(س 671) اگر شخصى قبل از فوت در وصيت نامه خود اموالى را به يكى از ورثه ببخشد، در كدام يك از صورت هاى زير نافذ است:

الف. اگر اين اموال برابر يا كم تر از ثلث باشد؟

ب. اگر اين اموال بيشتر از ثلث باشد؟

و در چه حالتى رضايت ساير ورثه شرط است؟

ج ـ هبه و بخشش ـ كه حقيقت آن غير از وصيّت است ـ نسبت به كلّ اموال هم صحيح و درست است چه رسد به مقدارى از آن، و باب ثلث و مازاد بر ثلث هم در آن دخالتى نداشته و ندارد. آرى، در هبه، قبض موهوبٌ له شرط صحّت آن است، يعنى تنها بخشيدن و قبول طرف كافى نيست؛ بلكه بايد به تصرّف او داده شود تا صحيح باشد، و هبه مربوط به زمان حيات است و وصيّت مربوط به بعد از مرگ. بنابراين، اگر پدرى مالى را به فرزند خود ببخشد كه در همان زمان حيات، از ملكش خارج شود و به قبض فرزند هم در آيد، عقد صحيح و نافذ است و چون هبه به ارحام است لازم نيز هست، و اما اگر بگويد بعد از مرگم به او بخشيده يا ببخشيد و بدهيد، اين وصيت نسبت به ثلث، نافذ و نسبت به مازاد برآن منوط به اجازه ورثه است؛ و ناگفته نماند كه در بخشش به اولاد بايد رعايت انصاف و عدالت و پدر بودن نسبت به همه آنها بشود، و پدر سبب اختلاف نگردد كه مذموم مى باشد و مرتكب آن ملعون و دور از رحمت الهى است. 26/3/78

(س 672) شخصى داراى شش دختر بوده و براى هر كدام در حدّ توان جهيزيه تهيه نموده و به آنها داده است. به يكى از دختران خود يك قطعه باغ و دو قطعه زمين به عنوان جهيزيه داده و در جهازنامه هم قيد گرديده؛ ولى دختر در حال حيات پدر، آنها را تصاحب نكرده است و بعد از فوت پدر مدّعى است، و دختران ديگر مدعى هستند كه تركه پدرشان است و همه از آن سهم مى برند، آيا دختران ديگر از اين باغ و دو قطعه زمين ارث مى برند يا خير؟

ج ـ اگر به صورت وصيّت نبوده، يعنى نگفته بعد از فوت هم مال او باشد، ظاهراً هبه است و خود پدر هم به عنوان مال او در اختيار داشته و لذا قبض، حاصل شده و چون هبه به ارحام است ، با حصول قبض ، لازم مى باشد و حقّ همان دختر است؛ و اگر بر فرض، هبه بودن هم ثابت نشود، ظاهراً وصيّت است كه اگر كم تر از ثلث باشد، نافذ است. 14/2/78

(س 673) مادرى در هنگام عقد، مقدارى طلا به عروسشان هديه نموده است، بعد از فوت پسرش، وى آن طلاها را از عروسش مطالبه نموده و گفته من راضى نيستم و بايد طلاها را به من برگردانى چون ديگر تو عروس من نيستى، با توجه به اينكه خانم ايشان قصد دارد طلاها و همچنين ديه و مَهريه خود را صرف خيرات و مبرّات براى همسرش نمايد، آيا مى تواند از دادن طلاها به مادر شوهرش خوددارى نمايد؟

ج ـ اگر مادر شوهر، خويشاوندى با عروس نداشته و از ارحام او نبوده و در طلاها هم تغييرى داده نشده، حقّ برگردادن دارد، چون هديه به او يعنى هبه به او بوده و هبه غير معوّض كه مفروض سؤال است ، جزء عقود جايز است، مگر به ارحام بعدالقبض و يا آنكه موهوبٌ له تصرّف مغيرى در او نموده باشد. 14/6/83

(س 674) از طرف بنياد جانبازان، يك قطعه زمين به جانبازى داده شده كه آن را ساخته است و قبل از فوت، سه دانگ آن را طى يك نامه كتبى به برادرش بخشيده و هيچ گونه خريد و فروشى صورت نگرفته و فقط مدركى كه هست همان نامه كتبى است. آيا سه دانگ خانه به برادر متوفا تعلّق مى گيرد؟ و اگر همسرش مطالبه مَهريّه كند، آيا ابتدا بايد از اين شش دانگ خانه، مَهريّه اش محاسبه شود يا سواى آن سه دانگ كه كتباً بخشيده، مهَريّه اين خانم محاسبه مى شود؟

ج ـ اگر بخشش و هبه ثابت شود و عين موهوبه هم به قبض كسى كه به او بخشيده شده در آمده، از ملك واهب خارج مى گردد و با شكّ در اصل هبه يا شكّ در قبض متّهب، به مِلك مالك در سند ظاهراً باقى است، هر چند سند، سبب تملّك نيست. 28/11/80

(س 675) اگر كسى يك دانگ از منزلش را به طور غير معوّض به همسرش هبه كند، ولى بر حسب اتّفاق پشيمان شود، آيا حقّ رجوع و برگشت از اين نوع هبه را دارد؟

ج ـ نمى تواند رجوع نمايد، چون هبه زوج به زوجه و بالعكس، در حكم هبه به رَحِم است و حقّ برگشت ندارد. 16/6/79

(س 676) شخصى با دخترى ازدواج مى كند و شيربها پرداخت مى كند. پس از مراسم عروسى، والدين و ساير اقوام هدايايى را به آنان اهدا مى كنند. پدر دختر نيز هدايايى از قبيل گاو و گوسفند به دخترش مى دهد، كه مقدار اين هدايا به مبلغ شيربهاى پرداخت شده بستگى دارد و چنين كارى در بين مردم مرسوم است. آيا هدايايى كه پدر به دخترش مى دهد جزو اموال زن محسوب مى شود يا زن و شوهر؟

ج ـ تابع قصد و نظر هبه كننده و يا عرف محل است، به اين نحو كه اگر هبه به هر دو نفر باشد، جزء اموال زن و شوهر است؛ و اگر هبه به دختر يا پسر باشد، مال موهوبٌ له است. 18/2/80

(س 677) زن و شوهرى هر دو كارمند و حقوق بگير هستند. آيا زن مى تواند بدون اجازه از همسر خود، به بستگان دور و نزديك و يا اشخاص ديگر، وجوهى را به عنوان كمك بلاعوض، پرداخت نمايد؟

ج ـ پول هايى كه متعلّق به خود زن مى باشد، مصرف نمودن آنها يا هبه به اقوام يا صدقه دادن، منوط به اجازه شوهر نيست، ولى در عين حال هماهنگى، مطلوب است. 14/7/79

(س 678) آيا مى توان به بچّه در رَحِم مادر چيزى را هبه نمود؟ اگر هبه مزبور امكان پذير است، چه كسى بايد آن را قبول كند؟ آيا پدر يا جدّ پدرى قبل از تولّد، بر عمل ولايت دارد؟ آيا اهليت تملّك حمل، منوط به زنده متولّد شدن آن است؟

ج ـ مقتضاى اطلاقات و عمومات عقود، عموماً و اطلاقات هبه خصوصاً و قابليت حمل براى مالكيت عندالعقلا، بل عند الشرع كما يظهر فى باب الارث و الوصية، صحّت هبه به حمل مى باشد و قبول آن نيز از طرف ولىّ، كافى است؛ آرى اگر زنده به دنيا نيايد، ظاهراً هبه محقّق نشده و سبب ملكيت نمى شود و مال به ملك واهب، باقى است، كما اينكه در باب وصيّتِ براى حمل نيز اگر زنده به دنيا نيايد وصيّت نسبت به حمل، باطل است و در حقيقت، زنده به دنيا آمدن به نحو شرط متأخّر، در ملكيت حمل مؤثر است. 4/10/78

(س 679) اگر واهب بعد از اجراى عقدِ هبه و قبل از قبض، فوت كند، آيا مالِ موهوب در ملكيت واهب باقى مى ماند يا خير؟

ج ـ در ملكيت واهب باقى مى ماند؛ چون قبض، در صحّت هبه شرط است و بدون قبض، شخص، مالك موهوب نمى شود. 27/8/79

(س 680) اين جانب خانه اى داشتم كه مقدار 48 درصد آن را بدون دريافت وجه يا چيزى به خانمى كه هيچ گونه نسبت و قرابتى با او نداشتم، هبه نمودم؛ امّا ايشان تمام خانه مورد هبه را عدواناً تصرّف نموده و به شخص ديگرى اجاره داده است. با توجّه به اينكه هبه غير معوّض بوده، آيا حقّ رجوع و برگشت از اين هبه را دارم؟

ج ـ اگر كسى چيزى را به غير ذى رَحِم هبه كند، در صورتى كه هبه قربةً الى الله نبوده يا در مقابلش عوض نگرفته باشد ـ ولو اندك ـ و عين موهوب نيز باقى باشد و موهوبٌ له در چيزى كه به او هبه شده تصرّفى كه عين را تغيير بدهد، نكرده باشد، هبه كننده مى تواند به هبه خود رجوع كند و عين چيزى را كه هبه نموده از شخص پس بگيرد. 11/5/79

(س 681) شخصى يك قطعه زمين خود را به شرط عوض به كسى هبه مى كند؛ امّا موهوبٌ له در تأديه عوض تأخير مى كند تا واهب فوت مى كند؛ آيا ورثه واهب، خيار فسخ هبه مورّث را دارند يا خير؟

ج ـ حقّ خيار براى ورّاث هست، چون عمل به شرط نشده است؛ و حقّ الخيار و حقّ الرجوع به ورثه منتقل مى شود. 18/2/80

(س 682) شخصى از اموال منقول خود به پسرش كه غايب بوده هبه نموده و فرد ديگرى را وكيل گرفته كه از جانب فرزند غايب، قبض كند. آيا اين هبه نافذ است؟ چون واهب تا برگشت غايب فوت كرده، و اين وكالت با اجازه حاكم شرع بوده كه واهب براى غايب، وكيل گرفته است.

ج ـ هبه نافذ است و قبض وكيل، قبض متّهب است، چه واهب او را وكيل كند يا حاكم كه ولايت بر غايب دارد. 18/2/80

(س 683) آيا چشم روشنى و هديه اى كه بعد از تولّد بچه مى آورند براى بچه است يا والدين؟ در صورتى كه براى بچه باشد، آيا مى توانيم در آن تصرّف كنيم؟

ج ـ ظاهراً چشم روشنى تابع عرف خاص و خصوصيّات محل و مورد است و تصرّف در آن در صورتى كه از آنِ بچه باشد، با اجازه و مصلحت انديشى قيّم قهرى، مانعى ندارد. 17/12/75

(س 684) اگر پدرى تمام اموال خود را به دو پسر خود هبه كند و يكى از پسرها غايب بوده و پسر حاضر و مادر پسر غايب، به نيابت از پسر غايب، اموال هبه شده را فضولاً قبض كنند و قبل از اجازه پسر غايب، پدر از دنيا رفته و بعد از او قبض را اجازه كرده، آيا اين هبه صحيح است يا خير؟

ج ـ در فرض سؤال، هبه نسبت به غايب، باطل است؛ چون قبض او در زمان پدر تحقّق پيدا نكرده است. 12/6/74

(س 685) چنانچه شخصى ساختمانى را در پانزده سال قبل به كسى هبه كرده باشد، امّا در سندى كه بين آنها رد و بدل شده، كلمه «واگذارى» ذكر گرديده است و امروز بعد از پانزده سال خودش اقرار مى كند كه اين واگذارى به صورت هبه و رايگان بوده است، آيا آثار هبه بر اين عمل بار مى شود يا خير؟ و اگر عقد بيعى نسبت به اين ساختمان واقع شود و خريدار از اين موضوع مطّلع باشد، آيا اين بيع، فضولى است يا خير؟

ج ـ جمله واگذارى با فرض اينكه عوضى براى او ذكر نشده، ظهور در هبه دارد و حتّى اگر اقرار بعدى هم نيامده بود، كفايت مى كرد؛ و با در اختيار قرار گرفتن مورد هبه، شرط صحّت حاصل و با تحقّق بيع، هبه اگر به غير رَحِم هم بوده، لازم گشته و قابل رجوع نيست؛ و عقد بيع هم چون در ملك بايع (شخصى كه به او هبه شده) است، بيع صحيح و لازم و غيرفضولى است. 22/8/75

(س 686) همسر شخصى پس از گذشت مدتى از عقد ازدواج فوت مى كند. در زمان عقد، هدايايى به همسرش داده است، آيا پس از وفات همسرش مى تواند آن هدايا را مطالبه كند يا نه؟ و اگر چنين مطالبه اى صورت گرفت، آيا پدر دختر مى تواند نصف مَهريّه را مطالبه كند يا نه؟

ج ـ چون هداياى پرداخت شده به همسر در زمان عقد، ظاهراً هبه به زوجه است و هبه زوج به زوجه و بالعكس، در حكم هبه به رَحِم است، حقّ برگشت ندارد ـ چه قبل از فوت مطالبه كند و چه بعد از فوت ـ و نسبت به مَهريّه، زوج نصف مَهريّه را به ورثه زوجه بدهكار است، و خود زوج هم چون وارث است، از مَهريّه، مانند بقيّه اموال زوجه، ارث مى برد. 8/8/75

(س 687) اگر انسان بخواهد در حال حيات، اموال زيادى ببخشد يا بفروشد، آيا در اين صورت فرزندان مى توانند مانع او شوند يا خير؟

ج ـ تصرّف مالك در حال سلامتى و نبود بيمارى اى كه منجرّ به مرگ شود قطعاً جايز و نافذ است و شخص مى تواند در اموال خود هرگونه تصرّفى از قبيل بخشش و فروش بنمايد و فرزند يا غير فرزند، نمى توانند مانع او باشند؛ و ناگفته نماند بخششى كه باعث شود فرزندان بعد از مرگ پدر دچار فقر و مشكلاتى شوند، نامطلوب است. 14/6/83

(س 688) شخصى زمينى را به يك هيئت عزادارى بخشيده و در اين مورد، سندى تنظيم كرده كه به امضاى بيست نفر رسيده است، اعضاى هيئت هم دور آن زمين ديوار كشيده و عملاً آن را تصرّف نموده اند. پس از گذشت ده ماه، عده اى به نام كانون قرآن آن را تصرّف نموده و مدّعى هستند كه مالك، زمين را به آنان واگذار كرده است. شخص مذكور هم مى گويد من اين زمين را براى امور خيريه بخشيده ام، حال آيا جايز است كه شخص مذكور، دوباره زمين مورد بخشش را به ديگرى يا ديگران ببخشد؟ و اگر جايز است، آيا تصرّف كنندگان بعدى، موظّف به پرداخت خسارت تصرّف كننده اول هستند يا خير؟

ج ـ هر چيزى كه براى خدا و صرف در امور خيريّه داده شود، قابل برگشت نيست؛ چون شخص واگذار كننده، آن چيز را به واسطه وقف و امثال آن، از ملك خود خارج نموده و ديگر مالك آن محسوب نمى شود، بنابراين، حقّ تصرّف در آن را ندارد؛ چنان كه نسبت به هر جا و محلّى كه براى كار خير باشد، رعايت حقّ السبق، لازم و قاعده «مَنْ سَبَق» حاكم است. 8/2/76