(س 605) آيا وسايلى مثل پاسور يا تخته نَرد، جزو آلات قمار محسوب مى شوند؟ آيا نگهدارى و خريد و فروش آنها جايز است؟ بازى با آنها به قصد سرگرمى چه حكمى دارد؟

ج ـ به نظر اخير اين جانب تبعاً لبعض الاعلام من الفقهاء، بازى با آلات قمار همانند غير آلات قمار، براى سرگرمى و بدون برد و باخت حرام نيست؛ اما اگر براى سرگرمى و همراه با برد و باخت باشد، مطلقاً حرام است و نگهدارى و خريد و فروش آنها نيز اگر براى بازى حرام با آنها نباشد، اشكال ندارد؛ و ناگفته نماند اگر حضور در آن مكان ها صدق شركت در جلسه قمار كند نيز حرام است، و انسان بايد از زمينه هاى گناه و ترويج آن به هر نحو خوددارى نمايد. 1/3/78

(س 606) مسلمانى در يك كشور غير اسلامى به قمارخانه مى رود و با دستگاه هاى بازى قمار، بازى مى كند و پولى برنده مى شود.آيا اين پول حلال است؟ همچنين آيا بازى كردن با آن وسايل در كشور غير اسلامى براى مسلمان جايز است؟

ج ـ پولى كه از قمار به دست مى آيد، حرام است و انسان برنده، مالك آن نمى شود و در اين جهت، فرقى بين ممالك اسلامى و غير آن نيست. 15/6/78

(س 607) شرط بستن در فوتبال و ديگر ورزش ها چه حكمى دارد؟

ج ـ در بازى هاى متداول، مانند فوتبال، واليبال، اسكى و مانند آن، چنانچه فرد ثالثى و يا مؤسّسه اى كه از هيچ طرف مسابقه نيست، جايزه طرف بَرنده را بپردازد، مانعى ندارد؛ بلكه بعيد نيست كه اگر خودشان هم جايزه را قرار دهند، باز مانعى نداشته باشد. 18/10/77

(س 608) در بعضى از مدارس، دبيران ورزش، مسابقات ورزشى برگزار مى كنند و از تيم هاى تشكيل شده دانش آموزى، مبلغى براى اهداى جوايز مى گيرند. پس از برگزارى مسابقه و اهداى جوايز، آيا اضافه پول بايد به صاحبان آنها برگردانده شود يا خير؟

ج ـ اگر فقط براى جوايز اخذ شده باشد، بايد رضايت صاحبان در غير مصرف مسابقه جلب شود، و اگر براى هر كار خيرى بوده، نياز به رضايت ندارد. 10/12/77

(س 609) با عنايت به نياز جامعه در جهت بالا بردن روحيه قشر جوان و با توجّه به تهاجم فرهنگى دشمن، در مورد جوانان در جهت جذب اين قشر به سمت مسائل ورزشى و فرهنگى، اقدام به طرح سؤالاتى در مورد پيش بينى نتايج فوتبال جام هاى مختلف نموده ايم و به كسانى كه به مسابقه، پاسخ صحيح بدهند، جوايزى اهدا مى گردد؛ همچنين مبلغى از درآمد حاصل به مستمندان استان اختصاص داده مى شود. لذا خواهشمنديم بفرماييد كه از جهت شرعى چه حكمى دارد؟

ج ـ پول گرفته شده از افراد و كسانى كه در مسابقه شركت مى نمايند، اگر براى جمع كردن پول و كسب ثروت باشد، اَكل مال به باطل و حرام است؛ ليكن اگر براى تشويق افراد براى پاسخگويى و يا كمك به مستمندان به نحو معروف و خير و يا براى هر دو جهت باشد، مانعى ندارد و به حكم اصل حلّ و عموم صحّت عقود، جايز و نافذ است و عرفاً مَيْسِر و قمار هم نيست تا حرام و باطل باشد؛ بلكه ظاهراً پرداخت وجه از طرف پرداخت كنندگان كه حتّى به خاطر بردن جايزه هم باشد، هبه به داعى عوض است كه در صحّت آن، جاى بحث نبوده و نيست، و ناگفته نماند كه تا مى توان بايد فعاليت هاى تبليغى و سياسى و اقتصادى و... را بر اسباب هاى جايز و حلال متعارف جهان پيشرفته، از علم و صنعت و توليد قرار داد و كم تر از امثال راه هايى كه به جمع سرمايه موجود و توزيع آن بر مى گردد، متمسّك شد. 7/11/78

(س 610) در مورد سازمان هايى (اعم از كشورهاى اسلامى و غير اسلامى) كه مسابقاتى را تدارك مى بينند و آن گاه شرط شركت در آن مسابقه و پاسخ دادن به سؤالات را اين مى دانند كه مبلغى مثلاً دويست تومان به حساب آن نهاد واريز شود تا در صورت برنده شدن، جايزه نفيسى، مثلاً ماشين يا خانه و... عايد آنان گردد. آيا از نظر شرع اسلام، دريافت چنين جوايزى صحيح است؟

ج ـ اگر كار اِعانه ملّى و يا غير آن، واقعاً براى خدمت به محرومان و رفع نياز نيازمندان، مانند سالخوردگان و يا جذامى ها و امثال آنها باشد و شركت كننده هم پول را مى دهد كه براى آنها صرف شود ـ ولو انگيزه بردن و برنده شدن هم دارد ـ ظاهراً اصل شركت و برنده شدن، مانعى ندارد؛ چون در حقيقت، هبه به داعى است و صحيح مى باشد. 6/4/77

(س 611) بعضى از مراكز خصوصى يا وابسته به سازمان هاى دولتى اقدام به برگزارى مسابقاتى مى نمايند و در قبال شركت و خريد برگه، مبلغى را دريافت مى نمايند و بعد به صورت قرعه كشى به برندگان، جوايزى مى دهند. در اين زمينه، سؤالاتى مطرح است:

1. خريد برگه هاى مذكور و شركت در اين مسابقات چه حكمى دارد؟

2. در بعضى موارد، در اين مسابقات، مشاهده مى شود كه سؤالاتى بسيار ساده و بديهى مطرح مى گردد كه فقط انگيزه اى براى خريد بيشتر است و نهايتاً باز به صورت قرعه كشى به برندگان، جوايزى مى دهند. در اين فرض، چه حكمى مترتّب است؟

3. با مفروض داشتن قسمت دوم، وقتى كه مكلّف يقين كند كه اوراق مربوط اصلاً ملاحظه نمى شوند و اين مسابقه، فقط به صورت خريد تعدادى برگه شماره دار و نهايتاً قرعه كشى بين آن شماره هاست (مشابه بليت هاى بخت آزمايى سابق)، تكليف مكلّف چيست؟

ج 1 و 2 ـ بايد توجّه داشت اين گونه اعمال، بيع و شراء و خريد و فروش نيست؛ لذا مقرّرات آن را هم ندارد و در حقيقت، از طرف شركت كننده، يك هبه و بخشش است كه به فرض و داعى بردن جايزه بوده و اين گونه هبه ها و بخشش ها، فى حدّ نفسه، جايز است؛ ليكن اگر برگزار كنندگان اين گونه اعمال، هدفشان جمع آورى پول و تحصيل مال براى خودشان باشد كه در نتيجه، مانع از كار و فعّاليت آنان مى گردد و آنها از اين راه، پول و درآمد به دست مى آورند نه با توليد و يا كسب و يا ابداع و اختراع و ابتكار و خلاّقيت، به نظر مى رسد كه حرام و اَكل مال به باطل است و نيز مانعى از عوامل رشد اقتصادى هم هست كه در روايات حرمت ربا، علّت حرمت، معرّفى شده و نتيجتاً هم اصل پول حرام است و هم جايزه و هم شركت در آن؛ امّا اگر براى مصالح جامعه است كه اگر از اين راه هم نباشد، خودِ مردم حسب وظيفه شرعى و ملّى كمك مى نمايند، مانعى ندارد.

ج 3 ـ از جواب 1 و 2 كه مرقوم شد، معلوم مى شود كه معيار در حرمت، همان جهات خارجيّه است كه تشخيصش با خود مكلّف است. 8/7/78

(س 612) در يكى از انواع بازى ها با پرداخت مبلغى، كارتى از صاحب دستگاه به مشترى داده مى شود كه با قرار دادن آن كارت در دستگاه و يا با مجوّز آن كارت، با يك تكمه، گردونه و دستگاه را مى چرخاند و اگر مشترى با ضربه ميله، يكى از اشياى تعبيه شده را به خارج مدارِ دستگاه انداخت، شىء خارج شده به صاحب پول تعلّق مى گيرد و به اصطلاح، برنده مى شود و اگر نتوانست، پولى كه داده بود از دستش رفته و به اصطلاح، ديگر بازنده است. در بازى ديگرى پولى توسط مشترى به صاحب دستگاه داده مى شود و دستگاه، زمان معيّنى در اختيار پول دهنده قرار مى گيرد كه با به حركت درآوردن آن دستگاه و چنگك وسط آن، اگر عروسك و يا اشياى ديگرى كه در مسير حركت قرار دارد، به محفظه مخصوصى هدايت شد، صاحب پول، برنده مى شود؛ وگرنه پولى را كه داده بود، مى بازد. آيا اين گونه بازى ها اشكال دارند؟

ج ـ به نظر مى رسد كه همه انواع اين گونه بازى ها به عنوان قمار و ميْسر، حرام باشد، چون همان طور كه در سؤال هم اشاره شده، در اين گونه بازى ها يا صاحب دستگاه برَنده است و بازى كننده بازنده و يا بالعكس، و قمار و ميسر هم غير از اين نيست؛ مگر آن كه گفته شود كه پول پرداخت شده، به عنوان اجرت براى بازى كردن و سرگرمى باشد، يعنى بازى كننده برَنده، هم بازى كرده و سرگرم بوده و استعداد خودش را آزمايش كرده و اگر فرض شود كسى همان دستگاه را كنار خيابان قرار دهد و فقط پول بگيرد، افراد براى سرگرمى و براى اجرت بازى كردن، پول را مى پردازند، با اين فرض، نمى توان گفت قمار است؛ بلكه پول داده شده، شبه اجرت عمل است و صاحب دستگاه هم براى اينكه مشترى زيادترى پيدا كند، شبه جايزه اى قرار داده است و شبه اجرت و شبه جايزه، حرام نيست و ميْسر و قمار بر آن صدق نمى كند و تشخيص موضوع، با خودِ افراد است. آرى، با شكّ در صدق قمار و يا صدق معامله و قرارداد، بايد اجتناب نمود و اصل عدم مالكيت صاحب دستگاه نسبت به پول، حاكم است. 21/5/78

(س 613) احتراماً نظر خود را نسبت به شرعى بودن يك دستگاه بازى جهت راه اندازى در شهر بازى بزرگ تهران، به صورت كتبى اعلام نماييد. دستگاه مورد نظر كه نامش را «مرغ دهكده» گذاشته ايم، به اين صورت است كه با پرداخت مبلغ مشخّصى به متصدّى دستگاه و با فشار دادن كليد مربوط به روشن شدن، دستگاه شروع به كار مى كند و با بيرون انداختن توپى كه با صداى «قُد قُد» مرغ همراه است جايزه را مشخّص مى كند و به فرد بازى كننده، جايزه مى دهد، ضمناً بازى فوق، به همه افرادى كه با دستگاه بازى مى كنند، صد در صد جايزه مى دهد.

ج ـ اين گونه اعمال كه عرفاً نزد توده مردم، قمار و بُرد و باخت و مَيْسِر نيست، گرچه مشمول عقود متعارف بازار كسب و كار كه موجب صحّت آن باشد نيز نبوده؛ ليكن چون يك قرارداد عقلايى است و اَكل مال به باطل نزد آنها نيست و مشمول اطلاقات و عمومات عقود و شروط مانند «اوفو بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم» است. لذا ظاهراً صحيح و جايز است، بعلاوه كه مى توان گفت هِبه بداعى بردن جايزه زيادتر است كه خود، عقدى صحيح است. 2/4/78

(س 614) يك دستگاه بازى به نام «هدف متحرّك» در مكانى مشغول به كار است و منبع درآمد عدّه اى است. دستگاه مذكور به اين شرح كار مى كند كه آينه اى گرد كه به صورت دوّار مى چرخد و بر روى آن، اشيائى نيز هست و در هر سمت آن، يك اَهرم وجود دارد كه سر اهرم بر روى آينه قرار دارد كه با فشار دادن تكمه رو به روى هر بازيكن، اهرم مقابل آن به سمت راست حركت مى كند و بازيكن با محاسبه اندازه شىء و با پيدا كردن مركز ثقل شىء مورد نظر با ميله رو به روى خود، به مركز جسم مورد نظر خود مى زند و آن شىء را به بيرون آينه هدايت مى كند كه اين بازى، يك نوع بازى رياضى و محاسبه اى محسوب مى شود كه به دقت و سرعت عمل شخص بازيكن بستگى دارد. ضمناً هر فرد قبل از اينكه اين كار را انجام بدهد، بابت بازى خود، مبلغى را به صاحب دستگاه مى پردازد و كارتى را دريافت مى كند و با آن كارت، اين بازى را انجام مى دهد و اگر كسى نتوانست اجسام روى آينه را به اطراف آينه هدايت كند، متصدّى دستگاه، خود يك جايزه به بازيكن مى دهد و اگر كسى توانست اجسام روى آينه را به بيرون هدايت كند، متصدّى دستگاه با كمال رضايت، آن جسم را به بازيكن مى دهد. استفاده از اين دستگاه بازى در پارك ها و شهر بازى ها چه حكمى دارد؟

ج ـ اين گونه اعمال چون مَيْسِر و قمار و بُرد و باخت نيست، به خاطر آنكه صاحب دستگاه، هيچ گاه بازنده نيست و عرفاً همان طور كه در سؤال آمده يا يك هبه به داعى و يا شرط عوض است و يا يك قرارداد جديد كه مشمول اطلاقات و عمومات عقود است، جايز و نافذ و صحيح است. 5/6/78

(س 615) قرعه كشى اى به اين طريق انجام مى شود كه 170 نفر در هر ماه سه هزار تومان مى دهند كه 510 هزار تومان مى شود و آن گاه، قرعه كشى مى كنند و قرعه به نام هر كسى در بيايد، 350 هزار تومان به طرف مى دهند و مى رود و ديگر قسط نمى دهد. 150 هزار تومان از پول، پيش متصدّى اين كار مى ماند كه قسط طرف را مى دهد تا هشتاد نفر اوّلى و تا شصت نفر بقيّه، همان پانصد تومان را مى گيرند و قسط هم مى دهند كه همان ماهى سه هزار تومان است آن سى نفر اوّل به آن 150 هزار تومان ديگر حقّى ندارند و به سى نفر آخر هديه مى كنند. حكم اين گونه قرعه كشى ها چيست؟

ج ـ اين گونه قرعه كشى ها ظاهراً بُرد و باخت به شكل خودش است و حرام و اگر هم مَيْسِر (قمار) نباشد، اَكل مال به باطل و در حكم ميسر و حرام است. 3/6/77

(س 616) اگر پنجاه نفر هر كدام يكصد تومان بگذارند و قرعه بكشند كه به نام هر كسى اصابت كرد پنج هزار تومان جمع آورى را ببرد، آيا حلال است يا قمار و حرام است؟

ج ـ اين گونه قرعه كشى ها ظاهراً بُرد و باخت به شكل خودش مى باشد و حرام است و اگر قمار هم نباشد، اَكل مال به باطل و در حكم قمار و نيز حرام است. 2/12/78

(س 617) شوهرم قمار باز است و جهيزيّه من را در راه قمار، از دست داده است. آيا خرجى كه به من مى دهد، حرام است يا خير؟

ج ـ اگر يقين حاصل شود كه عين خرجى كه به شما مى دهد، از پول قمار است، خوردن غذايى كه از پول قمار تهيّه مى شود، جايز نيست؛ ولى معمولاً چنين يقينى حاصل نمى شود و با شك، استفاده جايز است و مانعى ندارد و آنچه از جهيزيّه شما را كه فروخته، ضامن است و بايد به شما برگرداند. 9/6/79

(س 618) شركتى كه مجرى و صاحب امتياز «كتاب اوّل» بانك اطلاعات يكى از استان هاست در نظر دارد طرح «كارت طلايى» را به مرحله اجرا درآورد كه شيوه و نحوه عملِ كارت مذكور، به شرح زير است. كارت طلايى اوّل كه بر مبناى رياضيات استوار گرديده است، بدين شيوه عمل مى نمايد كه واحدهاى صنعتى و صنفى كه در «كتاب اوّل» اطّلاعات خود را منعكس و درج مى نمايند، مى توانند در اين طرح با پرداخت هزينه موقّت يكصد هزار ريال، دو عدد گواهى كارت طلايى از شركت دريافت دارند و اين دو كارت را به دو واحد صنفى ديگر كه مايل به درج آگهى در كتاب اوّل هستند، ارائه نمايند و به عنوان كارمزد فروش، يكصد هزار ريال پرداختى خود را از اين دو واحد، دريافت نمايند و باز واحدهاى ياد شده نيز به همين ترتيب، عمل مى كنند و هر كدام، دو واحد ديگر را جهت حضور در كتاب، معرّفى مى كنند و به همين دليل، گواهى كارت طلايى را نيز در اختيار ايشان قرار مى دهند بابت كارمزد فروش، يكصد هزار ريال پرداختى خود را دريافت مى نمايند. بدين صورت، عموم صاحبان صنايع و مشاغل را مى توان به صورت مستقيم در اجراى اين طرح، مشاركت داد كه البته شركت نيز بابت هزينه هاى نظارتى، اجرايى و خدمات ارائه نموده (از جمله كتابچه و كارت نقره اى رايگان استفاده از شبكه اينترنت و...) و مبلغى حدود 500/47 ريال هزينه دريافت خواهند نمود كه هر واحد، پس از شش مرحله گردش اين عمل، از محل همان وجوهات در گردش، مبلغ سه ميليون و دويست هزار ريال وام بلا عوض دريافت خواهد نمود كه بدين ترتيب، علاوه بر تكميل اطّلاعات «كتاب اوّل»، يك وفاق عمومى به وجود آورده كه در آن، همه مردم براى رفع مشكلات مالى خود، به يكديگر كمك خواهند نمود. خواهشمند است وجه شرعى اين طرح را بيان نماييد.

ج ـ با قطع نظر از اينكه اين گونه كارها شبهه قمار و بُرد و باخت پيشرفته در آن قوى است؛ بلكه ظاهراً چنين است، خوددارى از آنها واجب و لازم است و گناه مفاسدش علاوه بر گناه بزرگ قمار بازى اش به گردن چرخانندگان و ساعيان و خريداران و فروشندگان مى باشد؛ و بايد دانست كمك به خير، بايد با راه خير و حلال باشد، نه با راه حرام كه آتش، آتش را خاموش نمى كند؛ بلكه شعله ورش مى سازد و اين آب است كه آتش را خاموش مى كند، انّما يتقبل الله من المتّقين! 24/9/79

(س 619) در صورتى كه شخصى يك عدد از جنس مورد نظر (كتاب، سى دى، و...) را براى استفاده شخصى خريدارى نمايد، سپس تعداد بيشترى خريدارى نموده (مثلاً سه عدد) و آن تعداد را به افراد طالب آن جنس فروخته و مبلغ اصلى قيمت جنس را دريافت نمايد و از طرف توليد كننده جنس (شركت) يا خريدار جديد جنس، مبلغى به عنوان پاداش فروش به حساب او و كليّه كسانى كه در اين روش توزيع، سهيم بوده اند (فروشنده هاى قبلى)، واريز شود و خريدار بعدى به همين نحو به عنوان فروشنده بعدى عمل كند الى آخر، آيا از نظر شرعى اشكال دارد؟

ج ـ با قطع نظر از اينكه اين گونه كارها اَكلِ مال به باطل است و شُبهه قمار و برد و باخت پيشرفته در آن قوى مى باشد، بلكه ظاهراً چنين است، خوددارى از آنها واجب و لازم مى باشد. 21/1/81

(س 620) 1. در حين برگزارى مسابقه اسب دوانى (كورس)، آيا تماشاچيان مى توانند نفرات برنده را پيش بينى يا پيش گويى نموده و بر اساس آن، مبالغ نقدى يا اقلام جنسى را ميان خود شرط بندى نمايند؟

2. اگر شرط بندى مذكور به همان شكل توسط دولت يا مأموران سازمان ورزش كنترل و انجام شود، آيا شرط بندى تماشاچيان در پيش بينى نفرات برتر در مسابقه و دريافت جايزه از گيشه، جايز خواهد بود؟

3. اگر مالكان اسب يا سواركاران در مسابقه كورس، به طور عام يا خاص، به تماشاچيان وكالت دهند تا ميان خود نفرات برتر را پيش بينى و شرط بندى نمايند، شرعاً مبالغ يا اجناس ردّ و بدل شده، حلال و مجاز خواهد بود يا خير؟

ج ـ دادن جايزه و امور ذكر شده مربوط به آن از طرف ديگران براى اعمال ذكر شده كه مباح مى باشد، مانعى ندارد، و شرط بندى بين خود تماشاچيان هم چون برد و باخت و قمار نيست، ظاهراً حرام نمى باشد. 5/12/80