(س 633) ماده 55 قانون وكالت، مصوّب سال 1351 مقرّر مى دارد: «وكلاى معلّق و اشخاص ممنوع الوكالة و به طور كلّى، هر شخصى كه داراى پروانه وكالت نباشد، از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وكالت، ممنوع است؛ اعمّ از اينكه عناوين تدليس از قبيل مشاور حقوق و غيره اختيار كند يا اينكه به وسيله شركت و ساير عقود يا عضويت در مؤسسات، خود را اصيل دعوى قلمداد نمايد. متخلّف از يك الى شش ماه به حبس تأديبى محكوم خواهد شد». آيا ماده مذكور شرعى است يا خير؟

ج ـ چون مادّه قانون، مربوط به وكالت قانونى در محاكم رسمى و حكومتى است كه در اختيار دولت و حكومت است، خلاف شرع بودن و يا نبودن آن، تابع مقرّرات است و حسب اصل چهارم قانون اساسى و از طريق ديوان عدالت ادارى بايد تعيين تكليف شود؛ وگرنه واضح است كه وكالت به طور كلّى، تابع رضايت موكّل و وكيل و جزء عقود است و نمى توان حاكميت اراده و تكليف قانونى را از كسى سلب نمود و حكم اللّه، قابل تغيير نيست. 29/5/78

(س 634) اگر شخصى با وكالت قانونى، ملك فردى را در دفاتر اسناد رسمى فروخته باشد و بعداً محقّق گردد كه ملك فوق، از طريق نامشروع به دست آمده، آيا آن وكيل، مقصّر است؟ و در صورت دريافت حقّ الوكالة، آن حقّ الوكالة حرام است يا خير؟

ج ـ وكيلى كه نمى دانسته، مقصّر نيست و حقّ الوكاله اش به اعتبار عدم تقصير او ثابت است و حرام نيست. 21/2/77

(س 635) نظر جناب عالى در مورد وكالت در دعاوى از طرف موكّل نزد محاكم چيست؟ آيا وكالت در دعاوى و محاكم، شروط خاصّى ملحوظ نظر است يا همانند ساير وكالت ها مى توان با تراضى طرفين، اقدام نمود؟ تكليف محكمه در پذيرفتن وكيل از سوى طرفين دعوا چيست؟ آيا شرايط بخصوصى لازم است يا خير؟

ج ـ وكالت در دعاوى نزد محاكم، شرعاً مانند وكالت هاى ديگر است و شرط خاصّى ندارد، آرى، حلف منكر، قابل توكيل نيست؛ و امّا قانوناً ممكن است مقرّرات خاصّى براى پذيرش در محاكم، قرار داده شود. 12/7/78

(س 636) اگر فردى به زوجه شخصى ديگر بگويد اگر زوج تو نفقه شما را ندهد، من ضمانت مى كنم كه آن را بپردازم. اين طور ضمانتى صحيح است يا نه؟

ج ـ به نظر اين جانب، اين گونه ضمان ها كه شرط تعهّد است نه ضمّ ذمّه به ذمّه، صحيح و نافذ است و مشمول عمومات شرط و عقد است و هر زمانى كه مرد نفقه نداد، زن مى تواند نفقه خود را از ضامن بگيرد، گرچه احتياط در ترك مطالبه از ضامن است، چون بعضى از فقها اين گونه ضمانت ها را باطل دانسته اند. 9/3/79

(س 637) مؤسّسه اى كه به فعّاليت اقتصادى اشتغال دارد و طبعاً نزد بسيارى از مراكز فروش و خدمات داراى اعتبار است، جهت كمك به كاركنان دولت و ايجاد تسهيلات، در نظر دارد با دادن كارتى به كارمندان و كارگران مراجعه كننده، آنان را از سوى خود وكيل نمايد تا هنگام مراجعه به اين مراكز فروش و خدمات در قبال خريد كالا يا اخذ خدمات به مبلغ معيّن، به جاى پرداخت وجه، اين مؤسّسه را ضامن خود در قبال ثَمَن معامله نمايند و آن مراكز فروش نيز پس از ملاحظه كارت و احراز وكالت مراجعه كننده از اين مؤسّسه، اين عقدالضمان را قبول نمايند و در نتيجه، ثمن معامله را از اين مؤسّسه مطالبه نمايند، آيا چنين كارى جايز است؟

ج ـ به نظر مى رسد كه اين گونه كارها و دادن كارت، غير از تعهّد اداى ثمن به فروشنده از طرف صاحب كارت چيز ديگرى نيست كه در حقيقت، تعهّد به دادن ثمن به نحو قرض به مشترى است، يعنى صاحب كارت، مبلغ ثمن را كه فروشنده از مشترى طلبكار است، به عهده گرفته بپردازد و بعد، از مشترى بگيرد و تعهّد به دادن قرض به افراد هم تعهّدى صحيح و جايز است و تنها شبهه در آن شبهه ثبوتى، ضمان ما لم يجب است و اشكال ندارد، چون باب احكام و عقود و ايقاعات، باب اعتبار است نه تكوين؛ و خلط بين باب تكوين و تشريع در فقه موجب مشكلاتى شده كه سيدنا الاستاذ الامام الخمينى(سلام اللّه عليه) بهترين كس يا تنها كسى است كه توانسته مشكل خلط را مرتفع سازد. 15/1/84

(س 638) اگر كسى ضامن پرداخت بدهى شخصى شود و مضمون له چكى را از بستگان مضمون عنه بابت همان بدهى دريافت كند، آيا ضامن برئ الذمّه مى شود؟

ج ـ با توجه به عدم ضمان صاحب چك و اينكه چك را به عنوان مدركى براى ضامن داده، برائت ذمّه حاصل نمى شود. 22/12/74

(س 639) بنده به اتفاق پنج كارگر خود در باغ مشغول قطع درختان بوديم. در حين جمع آورى چوب ها يكى از كارگران در رودخانه اى كه كنار باغ بود افتاد و غرق شد و علت رفتن وى به داخل رودخانه كاملاً مشخص نيست كه آيا براى شنا رفته يا براى بيرون آوردن چوبى كه داخل رودخانه افتاده، البته اين كار به دستور من نبوده، بلكه خودش رفته است. گرچه راه بهترى نيز وجود داشته كه او از آن استفاده نكرده است. با اين توضيح آيا بنده مسئول خون او هستم؟

ج ـ تا محرز نشود كه رفتن به رودخانه، مستند به كار و كارگرى است، و عمل به وظيفه كارگرى و يا ترس از كارفرما بوده، ضمان ثابت نيست و كارفرما ظاهراً ضامن نيست؛ هر چند احتياط به مصالحه و تراضى، مخصوصاً با داشتن وارث صغير، مطلوب است. 14/12/75

(س 640) اخيراً به دليل بى اعتبارى چك هاى صادر شده از سوى مردم، چند نفر اقدام به ظهرنويسى برگه هايى شبيه به برات نموده و چون اين برگه به امضاء و تأييد چندين نفر به عنوان متعهّد رسيده ـ كه خود نشانه اعتبار معيّن است ـ از سوى افراد خريدارى مى شود و بابت بدهكارى خود به ديگر طلبكاران واگذار مى كنند و يا پس از ظهرنويسى به فروش مى رسانند، با اين توضيح بفرماييد: آيا خريد و فروش اين برگه ها بر اساس قيمت اسمى آنها، جايز است يا خير؟ اگر چند نفر به پرداخت دَينى ملزم شوند، آيا اشتغال ذمّه آنان به طور تضامنى، متصوّر خواهد بود يا نه؟

ج ـ گرچه سؤال ها روشن نيست، اما به طور كلّى هر عقد و قرارداد، ولو عقد ضمان نسبت به دَين كه به نحو مشروط است، يعنى ضامن متعهّد پرداخت دَين مى شود اگر بدهكار پرداخت نكند ـ گرچه ضمان اصطلاح فقهى و ضمّ ذمّه بذمّه نيست ـ لازم الوفا و صحيح و نافذ است؛ و نسبت به مسئله عرضى و طولى بودن ضمان ها و ضامن ها تابع قرارداد است و عمومات صحّت عقود، بر همه آنها حاكم است. 10/9/80