(س 689) اكثر اوقات پولى را كه بيمه گذار به شركت بيمه مى دهد در مقابلش چيزى دريافت نمى كند، آيا در اين صورت، عقد بيمه صحيح است و مصداق أكل مال به باطل نيست؟

ج ـ اين گونه قراردادها عقد جديد مى باشد، و مشمول «اَوْفُوا بالعقود» و مصداق «تجارة عن تراض» است، نه باطل. 11/10/75

(س 690) بيمه هاى اجبارى كه دولت براى حفظ نظم اجتماعى، بيمه گذار را مجبور به پرداخت حقّ بيمه مى كند، چه حكمى دارد؟ با توجه به اينكه داشتن اختيار، يكى از شرايط صحّت عقد مى باشد.

ج ـ اين اجبار، اجبارى نيست كه باعث بطلان عقد گردد، بعلاوه در برخى از موارد، جزء اجبارى كه سلب اختيار نمايد، نمى باشد. 11/10/75

(س 691) 1. آيا قرارداد بيمه از نوع عقود متداول شرعى است يا قراردادى مستقل؟

2. با توجه به اجبارى بودن برخى از بيمه ها، آيا اين اجبار، مشروعيت آن را مخدوش نمى كند؟

ج 1 ـ عقدها و قراردادهاى بيمه به طور كلّى به عنوان عقد و قرارداد، شرعاً صحيح است و مشمول اطلاقات و عمومات عقود و شروط بوده و هست و آيا همه آنها عقد مستقل است يا جزء يكى از عقود متعارف، يا بعضى مستقل و يا بعضى جزء آن عقود، نيازمند به بررسى چگونگى آن قراردادها مى باشد، كه خود مكلّف هم مى تواند بررسى نموده و نظر بدهد و نياز به نظر و بحث فقهى ندارد و بحث صغروى و موضوعى است، و به هر حال، آنچه به نظر مى رسد اينكه بيشتر آنها بلكه همه آنها قراردادهاى مستقل است.

ج 2 ـ آنچه قرارداد را مخدوش مى كند، اكراه و توعيد افراد است نه اجبار قانونى. 3/5/81

(س 692) اگر انسان يقين كند كه شركت بيمه با پول هاى بيمه گذاران، ربا انجام مى دهد، آيا جايز است در اين نوع بيمه ها شركت نمايد؟

ج ـ اگر يقين داشته باشد كه بيمه چنين كارى مى كند، و بيمه گذار هم به قصد كمك و معاونت به ربا خوارى، در بيمه شركت نمايد، حرام است. 11/10/75

(س 693) حقّ خسارت تأخير كه بيمه گر از بيمه گذار مى گيرد، چه حكمى دارد؟

ج ـ اگر در ضمن عقد بيمه، شرط خسارت تأخير شده باشد و بيمه گذار آن را تأخير بيندازد، گرفتن حقّ خسارت تأخير، مانعى ندارد. 11/10/75

(س 694) تعهداتى كه بيمه گر مى كند، نه مبلغ آن مشخص است و نه وقت آن معيّن، و نه وقوع شرط بيمه، با اين جهل ها ـ كه مسلّماً مستلزم خطر و تنازع مى شود ـ چنانچه در بيع و اجاره اشكال دارد، در عقد بيمه چگونه است؟ بر فرض صحّت عقد بيمه، به نظر حضرت عالى بيمه عمر چه حكمى دارد؟ (چه بيمه عمر به شرط حيات و يا به شرط موت و يا هر دوى آن).

ج ـ آنچه در عقود مضرّ است و موجب بطلان، غرر و خطرى است كه معامله و عقد را از عقلايى بودن بيرون ببرد و سفهى نمايد و يا سبب عدم قدرت بر تسليم و تسلّم گردد. آرى، در بيع بالخصوص، مطلق غرر و جهل تعبداً مبطل است. 11/10/75