(س 621) 1. آيا صغير مميّز و سفيه مى توانند موكل يا وكيل باشند؟

2. آيا صِرف اقدام به انجام موضوع وكالت توسط وكيل (بدون اعلام صريح قبول وكالت)، قبول وكالت تلقى مى شود يا خير؟

3. در وكالت نامه هاى فضولى و يا اكراهى، آيا اثر اجازه مُكرَه، ناقل بوده و يا كاشف مى باشد؟

4. آيا اعطاى وكالت به صورت مطلق و عام و بدون هيچ گونه قيد و شرطى براى انجام همه امورات موكل به ديگرى (به صورت عادى يا بلاعزل)، صحيح است يا خير؟ و در فرض صحّت، حدود اختيارات وكيل، آيا محدود به انجام امور خاصّى است يا هر نوع كارى را مى تواند انجام دهد؟

5. آيا امورى هم چون وصيت، اقرار، سوگند، شهادت، رجوع در طلاق رجعى، اثبات حدود، قابل توكيل مى باشد يا خير؟

6. كسى كه وكيل در وقف مى باشد، آيا حقّ نصب متولّى و تعيين ناظر و قبض موقوفه را نيز دارد يا خير؟

7. آيا در وكالت انجام معامله مطلق، خود وكيل مى تواند طرف معامله باشد؟

8. در وكالت نامه هايى كه وكيل حقّ توكيل به غير دارد، اگر در نحوه اعطاى وكالت به غير، مبنى بر اينكه وكيل توكيلى، وكيل موكل محسوب شده و يا وكيل توكيلى، وكيلِ وكيل اول تلقّى مى گردد تصريح نشده باشد، آيا وكيل دوم، وكيل موكل محسوب مى شود يا وكيلِ وكيل اول؟

9. اگر در وكالت نامه، وكيل حقّ توكيل به غير نداشته باشد، آيا مى تواند اختيارات خود را به ديگرى واگذار نموده و وكيل بگيرد يا خير؟

10. در مواردى كه وكلا متعدّد باشند و نحوه اختيارات آنها (از حيث اجتماعى يا استقلالى بودن) در وكالتنامه قيد نشده باشد، آيا وكالت آنها اجتماعى محسوب مى شود يا استقلالى؟

11. اگر موكل، وكلاى متعدّدى را در زمان هاى مختلف انتخاب كند، نحوه اعمال اختيارات وكلا چگونه خواهد بود، اجتماعى يا استقلالى يا ترتيبى؟ يا با تنظيم هر وكالت جديد وكالت قبلى زايل مى شود؟

12. آيا موكل مى تواند در خود عقد وكالت، حقّ عزل خود را ساقط نموده و يا وكيل حقّ استعفاى خود را ساقط كند؟

13. آيا شرط بقاى وكالت حتى پس از فوت موكّل يا جنون يا سفه طرفين در عقد وكالت، جايز و لازم الوفاست؟

14. آيا اغما و يا بى هوشى طرفين وكالت، باعث انحلال وكالت مى شود يا خير؟

ج 1 ـ در هر يك از وكيل و موكل، بلوغ و عقل شرط است، بنابراين، صغير مميّز نمى تواند وكيل يا موكل باشد، مگر در مثل اجراى صيغه عقد اگر شرايط آن را رعايت كند و يا در غير آن از امورى كه عمل صبىّ به وكالت بما هو هو، تصرّف در حدود و شئون صغير ـ كه محتاج به اجازه ولىّ باشد ـ محسوب نبوده و در غير اين صورت صحّت وكالت، منوط به اجازه ولىّ است؛ چون صغير استقلال در حدود و شئون خود را ندارد، و ناگفته نماند كه مثل اجراى صيغه نمودن او، و وكيل نمودنش براى آن، جزء تصرّفات ممنوعه در حدود و شئون صغير نيست و ادلّه حرمت لفظى اش از آن گونه امور انصراف دارد، كما اينكه بناى عقلا و حكم عقل هم بر جواز و عدم احتياج به اذن ولىّ است؛ و امّا سفيه نسبت به آنچه كه در او سفاهت ندارد و محجور نشده، هم مى تواند وكيل باشد و هم موكل. آرى، نسبت به آنچه كه در آن سفاهت دارد، نه توكليش صحيح است نه وكيل نمودنش، چون هر دو عقد از سفيه مى باشد و عمومات صحّت عقود و وكالت از آن انصراف دارد، اگر نگوييم كه عقلا اين چنين عقدها را عقد نمى دانند و اعتبار عقد و شرط و وكالت براى آنها ندارند، پس عناوين عقود و شروط و وكالت از اول شامل آنها نشده و ظاهر لفظ، آنها را نگرفته است.

ج 2 ـ انجام هر كارى كه دلالت بر رضايت كند، كفايت در قبول مى كند.

ج 3 ـ چون اجازه، ناظر به عقد وكالت است پس كاشف از صحّت آن مى باشد، مگر آنكه قرينه اى برخلاف باشد.

ج 4 ـ صحيح است و محدود به حدود اختيارات مفوّضه مى باشد كه در مفروض سؤال، همه امور قابل توكيل است.

ج 5 ـ وكيل گرفتن در وصيّت و رجوع قولى در طلاق رجعى، صحيح و در بقيه موارد صحيح نيست.

ج 6 ـ اگر عقد وكالت مطلق باشد، چنين حقّى را دارد.

ج 7 ـ مانعى ندارد.

ج 8 ـ اگر موكل به وكيل گفته باشد كه ديگرى را وكيل بگير، وكيل دوم وكيلِ موكل خواهد بود.

ج 9 ـ نمى تواند.

ج 10 ـ اگر با يك عقد وكالت، آنها را وكيل نموده وكالت آنها اجتماعى محسوب مى شود، مگر آنكه تصريح به استقلال نمايد.

ج 11 ـ استقلالى خواهد بود و هيچ وكالتى وكالت ديگرى را فى حدّ نفسه از بين نمى برد.

ج 12 ـ هر دو مى توانند.

ج 13 ـ آرى، جايز و لازم الوفاست و به نظر اين جانب وكالت با موت موكلّ، باطل نمى شود.

ج 14 ـ اقوى، عدم انحلال وكالت است، خصوصاً در صورتى كه اغما كوتاه مدت باشد. 16/7/81

(س 622) آيا انسان مى تواند سرمايه اى را به مدّت معيّنى در اختيار كسى بگذارد و او را از طرف خود، وكيل كند كه با آن كار كند و هر ماه مقدارى سود على الحساب بپردازد و در آخر مدّت، سود قطعى آن را بدهد و ضمناً وكيل، اصل سرمايه را تضمين نمايد. حال سؤال اين است كه آيا موكّل، لازم است چگونگى عملكرد وكيل را بررسى كند؟ و آيا اصولاً چنين معامله اى جايز است يا نه؟

ج ـ اصل وكالت و شرط ضمانت سرمايه بلكه ضمانت ضرر و زيان، بر وكيل مانعى ندارد و مطابق با قواعد و عمومات عقود است. 29/2/77

(س 623) شخصى براى فروش اتومبيل خود، به ديگرى وكالت با حقّ توكيل غير، ولو كراراً مى دهد و وكيل نيز به استناد و اعتبار حقّ توكيل، اختيارات خود را به شخص ثالثى به شرح زير واگذار مى نمايد:

عمرو (وكيل اول) حاضر گرديد و كليّه اختياراتى را كه از موكّل با حقّ توكيل غير، ولو كراراً از هر لحاظ داشت، عيناً و بدون كم و كاست، واگذار نمود به بكر (وكيل دوم) لذا بكر، داراى همان اختياراتى است كه عمرو دارا بوده و اقدام و امضاى وكيل، به منزله اقدام و امضاى موكّل و موكلِّ موكّل، نافذ و معتبر و داراى آثار قانونى است و اين وكالت، از هر لحاظ، تابع وكالت نامه وكيل اول است. حال موكّل، مبادرت به عزل وكيل اول نموده است. آيا وكيل دوم نيز معزول است و يا تا زمانى كه موكّل، وكيل دوم را نيز عزل ننموده، وكالت وكيل دوم به قوّت و اعتبار خود، باقى است؟

ج ـ هرگاه وكيل دوم از طرف موكّل اول وكيل شده؛ يعنى در حقيقت، وكيل اول، مأذون بوده كه براى او وكيل ديگرى بگيرد، در اين صورت، با عزل و انعزال وكيل اول وكيل دوم از طرف موكّل، وكالتش از بين نمى رود و عزلش محتاج به عزل از طرف موكّل و رسيدن خبر عزل به او مانند همه وكيل هاست؛ چون وكالتش در عرض وكالت اول و نه در طول آن بوده است؛ و اما اگر از طرف وكيل دوم وكيل بوده كه همان وكيل موكّل مستقيمش باشد، در اين صورت، با عزل وكيل اول و انعزال او، وكيل دوم هم تبعاً منعزل مى شود؛ ليكن با بلوغ خبر و اطّلاع يافتن از عزل اول. 4/10/76

(س 624) شخصى ضمن عقد خارج لازم با سلب حقّ عزل، به ديگرى وكالت داد. آيا وكيل توكيلى نيز حقّ انتخاب وكيل را به صورت بلاعزل دارد يا خير؟

ج ـ حقّ توكيل به غير، تابع قرارداد و شرط وكالت است و بايد به كيفيّت و قرائن قرارداد توجه نمود، گرچه ظاهر، اختصاص عدم عزل نسبت به وكيل خودش، اختصاص شرط به خود اوست نه وكيلش، بلكه وكالتِ وكيل از طرف وكيلِ اول، تابع قوانين وكالت است. 25/7/81

(س 625) يك ناشر كتاب، مدّعى وكالت از طرف مؤلف يك اثر علمى در چاپ و نشر آن اثر است، در حالى كه از طرف مؤلف، اين ادّعا رد شده. اكنون كه اختلاف در اصل وكالت است، تصرّفات وكيل از لحاظ نشر و چاپ و فروش چه حكمى دارد؟

ج ـ با فرض اختلاف، تصرّفات وكيل، به حسب ظاهر، محكوم به عدم اجازه و تصرّف در مال غير بدون رضايت است و براى رفع اختلاف، بايد به مرافعه شرعيّه متمسّك گردند و منكر وكالت، منكر محسوب مى شود، بعلاوه كه حرفش موافق استصحاب است. البيّنة على المدّعى و اليمين على من أنكر. 13/9/76

(س 626) در سال 1347، مالك براى ملك خود به شخصى وكالت داده و وكيل در همان سال، آن ملك را به مبلغ پنج هزار تومان مى فروشد. در فرض عدم استرداد ثمن معامله و كوتاهى از ناحيه وكيل، آيا ورثه مالك، به قيمت روز با توجّه به تورّم به وجود آمده و كاهش قدرت خريد پول، حقّ تقاضاى ثمن را از وكيل دارند؟ و در اين صورت، آيا قيمت روز زمين محاسبه مى شود يا قدرت خريد پنج هزار تومان سال 1347؟

ج ـ وكيل، بدهكار ثمن به قدرت خريد روز اداست؛ يعنى قدرت خريد پنج هزار تومان در مفروض سؤال را بايد بپردازد، چون با تأخير در ادا، سبب ضرر و زيان شده و اداى پنج هزار تومان با تفاوت قيمت مثل ثمن نيست. آرى، معامله چون با وكالت بوده، صحيح است و وجهى براى تضمين قيمت زمين به قيمت روز، به نظر نمى رسد و اصل، عدم ضمان وكيل نسبت به آن است. 10/12/77

(س 627) اين جانب مبلغى پول به شخصى به عنوان واسطه دادم به شرط آنكه صيغه شرعى خوانده شود و شخصى را كه بنا بود با پول كار كند، اصلاً نديدم. شخص واسطه، ابتدا چك خودش را به من داد و بعد از چند روز، چك خودش را گرفت و چك كسى كه بنا بود با پول كار كند، به من داد. آن شخص در حال حاضر در زندان است. بفرماييد آيا واسطه، ضامن پول اين جانب هست يا خير؟

ج ـ وكيل در معاملات، ضامن نيست و امين است، مگر آنكه برخلاف مورد وكالت عمل نمايد و يا شرط ضمانت، در متن عقد وكالت، آمده باشد و واسطه و مضارب ها هم يا وكيل اند و يا حكم وكيل را دارند؛ و آنچه مرقوم شد بيان حكم كلّى مسئله است و تشخيص تخلّف با طرفين و يا محكمه شرعيّه است و در احكام وكالت، چك تأثيرى ندارد، مگر آنكه به عنوان نوشتن شرط ضمانت در متن عقد، به مضمونٌ له داده شده باشد، و ناگفته نماند كه مدّت ضمانت، تابع مدّت معتبر در شرط است. 30/6/78

(س 628) به دليل اعتمادى كه به وكيل خود داشتم طى وكالت رسمى، به او وكالت دادم كه مغازه مرا به هر كس و به هر قيمت كه مصلحت بداند، مصالحه كند. اكنون ايشان با تكيه بر اين وكالت نامه، مغازه مزبور را كه هفتصد ميليون ريال ارزش داشته است، به مبلغ پنجاه ميليون ريال كه پنج ميليون ريال آن نقدى مى باشد، به خودش مصالحه كرده است. آيا مصالحه مزبور جايز است يا نه؟ و آيا رعايت غبطه و مصلحت موكّل از طرف وكيل در اين گونه موارد، واجب است يا خير؟ و آيا اطلاق «به هر كس خواست مصالحه كند»، شامل حال خود وكيل نيز مى شود؟ يا خير؟

ج ـ صحّت و نفوذ عمل و تصرّفات وكيل، مشروط به رعايت مصلحت است و بدون آن، ولو مفسده هم بار نشود (چه رسد به خلاف مصلحت و ترتّب مفسده)، معاملات و تصرّفاتش باطل و غيرنافذ است و ظاهراً صلح و فروش مالى به قيمتى همانند يك دوم قيمت ـ چه رسد به يك چهاردهم آن ـ از مواردى است كه رعايت مصلحت نشده و محكوم به بطلان است، مگر آنكه وكيل، رعايت مصلحت را از غير جهت اقتصادى به نحوى كه مورد رضايت موكّلْ بوده، اثبات نمايد. خلاصه، اصل بر رعايت مصلحت اقتصادى است و معامله به كم تر از قيمت عقلايى و بازارى آن، اثباتاً محكوم به بطلان است، مگر آنكه وكيل، خلافش را ثابت نمايد؛ و ناگفته نماند كه وكيل در معامله و يا صلح، همان طور كه مى تواند با ديگران با رعايت مصلحت موكّل معامله نمايد، مى تواند با خود هم صلح و معامله نمايد؛ ليكن با همان شرط رعايت مصلحت؛ چون عمده در جواز تصرّف وكيل، مصلحت است و خصوصيتى در غير وكيل با رعايت مصلحت ديده نمى شود. 21/4/79

(س 629) زوج و زوجه پس از دريافت گواهى عدم سازش، هر يك پدر خود را به عنوان وكيل معرّفى نمودند تا با مراجعه به شخص ثالث (داور)، صيغه طلاق را جارى نمايند و همه مسائل از قبيل تعيين و پرداخت مهريه، نفقه و حضانت فرزند مشترك را به هر نحوى كه مايلند، فيصله دهند و آنان نيز چنين كردند و پدر زوجه مقدارى از مهريه و همچنين نفقه دخترش را نقداً دريافت كرده و به وكالت از موكّل خود حضانت فرزند را به پدر طفل واگذار نموده است و اين مصوّبات به تأييد داور نيز رسيده است. حال پس از مدّت دو سال كه وكيل زوجه به مسافرت رفته و داور هم در دسترس نيست، زوجه ادّعا مى كند كه من به پدرم وكالت داده ام، اما پدرم نفقه را به من پرداخت نكرده است. آيا زوجه حقّ مطالبه نفقه از زوج را دارد؟

ج ـ سؤال گرچه تا حدّى ابهام دارد، اما به هر حال، اگر زوجه وكالت پدر را در گرفتن نفقه قبول دارد، ليكن مدّعى عدم پرداخت پدر هست، نسبت به زوج حقّى ندارد، و طرف حساب پدرش است؛ ليكن اگر زوجه مدّعى عدم وكالت پدر در اخذ و گرفتن نفقه هست، بر زوج است كه وكالت پدر را اثبات نمايد. 23/5/81

(س 630) 1. آيا خبر عزل وكيل از وكالت موكّل كه در قبل و بعد از فسخ رسمى وكالت نامه در مرجع رسمى صادر كننده، مكرّر به اطّـلاع وكيل رسيده است، كفايت مسئله عزل از سمت در وكالت نامه را مى كند يا خير؟

2. چنانچه وكيل معزول با توسل به انواع ترفند ـ بدون اطّلاع موكّل سابق خود ـ به دادگاه مراجعه كند، آيا وظيفه اوليه دادگاه و قاضى واقف به امر قضا، اين نيست كه در موقع انشا و صدور رأى از جهت اطمينان به صحّت، اصالت و تنفيذ سند ابرازى (از سوى هر شخص مدعى)، نافذ بودن آن را از مرجع ذيصلاح ـ دفتر اسناد رسمى ـ استعلام نمايد؟

ج 1 ـ آنچه شرعاً سبب انعزال وكيل مى باشد، عزل موكّل است با اعلام آن، و ثبوتش براى وكيل، چه با يقين و اطمينان باشد ـ مثل آنكه موكّل مشافهةً او را عزل نمايد ـ و چه با حجت شرعيه و قرائن و شواهد. به هر حال، از نظر شرعى و فيمابين خود و خدا براى موكّل و وكيل، معيار همان ثابت شدن عزل براى وكيل و اعلام به اوست و اما نسبت به مقام اثبات و اختلاف كه يكى مدّعى عزل و اعلام و ديگرى منكر آن بوده، روشن است كه نياز به مرافعه شرعيه دارد و حكم كلّى فقهى ذكر شده رافع آن نبوده و نيست.

ج 2 ـ چون وكالت نامه رسمى، يك امر مقرّر و قانونى براى حفظ حقوق است، پس خصوصيات آن هم تابع همان مقررّات است. 22/9/80

(س 631) براى وكيل وارث، كه خود ارث مى برد مصالح جمع تقدّم دارد يا منافع خود؟

ج ـ وكيل در وكالت، چون در حكم امين است، مصالح جمع را بايد رعايت نمايد. 29/3/75

(س 632) شخصى به فردى وكالت داده و عدم عزل آن را ضمن عقد لازم ديگرى شرط نموده است، همچنين تصريح نمودند كه وكالت با فوت طرفين از بين نرود. آيا اين شرط، نافذ است يا در حكم انفساخ عقد وكالت است؟

ج ـ شرط عدم عزل، نافذ است و همچنين شرط عدم بطلان وكالت با موت موكّل نيز صحيح است؛ ليكن اگر وكالت وكيل در دادن مال به افراد نسبت به بعد از مرگ باشد، همانند وصيّت، به مقدار ثلث، نافذ است نه نسبت به زايد آن؛ اما نسبت به بقيّه امور مثل حال حيات موكّل، نافذ است و شرط خلاف شرع نيست، چون خلاف اطلاق عقد است نه خلاف مطلق العقد تا خلاف شرع باشد؛ اما شرط عدم بطلان وكالت با مرگ وكيل اگر برگشت به انتقال وكالت باشد؛ يعنى قصد موكّل در شرطش وكالت ورثه وكيل بعد از مرگ او باشد، شرط صحيح است و ورثه وكيل اگر خواستند مى توانند وكالت نمايند، و اگر برگشت به چنين شرطى نباشد، از جهتِ لغويّت باطل است. 10/9/80