(س 547) حدود بيست سال قبل، شخصى نهال گردويى خريدارى مى كند و در مزرعه شخص ديگرى، به شرط شراكت مى كارد و تازمانى كه دو شريك در قيد حيات بوده اند، نهال گردو به ثمر نرسيده بوده و هيچ گونه اختلافى هم وجود نداشته است. بعد از به ثمر رسيدن درخت، همسر شريك صاحب نهال، مدّعى شده است كه همسرش به او گفته بوده كه شراكت شخص ديگر را در درخت گردو، قبول ندارد چون شاهدانى نيز وجود دارند كه اين دو نفر با هم درخت گردوى فوق را شريك بوده اند، اكنون هر دو طرف، راهنمايى حضرت عالى در رفع اختلاف را خواستارند.

ج ـ عقد شركت با فسخ احد شركا و ميل او به عدم شركت ديگرى، منحل نمى شود و اعلام به عدم ميل به شركت، سبب تغيير شركت قبلى نيست و هر يك از شركا، مالك سهم خود، كما فى السابق است. 25/11/83

(س 548) چند نفر با همديگر كار مشتركى را انجام مى دهند، به اين صورت كه فردى ماشين آلات كار را فراهم مى كند، شخصى بر كار مديريت مى كند و افرادى نيز به عنوان كارگر كار مى كنند و نهايتاً محصول توليد مى شود. بفرماييد محصول توليد شده به چه افرادى تعلّق دارد؟

ج ـ تابع قرارداد است، و با فرض عدم قرارداد، محصول توليد شده مثل زراعت، ملك صاحب مواد خام است، و بقيّه افراد، اجرت المثل طلبكار هستند، و چه نيكو بلكه لازم است قرارداد به صورت مصالحه انجام گيرد. 30/1/78

(س 549) يك حلقه چاه كشاورزى به مساحت پنجاه هكتار از زمين هاى آستان قدس را به مدّت شش سال اجاره نموده ام و در اين چاه، سه نفر شريك هستيم. در اصل، چاه را خودم اجاره كرده و چك هاى آن را پرداخت نموده ام و آن دو نفر ديگر هم به سهم خود، يكى چك هايى را بابت كارهاى ديگر پرداخت مى نمايد و ديگرى هم مسئوليت اداره چاه و رسيدگى به آن را بر عهده دارد. آيا نحوه شراكت ما شرعاً درست است؛ چون كلّ سرمايه به وسيله وام هاى بانكى تأمين مى شود و هر سه نفر ما بدون سرمايه هستيم.

ج ـ اين گونه قراردادها كه قرارداد به نحو مشاركت است، مثل بقيّه مشاركت ها صحيح و جايز است و وام بودن سرمايه، مضرّ به صحّت نيست؛ چون وام، ملك گيرنده است و مثل بقيّه اموالش مى باشد كه حقّ هرگونه دخل و تصرّفى در آن را دارد. 31/1/79

(س 550) اگر دو نفر يا بيشتر شركتى را با سهم الشركة مساوى تشكيل دهند، آيا يكى از شركا مى تواند شرط كند بيش از ربح خودش ربح و سود ببرد يا نه؟ آيا صرفاً به خاطر آن شرط، مستحقّ سود بيشتر مى شود؟

ج ـ شركت، صحيح است، به دليل آنكه هرچند اطلاق شركت، اقتضا مى كند كه سود حاصل به نسبت مال، تقسيم گردد، ليكن شرط سود بيشتر بردن يكى از شركا به هر مقدار، تابع شرط و رضايت شركا در عقد شركت است. 9/3/79

(س 551) دو نفر با هم شريك مى شوند و بدون اختلاف، هر دو مشغول داد و ستد مى شوند. يكى از شركا بعد از چند سال، همه سرمايه خود را تا دينار آخر از صندوق شركت برداشت كرده است و بعد از تاريخ مزبور، بدون داشتن سرمايه، با سرمايه شريك خود به داد و ستد، ادامه داده است و سال ها از اين تاريخ مى گذرد. لطفاً بفرماييد كه آيا ضرر اين شركت در حال حاضر، به كدام يك از شركا تعلّق مى گيرد؟

ج ـ اگر بعد از برداشتن سرمايه، نظر شريك اين بوده كه طبق قرار قبلى كار كنند و سود و زيان، مال هر دو باشد، هر دو در سود و زيان شريك اند و مقدار سود بدون سرمايه از طرف شريك صاحب سرمايه، هبه معوّضه است در مقابل عمل شريك ديگر؛ و اگر چنين بنا و قصدى نبوده است، عامل، اجرت المثل عمل خود را طلبكار است و سود و زيان، مال صاحب سرمايه است. 25/11/78

(س 552) اين جانب توليد كننده پوشاك هستم. بنا به پيشنهاد يكى از فاميل، وقتى كه براى نياز مالى خود در خصوص باز پرداخت حساب هايم در بازار، مجبور شدم مقدارى سرمايه از او بگيرم و مقرّر شد كه ماهيانه، سود مقرّرى را به او بپردازم و نامبرده مسئوليّتى در قبال ضرر و زيان من نداشته باشد و در پايان دوره مقرّر، اصل سرمايه خود را نيز دريافت نمايد. اين نحو توافق آيا مصداق شراكت دارد يا رباست؟

ج ـ اگر پول گرفته شده به عنوان شركت در اختيار شما قرار گرفته و شما در ضمن عقد و قرارداد شركت شرط كرده ايد كه مقدار معيّنى سود به شريك داده و در قبال ضرر و زيان هيچ مسئوليّتى نداشته باشد، عمل به شركت و شرط لازم است، و اگر پول را از صاحب پول گرفته ايد كه با آن پول، كار و فعّاليت اقتصادى انجام دهيد و سود ببريد و مقدارى از آن سود را به صاحب پول بپردازيد و بقيّه را براى خود برداريد، اين قرارداد، هر چند مضاربه نيست؛ امّا يك قرارداد عقلايى و صحيح است و مشمول اطلاقات عقد و تجارت است؛ ليكن بايد شرايط صحّت عقود ـ كه از آن جمله تعيين مدّت قرارداد، ولو به نحو هر ماه و تعيين مقدار سود است كه بناست به صاحب پول داده شود ـ مراعات گردد و به هر حال، قرارداد شما كه جنبه اقتصادى داشته و شما هم توانسته ايد به مدّت دو سال انجام دهيد، قطعاً مانعى براى شما نداشته، بلكه ظاهراً براى گيرنده هم درست بوده است. 6/6/79

(س 553) شخصى با سرمايه پانصد هزار تومان با شخص ديگرى كه پنجاه هزار تومان سرمايه داشته، براى مدت يك سال عقد شركت مى بندند، به گونه اى كه نفر اول از هرگونه كارى معاف است و كار، فقط به عهده نفر دوم است و سود حاصل، بين آن دو به طور مساوى تقسيم مى شود. حكم شرعى مسئله چيست؟ اگر فرد دوم از طرف سه نفر كه پول روى هم گذاشته اند با نفر اول عقد شركت ببندد، چطور؟

ج ـ شركت در هر دو صورت صحيح است، به دليل آنكه هر چند اطلاق شركت اقتضا مى كند كه سود حاصل به نسبت مال تقسيم گردد، ليكن شرط سود بيشتر بردن عامل به هرمقدار، بلا اشكال و صحّت آن جاى خلاف نيست. خلاف در جايى است كه سهم غير عامل، بيشتر از سهم مالش باشد، هر چند اين گونه شرط هم به نظر مى رسد كه صحيح باشد؛ چون شرط، نه خلاف شرع و نه خلاف مقتضاى ذات عقد، بلكه خلاف اطلاق است. 3/4/70

(س 554) اگر انسان همسر خود را شريك اموالش قرار بدهد، آيا حضور دو شاهد، لازم است يا خير؟

ج ـ در شركت مثل وصيّت، شاهد، شرطِ صحّت آن نيست. 31/1/73

(س 555) يك شركت خودرو سازى مبلغ بيست ميليون ريال بابت ثبت نام خودرو از افراد دريافت مى كند و بر طبق قرارداد، ماهيانه به ميزان 24 درصد سود مى پردازد و موقع تحويل اتومبيل مبلغ سه ميليون ريال از مبلغ كلّ خودرو را نيز كسر مى كند. اين مسئله چه حكمى دارد؟

ج ـ مشاركت است و جايز مى باشد. 18/5/79

(س 556) مادر اين جانب خانه اى را به مبلغ يكصد و هشتاد و دو هزار تومان خريدارى نمود كه بنده نيز مبلغ پنجاه هزار تومان از بانك وام گرفتم و براى خريد خانه به ايشان دادم و پس از ازدواج، به مدت دو سال در آنجا زندگى كردم و سپس نقل مكان كردم. آيا از خانه مذكور، سهمى به بنده تعلّق مى گيرد؟

ج ـ چنانچه معامله به عنوان شركت انجام گرفته، شما هم به قدر پولتان سهيم هستيد؛ ولى اگر مادر، خانه را براى خودش مستقلاً خريدارى نموده و شما در پول خانه به او كمك كرده ايد، در خانه شريك (سهيم) نمى باشيد و مبلغ پولى را كه داده ايد، طلبكار هستيد. 3/8/74

(س 557) آيا لازم است شركا همديگر را بشناسند؟

ج ـ بايد شرايط شريك شدن را كه مكلّف و عاقل بودن و از روى قصد و اختيار، شركت كردن مى باشد دارا باشد، اگر چه ظاهراً او را نشناسد. 11/2/81