(س 558) با توجه به ماده 774 قانون مدنى ايران كه مقتبس از فقه اماميه است، مال مرهون بايد عين معيّن باشد و رهن دين و منفعت، باطل است و بعلاوه، وفق ماده 338 قانون مذكور، بيع عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم. با توجه به مراتب فوق و با عنايت به اينكه عين يا حقّ عينى بودن سهام با نام و بى نام شركت ها ـ كه به شكل اوراق سهام صادر مى شود ـ و سهم الشركة شركت هايى كه به صورت ورقه سهم صادر نمى شود، محلّ ترديد مى باشد، خواهشمند است حكم وقف، بيع، اجاره و رهن اين سه دسته از سهام را بيان فرماييد؟

ج ـ به خاطر ماليت و ارزش داشتن سهام، بيع و رهن و وقف آنها به خاطر صدق عناوين مانعى ندارد و اعتبار عين در مقابل اين گونه امور با فرض صدق عناوين، غير موجه است؛ بعلاوه اگر اين عناوين خاصّه هم صدقش مشكوك باشد، صحّت آنها به عنوان عقد و شرط، مشمول عمومات و اطلاقات عقود و شروط مى باشد. 27/5/77

(س 559) تعدادى از كاركنان شاغل و باز نشسته يك مؤسسه، شركتى را تأسيس كرده و به ثبت رسانده اند كه سهام خريدارى شده كاركنان، برابر نيست. چنانچه تعدادى از سهام داران تمايل داشته باشند كه موقتاً وجهى در اختيار شركت بگذارند و شركت، موافقت نمايد كه علاوه بر سرمايه خود، از وجوه آنها نيز استفاده كند، آيا شركت، مجاز خواهد بود بابت سود معاملاتى كه از مبالغ پرداختى آنها به دست مى آورد به طور مقطوع و تضمين شده، وجهى ماهيانه و يا پايان سال طبق توافقى كه به عمل مى آورند ـ با توجه به اينكه سرمايه گذاران رضايت داشته باشند بقيّه تفاوت سودى كه از سرمايه آنها عايد شركت مى شود بين كلّ سهام داران كه خود آنها نيز جزء سهام داران مى باشند تقسيم شود ـ پرداخت نمايد و يا مجاز نخواهد بود؟

ج ـ وجهى كه از طرف تعدادى از سهام داران به شركت داده مى شود، چون موجب شركت با اموال سهام داران است، تابع رضايت كلّ صاحبان شركت است؛ چه رضايت موردى باشد و چه به اعتبار مقرّرات اساس نامه شركت، كما اينكه حكم تقسيم سود هم تابع همان رضايت است، مانعى ندارد. 9/4/76

(س 560) اين جانب در سال 1365 به عضويت يك شركت كشاورزى در آمدم و پس از چند ماه كار و فعاليّت به علّت پاره اى مشكلات استعفا دادم. طبق مقرّرات و اساس نامه شركت، بايد ارزش افزوده سهم اين جانب، مطابق قيمت روز، كارشناسى و حدّاكثر يك سال پس از استعفا پرداخت شود. عدّه ديگرى از اعضا، از طريق مراجع قانونى كشور، اخراج شده اند و پس از سال ها دوندگى، دوباره به شركت برگشته اند و با اعضاى فعّال شركت هم حاضر نيستند كه كار كنند و همين طور حاضر به دريافت حقّ و حقوق خويش نيستند و اعلام كرده اند هر كس در شركت تصرّف نمايد، غاصب است. در حالى كه شركت در روز خروج بنده، حدود پنجاه ميليون ريال و در حال حاضر هفتصد ميليون ريال ارزش دارد؛ چنانچه مجدّداً به عضويّت شركت پذيرفته شوم، با توجه به مخالفت تعدادى از اعضاى اخراجى و عدم رضايت آنان فعاليت مجدّد بنده، شرعاً چه حكمى دارد؟

ج ـ چون باز گشت شما بازگشت شريك است و عدم رضايت عدّه اى از آنها با فرض اينكه اخراجشان حسب مقرّرات قانونى بوده، موجب حرمت تصرّف كار كردن شما در آن ملك مشاع نيست، بعلاوه كه عدم رضايت آنها، چون موجب ضرر و زيان شما نسبت به حقّ الشركتتان است، بى فايده و بى اثر است و مالكيت فرد، نمى تواند سبب ضرر براى ديگرى شود. 2/4/78

(س 561) افرادى از شركت هاى متفرّقه طبق قرارداد همان شركت كه بر طبق قانون تجارت عمل مى كند، سهام خريدارى مى كنند، ولى شركا و اصل عمل شركت و نوع آن براى آنان نامعلوم است. آيا عرفاً كافى است غررى نباشد، ولو شركاى خود را نشناسند و نوع تجارت را ندانند؟

ج ـ كفايت مى كند و رضايت در شركت به عمل معلوم، ولو بر طبق قانون تجارت، كفايت مى كند. اين نوع غررها به شركت ضرر نمى زند و ضرر زدن آن، مخصوص به بعضى از عقود و معاملات، مانند بيع است. 28/2/76

(س 562) در امور مربوط به شركت هاى سهامى عام (با تعداد شركا و سهام داران زياد) و غيردولتى، آيا رأى اكثريت و بالاى پنجاه درصد همان گونه كه در مديريت و اداره اين شركت ها نافذ است، در امور مرتبط با مالكيت، نظير هبه، پاداش و دخل و تصرّف در اموال نيز نافذ است، يا صرفاً در محدوده و حيطه اموال و حقّ السهم شركا و سهام دارانى كه نسبت به انجام چنين امورى اعلام رضايت نمايند، عملى است؟ و آيا استفاده از اموال، نظير خودرو و منازل سازمانى كه عملاً متعلّق به كليه سهام داران بوده و در رضايت تمامى اعضا ترديد وجود دارد، مجاز است؟

ج ـ منوط به اجازه و رضايت شركا و يا مطابق با اساس نامه منطبق با موازين شرع است. 15/6/75 (س 563) شركت هاى سهامى تجارى، اوراق بهادارى را به نام اوراق سهام در اختيار سهام داران خود مى گذارند و آنان اوراق مزبور را در قالب عقود مختلف به ديگران انتقال مى دهند. البته بعضى از اين اوراق با نام بوده و فقط متعلّق به شخصى دانسته مى شود كه نام وى در ورقه قيد شده و بعضى ديگر بى نام بوده و دارنده آن مالكش شناخته مى شود. با توجه به مطلب ياد شده بفرماييد:

1. آيا ورقه سهم، به خودى خود ماليت دارد؟ و در فرض ماليت، آيا مال منقول تلقى مى شود؟

2. آيا ورقه سهم مى تواند سند مالكيت سهام دار و يا به عنوان طلب او محسوب شود؟

3. با توجه به ماهيت سهم، آيا مى توان ورقه سهم را موضوع معاملاتى نظير بيع، صلح، هبه، وقف و وصيت قرار داد؟

4. آيا مى توان برگه سهام را موضوع عقد رهن قرار داد؟

ج 1 ـ ماليت آن همانند ماليت اسناد مالكيت و حواله جات است.

ج 2 ـ ورقه سهم كه معتبر شناخته شده، حجّت و دليل عقلايى و ممضاى شرعى مى باشد و جمله لاعبرة بالقرطاس، مربوط به مورد شك و عدم اعتبار است.

ج 3 و 4 ـ از پاسخ «يك» معلوم مى شود، يعنى هر حكمى كه بر سند رسمى مالكيت بار مى شود و معلوم است كه سند رسمى، خود به خود مورد معامله نيست، بلكه مدرك معامله است. 16/1/82