت بر تسلیم، برای نفع مشتری بوده، رعایت حال مشتری و مصلحت مشتری بوده، بنابراین، اگر مشتری خودش می‌داند که بایع قدرت بر تسلیم ندارد، ولی در عین حال، حاضر به بیع شد، یقع صحیحاً؛ چون رعایتاً لحال مشتری بوده، نه این‌که در این‌جا یک شرطیت شرعیه و قانونیه وجود داشته باشد و لذا اگر یک چیزی که غصب شده، از مغصوبٌ منه خرید، به امید این‌که اگر یک روزی برگشت به مغصوب منه، من مالک آن باشم، این مانعی ندارد. پس اگر مشتری علم دارد به عدم قدرت تسلیم بایع، بیع یقع صحیحاً؛ برای این‌که شرطیت ندارد و تنها برای رعایت مصلحت مشتری است، اما اگر خود مشتری نمی‌خواهد مصلحت خود را رعایت کند یا مصلحت خود را در این می‌بیند، با این‌که بایع نمی‌تواند تسلیم کند، باز از او بخرد. اگر در آن‌جایی که امکان قبض وجود نداشته باشد، بیع، یقع باطلاً، اگر مشتری یک چنین چیزی را بخرد یقع باطلاً. این بطلان به خاطر این است که در این‌جا اکل مال به باطل است، چیزی که اصلاً توانی بر قبضش نیست، می‌خرد، این اکل مال به باطل است، شما می‌توانید بفرمایید اصلاً این سفیهانه است. چیزی که هیچ احتمال قبض در آن داده نمی‌شود، شیخ (قدّس سرّه) می‌فرماید که شرطیت بر تسلیم، قدرت بر تسلیم، شرط بیع است؛ برای این‌که «نهی النّبیّ عن بیع الغرر» می‌گوید بیع غرری باطل است، ولو مشتری بخواهد آن را انجام بدهد، نهی شرعی به بیع غرری رسیده و وقتی هم که مشتری بخواهد آن را انجام بدهد، این یقع باطلاً، لأنّ النّبیّ نهی الغرر؛ چون از بیع غرر نهی کرده، مگر این‌که شما بگویید با علم مشتری به عدم قدرت بر تسلیم، غرر صدق نمی‌کند، برای این‌که غرر به معنای خدیعه است و با فرض این‌که مشتری می‌داند که بایع توان تسلیم ندارد، خدعه‌ای در آن‌جا وجود ندارد، بعد اشکال می‌کند که در این‌جا غرر به معنای خدیعه نیست و می‌فرماید گذشتیم از آن. در این‌جا این اشکال پیش می‌آید که ما هم گذشتیم که ظاهر این است غرر در این‌جا به معنای خدعه است، «نهی النّبیّ عن بیع الغرر»، یعنی نهی النّبیّ عن بیعی که در آن خدعه و حیله باشد، نه به معنای خطر؛ برای این‌که معاملة خطری را عقلاء انجام نمی‌دهند تا شارع آن را منع و از آن جلوگیری کند، امّا در خدیعه ممکن است بایع بخواهد سر مشتری کلاه بگذارد و نهی از غرر به معنای خدیعه است، نظیر نهیی که از غش شده، دربارة غش هم دوازده روایت داریم که این‌ها از غش یا از غش در معامله نهی و جلوگیری می‌کند. پس نمی‌تواند به معنای خطر باشد، برای این‌که نهی احتیاج ندارد و نهی آن کاللغو است، چون مردم معاملة خطری نمی‌کنند تا شارع جلوی آن را با نهی بگیرد، شارع باید چیزی را نهی کند که مردم دارند انجام می‌دهند، چیزی را که خود مردم انجام نمی‌دهند، نهی از آن و جلوگیری آن، یکون لغواً و خلاف دأب و دیدن تشریع و تکلیف است و اگر بگویید غرر به معنای جهل است که شیخ این‌طور فرمودند، به اعم از جهل به صفات یا جهل به کمّیت یا جهل به حصول، نمی‌داند به دست او می‌رسد یا به دست او نمی‌رسد، «نهی النّبیّ عن بیع الغرر»، یعنی نهی النّبیّ از بیعی که صفات آن معلوم نیست یا وزن آن معلوم نیست یا حصول و رسیدن آن به دست مشتری معلوم نیست، پیغمبر از آن‌ها نهی کرده است، اگر غرر را به آن معنا هم بگیرید، باز نمی‌شود با فرض این‌که مشتری به این معنا عالم است، یعنی عالم است به این‌که بایع قدرت بر تسلیم این مبیع را ندارد، شاید به دست او برسد و شاید به دست او نرسد، چون این را مشتری عالم است، «نهی النّبیّ عن بیع الغرر»، این یک نهیی نیست که جمود بر خود غرر بشود، شارع از چیز مجهول نهی کرده، چرا از مجهول نهی کرده؟ به ذهن می‌آید نهی شارع از مجهول، برای خطری است که در آن‌جا وجود دارد، چیزی که وزن آن را نمی‌داند، بخرد، این خطری است، ممکن است کم دربیاید و این آدم ضرر کند و برای او مشکل باشد، اگر خودش حاضر شد، دیگر خطری در آن‌جا وجود ندارد. پس این‌که شیخ می‌فرماید «نهی النّبیّ عن بیع الغرر» این‌جا راه دارد و جلوی آن را می‌گیرد، عرض می‌کنیم، اگر غرر را به معنای خدعه بگیریم که با علم مشتری و رضایت مشتری خدعه‌ای نیست، اگر غرر را به معنای خطر بگیریم، گفتیم اصلاً نمی‌تواند «نهی النّبیّ عن الغرر»، یعنی نهی النّبیّ عن بیع خطری باشد، چون فرض این است که خطر در نزد عقلاء انجام نمی‌گیرد، لذا احتیاج به نهی ندارد.

پس این‌که ایشان می‌فرماید این «نهی النّبیّ عن بیع الغرر» شامل آن می‌شود، می‌گوییم در این‌گونه موارد شامل نمی‌شود و امّا این‌که فرمودید این‌جا را ما می‌گوییم باطل است، جاهایی که نمی‌دانند، با مصالحه برگزار کنند، این‌جایی که نمی‌دانند، مثلاً وزن آن را نمی‌دانند، خصیوصیات را هم نمی‌دانند، شما هم در رسالة خود نوشتید که اگر خصوصیات را نمی‌دانید، بیع باطل است، ولو خود شما راضی باشید که شیخ همین را می‌گوید، می‌گوید، ولو با رضایت هم نهی النّبیّ شامل حال آن می‌شود، آن وقت یک کسی از یک آقایی می‌پرسد، ما چه کار بکنیم؟ شما که می‌گویید این بیع باطل است، بگویید مصالحه کنید، چون غرر در مصالحه مانعی ندارد، این راه حل این دو اشکال را دارد، یک اشکال آن این است که در بعض از روایات آمده است: «نهی عن الغرر» بیع تنها نیست، «نهی عن الغرر» است، غرر، چه در اجاره، چه در صلح، چه در عاریه، چه در ودیعه با آن روایات، باز مصالحة آن هم درست نیست. دو: شما از قانون صلح، فرض کنید جهالت در مصالحه مضر نیست، امّا برای این‌که از بیع فرار کنید، برسید سراغ قانون صلح، یعنی از قانون سوء استفاده می‌کنید.

قانون صلح آمده روی جریان طبیعی، تمام عقود این‌طور است، عقودی که آمده‌اند صحیحاً، چه شرط غرر داشته باشد یا نداشته باشد، این‌ها روی جریان طبیعی صحیح هستند، ناظر است به جریان طبیعی، امّا دیگر شامل آن‌جایی نمی‌شود که شما بخواهید حیله به کار ببرید و با حیله آن معامله را تحقّق بدهید، نمی‌خواستید مصالحه کنید، صلح کردید که حیله به کار ببرید، این می‌شود حيلة در قوانین و ادّلة قوانین، از حیل انصراف دارد، عقلائاً و اعتباراً، مثلاً یک جاده‌ای را یک‌طرفه کرده‌اند، شما می‌خواهید بروید برگردید، حدود یک کیلومتر عقب‌گرد کنید، تا مأمور راهنمایی هم رسید، می‌گویید آقا من که خلاف نکرده‌ام، من دارم عقب عقب می‌روم، می‌پذیرند یا می‌گوید تو داری کلک می‌زنی؟ داری کلک می‌زنی، ما گفتیم یک طرفه، عقب رفتن، عقب‌گرد کردن برای مثلاً 20 متر، 30 متر، گیر کردی ضرورت است، امّا نه این‌که اصلاً هیچ! قانون می‌شود لغو، هر وقت بخواهد از آن قانون استفاده کند، هر وقت بخواهد بیع کند و می‌بیند غرر دارد، بیاید مصالحه کند، هر وقت می‌خواهد جادة یک طرفه را برود عقب‌گرد کند، 50 کیلومتر عقب عقب برود، این‌که قانون از آن انصراف دارد، اعتبار عقلایی شامل حال آن نمی‌شود، پس این‌که کلّاً در خیلی از رسائل عملیه هم نوشته است، شما هم اعتماداً به سبق ذهن خود فرمودید، شیخ هم اشاره دارد، این دو اشکال دارد: یکی این‌که با «نهی النّبیّ عن بیع الغرر» نمی‌سازد، دو: این‌که این برای قانون حیله است و قوانین از صور حیل انصراف دارد، قوانین آمده برای جریان طبیعی و الّا هیچ قانونی قانون نمی‌شود، معمولاً قوانین را می‌شود با یک تغییر اسمی عوض کرد. مقدّس اردبیلی (قدّس سرّه الشریف) در باب حیل باب ربا می‌گوید این‌که نمی‌شود در ربای معاملی بگوییم‌ ـ ربای معاملی را حالا من می‌گویم ـ اگر گفت که موزون را به موزون می‌فروشم با زیادتر «بعتُ»، ده من گندم را به یازده من گندم، این ربا است و حرام است، امّا اگر گفت «صالحتُ» کلمة را، «بعتُ» را عوض کرد «صالحتُ» گفت، این می‌شود حلال، می‌گوید آیا هیچ عاقلی تصوّر می‌کند ـ قریب به این مضمون ـ که یک قانون‌گذار همة قوانین او روی لفظ می‌چرخد؟!

این قانون، شدّت حرمت آن دائر مدار لفظ است، اگر بگویید «بعتُ» ده من گندم به ده من گندم با یک صلوات، این می‌شود حرام، برای این‌که زیادة در مکیل و موزون است، شما بگویید این حرام است، یک دانه گندم، آن هم از هفتاد زنای با محارم بدتر، امّا جای «بعتُ» «صالحتُ» بگذارید قصّه تمام می‌شود و مشکلی پیش نمی‌آید، می‌فرماید نمی‌شود قانون را یک لفظ عوض کند و شدّت حرمت آن را ببرد، این غیر حرفی است که امام می‌زند، امام می‌گوید الفاظ نمی‌تواند قانون را عوض کند که بگوییم، مگر حرف آن آقا بشود که البته آن آقا هم تأیید می‌کرد، می‌گفت الفاظ که نمی‌تواند عوض کند.

بنابراین، می‌شود گفت قدرت بر تسلیم برای رعایت حال مشتری است و شرطیت ندارد و گذشتیم که دلیلی هم بر شرطیت نداریم، برای این‌که اگر دلیل شما «نهی النّبیّ عن بیع الغرر» باشد، جلوی خطر را می‌گیرد یا جلوی جهل با خطر را می‌گیرد یا جلوی خدعه را می‌گیرد، اگر «لا تبع ما لیس عندک» باشد، آن هم قطع نظر از این‌که جایز است، ناظر به این است که چیزی که مال تو نیست، نفروش، دلیلی بر شرطیت قدرت بر تسلیم نداریم، به معنای این‌که اگر شک کردید قدرت بر تسلیم هست یا نیست، بگوییم بیع، یقع باطلاً؛ برای این‌که دلیلی بر شرطیت قدرت بر تسلیم نداریم.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته