(س 587) در بعضى از محكوميت هاى مالى، مثل مطالبه طلب، در مرحله اجراى حكم صادره محكومٌ له، ساختمان مسكونى محكومٌ عليه را جهت استيفاى محكومٌ به معرّفى و تقاضاى توقيف و فروش آن را مى نمايد، با اينكه منزل مسكونى در فقه، جزو مستثنيات دَين شناخته شده است؛ ليكن در مقرّرات جاريه جزو مستثنيات نيست. در چنين مواردى توقيف و فروش آن از نظر حضرت عالى چه حكمى دارد؟ و اگر جزو مستثنيات است، راه احراز اينكه ساختمان مسكونى در شأن و منزلت محكومٌ عليه هست يا نه چيست؟ آيا با فرض اينكه ساختمان، جزو مستثنيات دَين باشد، به محض تقاضاى محكومٌ له، بايد اقدام به توقيف ساختمان معرّفى شده نمود تا در صورت اعتراض محكومٌ عليه به توقيف ساختمان، مراتب بررسى شود و سپس حكم رفع توقيف، صادر گردد يا اينكه اصل توقيف از نظر شرعى اشكال دارد و نياز به اعتراض محكومٌ عليه نيست؟

ج ـ چون قدر متيقّن از ادلّه و فتاوا، خانه، مورد ضرورت و نياز زندگى است نه شئون و شخصيت، لذا با شكّ در زياده بودن و درخواست توقيف از طرف طلبكار براى معلوم شدن قضيّه، مانعى ندارد. 20/1/84

(س 588) آيا وديعه اجاره و رهن مسكن در صورتى كه مستأجر مديون، مسكن ديگرى نداشته باشد و تنها قدرت تهيّه مسكن وى از طريق توديع مبلغ مذكور است، جزء مستثنيات دَين محسوب مى شود يا خير؟

ج ـ آرى، به حكم عموم علّت و حكم عادت و عِدل در مطالبه دَين، جزء مستثنيات محسوب مى شود. 5/4/77

(س 589) شخصى بنا بر حكم قاضى، ضامن شناخته شده است و دارايى ضامن فقط يك دستگاه خودرو عمومى (تاكسى) است و مالى به جز اين خودرو ندارد و مستأجر نيز هست و تاكسى هم وسيله عمومى و تأمين امرار معاش ضامن و خانواده اوست. آيا وسيله نقليه از مستثنيات دين است يا خير؟

ج ـ آنچه استثنا شده، خانه مسكونى و مركب سوارى شخص است؛ آن هم در دين و بدهكارى است، نه ضمانت هاى امروزى كه تعهّد بر اداى دَين ديگران است. بعلاوه كه مفروض در سؤال، يعنى ماشين تاكسى كه با آن، زندگى اداره مى شود، جزو مستثنيات نبوده و بايد توجه داشت مشكل پيش آمده مربوط به قانون شرع نيست، بلكه مربوط به مضمون له و خود انسان است كه به عنوان كار خير، دست به چنين ضمانت ها مى زند، اما طرف طلبكار هم بايد لحاظ شود كه حقّ او هم از بين نرود. 1/5/83

(س 590) خودروى اين جانب با خودروى ديگرى تصادف نموده و طرف مقابل، متأسفانه فوت نمود. ديه او را بيمه پرداخت كرده، ولى خسارت ماشين او را از بنده مى خواهند. از آن جا كه بنده يك كارمند بازنشسته و داراى هشت سر عائله هستم و به جز يك منزل مسكونى كوچك، فعلاً چيز ديگرى ندارم، با توجه به اينكه قبول خسارت نموده ام، آيا براى پرداخت دين بايد خانه را بفروشم يا جزو مستثنيات دَين است؟

ج ـ منزل مسكونى به قدر احتياج و نياز، جزو مستثنيات دَين است كه ديگرى نمى تواند به فروش آن براى اداى دَين، الزام نمايد و نه بر خود شخص واجب است كه آن را بفروشد و دَينش را ادا نمايد؛ و ضمان خسارت ها كه ناشى از عمد نباشد، جزو ديون است و حكم استثنا هم در آن جريان دارد. آرى، نسبت به خسارت هاى عمديّه، مسئله، مورد تأمل است. 6/4/78

(س 591) چنانچه دارايى مديون فقط ساختمان مسكونى باشد كه از تناسب وى خارج باشد، آيا فروش ساختمان غير متناسب مديون، جايز است؟ و آيا مرجع قضايى بايد مبادرت به خريد مسكن مناسب براى مديون بكند يا پس از فروش، فقط معادل وجه مسكن مناسب را به مديون عودت مى دهد؟

ج ـ مازاد بر قيمت منزل مسكونى مناسب، از بابت ردّ دَين، حقّ طلبكار است كه حاكم به او مى پردازد. 4/7/77