(س 498) شخصى خواهرزاده يتيم خود را سرپرستى مى كند و هزينه هاى نگهدارى و پرورش او را تقبل مى نمايد و وى را بر زمين مزروعى خود به كار مى گمارد. شخص ياد شده، سال ها بعد به بهانه اينكه در كاشت و برداشت زمين، دايى خود را يارى داده است، مدّعى مالكيت مشاع زمين و حاصل آن مى شود. تكليف چيست؟

ج ـ محض عمل براى مالك، سبب ملكيت نيست و عاملى كه قصد تبرّع نداشته باشد، مستحقّ اجرت المثل عملش است. 17/5/77

(س 499) برادرم به مدّت شش سال در كارگاه من كار كرده است. هيچ شرطى براى حقّ و حقوق برادرم نكرده بودم و حالا مى خواهم مزد او را بپردازم. وظيفه ام چيست؟

ج ـ با فرض اينكه با برادر قراردادى نداشته ايد ـ همان گونه كه در فرض سؤال آمده ـ تكليف شما پرداخت اجرت المثل به ايشان است كه مى توانيد مبلغ آن را از چند نفر همكاران خود كه با سابقه و اهل فن و تجربه باشند، سؤال كنيد كه اجرت امثال افرادى كه اين گونه كارها را انجام داده اند، در اين مدت چند سال، چه مقدار است؟ همان مقدار را به برادرتان بدهكار هستيد و بايد بپردازيد. 21/5/76

(س 500) چند سال قبل، يك جفت كفش جهت قالب گيرى به يك مغازه تعمير كفش بردم، فروشنده بعد از قالب گيرى مبلغ يك هزار و پانصد تومان درخواست كرد كه مبلغ زيادى بود؛ بعد از اعتراض بنده و مقدارى مشاجره، فروشنده پيشنهاد كرد به مغازه هاى مشابه مراجعه كنم و قيمت قالب گيرى كفش را بپرسم و هر چه گفتند همان مبلغ را به او بپردازم. بنده به يكى از مغازه هاى تعمير كفش در همان نزديكى مراجعه و قيمت را سؤال كردم، قيمت را چهار صد تومان اعلام كرد. بنده نيز به مغازه اولى مراجعه و همان مبلغ را پرداخت و كفش را تحويل گرفتم، ولى صاحب مغازه اظهار نمود كه راضى نيست، آيا بنده ضامن پرداخت بقيه مبلغ هستم يا خير؟ 24/10/76

(س 501) درآمد كارفرمايم ارز خارجى است، ولى بازنشستگى مرا به ريال مى پردازد. آيا با توجه به بى ارزشى ريال در برابر ارز خارجى نبايد آن را به ارز خارجى بپردازد؟

ج ـ اجرت كارگر طبق قرارداد پرداخت مى شود؛ اگر قرار بر ارز خارجى باشد، كارفرما ارز بدهكار مى باشد و اگر بر نقد رايج و ريال باشد، بدهكار ريال است و ارز گرفتن صاحب كار و كارفرما از ديگران، سبب الزام كارفرما به پرداخت ارز به كارگر خودش كه اجير او مى باشد نيست. 24/4/77

(س 502) صندوق قرض الحسنه اى قبل از انقلاب با اساس نامه قانونى توسط جمعى به عنوان هيئت مؤسّس و هيئت مديره تأسيس شده و به ثبت رسيده و با تعيين يك نفر از اعضاى هيئت مديره به عنوان مدير عامل، كار خود را آغاز كرده است و در اين مدّت، خدمات شايانى به اهالى منطقه و محل، ارائه نموده است. طبق معمول مجاز بوده كه از پس اندازهاى مردم براى اداره آن صندوق، كار اقتصادى انجام دهند. به همين دليل، ملكى را براى ساختمان صندوق خريدارى نموده اند. اكنون چون فعّاليت صندوق كم تر شده و هزينه ها و اقساط وصول نشده و هدر رفته، زياد شده، آن ملك را فروخته اند و از اين طريق، كسرى ها را جبران كرده اند، آيا اعضاى هيئت مديره مى توانند مبلغى را به عنوان حقّ الزحمه چندين ساله خود برداشت كنند و يا مديرعامل مى تواند به هر يك از اعضاى هيئت مديره، مبلغى را به عنوان پاداش و تشويق بپردازد؟

ج ـ اگر برداشتن حقّ الزحمه، معمول باشد و يا آنكه از اول معلوم بوده كه بنا بر مجّانى و تبرّعى كار كردن افراد نبوده، برداشتن اجرت المثل به هر يك از دو نحو مرقوم، مانعى ندارد. 18/7/77

(س 503) اگر كارمندى خارج از وظيفه و مقرّرات ادارى براى ارباب رجوع، كارى انجام دهد و حقّ الزحمه اى بابت انجام دادن كار، از طرف مقابل دريافت كند، آيا جايز به مصرف آن در امور زندگى هست يا خير؟

ج ـ اگر در غير زمان ادارى باشد، مانعى ندارد؛ چون مربوط به خودش و در اختيارش بوده است؛ امّا در زمان ادارى اگر غير از كارى باشد كه براى آن استخدام شده است، با فرض عدم مزاحمت براى وظيفه ادارى، ظاهراً مانعى ندارد. 15/1/78

(س 504) برخى نيروهاى كادر سازمان نيروهاى مسلّح، در ساعات ادارى و غيرادارى جهت امور شخصى خود، از سربازان وظيفه استفاده مى نمايند. خواهشمند است بفرماييد كه آيا پرسنل كادر، در قبال استفاده از پرسنل وظيفه در ساعات غيرادارى در كارها (مانند نقاشى ساختمان و...) بايد هزينه اى را به دولت يا شخص كننده كار بپردازند يا خير؟

ج ـ چون به كارگيرى افراد بايد با رضايت خودشان و عدم تخلّف از وظايف مقرّر انجام گيرد و قانون اساسى هم از به كارگيرى آنها براى مسئولان، جلوگيرى نموده، لذا اجرت از آن خودشان مى باشد و خود، مستحقّ اجرت هستند. 8/8/77

(س 505) منظور از حديث شريف «من قرأ القرآن يأكل به الناس جاء يوم القيامه و وجْهه عظم لا لحم فيه» چيست؟ و آيا شامل شخصى كه تصميم به ايجاد محلّ تعليم قرآن براى امرار معاش داشته باشد مى شود يا خير؟

ج ـ گرفتن اجرت بر مستحبّات مانند تعليم قرآن كه مستحب و به سر حدّ واجب نرسيده قطعاً جايز است، بلكه اگر واجب هم باشد نيز مانعى ندارد، كما اينكه ساختن يك محل براى تعليم مع الاجرة هم طبعاً جايز است و حديث معناى ظريف و بلندى دارد و ارتباطى به اين گونه امور مشروعه ندارد. 25/6/77

(س 506) اين جانب طرح جديدى براى ارائه فرهنگ اهل بيت(عليهم السلام) به شهردارى دادم. نماينده تام الاختيار شهردار براى اجراى طرح با بنده مذاكره و قرارداد شفاهى منعقد نمود و قرار شد هر گونه مخارجى كه براى نقّاش، خطاط، مصالح، وسايل صوتى و تصويرى و... داشته باشد، شهردارى بپردازد. يكى از آن مخارج، پول نقّاش و برق كار است كه بنده با آنها قرارداد منعقد كردم؛ متأسفانه نماينده شهردار از كار بركنار شد. با مراجعات مكرّر نقاش و برق كار، اين جانب اگر چه با آنها به عنوان نماينده قرارداد بسته بودم، ولى به دليل اينكه اولاً هزينه هاى كلّ طرح به عهده شهردارى بوده و ثانياً مسئولين فعلى شهردارى و همچنين نماينده سابق شهردارى حضوراً به خود نقاش گفتند كه ما اين قرارداد شما را ـ كه از نظر ادارى و دولتى در برگه هاى رسمى شهردارى نيست ـ قبول نداريم و بايد براى پرداخت حقّ الزحمه، با شما قرارداد رسمى تنظيم كنيم، اينك با گذشت بيش از هفت ماه، مبلغ چهار صد و پنجاه هزار تومان را از كلّ مبلغ (ششصد هزار تومان) قرارداد غير رسمى كه با من تنظيم شده بود، شهردارى پرداخت كرده است و باقى مانده را نمى پردازد و مى گويد كيفيت كارى كه انجام شده، بيشتر، ارزش ندارد لطفاً بفرماييد:

1. آيا بنده مسئول پرداخت پول نقّاش و برق كار هستم يا شهردارى؟

2. اگر كيفيت كار از نظر صاحب كار مطلوب نباشد، آيا كارگر مى تواند مبلغ قرارداد را مطالبه كند يا بايد مجدداً كارشناسى شود؟

3. اگر صاحب كار، كارى را با مبلغ معيّنى از كارگر خواست و او بدون اجازه صاحب كار، كار را به شخص ديگرى تحويل داد، آيا مى تواند همچنان مزدش را از صاحب كار مطالبه نمايد؟

ج 1 و 2 ـ عمل هر مسلمانى كه با اجازه صاحب اختيار، هر چند وكيل و نماينده از صاحب عمل باشد، محترم و موجب اجرت است و با فرض اختلاف بدين صورت كه شهردارى مدّعى است كارهاى انجام گرفته بيش از اين ارزش ندارد و كارگر يا طرف قرارداد، مدّعى است كه بيش از اين ارزش دارد، آنچه مهم است رفع اين اختلاف با مرافعه شرعيه است و بعد از رفع اختلاف، روشن است كه اجرت را بايد شهردارى و يا كارفرما بپردازد.

ج 3 ـ با فرض اينكه كار از كارگر خاص خواسته شده و خصوصيت كارگر دخالت داشته و يا شك در دخالت باشد، اجرت را طلبكار نيست؛ چون كار بدون اجازه موجر بوده، پس مستأجر بدهكار اجرتش نمى باشد. 7/6/83

(س 507) خانمى چهار سال پيش، فرزند خود را شير داده و اين كار به دستور شوهر نبوده است، بلكه از روى عاطفه مادرى و تبرّعاً بوده است؛ آيا اينك مى تواند ادعاى حقّ شير كند؟

ج ـ قبل از شير دادن مى تواند قرار بگذارد و چيزى در مقابل آن بگيرد؛ امّا وقتى شير داد، بعداً حقّ ادعاى اجرت را ندارد، چون به طور مجّانى شير را به كودك خورانده است. 20/9/74

(س 508) اين جانب مدرك تحصيلى خود را جهت ترجمه به دو زبان خارجى، به يك مؤسسه دارالترجمه دادم. متصدى مؤسسه قيمت آن را حدود ده هزار تومان تعيين كرد؛ ولى مدتى بعد آن را به پانزده هزار تومان افزايش داد و پس از مدتى كه براى گرفتن مدرك و ترجمه آن مراجعه كردم، حقّ الترجمه را سى و هشت هزار تومان تعيين كرد و در جواب اعتراض بنده اعلام كرد نمى دانستم كه قيمت ترجمه اين چنين بالا مى رود. با توجه به اينكه براى او امكان تماس با بنده و اعلام نرخ جديد ترجمه وجود داشته، در حال حاضر آيا مى توانم مبلغ توافق شده قبلى را بپردازم و يا حقّ خيار فسخ دارم؟

ج ـ قرارداد ميان دو طرف براى انجام عمل، ولو ترجمه كه جنبه منفعت و كار دارد، اجاره است و طرفين بايد به آن عمل نمايند و عقد اجاره از عقود لازمه است؛ و اگر كسى قرارداد و عملى را با شخصى در مدّت معيّن منعقد نمايد كه مثلاً در ظرف چند روز انجام دهد و اجرت هم معيّن شده باشد، ولى بعد به جهاتى قيمت حقّ العمل در بازار بالا رود، اجير بيش از مقدار معيّن شده را طلبكار نيست، هر چند كه نمى دانسته قيمت بازار افزايش مى يابد؛ و اگر اجير در مدت معيّن شده كار را تحويل مشترى ندهد، در صورتى كه وى پولى را به اجير داده باشد، حق دارد اجاره را فسخ نمايد و پولش را تحويل بگيرد. 3/4/75

(س 509) كارفرمايى، شخصى را به كار گرفته و از بى اطّلاعى او سوء استفاده كرده و حقوقى نصف حقوق كارگران هم رديف او، به وى پرداخته است. آيا كارفرما حقوق تعيين شده او را مديون است يا نه؟

ج ـ چون خيار غبن در همه معاوضات، مانند بيع و اجاره و غير آنها جريان دارد، بنابراين، اجير مغبون كه با جهل به اجرت به كم تر از آن اجير شده، حقّ فسخ معامله را دارد و بعد از فسخ، مستحقّ اجرت المثل عمل در آن زمان خواهد بود؛ و ناگفته نماند كه باقى مانده اجرت المثل، تابع حكم ضمان آن اجرت است. 1/10/75