(س 695) آيا دريافت بهره از بانك هاى خارجى براى ايرانيانى كه خارج از كشور زندگى مى كنند، حرام است؟

ج ـ با توجّه به اينكه بانك در بهره دهى ضرر نمى كند و بهره دهى او سبب فقر و بيچارگى بهره دهنده نمى شود و براى طرفين، اين گونه بهره ها سود دارد و معامله عقلايى محسوب مى شود و اقتصاد دانان و عرف بازار، اين بهره گرفتن را نزولخوارى سرمايه دار و استثمار گر نمى بينند و بهره اى را كه بهره گيرنده مى گيرد و بانكى كه بهره اى مى دهد، مورد ترحّم اقتصادى و انفاق به او نيست؛ و در آيات شريف قرآن، حرمت ربا براى رباگيرنده در كنار آيات انفاق آمده، يعنى در حقيقت، قرآن به رباخوار و بهره گير مى گويد: «چگونه بهره مى گيرى از كسى كه بايد به او كمك كنى و انفاق نمايى؟» و اين، بدترين رذيله اخلاقى است كه شخصى از كسى بهره بگيرد كه مستحقّ كمك بوده و بايد به او كمك مى نمود تا بيچاره و فقير، فقرش از بين برود؛ امّا شخص رباخوار و بهره گير در عوض اين كار فقر او را اضافه مى نمايد، بنابراين، گرفتن بهره از بانك هاى خارجى كه لُبّاً همان مشاركت و قراردادهاى مضاربه اى است و معامله عقلايى اقتصادى براى طرفين است، حرام و مشمول آيات حرمت ربا نيست؛ بعلاوه كه مسئله ربا گرفتن مسلمان از غير مسلمان هم در بعضى از موارد آن مطرح است. 3/1/79

(س 696) اگر به قصد گرفتن سود، پول خود را در حساب هاى كوتاه مدّت و يا دراز مدّت بانك ها بگذاريم، چه حكمى دارد؟

ج ـ چون بانك ها با وكالتى كه از صاحب پول دارند، مضاربه و يا معامله شرعى ديگرى با پول انجام مى دهند، سودى كه از بانك به دست مى آيد، مثل ساير درآمدهاى انسان است و مانعى ندارد. 26/7/71

(س 697) جوايز بانك ها تحت چه عنوان فقهى است؟

ج ـ تحت عنوان هبه و بخشش است. بعلاوه كه تمليك مال مجاناً و بلاعوض به خاطر سلطه مردم بر اموال، نافذ و صحيح است، هر چند مشمول هيچ يك از عناوين عقود متعارفه نباشد. 6/11/75

(س 698) واريز نمودن پول به مقدار معيّن جهت قرعه كشى در بانك ها چه حكمى دارد؟ اگر شرط نكند كه پول را به اين جهت واريز مى كند، بلكه داعى او اين باشد، آيا تغييرى در حكم ايجاد خواهد شد؟ اصولاً آيا بين شرط و داعى، فرقى هست يا نه؟

ج ـ مانعى ندارد، چون محض شركت در قرعه كشى ـ با توجه به محدود نبودن و شرايط خاصّ قرعه كشى بانك ها ـ در نظر مردم و عرف، سودى با ارزش حساب نمى شود، و منفعت نيست تا واريز نمودن پول حتّى با شرط مشترك شدن ـ تا چه رسد به داعى داشتن ـ قرض به شرط نفع باشد و حرام، و امّا رسيدن به جايزه بانكى هم احتمالى زيادتر ندارد و بانك هم از اموال خود جايزه را مى دهد و «النّاس مسلطون على اموالهم»؛ و ناگفته نماند كه قرض به شرط نفع در قرض استهلاكى، حرام است و امّا اگر جنبه داعى داشته باشد، هر چند طرفين هم عالم به آن باشند، جايز و حلال است. 6/11/75

(س 699) اگر وام گيرندگان، بخشى از مازاد اصل وام را به عنوان كارمزد و بخشى را به عنوان هبه به صندوق قرض الحسنه واگذار نمايند، حكم آن چيست؟

ج ـ اگر خودشان به ميل و دلخواه، بدون قرارداد و الزام بپردازند، مانعى ندارد. 11/4/76

(س 700) عده اى براى گره گشايى از نظر مادى اقدام به تشكيل قرض الحسنه خانوادگى نموده اند. لذا با همديگر توافق كرده اند كه هر ده هزار تومان را كه به عنوان وام پرداخت مى نمايند، مبلغ دويست تومان به عنوان كارمزد دريافت شود، ليكن از اين مبلغ، مقدارى جهت امورات صندوق هزينه مى شود و مبلغ باقى مانده وام را ـ چون مسئول صندوق مزد دريافت نمى كند ـ با رضايت همه اعضا در راه خير در ماه محرّم و ماه مبارك رمضان و هر عمل خير و شايسته ديگرى خرج مى شود. اين كار از نظر شرعى چه صورتى دارد؟

ج ـ چون رضايت همه صاحبان پول وجود دارد، مانعى ندارد و عملى جايز است. 24/1/77

(س 701) آيا وام دادن به صورت امتياز، بدين گونه كه وام گيرنده مبلغى را نزد صندوق به حسابش واريز مى كند تا پس از گذشتن مدّتى، امتياز مورد نياز براى دريافت وام حاصل شود، از لحاظ شرعى صحيح است يا خير؟

ج ـ مانعى ندارد، چون اين گونه امتيازها كه قرض گيرنده (يعنى صندوق) قرار مى دهد و دهنده پول هم پول را با اين شرط و قرار به صندوق مى دهد، قرض به شرط قرض است و مشمول ادلّه ربا و حرمت آن نبوده و نيست. 24/9/79

(س 702) آيا اخذ بيمه از وام، بدين صورت كه مثلاً يك درصد كلّ وام را به عنوان بيمه وام در نظر بگيرند كه اگر وام گيرنده فوت نمود، پس از فوت، خود صندوق بقيّه اقساط باقى مانده وام را از محلّ يك درصد بيمه وام پرداخت كند، صحيح است؟

ج ـ اگر مقدار بيمه قبل از پرداخت اقساط اخذ شود، ظاهراً مانعى ندارد، چون اين نحو قرض دادن به قرض به شرط بيمه بر مى گردد نه قرض به شرط زياده تا حرام باشد؛ و قرض به شرطِ بيمه، مشمول اطلاقات و عمومات صحّت عقود و شروط است. 11/4/79

(س 703) آيا صندوق قرض الحسنه كه اكثر سرمايه آن از پول هاى مردم است، مى تواند تحت شرايط عقود اسلامى مانند مضاربه يا فروش نقد و اقساط و... با افراد و اشخاص متقاضى، وارد عقد قراردادهاى شرعى شود و سود حاصل از اين قراردادها را در پايان هر سال به دارندگان حساب هاى پس انداز در صندوق واريز نمايد و يا به عنوان جايزه و با قرعه كشى به پس انداز كنندگان پرداخت نمايد؟ آيا رضايت يا عدم رضايت صاحبان پس انداز قرض الحسنه براى اين گونه عقود اسلامى شرط است؟

ج ـ مانعى ندارد؛ چون صندوق، مالك سپرده هاى افراد است، لذا سودش هم در اختيار خود صندوق است كه مالك سپرده ها شده و سپرده گذاران، تنها حقّ استرداد سپرده خود را دارند نه سود آن را ؛ ليكن تصرّف صندوق نمى تواند عذر در تأخير ادا باشد. آرى، اگر با سپرده گذاران شرطى شده باشد، آن شرط مثل بقيّه شروط لازم الوفاست. بنابراين، حكم سودها و حكم رضايت صاحبان و عدم رضايت آنها معلوم مى شود و نتيجتاً سودها از خود صندوق و در اختيار خود آن است، كما اينكه رضايت صاحبان هم در معاملات روى سپرده ها شرط نيست و دخالتى ندارد. 25/4/79

(س 704) بعضى از افراد دريافت كننده وام (مخصوصاً با مبلغ بالا) هنگام دريافت وام و يا هنگام پرداخت و تسويه حساب، با رضايت خود، مبلغى را به صندوق هِبه مى نمايند. آيا گرفتن اين مبلغ كه به عنوان هِبه يا بخشش است، براى صندوق مجاز است؟

ج ـ چون خودشان به ميل و دلخواه، بدون قرارداد و الزام مى پردازند، مانعى ندارد؛ وگرنه اگر به قرار باشد، ربا و حرام است. 25/4/79

(س 705) صندوقهاى قرض الحسنه، تعاونى ها و يا بانك ها كه در نقاط مختلف كشور هستند، آيا حق دارند كارمزد و ديركردِ وام بگيرند؟

ج ـ اگر كارمزد نسبت به همه قرض ها، چه مبلغ كم و چه زياد، يكنواخت باشد و يا به نسبت زيادى و كمى كار (مانند زياد شدن سفته ها و مدارك و مانند آنها)، كم و زياد شود، مانعى ندارد؛ ولى اگر كارمزد با اختلاف در مقدار قرض، اختلاف پيدا كند؛ مانند اينكه كارمزد ده هزار تومان كم تر از كارمزد مبلغ يكصد هزار تومان باشد، حرام و اكلِ مال به باطل است، كه نه كارمزد است و نه اجرت؛ وگرنه اجرت، روشن است كه با اختلاف در مبلغ قرض، تفاوت پيدا نمى كند؛ و امّا ديركرد و خسارت تأخير تأديه، اگر در متن عقد شرط بشود، به حكم شرط، مانعى ندارد. 14/4/75