(س 573) با توجه به اينكه بسيارى از بدهكاران در موعد مقرّر، دَين خود را مسترد نمى نمايند و از اين طريق موجبات خسارت به طلبكاران را فراهم مى آورند، و با عنايت به رشد تورّم و كاهش روز افزون ارزش پول، نظر خويش را نسبت به دريافت خسارت تأخير بيان فرماييد.

ج ـ ضامن بودن بدهكار، قدرت خريد دَين را از روز مماطله و تأخير، بعيد به نظر نمى رسد، كما اينكه مى توان براى جلوگيرى از مماطله و تأخير در ادا، در ضمن عقد شرط نمود كه هرگاه بدهكار در زمان ادا تأخير در پرداخت نمود، براى هر روز مثلاً فلان مقدار به عنوان خسارت در تأخير بپردازد. 10/2/77

(س 574) اين جانب به شخصى مبلغى بدهكار بوده ام. طلبكار، چندى قبل فوت كرده است. نامبرده تعدادى طلبكار دارد كه بنده از بدهى خودم به ايشان (با توجه به اينكه ورثه، حاضر به پرداخت بدهى نيستند) مقدارى از بدهكارى متوفا را پرداخت نمودم. آيا با پرداخت وجه به طلبكاران مرحوم، شرعاً برئ الذّمه مى شوم؟

ج ـ اگر ورثه آن مرحوم، اين اداى دَين را قبول كنند و يا آنكه بر فرض امتناع ورثه از قبول، طلبكارها بتوانند طلب خود را در محكمه صالحه شرعيّه اثبات نمايند و در عين حال، ورثه از اداى طلب آنها بدون عذر شرعى (مانند افلاس متوفا و كثرت طلبكاران و نرسيدن مال به همه طلب ها) امتناع نمايند، حاكم شرع و محكمه صالحه شرعيه از باب ولايت بر ممتنع و اجراى عدالت و رسيدن افراد به حقّ خودشان، مى تواند پرداخت بدهى هاى آن مرحوم توسط يكى از بدهكاران به او را قبول نمايد و حكم به برائت ذمه بدهد. 8/1/77

(س 575) از دوستم مبلغ سه هزار تومان به عنوان قرض گرفتم و بعد دو هزار تومان آن را پرداختم، يك هزار تومان باقى ماند و حدود يك سال پيش او فوت كرد. تكليف بنده چيست؟

ج ـ بايد به ورثه او پرداخت شود. 8/8/76

(س 576) اگر قرضى داشته باشيم و يادمان نباشد كه به چه كسانى مقروض هستيم و مبلغش چقدر است، حكمش چيست؟

ج ـ حداقلى كه يقين داريد، براى صاحبانش صدقه بدهيد. 10/1/77

(س 577) آيا ديون مدّت دار شخص، بعد از فوت او نقد مى شود؟

ج ـ آرى، نقد مى شود و به مال ميّت تعلّق مى گيرد؛ و اينكه بدهكار، جنس را به مدّت زيادتر، گران تر خريده و يا مهلت در قرض، معلوم و شرط شده و امثال اين گونه اعتبارات رافع نقد شدن نيست، براى آنكه اگر نقد نشود، ورثه حقّ تصرّف ندارند و اگر به آنها حق تصرّف داده نشود، ممكن است به خاطر تصرّف ورثه، طلبكار به حقّ خود نرسد. آرى، اگر وارث ملّى است و داراى اعتبار به نحوى كه عقلا اعتبار و ذمّه او را اگر بهتر از ذمّه و اعتبار ميّت ندانند، كم تر نمى دانند و مساوى مى بينند و يا آنكه در مقابل دَين چيزى به گروگان گذاشته شود تا ضررى به طلبكار نخورد، در امثال اين موارد دَينى كه تأجيل در آن لازم است، طلبكار قبل از اجل، حقّ مطالبه ندارد، دَين نقد و حال نمى شود، جمعاً بين الحقين ولحكم العقلاء بذلك، و اطلاق ادلّه حال شدن، ناظر به ضرر نرسيدن به طلبكار و ورثه است. 10/5/78

(س 578) شخصى از فرد ديگرى پولى به عنوان قرض گرفته، ولى آن را نمى پردازد و به عنوان مثال با آن فرش مى خرد. اين كار چه حكمى دارد؟

ج ـ طلبكار، حقّ مطالبه پول و طلب خود را دارد، و بدهكار با مسامحه و تعلّلش معصيت مى نمايد. 14/10/77

(س 579) آيا كسى كه مبلغى را از كسى قرض مى كند و بنايش بر اداست و هميشه در حقوق الناس دقّت دارد؛ ولى بعضى اوقات يادش مى رود، آيا مديون است يا خير؟

ج ـ حق و طلب ثابت شرعى به وسيله فراموشى از بين نمى رود و هر وقت يادش بيايد، بايد دَين مردم را بپردازد؛ چون تأخير در اداى دَين با توان بر ادا، حرام و معصيت است. 14/7/79

(س 580) شخصى مبلغى پول به ديگرى بدهكار بوده و آن پول را به من داده تا به طلبكار برسانم. من نيز به برادرم دادم تا آن را به دستش برساند. پس از گذشت مدّتى طلبكار از بدهكار، طلب خود را خواست و او هم به من رجوع كرد و من هم مطلب را به برادر خود گفتم، ايشان گفت مطئمن نيستم و شك دارم كه آن پول را به طلبكار رسانده ام يا نه. اكنون آيا من كه واسطه بوده ام، مسئولم؟

ج ـ همه كسانى كه پول در اختيارشان قرار گرفته، ضامن آن هستند و طلبكار هم تا طلبش را وصول نكرده، حقّ مطالبه از بدهكار را دارد. 7/3/79

(س 581) چنانچه شخصى از كسى مقدارى طلب داشته باشد و به هيچ وجه نتواند طلب خود را بگيرد، آيا مى تواند از امانتى كه از آن شخص دارد، به مقدار طلب بردارد يا خير؟ با اجازه صاحب امانت چطور؟

ج ـ هر چند بعضى از فقها تقاص نمودن و برداشتن از امانت را به عوض بدهكارى طرف، جايز دانسته اند؛ امّا به نظر حقير، مشكل است؛ ليكن تقاص نمودن و برداشتن از اموال بدهكار به انحاى ديگر جايز است، كما اينكه به اجازه امانتگذار هم برداشتن، جايز است. 1/10/78

(س 582) اين جانب هفت سال قبل، مبلغى پول از پدرم دريافت نمودم در مشاغل مختلف فعاليت مى كردم و در كارها و معاملات و داد و ستدها، مسئوليت شرعى و قانونى به عهده بنده بود و پدرم هيچ نقش و حضورى نداشت، و چون فردى متمكّن بود مى گفت من احتياجى به درآمد و پول تو ندارم. با اين توضيح بفرماييد: اگر الآن پدرم بخواهد پولش را پس بگيرد، وظيفه شرعى بنده چيست؟ همچنين درآمدى كه به علت كاردانى و يا بى انصافى در انجام معاملات كسب كرده ام، به چه كسى تعلّق دارد؟

ج ـ عمل هر كس و هر مسلمانى محترم است و سود آن عمل، چه مربوط به سرمايه و چه مربوط به زندگى و چه مربوط به دانش و فكر (كه در حقيقت همه آنها به مقدّرات الهى برمى گردد)، از آن صاحب و عامل مى باشد؛ و مبلغى را كه پدر كمك نموده ـ چه به عنوان هبه باشد و چه به عنوان قرض ـ اگر معامله هاى با آن مبلغ، سودى داشته، سود حاصل از آن فرزند است، و اگر به عنوان شركت و يا مضاربه داده است؛ ليكن سهم سود در آن معلوم نشده، از سود حاصل به مقدارى كه متعارفاً حقّ عامل، يعنى فرزند در مورد سؤال، مى باشد از آن فرزند است و بقيّه از آن پدر، و ظاهراً اين يك فرض است و بسيار بعيد و دور نسبت به مفروض سؤال، بلكه ظاهر، كمك نمودن پدر در بخشش و هبه است و يا غاية الامر در قرض. 21/5/76

(س 583) 1. اسكناس، مثلى است يا قيمى؟

2. اگر مثلى باشد، آيا كاهش قيمت مثل، به ذمّه بدهكار است؟

3. در مورد افزايش قيمت مثل، مطلب چطور است؟

ج 1 ـ مثلى است، چون امثالش فراوان و زياد است.

ج 2 ـ در ضمان هاى قراردادى، يعنى ضمان به مسمّى، بدهكار اگر در زمان مقرّر در قرارداد بدهى خود را بپردازد، ضامن نقصان ارزش نيست، چون عقد و قرارداد بر خود مثل و مسمّى تعلّق گرفته است. آرى، در صورت تأخير بدون عذر بدهكار و يا مواردى كه ضمان مثل، به وسيله تلف يا اتلاف بوجود مى آيد، ضامن نقصان ارزش مثل است.

ج 3 ـ افزايش قيمت مثل، مضرّ به اقربيّت در ضمان هاى غير عقدى نيست، چه رسد به ضمان هاى عقدى كه عمل به مقتضاى عقد مى باشد. 10/6/83

(س 584) شخصى از 65 سال پيش، مقدارى بدهى بر ذمّه دارد، اكنون مى خواهد دَين خود را ادا كند، چقدر بايد بدهد؟ مثلاً جنسى را به يك ريال خريده و پولش را به هر دليل نداده است. در حال حاضر چقدر بايد بپردازد، تا ذمّه اش برئ شود؟

ج ـ بايد به مقدار قدرت خريد بدهى در روز ادا را بپردازد. مثلاً يكصد تومان در سال گذشته بدهكار بوده و تا امسال نپرداخته است، بايد ديد با همان يكصد تومان، امسال چه مقدار جنس مى توان خريد، الآن همان مقدار بايد پول بدهد. خلاصه مديون، تورّم در زمان مسامحه و تعلّل و زمان ادا نكردن حقّ ديگران را ضامن است. 2/12/78

(س 585) شخص مديون (بدهكار) با داشتن تمكّن مالى و در صورتى كه معسر نيست، از پرداخت دَين (بدهى) خود امتناع مى كند. آيا داين (طلبكار) از نظر شرعى حق دارد با توسل به راه هاى قانونى تا روز ادا (زمانى كه بدهى پرداخت شود) تقاضا كند مديون (بدهكار) را محبوس و زندانى كنند؟

ج ـ با فرض توانايى پرداخت و مماطله در پرداختن بدهى، طلبكار مى تواند با تمسّك به راه هاى قانونى ـ هر چند به زندان نمودن بدهكار برسد ـ طلب خود را وصول نمايد و «لَىُّ الواجد يحل عقوبته». 17/6/81

(س 586) ربا دهنده و همچنين ربا گيرنده مقصّرند و ضامن. چندى است كه در اثر بدحسابى شريك ملك، به اين كار زشت و ناپسند دست زده ام. چون بدهكار بوده ام و از طرفى شريك ملك، بدهى خود را به من نپرداخته، براى حفظ آبرو ناچار به دريافت پول ربوى شده ام. تكليف بنده چيست؟ و آيا جبران خسارت سنگين ناشى از دادن سود ظرف مدّتى كه شريك ملك، طلب مرا نپرداخته، بر ذمّه او نيست؟

ج ـ هر ضررى كه به خاطر مماطله و تأخير بدهكار در اداى بدهى با قدرت بر ادا به طلبكار برسد، بدهكار، به خاطر سببيّت و دخالتش و ضرر زدنش ضامن آنهاست. 11/8/78