(س 641) فردى متعهّد انجام پروژه اى مى شود، متعهدٌله براى تضمين اجراى آن از متعهّد، كفيلى را مى خواهد. متعهّد به بانك مراجعه مى كند تا بانك، اسناد كفالتى صادر كند و طى آن، در صورت عدم اجراى تعهّدات متعهّد در مهلت مقرّر و عدم پرداخت خسارت تعيين شده، بانك ضامن پرداخت خسارت گردد. اين تعهّد بانك كه اصطلاحاً «كفالت مالى» نام دارد، جايز است يا خير؟ آيا بانك مى تواند به ازاى كفالت مزبور، كارمزد معيّنى بگيرد؟ و آيا در صورت پرداخت خسارت توسط بانك، مى تواند براى گرفتن مبالغ پرداختى به متعهّد رجوع كند؟

ج ـ كفالت مالى از عقود صحيحه لازم است و كارمزد هم كه در متن عقد شرط شود، مثل شرط پرداخت خسارت، همه و همه صحيح و لازم الوفاست و مشمول اطلاقات و عمومات ادلّه صحت و لزوم عقود و شروط است. 31/3/78

(س 642) شخصى به جرم صدور چك بلامحل دستگير شده است. پرونده به دادگاه ارسال گرديده و دادگاه، پرونده را به پاسگاه عودت داده است. مدّت شانزده روز به صادر كننده چك، وقت داده اند كه وجه چك را بپردازد و مقرّر نموده اند كه طىّ اين مدّت با معرّفى كفيل، از پاسگاه آزاد بشود، در پاسگاه، شخصى كفيل وى شده، ليكن ظرف مدّت ياد شده كفيل، مكفول خود را به پاسگاه معرّفى نكرده است. مجدداً مدّت شش ماه وقت به كفيل داده شد. باز هم مكفول را معرفى ننموده است. با توجه به اينكه كفالت، عقد لازم است و بر كفيل واجب است مكفول خود را معرّفى نمايد ولى معرفى ننموده است، آيا مى توان از باب: «كل مَن ترك واجباً أو إرتكب حراماً فللإمام(عليه السلام) أو نائبه تعزيره»[1]كفيل را تعزير نمود؟

ج ـ تعزير كفيلى كه عمل به عقد لازم را ترك نموده و به آن وفا نكرده ـ قطع نظر از اينكه وفاى به عقد، از واجباتى است كه تركش از معاصى كبيره است ـ مانعى ندارد؛ چون اين تخلفات، باعث تضييع حقوق مردم و سبب از بين رفتن عدالت در جامعه مى شود، لذا قطعاً تعزير، مانعى ندارد. 22/7/76

(س 643) آيا در عقد كفالت مى توان شرط نمود كه در صورت ناتوانى كفيل از احضار، كفالت كننده هيچ مسئوليتى نداشته باشد و در نتيجه، موظّف نباشد كه دَين مكفول را پرداخت نمايد؟

ج ـ شرط خلاف مقتضاى عقد است و صحيح نيست. 17/6/75

(س 644) از جمله قرارهاى تأمين در دادسراها، قرار كفالت است كه فردى كفيلِ متهم مى شود و دادنامه را نيز امضا مى كند. حال اين شخص بعد از مدتى همراه متهم به دادسرا مراجعه نموده و مى گويد از اين پس قادر به كفالت متّهم نيستم. با توجه به شرط ضمن عقد كفالت (تا پايان دادرسى و اجراى دادنامه) آيا كفيل مى تواند از كفالت خود اعلام انصرف نمايد؟ و آيا دادگاه موظّف به قبول آن است يا خير؟

ج ـ كفالت در دادسرا بر انواع و اقسامى است:

1. كفالت از شخصى است كه جنبه دَين (مثل بدهكارى) و مال (مانند سرقت و دزدى) و يا حق (مثل حقّ قذف، افترا، ادعاى شرف و حقّ قصاص) دارد؛

2. كفالت در امورى كه هيچ يك از جنبه هاى فوق را ندارد، مانند اينكه شخصى مثلاً به شرب خمر، متّهم باشد.

نسبت به نوع اول، همان كفالت معروف در كتب فقهى است و دادسرا، ظاهراً از طرف صاحب حق و دين، نيابتاً كفالت مى نمايد و عقد كفالت هم از طرف كفيل، لازم است؛ يعنى نمى تواند فسخ نمايد و بگويد من از اين پس كفيل نيستم؛ و امّا نسبت به نوع دوم نيز ظاهراً صحيح و لازم است و علاوه بر اين، ظاهراً انواع كفالت ها در دادسرا و دادگاه ها از باب احكام حكومتى و حفظ نظام مى باشند، و بنابراين، برطبق مقرّرات و آنچه در قانون آمده، بايد عمل كرد. 27/10/70

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. تحرير الوسيله 2: 430، الخامس من فروع كتاب الحدود.